moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٤٢٢٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) القابضه المدعي عليه: فرع مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه فقدم عبر خانه المحادثه اثناء انعقاد الجلسه مذكره نصها: الموضوع: دعوي مقدمه من شركه (...) القابضه ضد مؤسسه (...) للمقاولات، والمتعلق بالقضيه رقم (٤٤٧٠٠٥٤٢٢٧)، اشاره الي الموضوع اعلاه افيد فضيلتكم انه بتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، ابرمت موكلتي عقد شركه محاصه مع المدعي عليها ومؤسسه (...) التجاريه علي ان تكون موكلتي ومؤسسه (...) شريكين محاصين، وتكون المدعي عليها الشركه الظاهره المتعاقده مع شركه (...)، واتفقوا علي العمل والمشاركه في تنفيذ مشروع شيبه بالتعاقد مع شركه (...) باجمالي قيمه (٨١،٢٢٩،٤٩٧,٠٤) واحد وثمانون مليون وميتين وتسعه وعشرون الف واربعميه وسبعه وتسعون ريالا واربع هللات، ومشروع (...) (١) في (...) باجمالي قيمه (٦٥،٠٢٨،٥٦٦,٠٥) خمسه وستون مليون وثمانيه وعشرون الف وخمسميه وسته وستون ريال وخمسه هللات، ومشروع (...) (٢) في (...) باجمالي قيمه (٤٤،١١٨،٤٩٩,٢٥) اربعه واربعون مليون وميه وثمانيه عشر الف واربعميه وتسعه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله، علي ان تقوم موكلتي بتوفير المعدات والشاحنات للمشروع حسب الاسعار المدونه في العقد (المرفق) وعلي ان تكون نسبه المشاركه بعد حساب المصاريف والايرادات ربحا وخساره بالنسب التاليه: ١/ شركه (...) القابضه (٣٠%)، ٢/ مؤسسه (...) للتجاره (٣٠%)، ٣/ المدعي عليها (٤٠%) مرفق العقد)، وانه بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م، اجتمع الشركاء بعاليه واتفقوا علي الاتي: ١/ يتم سداد فواتير العمل للاشهر السابقه للشركاء من المبلغ المتبقي في الصندوق بعد حجز المليون ريال، ٢/ يتم توزيع المبالغ النقديه المحصله مباشره من شركه (...) بين الاطراف الثلاثه حسب نسبه التشارك وبعد خصم قيمه فاتوره ضريبه القيمه المضافه المحسوبه علي المشروع بعد اعتماد الاطراف الثلاثه، ٣/ تقوم المدعي عليها بتقديم نسخه من الفواتير المقدمه لشركه (...) لموكلتي ولمؤسسه (...) حين تقديمها حتي انتهاء المشروع مع الفاتوره النهاييه للعمل، (مرفق العقد) ونظرا الي ان المدعي عليها استلمت المبالغ والمستحقات من شركه (...) بشان المشاريع بعاليه، ونظرا لعدم تجاوب المدعي عليها مع موكلتي رغم المحاولات المتكرره بكافه وسايل التواصل ولامتناعهم عن سداد مستحقات موكلتي الماليه الناشيه عن المشاريع اعلاه ونظرا لاستلام المدعي عليها مستحقات المشروع من شركه (...) ورفضها تسليم موكلتي مستحقاتها مما يعد خرقا لبنود الاتفاق، ولقوله تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" ولقوله صلي الله عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم" فاني اطلب من فضيلتكم التالي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ (٦،٨٣٨،٤٨١) سته ملايين وثمنميه وثمانيه وثلاثون الف واربعميه وواحد وثمانون ريال، عن سهم موكلتي في الحجوزات لدي شركه (...)، ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ (٨٩٧،٩٧٥) ثمانمايه وسبعه وتسعون الف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال، عن باقي سهمها من الفواتير والمستخلصات، ثالثا: الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ (٥٤،٣٦٨) اربعه وخمسون الف وثلاثميه وثمانيه وستون ريال، عن ايجارات بلدوزرات سندالا، رابعا: الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ (١٧٤،٧٤٦) ميه واربعه وسبعون الف وسبعميه وسته واربعون ريال، عن الفارق في فاتوره الضريبه بالخطا)، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ١/ العقد المبرم في ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، ٢/ العقد المبرم في ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م، هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بشركه محاصه حيث ان المدعي عليها هي الطرف الظاهر وموكلته طرف مستتر، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: حيث ان الدعوي المحرره في لايحه الدعوي الالكترونيه لم تكن واضحه، وحيث ان محامي المدعيه حرر دعواه اليوم قبل هذه الجلسه لذا اطلب تزويدنا بالتالي عقد فيلج (١) و (٢)، عقد سندالا وشيبه، وعرض اسعار المعدات المقدمه من قبل المدعيه لباقي الشركاء، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر انه يطلب مهله للرجوع الي موكلته لتزويد وكيل المدعي عليها بعرض الاسعار ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعيه قايلا: لا مانع من الصلح علي ان تتجاوب المدعي عليها حيث بادرت موكلتي بذلك قبل رفع الدعوي وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع من الصلح علي ان يتم اجتماع الاطراف الثالثه موكلته والمدعيه وشركه (...) هكذا قرروا، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها ان كانت محرره بغير اللغه العربيه-وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به، ورفعت الجلسه لذلك، وبتاريخ ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره لدعوي المدعيه شركه (...) ضد موكلتي، لذا نفند لفضيلتكم ما ورد في الدعوي علي النحو التالي: اولا: ذكر وكيل المدعيه في مذكرته الاولي المرفقه في ناجز شركه (...) ووصفها بانها شركه محاصه وانه اتفقا مع المدعي عليه بان يكون شريكا فيها مع مجموعه من الشركاء وهم: ١/ مؤسسه (...) نسبه شراكه (٤٠%) براس مال (١٩٠،٣٧٦،٥٦٢) ريال، ٢/ مؤسسه (...) بنسبه شراكه (٣٠%) براس مال (١٩٠،٣٧٦،٥٦٢) ريال، ٣/ شركه (...) بنسبه شراكه (٣٠%) براس مال (١٩٠،٣٧٦،٥٦٢) ريال، وهذا غير صحيح والعلاقه بين الاطراف علاقه اتفاق تنفيذ مشروع بالتشارك براس مال (٣،٠٠٠،٠٠٠) ريال، تمت بتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، وبنسبه تشارك حسب قيمه راس المال وكان نصيب موكلتي حسب راس مالها (٤٠%)، براس مال (١،٢٠٠،٠٠٠) ريال، وشركه (...) (٣٠%) براس مال (٩٠٠،٠٠٠) ريال، و (...) (٣٠%) براس مال (٩٠٠،٠٠٠) ريال، ثم ذكر ان هذه الشراكه تمت بموجب اتفاق مكتوب بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، ونفيد فضيلتكم انه ليس هناك اي اتفاق تم في تاريخ ٢٢ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، علما ان خطاب وكيل المدعيه (الاخطار المرفق في الدعوي تم ارساله الي شركه (...) وهي شركه ذات ذمه منفصله، وذكر فيه اسماء اشخاص ليس لهم علاقه بما ذكر في المذكره، ثانيا: