moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570970451لعام 1445ه المدعي: الشركه (...) شركه ذات شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (500) (معكرونه واخري) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/4ه الموافق 2022/09/30م بثمن اجمالي قدره (8,516.00) ثمانيه الاف وخمس ميه وسته عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (8,516.00) ثمانيه الاف وخمس ميه وسته عشر ريال، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 17/08/1445ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) وحضرت وكيله المدعي عليه (...) ولم تودع المذكره الدفاعيه واحالت وكيله المدعيه علي لايحه الدعوي المدونه اعلاه، وعدلت علي اللايحه بقولها ان المورد مواد غذاييه وليست محصوره بصنف وقررت وكيله المدعي عليه بان التعامل مع شركه (...) وليست مع المدعي عليه شخصيا وتدفع بعدم الصفه فعقبت وكيله المدعيه بان التعامل كان مع المؤسسه قبل تحويلها شركه وذكرت بان البينه المصادقه علي الرصيد بمبلغ 8516.42 ريال بتاريخ 05/10/2022 م بختم (...) لتقديم الوجبات وبعرض المصادقه علي وكيله المدعي عليه طلبت الامهال فافهمتها الدايره بان هذا الصنيع غير مقبول حيث لم تودع المذكره الدفاعيه وفق ما نصت عليه الماده 22 من نظام المحاكم التجاريه والماده 81 من لايحه النظام و افهمتها الدايره بالتواصل مع موكلتها حالا وتقديم الجواب الملاقي وبعد تواصلها قررت بان الختم عايد لشركه (...) وهو صحيح وذكرت بان تحويل الشركه كان في 17/7/1443 ه الموافق الشهر الثاني من عام 2022 ميلادي وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات خلال اسبوعين، وفي جلسه هذا اليوم 14/10/1445ه حضرت وكيله المدعيه (...) ووكيله المدعي عليه (...) ولم تودع وكيله المدعي عليه المذكره وفق المده المحدده في ضبط الجلسه الماضيه حيث لم تودع الا قبل يومين ونصها (مذكره الرد علي الدعوي1. ادفع بعدم قبول الدعوي لعدم صفه (...) شخصيا لكون التعامل نشا ابتداء مع الشركه واستمر مع الشركه مما تنعدم معه صفه موكلي الشخصيه . 2. عقد تاسيس شركه (...) كان بتاريخ 17/7/1443ه الموافق 18/2/2022 وتم نشره في الجريده وتعديل السجل التجاري مما يؤكد ان التعامل تم مع الشركه وتبعا لذلك فلا صفه لموكلي في الدعوي لاستقلال ذمته عن الشركه 3. غير صحيح ما ذكرته المدعيه بان التعامل كان ابتداء مع المؤسسه وذلك لانها اقرت بان تاريخ ابتداء التعامل كان بتاريخ (30/9/2022م وان المصادقه مستند دعواها كان بتاريخ 5/10/2022م فتكون التواريخ المذكوره بعد تحول الشركه لمؤسسه 4. ان موكلي لم يخول موكلي احد بالتوقيع او المصادقه نيابه عنه 5. اقرت المدعيه بان التعامل مره واحده وبذات المبلغ وارفقت فواتير متضمن مراجعات وكذلك كشف حساب مثبت فيه ورود مبالغ ولم يظهر انها خصمت المرتجع او المبالغ علي فرض ان التعامل تم مع موكلي) وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها لم تتمكن من الرد علي مذكره المدعي عليه وذكرت وكيله المدعيه بانه توجد سدادات مباشره من المدعي عليه بعد تاريخ التحول التي ذكرته موكلته وذكرت بانه توجد فواتير سابقه للتاريخ التحول في عام 2021 م بختم مؤسسه (...) مرفقه باللايحه وقد اطلعت الدايره عليها وتاريخها في 18/10/2021م وبسؤال وكيله المدعي عليه عن سداد موكلتها بعد تاريخ المصادقه قررت بانها لا تعلم فطلبت الامهال للرجوع لموكلها اثناء الجلسه وبعد منحها وقتا كافيا قررت بانها تطلب ارفاق الحواله والسداد المباشر بعد تاريخ التحول للشركه ولم تجب بجواب ملاقي حول السداد من عدمه معلله بان موكلها يدير عده شركات، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد 5/323)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي والصفه من خلال الفواتير والمصادقه وهي حجه بناء علي الماده 29 من نظام الاثبات وادلته الاجراييه، ولما كان ملف الدعوي متاح للاطلاع عليه الكترونيا منذ قيد الدعوي كما ان المدعي عليه مطالب بايداع مذكرته الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (81) من لايحه النظام ونصها (علي المدعي عليه – فيما عدا الطلبات المستعجله – ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل) ولم يلتزم بذلك كما انه وكاله لم يودع المذكره خلال المده المحدده لتتمكن المدعيه من الرد عليها وفق ما اشير اليه في الوقايع، وحيث ان المصادقه لم تتضمن في الختم بيان هل (...) مؤسسه او شركه كما ان المدعيه اثبتت ان التعامل كان مع المؤسسه ابتداء من خلال الفواتير المتخمه بذات الختم في عام 2021م فان الصفه منعقده للمدعي عليه وفقا للماده 9 من نظام ال(...) التجاريه والفقره 3 من الماده من نظام الشركات ونصها (يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه)، وحيث لم تجب وكيله المدعي عليه باجابه ملاقيه حول السداد رغم منحها فرصه اضافيه لذلك علاوه علي ان نظام المحاكم التجاريه صرح بان المذكره الدفاعيه يستوجب ان تضمن جميع الدفوع الشكليه والموضوعيه والمستندات، واستنادا الي الماده 27 من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثانيه ونصها: (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره)، الامر تنتهي معه الدايره الي الحكم بنكول المدعي عليه عن الجواب الملاقي وثبوت مبلغ المطالبه انتهاء في ذمته ومن ثم الزامه بالسداد. نص الحكم: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) لخدمات الاطعمه المحدوده شركه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 8516 ثمانيه الاف وخمسمايه وسته عشر ريالا لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.