gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم: VA-2023-11 الصادر في الاستيناف رقم (V-86288-2021) المقامه المستانفه المستانف ضدها من/... ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 2023/01/02م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الاستاذ/ الدكتور/ الدكتور/ رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2021/12/14م، من ... جواز رقم (...) بصفته الممثل النظامي لشركه.... سجل تجاري رقم (...) بموجب شهاده تسجيل فرع شركه اجنبيه علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VR-2021-622) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الموضوع: رفض دعوي المدعيه .... سجل تجاري رقم (...)، بالغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر ابريل لعام 2018م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (917،585.24) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (195,479) ريال، وغرامات التاخر في السداد بمبلغ اجمالي مقداره (879،654.98) ريال. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها موضوعا بشان التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر ابريل لعام 2018م والغرامه المترتبه عليها، حيث ان المستانفه تطالب بالغاء قرار دايره الفصل لكونها تري بان التوريدات محل الخلاف خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه والتي يتعلق جزء منها بتوريد اجهزه ومعدات وهندسه وخدمات تكنولوجيا المعلومات وتركيب المعدات واختبارها الوظيفي قبل عام 2018م، بالاضافه الي ان الجزء الاخر عباره عن خدمات دعم فني للمكتب الرييسي والفروع الاجنبيه وتم اكتمال العمل قبل 2018م وتسليم التوريدات للعملاء في 2017م، بالاضافه الي مطالبتها بالغاء قرار دايره الفصل بشان بند المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه وذلك لتقديمها عينه مستوفيه لمتطلبات الفاتوره، وانتهت بطلب قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل. وحيث عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها لنظر الاستيناف المقدم عبر الاتصال المريي، بناء علي الفقره (2) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، التي تنص علي انه : " يجوز انعقاد جلسات الدايره بواسطه الوسايل التقنيه الحديثه التي توفرها الامانه العامه". وجري الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المذكرات والمستندات، وعلي قرار دايره الفصل محل الاستيناف، وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره رفع الجلسه واصدار القرار. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها موضوعا بشان التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر ابريل لعام 2018م وغرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وكذلك فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث ان المستانفه تطالب بالغاء قرار دايره الفصل لكونها تري بان التوريدات محل الخلاف خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه والتي يتعلق جزء منها بتوريد اجهزه ومعدات وهندسه وخدمات تكنولوجيا المعلومات وتركيب المعدات واختبارها الوظيفي قبل عام 2018م، بالاضافه الي ان الجزء الاخر عباره عن خدمات دعم فني للمكتب الرييسي والفروع الاجنبيه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وتم اكتمال العمل قبل 2018م وتسليم التوريدات للعملاء في 2017م، وفيما يخص الشق الاول (توريدات مقدمه قبل عام 2018م)، وحيث ان الثابت وفقا للبيانات والمستندات المقدمه في الدعوي ان المستانفه قدمت شهادات صادره عن العملاء تثبت بان الاعمال " جاهزه للخدمه" تخص عام 2017م، وبما ان الثابت ان الفواتير المقدمه تخص خدمات مقدمه في عام 2017م، وحيث ثبت للدايره الاستينافيه تقديم ما يصادق علي اتمام تنفيذ تلك الاعمال قبل نفاذ النظام، وعليه فان الدايره تنتهي الي قبول الاستيناف المقدم بشان (توريدات مقدمه قبل عام 2018م واعتبار التوريدات محل الخلاف خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه. وفيما يخص الشق الثاني ( خدمات مصدره للمركز الرييسي والشركات التابعه الاجنبيه، وحيث ان المستانفه تطالب بالغاء قرار دايره الفصل وذلك لتقديمها المستندات الثبوتيه المؤيده لصحه دعواها، ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه، اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ الدايره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الدايره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار. وبناء علي ما تقدم خلصت الدايره الي تقرير رفض الاستيناف بشان خدمات مصدره للمركز الرييسي والشركات التابعه الاجنبيه وتاييد قرار دايره الفصل فيما انتهي اليه محمولا علي اسبابه. وفيما يتعلق ببند المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه، وحيث ان المستانفه تطالب بقبول خصم الضريبه عن مدخلاتها للفتره محل الخلاف وذلك لتقديمها عينه مستوفيه لمتطلبات الفاتوره الضريبيه وفقا لاحكام الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان المستانف ضدها استندت في اجرايها علي عدم التزام المستانفه بالمهله النظاميه وارسال الفواتير والمستندات المطلوبه منها، وبما ان المستانفه قدمت بيانا تحليليا مبينا فيه (رقم الفاتوره، تاريخها الكميه ، اسم المورد، القيمه، قيمه الضريبه، والاجمالي شاملا الضريبه)، وبمقارنتها مع عينه الفواتير المقدمه ثبت مطابقتها لشروط الفاتوره الضريبيه الوارده في الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وعليه فان الدايره الاستينافيه تنتهي الي قبول الاستيناف المقدم والغاء قرار دايره الفصل. وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وحيث ان المستانفه ذكرت في لايحتها بان الغرامات المفروضه من قبل المستانف ضدها للفتره محل التقييم قد تم الغاؤها، وبما ان المستانف ضدها ايدت ذلك وفقا لرسايل البريد الالكتروني، وعليه فان الدايره الاستينافيه انتهت الي اثبات انتهاء الخلاف في بند الغرامات. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف من .... سجل تجاري رقم (...) من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال المده المحدده نظاما. ثانيا: قبول استيناف / .... سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق ببند المبيعات (توريدات مقدمه قبل عام 2018م)، والغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (622-2021-VR). ثالثا: رفض استيناف / .... سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق ببند المبيعات (خدمات مصدره للمركز الرييسي والشركات التابعه الاجنبيه)، وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (622-2021-VR). رابعا: قبول استيناف / .... سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق ببند المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه، والغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (622-2021-VR). خامسا: ثبوت انتهاء الخلاف فيما يتعلق بالغرامات الناتجه عن اعاده التقييم. عضو الدكتور / ... رييس الدايره الاستاذ/ عضو الدكتور / ... الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000