ما ذكره وكيل المدعيه حول قيمه العقود في مشروع (...) و (...) (...) (١) و (...) (...) (٢) غير صحيح حيث انه تم الاتفاق بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م، علي الغاء كافه المبالغ المشار الها في بند العقود، واعتماد قيمه العقود بما تم فوترته من قبل موكلتي وتم اعتماده من قبل الشركه المتعاقد معها ولم يرفق المذكره الموقعه بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م، ثالثا: لم يذكر وكيل المدعيه عمل سندالا وقيمه عقدها مثل ما ذكر بخصوص (...) (...) (١)، (...) (٢) في دعواه محاوله منه في طمس مطالبه موكلتي له بالمبالغ الماليه التي تم فوترتها بغير وجه شرعي، رابعا ذكر وكيل المدعيه في دعواه علي ان تقوم موكلته بتوفير المعدات والشاحنات للمشروع حسب الاسعار المدونه في العقد المرفق، والعقد المرفق من قبله فقط لمشروع (...) ولكنه لم يذكر ولم يرفق عرض الاسعار الموقع بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، لمشاريع (...) (...) (١)، (...) (٢)، و (...) ولم يرفقها لان المدعيه لم يلتزم بها بفوتره المعدات بسعر اعلي من السعر المتفق عليه في عرض السعر، خامسا: ذكر وكيل المدعيه في دعواه وانه بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م، اجتمع الشركاء بعاليه واتفقوا ولم يذكر البند الاول في الاتفاقيه والذي يقضي بفك اتفاقيه العمل علي تنفيذ مشروع بالتشارك ونوضح لمعاليكم بان اتفاقيه العمل علي تنفيذ مشروع بالتشارك تم الاخلال بها من قبل المدعيه من عده نقاط ابرزها: ١/ طلبت المدعيه الغاء اتفاقيه العمل بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م، وتم توقيع المذكره من قبل جميع الاطراف، ٢/ عدم التزام المدعيه بالبند رقم (٧) من اتفاقيه العمل المؤرخه بتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، حيث لم يقدم اوراق المعدات ورخص (...) لسايقي المعدات، ٣/ محاوله المدعيه ممارسه نفس النشاط مع نفس الشركه المتعاقد معها وشركات اخري في نفس المجال ونفس المكان، ٤/ شراء عدد من القلابات تخص الاطراف الثلاثه وقامت المدعيه بطباعه اسم شركتها ورقم تسلسل معداتها عليها دون الرجوع الي الاطراف الاخري، وهذا يعني الشروع في حيازته للمعدات دون اذن الاطراف الاخري، سادسا: ذكر المدعي في دعواه بان المدعي عليه استلم المبلغ المذكور (٦،٨٣٨،٤٨١) ريال، وهذا غير صحيح حيث لم يتم استلامه قبل رفعه لهذه الدعوي وتحتفظ موكلتي بحقها في رفع دعوي كيديه، ونفيد فضيلتكم بان تم استلام مبلغ (٤،٧١٧،٠٥٧,٠٧) ريال، من الحجوزات لدي شركه (...) بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، (اي بعد رفع المدعيه لهذه الدعوي)، وهذا فقط للتوضيح بان المدعيه تقدمت بطلب المبلغ قبل استلامه من قبل موكلتي وهذا يخل بما تم الاتفاق عليه، ونفيد فضيلتكم بان ذكر المبلغ هنا ليس اعتراف بان للمدعيه مبلغ مستحق الدفع لان المدعيه مطالبه بمبالغ اكبر من حصتها في الحجوزات، وما طالبت به في دعواها، كما نفيد فضيلتكم بان موكلتي تلقت خطاب من الشريك الثالث في التنقيل (مؤسسه (...) للتجاره) نص الحاجه منه: (اخلاء مسؤوليتهم عن اي مبلغ يحول الي المدعيه اعلي من قيمه عرض السعر المتفق عليه مسبقا، ولها الحق في الرجوع علي موكلتي في حال تحويل اي مبلغ اعلي من