moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم4772904940لعام 1448 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: اتفق الطرفان بموجب اتفاقيه البيع بالاجل المحرره بتاريخ 26-04-2023م، علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها كراتين مياه صالحه للشرب من نوع (...)، ونتج عن هذه الاتفاقيه مستحقات ماليه لموكلته وذلك لتسليم البضايع للمدعي عليها ولم يسلم ثمن المبيع بكامل قيمه المطالبه بمبلغ وقدره (7,452) سبعه الاف واربعمايه واثنان وخمسون ريالا ريال، وتفاصيل الفاتوره كما يلي: (...) رقم الفاتوره: • تاريخ الفاتوره: 30-04-2023 • اسم العميل: مؤسسه(...)للمواد الغذاييه تفاصيل الاصناف المباعه: مياه (...) 200*48مل 8*6 كرتون، مياه (...) 330*40مل 8*5 كرتون، اجمالي الكراتين: 720 كرتون، اجمالي قيمه الفاتوره: (7,452) سبعه الاف واربعمايه واثنان وخمسون ريالا ريال شامله ضريبه القيمه المضافه. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (7,452) سبعه الاف واربعمايه واثنان وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه. 2- فاتوره ممهور بختم منسوب للمدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1448/01/23ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي اعلاه. وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (7,452) سبعه الاف واربعمايه واثنان وخمسون ريالا قيمه توريد مياه صالحه للشرب. وحيث قدم وكيل المدعيه بينته المتمثله في كشف الحساب والفاتوره الممهوره بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات التي قررت ان للمحرر العادي حجيته في الاثبات ما لم ينكر الخصم ما نسب اليه فيه من ختم او امضاء، ولما كانت هذه المستندات مجتمعه تشكل بينه كافيه وموصله لاثبات صحه التعامل، واستلام المدعي عليها لكامل المبيع، واشتغال ذمتها بالمبلغ الاجمالي المطالب به. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه وتقديم ما يثبت براءه ذمتها، وبما انها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها، فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا بصحه الدعوي، اذ لو كان لها دفع بالسداد او الانكار لما اضاعت علي نفسها فرصه الدفاع؛ واستنادا لما جاء في الماده (21) من نظام الاثبات فيكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطالب به، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7,452) سبعه الاف واربعمايه واثنان وخمسون ريالا.