moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٩٠٨١٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (سداد الديون وتقسيط الجوالات)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه سداد الديون وتقسيط الجوالات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٧/١١ه،الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٢م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (المماطله وعدم تسليم الارباح)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٥ه، الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.) وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال (فسخ العقد). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٧/٠٦/١٤٤٥ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله/(...)، بالوكاله رقم: (...) وتاريخها١٥/٥/١٤٤٥ ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها،ونظرا لتبلغ المدعي عليها المدونه بياناته اعلاه، ل(شخصها) بموعد هذه الجلسه بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام رقم (٩٤٥٩٣٥١١) والمتضمنه: تم التبليغ، والارسال بنجاح لذا فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا استنادا علي الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت الي الطلب المقدم الكترونيا، وبالاطلاع عليه تضمن ما نصه: (اتقدم بدعواي وافيد فضيلتكم بان موكلتي ابرمت عقد مضاربه مع المدعي عليها في تاريخ ١١/٧/١٤٤٣ه، ينص علي استثمار مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠٠ الف اربع مايه الف ريال سعودي لدي محل الترف للتجاره والاستثمار الذي تملكها المدعي عليها وتم فسخ العقد في تاريخ ١٢/٥/١٤٤٣ه، وطالبت موكلتي استرداد راس المال في تاريخ ١٨/٨/٢٠٢٣ واعطاء المدعي عليها مهله لمده ٣ اشهر حسب البند الثالث من العقد الموقع بين الطرفين الا ان المدعي عليها فرطت باموال موكلي وماطلت ولم تعد راس المال في الموعد المحدد حيث نصت الماده الرابعه والستون بعد الخمسمايه الفقره الاولي من نظام المعاملات المدنيه ١- التزام المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه،ولا يوجد اي رد من قبل المدعي عليها مما يظهر عدم وجود نيه حقيقيه لتسليم المبلغ المستحق استرداد الحقوق واعطاء كل ذي حق حقه من المسلمات التي امرنا بها الدين الاسلامي وحثنا عليها رسول الله صلي الله عليه وسلم لقوله تعالي ﴿ يايها الذين امنوا لا تاكلوا امولكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ﴾ لذا اطلب من عدل فضيلتكم: الطلبات: الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ راس المال البالغ قدره ٤٠٠٠٠٠ الف ريال سعودي.)ا.ه، وبسؤالها عن البينه علي دعواها؟ اجابت قايله: العقد المرفق بالاضافه الي ان المدعي عليه مقر في جلسات الصلح الا انه ماطل في السداد. هكذا اجابت، ثم جري من الدايره الاطلاع علي العقد المرفق والمتضمن بفقرته الثالثه: (اذا رغب الطرف الاول بسحب مبلغ الاستثمار بالكامل ٤٠٠.٠٠٠ (اربعمايه الف ريال) يجب عليه ابلاغ الطرف الثاني قبل ذلك بثلاثه اشهر)ا.ه، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله؟ اجابت قايله: لقد ابلغت موكلتي المدعي عليها بفسخ الشراكه في شهر ٨ من عام ٢٠٢٣م ومضت الثلاثه اشهر المتفق عليها ولم يتم اعاده راس المال، ونطلب الزامها باعاده المبلغ. هكذا اجابت، وبسؤالها عن البينه علي ذلك؟ اجابت قايله: لدي محادثات بين الطرفين. هكذا اجابت، فجري افهامها بارفاقها بعد الجلسه عبر النظام الالكتروني فاستعدت بذلك، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهل لاجله؟ اجابت قايله: لقد تم ارفاق الحوالات والمحادثات في الطلب المقدم. هكذا اجابت، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الطلب المقدم برقم (٤٥١١٢٩٦٤٥٠) وتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٥ه والمتضمن وجول ثلاثه حوالات من المدعيه الي مؤسسه (...)للتجاره عبر بنك (...)بمبلغ وقدره (٥٥٠.٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال، كما جري من الاطلاع علي المحادثات المرفقه، وبسؤال المدعيه وكاله هل لديها مزيد بينه؟ اجابت قايله: هذه البينه المتوفره، علما ان المبلغ (٥٥٠.٠٠٠) وهذه تشمل عقدين، الاول بمبلغ (٤٠٠.٠٠٠) الف ووقعوا معها العقد، وهناك عقد اخر بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) رفضوا ارسال العقد موكلتي، وهذه الدعوي للمطالبه بالعقد الاول بمبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال. هكذا اجابت، وبسؤاله عن البينه علي مطالبه موكلتها للمدعي عليه وفق ما قررته في جوابها في الجلسه الماضيه؟ اجابت قايله: في المحادثات بيني وبين المدعي عليها والمرفقه في القضيه تم اشعارهم برغبه موكلتي باسترداد المبلغ وتم امهالهم المده المتفق عليها، ولم يلتزموا، علما انهم اقروا بجلسه الصلح بذلك. هكذا اجاب، وبسؤالها عما ترغب في اضافته؟ فاكتفت بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله/(...)، بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وحيث تم حجز القضيه للدراسه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت المدعيه وكاله عن استلام اي مبالغ من الشراكه، فقررت بانه تم تسليم ارباح بمجموع مبلغ وقدره (٥٨.٠٠٠) ريال، وانها ارباح اول اربعه اشهر ثم لم يتم تسليم اي مبالغ، وتطلب رد راس المال محل المطالبه، وقررت اكتفايها، وعليه رات الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم جري من الدايره اعاده الاطلاع علي العقد المرفق، والمحادثات بين الطرفين المرفقه في الطلب رقم (٤٥١١٢٩٦٤٥٠) وتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٥ه، كما جري من الدايره الاطلاع علي الحوالتين المرفقه بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال الصادره من حساب المدعيه في مصرف (...)، وحيث جري من الدايره حجز القضيه للدراسه في الجلسه الماضيه، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق؛ رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه الشركاء في شركه المضاربه، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي وكاله حصر دعواه في المطالبه برد راس المال المسلم للمدعي عليه لغرض الشراكه المتفق عليها، وحيث ثبت للدايره تسليم راس المال المدعي به للمدعي عليها بموجب الحوالتين البنكيه بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال الصادره من حساب المدعيه في مصرف (...)، مما تعتبره الدايره بينه كافيه باستلام المدعي عليها مبلغ المطالبه، وحيث اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين، واستنادا للماده (٣) من العقد ونصها: (اذا رغب الطرف الاول بسحب مبلغ الاستثمار بالكامل ٤٠٠.٠٠٠ (اربعمايه الف ريال) يجب عليه ابلاغ الطرف الثاني قبل ذلك بثلاثه اشهر)ا.ه، وبما انه ثبت للدايره فسخ العقد ومطالبه المدعيه للمدعي عليها بموجب المحادثات المرفقه، واستنادا للفقره (١) من الماده (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه)ا.ه ولكون علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وبما ان الثابت وفق مستندات هذه الدعوي استلام المدعي عليها مبلغ المطالبه عبر حوالات بنكيه وفسخ المدعيه العقد وفقا لما تم الاشاره اليه سلفا، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها برد راس المال، وبما ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها الكترونيا بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ما نصه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، لذلك فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها لتبلغها بالدعوي وفق ما سبق بيانه، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بذلك، وبه تقضي، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...)للتجاره والاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وبالله التوفيق.