ذلك)، سابعا: مطالبه المدعيه لموكلتي بتسليم مبلغ (٨٩٧،٩٧٥) ريال غير صحيح حيث ان المدعي اصدر فواتير باسعار اعلي من المتفق عليها، وهذا المبلغ يعتبر من المبالغ التي تم فوترتها بغير وجه حق، ثامنا: فيما يخص مطالبتها بمبلغ (٥٤،٣٦٠) ريال، ايجارات بلدوزرات سندالا فهذا غير صحيح حيث ان المدعيه اصدرت فواتير بساعات عمل اكثر من ساعات العمل الفعليه وبقيمه ايجار اعلي من المتفق عليه تاسعا: مطالبه المدعيه لموكلتي بتسليم مبلغ (١٧٤،٧٤٦) ريال، هذه مطالبه باطله حيث ان هذا المبلغ يعتبر ضريبه مبالغ مفوتره بغير وجه حق وخارج السعر المتفق عليه، واشاره لما تم تقديمه من بينات تطالب موكلتي بالتالي: ١/ رد جميع مطالبات المدعيه لعدم احقيتها به كما تم بيانه، ٢/ الزام المدعيه بدفع مبلغ (٢،٦٨٦،٧٧٩) ريال لموكلتي، حيث يعتبر حصه المدعي في (١٠%) من الارباح والمبالغ التي بحيازه المدعيه وذلك حسب الاتفاق مع السيد/ (...) بان من تحصل علي مشروع للشراكه تكون له عموله علي الربح كمكافاه بمقدار (١٠%) من الارباح، ٣/ الزام المدعيه بدفع (٢،٠٠٠،٠٠٠) ريال، بتعويض عن التاخير في العمل والاضرار الناتجه عن ذلك بسبب ايعازها للمشرفين علي المعدات التابعه لها بعدم العمل بجديه وهذا سبب لنا خساير في الوقت وفي الايجار ذهبت ارباحها للمدعيه، ٤/ الزام المدعيه بدفع مبلغ (٢،٠٣٦،٢٦٦) ريال، من مشروع (...) بسبب فوترته بغير وجه شرعي فمشروع (...)، ٥/ الزام المدعيه بدفع مبلغ (٣،٤٥٢،٢٧٥) ريال، من مشروع (...) بسبب فوترته بغير وجه شرعي في مشروع (...)، بحيث انه تم فوترته بسعر اعلي من السعر المتفق عليه في عرض السعر الموقع بين شركه (...) و (...)، ٦/ الزام المدعيه بدفع مبلغ (١،١٣٨،٥٠٠) ريال، فوترتها في سندالا بغير وجه حق، ٧/ الزام المدعيه بدفع مبلغ (٤٦٥،٠٠٠) ريال وذلك يعتبر (٣٠%) من المصروفات علي المشاريع ومكافيات للمهندسين ومتابعه تقفيل الاوراق ورواتب المهندسين من تاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م، حتي تاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م"، وبتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي الموضوع اعلاه افيد فضيلتكم بان جواب المدعي عليه المؤرخ في ١٤٤٤/٤/١٤ه غير مقبول، وبيان ذلك تفصيلا في الاتي: اولا: ما نقله وكيل المدعي عليها بان وكيل المدعي ذكر بان مشاركه مؤسسه (...) براس مال قدره (١٩٠،٣٧٦،٥٦٢) ريال، ومشاركه مؤسسه (...) بنسبه براس مال (١٩٠،٣٧٦،٥٦٢) ريال، ومشاركه شركه (...) براس مال (١٩٠،٣٧٦،٥٦٢) ريال، غير صحيح، وانما المذكور هي قيمه المشاريع التي تم التعاقد بشانها ابتداء مع شركه (...)، ولا تنازع المدعي عليها بان راس مال الشركه بين موكلتي والمدعي عليها ومؤسسه (...) مبلغ (۳،۰۰۰،۰۰۰) ريال، وان نسبه المدعي عليها (٤٠٪) ونسبه المدعيه (٣٠٪) ونسبه مؤسسه (...) (٣٠٪)، وهو تكرار لما بيناه في مذكره الادعاء، ثانيا: يرفض وكيل المدعي عليها وصف التعاقد الحاصل بين الاطراف بشركه المحاصه، ويسمي العلاقه بين الاطراف علاقه اتفاق تنفيذ مشروع بالتشارك، وهذا الوصف الذي ذكره المدعي عليه لا يعارض الوصف النظامي ل (شركه المحاصه)، حيث ان المدعي عليها هي التي تعاقدت مع شركه (...) في الظاهر، وتعاقدها مع مؤسسه (...) وموكلتي شركه (...) القابضه في تنفيذ المشروع