moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 8174 لعام 1440ه المقامه من/ (...) للتجاره، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (181.642) ميه وواحد وثمانون الفا وست ميه واثنان واربعون ريالا وذلك بموجب شيك كان مقابل اعمال توريد وتركيب نظاما ل(...) ب(...))، وقدم صوره العقد المبرم بين الطرفين، والذي كان في تاريخ: 25/07/1432ه، وعليه توقيع وختم كلا الطرفين، وقدم صوره الشيك المحرر من المدعي عليها للمدعيه، والذي كان في تاريخ: 14/4/2016م، مسحوب علي بنك (...)، لمؤسسه (...) بالمبلغ محل المطالبه، وهو: (181.642) ميه وواحد وثمانون الفا وست ميه واثنان واربعون ريالا؛ وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه في تاريخ: 26/04/1441ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد؛ وفي جلسه اليوم الموافق: 06/05/1442ه نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد، وفيها حضر ممثل ومدير الشركه المدعيه/ (...)، في حين تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، هذا كما قرر ممثل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغا وقدره: (181.642) ميه وواحد وثمانون الفا وست ميه واثنان واربعون ريالا، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها الشيك المحرر من المدعي عليها لامر مؤسسه (...) والمسحوب علي البنك (...) المؤرخ في: 14/4/2016م المتضمن مبلغا وقدره: (181.642) ميه وواحد وثمانون الفا وست ميه واثنان واربعون ريالا، وبسؤاله عن علاقه مؤسسه (...) بالشركه المدعيه اجاب بان مؤسسه (...) قد تحولت بما لها وما عليها الي شركه (...) للتجاره المدعيه في هذه الدعوي؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه توريد وتركيب نظام للاسكان الجامعي بالاحساء، فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (16/ 1-2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، والتي تنص علي (ان المحكمه تختص بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي ميه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه)، وعن موضوع الدعوي: فان المدعيه قدمت الشيك والعقد المبرم بين الطرفين –المشار اليهما في الاعلي- مما يثبت معه استحقاقها لما تطالب به حيث ان الشيك اداه وفاء،؛ وبما ان المدعي عليها قد حضرت، ثم تخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابها عن دعوي المدعيه، عد هذا اقرارا ضمنيا بمبلغ المطالبه يسند ما قدمته المدعيه من مستندات؛ وقد نصت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه –المذكور انفا- علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم المبين في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (…) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعيه/ شركه (…) للتجاره، سجل تجاري رقم: (…) مبلغا وقدره: (181.642) مايه وواحد وثمانون الفا وستمايه واثنان واربعون ريالا، وﷲ الموفق.