moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩١٤٠٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (.....) المدعي عليه: فرع شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (انه بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٦ه الموافق ٢٠١٦/٠٧/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وتنفيذ اعمال اسفلتيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١٠/٦ه الموافق ٢٠١٦/٠٧/١١م بثمن اجمالي قدره (١٠٨١٦١١) مليون وواحد وثمانون الفا وست ميه واحد عشر ريال سعودي سدد منه (٩٥٠١٩٣) تسع ميه وخمسون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٨٠) ثمانون يوم الحد الايتماني لتوريد (١٠٨١٦١١) مليون وواحد وثمانون الفا وست ميه واحد عشر ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (توريد وتنفيذ اعمال اسفلت)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١١ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير بيع). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣١٤١٨) مايه وواحد وثلاثون الفا واربع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عده جلسات جري من خلالها عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقد تعذر ابلاغها عبر النظام، وبجلسه اليوم حضرت المدعيه وكاله (....) ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها عن طريق الجريده فقررت الدايره السير في الدعوي غيابيا واكدت وكيله المدعيه علي طلبها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ ١٣١.٤١٨.١٣ ريال اضافه الي اتعاب الترافع ومصاريف الدعوي تاسيسا علي بينتها المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين وفاتوره مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها ومتضمنه مبلغ ١.٠٧٠.٠٠٠ ريال ذكرت بان المدعي عليها قامت بسداد جزء منها وتبقي مبلغ المطالبه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ١٣١.٤١٨.١٣ ريال اضافه الي اتعاب الترافع ومصاريف الدعوي، وبما ان المدعي عليها تعذر ابلاغها بمواعيد هذه القضيه، فالنظام لا يقوم بابلاغها، ثم حددت الدايره جلسه اخري لابلاغها الا ان النظام كذلك لم يقم بابلاغها، كما جري ابلاغ المدعي عليها عن طريق الجريده وتبين عدم حضورها مما يكون ابلاغ المدعي عليها بمواعيد هذه الجلسات اشبه ما يكون بالمحال، وعليه فان تاجيل الجلسه مره اخري لابلاغ المدعي عليها فيه ضرر علي المدعيه، لذلك واستنادا لنص الماده (١/٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي الاتي (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها غيابيا استنادا للنص السابق، كما ان من المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، كما نصت الماده (٢٠٤٦) من مجله الاحكام الشرعيه علي انه: (يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر.. الخ). ا.ه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيله المدعيه قدمت بينات موكلتها في هذه الدعوي والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين وفاتوره مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها –غيابيا- بالمبلغ المدعي به، وبه تقضي. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع والمصاريف فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره ١٣.١٤١ ريال، وبه تقضي. نص الحكم: غيابيا بالزام فرع شركه(.....) رقم الهويه (...) بان تدفع التوكيلات العامه والمقاولات فرع شركه (.....) رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ١٣١.٤١٨.١٣ مايه وواحد وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا وثلاثه عشر هلله. ثانيا: مبلغا قدره ١٣.١٤١ ثلاثه عشر الفا ومايه وواحد واربعون ريالا مقابل اتعاب الترافع ومصاريف الدعوي.