بالباطن وهو ماهيه شركه المحاصه، ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من الاتفاق الحاصل بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م، المتضمن تصحيح قيمه العقود فصحيح، وهو ما تم الاستناد عليه في مطالباتنا في هذه الدعوي، وهذه الاتفاقيه منبثقه من الاتفاقيه الاساسيه المبرمه بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م، رابعا: وقبل الشروع في هذا البند نوضح للدايره الموقره بانه تم الانتهاء من تنفيذ المشاريع التي تم التعاقد عليها بين الاطراف الثلاثه، وانتهي العمل فيما بينهم، وتوزعت الاصول والمعدات وخلال فتره التنفيذ تجددت الاتفاقيات فيما بينهم، وكان الاتفاق الاول بتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، ثم حصل الاتفاق التالي عند قرب انتهاء الاعمال المتشارك في تنفيذها بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠٢١ م، وهذه الاتفاقيه جمعت كامل الحقوق والالتزامات وتوزيع الاصول، وهي المخالصه الاساسيه الحاصله بينهم حيث جاء في صدر هذه الاتفاقيه ما نصه: "ولقرب انتهاء الاعمال النهاييه لتنفيذ الاعمال فقد قرر الاطراف الثلاثه ما يلي: ۱/ الغاء اتفاقيه العمل بعد انتهاء الاعمال في مشروع (...) (١) و (...) (٢) بمنطقه (...)، ۲/ تقسيم وتحديد الاصول المشتراه اثناء تنفيذ الاعمال من اموال المشاريع بين الاطراف الثلاثه، ثم اوردت الاتفاقيه تفاصيل توزيع المعدات الثقيله، وبهذه الاتفاقيه تم توزيع الاصول والتي تقدر قيميتها بملايين الريالات، مع الاحاطه بان جميع الاصول مسجله باسم شركه (...) القابضه وتتجاوز قيمتها (٤۰،۰۰۰،۰۰۰) اربعين مليون ريال، والتزمت موكلتي شركه (...) ببنود المخالصه ونقل الشاحنات للشركاء بناء علي ما نصت عليه بنود الاتفاقيه واحتراما لها وتجدون ب(المرفق) ما يثبت ذلك، ثم قررت الاتفاقيه في صفحه (٥) فقره (ب): بانه يتم سداد فواتير العمل للاشهر السابقه للشركاء من المبلغ المتبقي في الصندوق بعد حجز المليون ريال، فقره (ج): يتم توزيع المبالغ النقديه المحصله مباشره من شركه (...) بين الاطراف الثلاثه حسب نسبه التشارك وبعد خصم قيمه فاتوره ضريبه القيمه المضافه المحسوبه علي المشروع بعد اعتماد الاطراف الثلاثه، فقره (د): يقوم الطرف الاول (المدعي عليها) بتقديم نسخه من الفواتير المقدمه لشركه (...) لموكلتي والمؤسسه (...) حين تقديمها حتي انتهاء المشروع مع الفاتوره النهاييه للعمل، فقره (ه): يتم صرف مبلغ الحجوزات للفواتير المقدمه لشركه (...) بعد تحصيلها بين الاطراف الثلاثه حسب نسبه التشارك)، والمقصود بالفواتير في كل ما سبق هي ذاتها الفواتير التي تعترض عليها المدعي عليها في هذه الدعوي واتماما لهذه الاتفاقيه والتي كانت اشبه بالمخالصه حيث توزعت فيها الاصول بين الاطراف الثلاثه تم ابرام اتفاقيه بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م، وفيها تم الاقرار باستلام مبلغ (۲۰،۰٥٩،٤٨٨,٣٤) عشرين مليونا وتسعه وخمسين الفا واربعميه وثمان وثمانين ريال، واربعه وثلاثين هلله، وايضا تم ايضاح طريقه صرف هذه المبالغ ثم جري الاتفاق علي الغاء كافه المبالغ المشار اليها في العقود المنفذه واعتماد الفواتير التي يتم تقديمها من قبل (...) والمعتمده للصرف من شركه (...)، اصحاب الفضيله رفع الله قدركم واعلي مكانكم فهل يقبل بعد ابرام كل هذه الاتفاقيات وتوزيع الاصول؛ ان تتذرع المدعي عليها بان المبالغ تمت فوترتها بغير وجه حق، وخارج السعر المتفق عليه؟، ونوضح لفضيلتكم بان هذا الدفع غير مقبول، واستيثارها بالمبالغ المحصله بذريعه فوتره المعدات ما هو الا محاوله بايسه لتملص المدعي عليها من مسؤوليتها، وبيانه في الاتي: ١/ ان هذه الفواتير تصدر بشكل شبه شهري منذ بدايه المشروع، ولم يتم الاعتراض عليها من اي من الشركاء، ٢/ ان قيمه ايجارات معدات موكلتي هي نفسها قيمه ايجارات معدات المدعي عليها، حيث ان موكلتي شركه (...) والمدعي عليها مؤسسه (...) لهما صفتين في عقد الشراكه فهما بالاضافه الي شراكتهم فانهم ايضا مؤجرين للمعدات، ٣/ ليس من المعقول ان المدعي عليها لا تضمن اعتراضها في كل هذه الاتفاقيات المبرمه بين الاطراف، وكيف لها ان تقبل بتوزيع الاصول والمعدات رغم اعتراضها علي امر سابق وتمت فوترته وجري عليه العمل خلال مده المشروع؟!، ٤/ تضمنت الفقره (ب) من الاتفاقيه الممضاه بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م، صراحه ما نصه:" بانه يتم سداد فواتير العمل للاشهر السابقه للشركاء من المبلغ المتبقي في الصندوق بعد حجز المليون ريال"، ولم يتم ذكر اي اعتراض من الشركاء بشان هذه الفواتير، ٥/ وايضا في الاتفاقيه الممضاه بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م، تم الاتفاق علي الغاء كافه المبالغ المشار اليها في العقود المنفذه واعتماد الفواتير التي يتم تقديمها من قبل (...) والمعتمده للصرف من شركه (...) ومع ذلك لم يثير اي من الشركاء اعتراضهم علي فوتره المعدات، ومما يؤكد اجحاف المدعي عليها في جوابها ان الاجره للمعدات التي يزعم بانه تمت فوترتها بقيمه اعلي جعل قيمتها صفريه، وكان موكلتي لا تستحق اي مبلغ مقابل تاجيرها لمعدتها؛ والسبب لانه يعلم بان فوتره موكلتي كانت عادله بل انها اقل من قيمه المثل، ولهذا لم يذكر في جوابه قيمه المثل للمعدات، واما الخطاب المرسل من مؤسسه (...) فلا قيمه له، وللاحاطه فان صاحب منشاه المدعي عليها وصاحب منشاه (...) بينهم من القرابه والتعاون، ويقال في هذا الخطاب ما قيل في النقاط السابقه، فاين كنتم حين توزيع الاصول والمعدات وصياغه الاتفاقيات ؟!، خامسا: اما بالنسبه لفاتوره بلدوزرات سندالا والتي يطالب فيها موكلي بمبلغ (٥٤،٣٦٨) اربعه وخمسين الف وثلاثميه وثمانيه وستين ريال، فنرفق لفضيلتكم الفاتوره الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمن قيمه الاجره (۱۸۱،۲۲۸,٥٠) ميه وواحد وثمانون الف وميتين وثمانيه وعشرين ريال وخمسين هلله، وعليه فان نصيب موكلتي ما نسبته (٣٠٪) وهو ما يساوي مبلغ (٥٤،٣٦٨) ريال، اصحاب الفضل والفضيله تضمن جواب المدعي عليها اقرارا ضمنيا بما يلي: اولا: اقرت المدعي عليها بانها استلمت من شركه (...) مبلغ (٤،٧١٧،٠٥٧,٠٧) اربعه ملايين وسبعميه وسبعه عشر الف وسبعه وخمسين ريال، وسبع هللات، حتي تاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، ثانيا: اقرت المدعي عليها بان عليها مبلغ (٨٩٧٩٧٥) ريال، وهو ما يعادل (٣٠٪) المتضمن باقي سهم موكلتي من الفواتير والمستخلصات، لكنها دفعت بانه تمت فوترتها بغير وجه حق، وهذا من التدليس الغير مقبول، وتفيد فضيلتكم بان هذا المبلغ ليس متعلق بالايجارات التي تمت فوترتها بل متعلق بباقي سهمها من فواتير ومستخلصات الاعمال المقدمه لشركه (...)، ثالثا: اقرت المدعي عليها بان عليها ايجار بلدوزرات سندالا بمبلغ (٥٤،٣٦٨) ريال، لكنها دفعت بانه تمت فوترتها بسعر اعلي، رابعا: ولان المدعي عليها ترفض التجاوب عن استفسارات موكلتي المستمره عن مستحقاتها من الفواتير والمستخلصات وعن المبالغ المحصله من شركه (...)، مع الاحاطه بانه نما الي علم موكلتي بان المدعي عليها اصدرت خطابا لشركه (...) يطلب صرف مبلغ (١٠،٩٦٢،٧٧١,١٠) عشره ملايين وتسعميه واثنين وستين الف وسبعميه وواحد وسبعين ريال وعشره هللات، وخطابا اخر بطلب صرف مبلغ (٣،٩٥٢،٧٢٨,٥٨) ثلاثه ملايين وتسعميه واثنين وخمسين الفا وسبعميه وثمانيه وعشرين ريال وثمان وخمسين هلله، ومع ذلك لم تخطر موكلتي ولم تشعرها رغم سؤال موكلتي المتكرر، ولما سبق ولما بيناه من اسباب، ولقوله تعالي: "يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولقوله صلي الله عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم"، فاننا نصحح دعوانا ونطلب الاتي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي نصيبها من مبلغ (٤،٧١٧،٠٥٧,٠٧) ريال الذي اقرت المدعي عليها انها استلمته من شركه (...) وهو ما نسبته (٣٠٪) وقدره (١،٤١٥،١۱۷,۱۲) مليون واربعميه وخمسه عشر الف وميه وسبعه عشر ريال واثنا عشر هلله، ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ (٨٩٧،٩٧٥) ثمانمايه وسبعه وتسعون الف وتسعميه وخمسه وسبعون ريال، عن باقي سهمها من الفواتير والمستخلصات، ثالثا: الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ (٥٤،٣٦٨) اربعه وخمسون الف وثلاثميه وثمانيه وستون ريال، عن ايجارات بلدوزرات سندالا، رابعا: الزام المدعي عليها بالتجاوب مع موكلتي واخطارها بكامل المستجدات بشان الفواتير والمستخلصات والحجوزات وطلب صرف المستحقات المتعلقه بشركه (...)، خامسا: تعيين حارس فضايي بالصفه المستعجله للحفاظ علي اموال الشركاء يخاطب فيها الشركه المنفذ لها المشاريع (شركه (...)) وتحصيل الاموال المتبقيه الي حين استلام موكلتي كامل نصيبها من الشراكه، والله يحفظكم ويرعاكم"، وفي جلسه بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه، وبسؤال اطراف الدعوي عن العلاقه فيما بينهم؟ فاجاب وكيل المدعيه بانها شركه محاصه بين ثلاثه اطراف وهم: شركه (...) القابضه وفرع مؤسسه (...) للمقاولات ومؤسسه (...) للمقاولات فسالت الدايره هل هم محاصين في المؤسسه المدعي عليها، فاجاب بالنفي، وانما التزم كل طرف بتقديم مبلغ مالي، كما التزم الجميع بتقديم اعمال في الشراكه محل الدعوي، علي ان يكون المتعاقد مع شركه (...) هي المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان ما ذكره وكيل المدعيه صحيح وقد ذكرت ذلك من الجلسه الاولي وان العلاقه بين الاطراف هي شركه عنان وليست شركه محاصه، ونظرا لكون القضيه صالحه للحكم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي ما حواه ملف القضيه من مستندات، وحيث تهدف المدعيه من اقامه دعواها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها نصيبها من مبلغ (٤،٧١٧،٠٥٧,٠٧) ريال الذي اقرت المدعي عليها انها استلمته من شركه (...) وهو ما نسبته (٣٠٪) وقدره (١،٤١٥،١۱۷,۱۲) مليون واربعميه وخمسه عشر الف وميه وسبعه عشر ريال واثنا عشر هلله، ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليها بتسليمها مبلغ (٨٩٧،٩٧٥) ثمانمايه وسبعه وتسعون الف وتسعميه وخمسه وسبعون ريال، عن باقي سهمها من الفواتير والمستخلصات، ثالثا: الحكم بالزام المدعي عليها بتسليمها مبلغ (٥٤،٣٦٨) اربعه وخمسون الف وثلاثميه وثمانيه وستون ريال، عن ايجارات بلدوزرات سندالا، رابعا: الزام المدعي عليها بالتجاوب معها واخطارها بكامل المستجدات بشان الفواتير والمستخلصات والحجوزات وطلب صرف المستحقات المتعلقه بشركه (...)، خامسا: تعيين حارس فضايي بالصفه المستعجله للحفاظ علي اموال الشركاء يخاطب فيها الشركه المنفذ لها المشاريع (شركه (...)) وتحصيل الاموال المتبقيه الي حين استلام موكلتي كامل نصيبها من الشراكه. وحيث اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الاطراف والمؤرخ في ٢٠/ ٢/ ٢٠٢١م فان الدايره وهي بصدد توصيف هذه الدعوي ظهر لها بان حقيقه الدعوي هي عباره عن شراكه عنان بين اطراف العقد، فقد نص العقد المبرم بين الاطراف وعنوانه: عقد اتفاق تنفيذ مشروع بالتشارك (... انه تم الاتفاق بين كلا من: ١- شركه (...) القابضه. ٢- مؤسسه (...) للتجاره. ٣- فرع مؤسسه (...) للمقاولات. علي العمل والتشارك في تنفيذ مشروع (...) مع شركه (...) علي اساس التالي: ١- تقوم شركه (...) القابضه بتوفير المعدات والشاحنات للمشروع حسب الاسعار المدونه بالاسفل. ٢- يكون نسبه التشارك بعد حساب المصاريف والايرادات ربحا وخساره بنسبه: ا- شركه (...) القابضه ٣٠% ب- مؤسسه (...) للتجاره ٣٠% ج- فرع مؤسسه (...) للمقاولات ٤٠%. ٢- تقوم مؤسسه (...) بالاشراف ومتابعه العمل علي ارض المشروع. ٣- يكون راس مال المشروع مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال يشارك كل طرف بنسبه التشارك الخاصه فيه ويتم رفع راس مال المشروع عند الحاجه باتفاق الجميع...) وحيث سالت الدايره اطراف الدعوي عن العلاقه فيما بينهم؟ فاجاب وكيل المدعيه بانها شركه محاصه بين ثلاثه اطراف وهم: شركه (...) القابضه وفرع مؤسسه (...) للمقاولات ومؤسسه (...) للمقاولات فسالته الدايره هل هم محاصين في المؤسسه المدعي عليها، فاجاب بالنفي، وانما التزم كل طرف بتقديم مبلغ مالي، كما التزم كل طرف بتقديم اعمال في الشراكه محل الدعوي، علي ان يكون المتعاقد مع شركه (...) هي المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان ما ذكره وكيل المدعيه صحيح، وانه ذكر ذلك من الجلسه الاولي وان العلاقه بين الاطراف هي شركه عنان وليست شركه محاصه، اذا تقرر هذا وكان راس المال في الدعوي الماثله قدم من جميع الاطراف والعمل من جميعهم، فان الشراكه بين الاطراف هي شركه العنان الفقهيه، قال في الانصاف: " شركه العنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وعلي ما تقدم ايراده فان اعتبار هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم العامه كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في الماده رقم (٣١) حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات النهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. ...وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق.