حكم رقم 8752 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 8752 لعام 1437 ه
المقامه من/ مؤسسه بشاره الخير للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ بدر بن بن علي بن بن عبدﷲ الضويان هويه وطنيه (...)
ضد/ صالح بن عبدﷲ محمد (...)
ضد/ مصنع العلوم والتقنيه غير ذلك (...)
 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا
القاضي عبدﷲ بن خالد بن عبدﷲ المطرودي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ 27/7/1437ه المدعي بدر بن علي الضويان سعودي بموجب الهويه رقم (...)بوكالته عن ساره بنت محمد السهلي بموجب الوكاله رقم 341598959 وتاريخ 22/12/1434ه الصادره من كتابه العدل بمحافظه الدوادمي الي المحكمه التجاريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها مصنع العلوم والتقنيه سجل تجاري رقم (...) بالرياض بلايحه دعوي تتضمن (ان موكلته اشترت من المدعي عليها المصنع وذلك في 29/1/1436ه الا ان مالك المصنع لم ينقل المصنع ولا الترخيص الصناعي ورخصه البلديه والعلامه التجاريه والعماله، كما لم يسلم الديون الخارجيه المستحقه للمصنع من العملاء ولم يلتزم ببنود العقد وقام بالغاء رخصه البلديه مما سبب اضرارا ماديه كبيره، وانتهي الي حصر طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (646200) ستمايه وسته واربعون الف وميتا ريالا وذلك قيمه البيع، ودفع تعويض عن الخساره، وقدم ما يراه سندا لدعواه العقد المبرم بينهما وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات كما هو مثبت في محضر القضيه وقد حضر المدعي عليه صالح الغوينم سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم (...)بصفته مالك مصنع العلوم والتقنيه للمنظفات سجل تجاري رقم (...) وان الدايره استمعت لدعوي المدعي كما هو مدون وبعرضها علي المدعي عليه قدم دعوي مقابله وجوابا يتضمن (انه تم الاتفاق بيننا وبين ساره السهلي وينوب عنها زوجها بدر الضويان علي ان تشتري المصنع المملوك لنا مقابل التنازل عن التموينات باسم (ثمار الرجبه) حسب العقد المرفق وعلي ان يكون فيها بضاعه لا تقل قيمتها عن 250.000 ميتان وخمسون الف ريال وقد تم تسليم المصنع للمدعيه بحضور موظفيه فهد وطاهر ومحاسبنا محمد ابو العطا ومحاسب المصنع ايمن جابر ومندوب المبيعات سمير وتواصلت مع وكيل المدعيه عده مرات لاكمال اجراءات نقل المصنع الا انه يتعذر بانه مشغول ثم بعد مده قابلته وطلبت منه نقل المصنع وبعد مداوله بيننا اتضح ان البلديه تطلب مختبر كيماويات فاقترح عليه سلطان سرحان استخراج سجل جديد ووافق علي ذلك بحضور الشهود ثم ماطلنا مره اخري فرجوت منه نقل كفاله العمال والمصنع لتراكم المستحقات فقام بعد الحاح بنقل عقد ايجار المصنع فقط كما طلبت منه عمل طلب نقل كفاله الكتروني فظل يماطل واكتشفت لاحقا انه قام بتسريح العمال وبيع جوازاتهم لهم مقابل 2000 ريال ثم حدث خلاف بين وكيل المشتريه وبعض عماله المصنع ومنهم المحاسب وطلب مني الابلاغ عليه بالهروب فقمت بذلك وقبض عليه ثم حضر لي في الاستراحه وكررت طلب نقل المصنع فقال باني لا ارغب بنقله لاني ساوقف النشاط فيه بمجرد انتهاء عقد الايجار، كما انه لم يعطنا خطابات بالالتزام بالمديونيات التي علي المصنع الا بعد الحاح شديد وبعد البيع باربعه اشهر كما اقام بعض موردي المصنع دعوي علي فقمنا بادخاله في الدعوي لالتزامه بموجب العقد بالسداد لهم، كما انني قمت بتنفيذ العقد وتسجيل التموينات باسمي ثم تبين لاحقا انها خلاف ما اتفقنا عليه حيث تبين وجود ديون للموردين عليها كما تبين ان البضاعه منها 80% منتهيه الصلاحيه والبضاعه الموجوده لاتساوي 250.000 ريال ولم يتم تصفيه الكهرباء كما تبين وجود مديونيه سابقه بمبلغ 20.000 ريال كما تم دفع ايجار 60.000 ريال وبعد مده ابلغنا بانه سوف يعوضنا بمبلغ 70.000 ريال فرفضنا ذلك وبينا له ان الفرق في البضاعه فقط 150.000 ريال، وانتهي الي طلب الالتزام ببنود العقد ونقل المصنع ودفع الديون والمستحقات التي للموردين للمصنع، ودفع فرق البقاله بمبلغ (230.000) ريال والمديونيات التي عليها والايجار بمبلغ (60.000) ريال، دفع المبلغ الذي دفعته لشركه كيا في محكمه التنفيذ بمبلغ (59.688) ريال ودفع ما ترتب علي السجل من تامينات وزكاه وسعوده وغيرها بمبلغ (25.000) ريال) ثم اطلعت الدايره علي القضيه رقم 2918 لعام 1438ه المقامه من صالح الغوينم ضد ساره السهلي والمحاله لهذه الدايره من الدايره التجاريه الاولي فتبين انها بنفس موضوع هذه الدعوي المقامه من / مؤسسه بشاره الخير ضد مصنع العلوم والتقنيه فقررت ضم القضيه المحاله الي هذه القضيه رقم 8752 لعام 1437ه لكون النزاع بين الطرفين حول عقد بيع مصنع التقنيه، كما اطلعت علي طلب المدعي عليه العاجل بوقف تنفيذ القرار الصادر عليه من قبل شركه كيا بسبب اقساط متاخره والمسؤول عنها المدعي فرفضت الدايره الطلب العاجل وبعرض جواب المدعي عليه علي المدعي وكاله قدم مذكره جوابيه من صفحه واحده تتضمن (ان المدعي عليه اخل بالاتفاق وقام بالمماطله والمراوغه مده طويله مما سبب اضرارا وخساير كبيره كما قام بالغاء السجل التجاري متعمدا والذي تم شراءه بمبلغ 90.000 ريال كما قام بالغاء ترخيص مزاوله نشاط تجاري الذي اشتريناه بمبلغ 95.000 ريال ولم يقم بنقل كفاله العماله التي دفعنا قيمه التنازل عنهم بمبلغ 122.000 ريال كما لم يدفع المبالغ التي للمصنع عند العملاء وقدرها 280.984 ريال، كما انني سلمت التموينات بعد العقد مباشره وسددت المديونيات التي عليها كما ان الايجار الذي دفعه هو لشهور اخري غير داخله في العقد، واما ما ذكره من انني ذكرت بانني ساوقف النشاط والمصنع فغير صحيح بل هو من قام بشطب السجل والترخيص) وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم مذكره جوابيه تتضمن (ان ما ذكره المدعي دفوع مجرده لا بينه عليها فلم يقدم طلب نقل الترخيص والسجل الصناعي وكذلك نقل الكفاله بل انا الذي لاحقته وطلبت منه ذلك مرارا حتي حضر لدي وقرر صراحه بانه سيشطب السجل، واما ما ذكره من تسليم التموينات بعد جردها وتسديد المتاخرات وان ما دفعته كان ايجار سته اشهر اخري غير المتفق عليها بالعقد فغير صحيح، ولم يقدم بينه علي ذلك بل لدي البينه وهي شهاده شاهدين يشهدان ان البضاعه التي كانت بالبقاله منتهيه الصلاحيه) ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان لديه شهود يطلب سماع شهادتهم واحضر الشاهد عبدﷲ ناصر عبدﷲ عليوه سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...)وبسؤاله عن عمله ذكر بانه متقاعد وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه ذكر بانه صديق وبسؤاله عن معرفته بالمدعي ذكر بانه لا علاقه له به وبسؤاله عن شهادته ذكر بانه اجتمع مع اطراف الدعوي علي مادبه عشاء ثم بعد العشاء ذكر المدعي عليه صالح الغوينم للمدعي خلصني من المصنع انقل السجل التجاري والرخصه والعماله خلصني من كل ما يتعلق بالمصنع ورد عليه المدعي بان موضوع النقل سيكلفني سافتح سجل باسمي واجيب عماله علي كفالتي وادير المصنع بنفسي هكذا شهد كما احضر ظافر ناصر ظافر السحيمي القحطاني سجل مدني رقم (...)وبالاذن له شهد قايلا اشهد بانا كنا مجتمعين في استراحه ابو عبدﷲ صالح الغوينم اثناء الحديث الذي دار بين ابو عبدﷲ وابو علي المدعي عن موضوع المصنع وابو عبدﷲ يقول فكني من المصنع والعماله اللي فيه فذكر ابو علي بانه ما يبغي السجل التجاري القديم وبيطلع سجل تجاري جديد بالعماله وكان ذلك قبل تناول العشاء هكذا شهد وبعرض شهاده الشهود علي المدعي ذكر بانه لا يعرف الشهود واول مره يشوفهم ثانيا الشاهد الاول ذكر بان الكلام حصل بعد العشاء والشاهد الثاني ذكر بانه حصل قبل العشاء وان شهاده الشهود تنافي مقتضي العقد المبرم بين الطرفين وبعرض ما ذكره علي المدعي عليه ذكر بان الكلام قديم ولدي شهود غير ما احضرت، ثم سالتهم الدايره هل تم نقل المحل ثمار الرجبه لصالح المدعي فذكروا بانه لا يوجد سجل لكن فقط تم نقل الايجار وعقده. ثم سالت الدايره المدعي عن بينته علي العيب في المستلم من البضاعه فطلب مهله لذلك ثم في جلسه اخري وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن بينته علي العيب الذي يدعيه في البضاعه والمتمثل في انتهاء صلاحيه المواد الغذاييه الموجوده في البقاله فقدم شهاده مكتوبه لاحد العماله الذين يعملون في البقاله وكان علي كفاله موكله حينها ثم نقل كفالته بعد ذلك واضاف بان الشاهد علي استعداد بالحضور ولكن يطلب حضوره بشكل رسمي من اجل جهه عمله فيما رد وكيل المدعيه بان ذلك غير صحيح وان المدعي عليها قد جردت البضاعه وهي علي علم بها وانه لوكان هناك شي قربت صلاحيته من الانتهاء فهو في الالبان ومشتقاتها وشركات الالبان تقبل ارجاع منتهي الصلاحيه وعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تنتبه لقرب صلاحيه الانتهاء واكد علي طلب موكلته بالزام المدعي عليه باستكمال الاجراءات النظاميه لنقل ملكيه المصنع والتي قام المدعي عليه تعنتا بالغايها او تعويضهم عن ذلك واضاف بانه قد تم ذكر قيمه كل جزء من اجزاء العقد وايضا تم تفنيد الطلبات في احد المذكرات السابقه ثم عقب وكيل المدعي عليها بان ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح وانه تم طلب المدعيه لاكثر من مره لاستكمال الاجراءات النظاميه لنقل المصنع الا انها تماطل وبعد مماطله قامت المدعيه بتوقيع عقد اجاره لموقع المصنع بعد ان كان باسم المدعي عليها واضاف بانه فيما يتعلق بالعماله كان علي المدعيه طلب نقل العماله الكترونيا وفقا لانظمه وزاره العمل ووفقا لبنود العقد وبعد مماطله المدعيه طلبت منه اعاده المصنع وانه لم يعد لديها رغبه فيه فرفض موكله وقام بالغاء التراخيص تفاديا للغرامات النظاميه واضاف وكيل المدعيه بانه عند ذهاب موكلته لوزاره التجاره لنقل الملكيه افادوهم بوجوب حضور الطرفين وهو مارفضه المدعي عليه وافاد وكيل المدعي عليه بان موكله متضرر حيث يتم ايقاف خدماته اكثر من مره لوجود التزامات علي المصنع ويتم مطالبته بها رغم وجود ما يثبت التزام المدعيه بتسديد تلك المبالغ وهذا يثبت انتقال المصنع للمدعيه ثم في جلسه اخري حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها صوره لحكم سابق يتضمن ثبوت انتقال كامل المصنع بما له وما عليه لساره بشكل صوري حسب اقرار المدعي بدر الضويان واقراره بالمديونيات وكذلك شهاده شاهدين يطلب اثبات شاهدتهم في هذه القضيه واثبات ما انتهي اليه الحكم وما تضمنه من الاقرار بانتقال ملكيه المصنع علي النحو السابق ذكره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان العقد المبرم بين الطرفين تضمن انتقال المحلات مقابل انتقال المصنع الا انه تم نقل المحلات وفي المقابل لم يتم نقل المصنع الا صوريا حيث قام المدعي عليه بالغاء السجلات والتراخيص ولم يسلمهم المديونيه التي للمصنع علي عملاء المصنع فيما عقب وكيل المدعي عليه بان ذلك غير صحيح وان هناك شهود تقريبا عشره شهود يقرون باستلام المدعيه للمستحقات التي للمصنع وعدم رغبته في نقل السجلات وذلك طبقا لما انتهت اليه شهاده الشهود التي تم ضبطها سابقا، وبسؤال المدعي عليه عن المبالغ التي يطالب بها والتي سددها عن المدعي لمصلحه الزكاه والدخل والتامينات وتفصيل المبالغ فقال اطلب مهله وبمناقشه المدعي هل لديك بينه علي استلام المدعي عليه للديون التي للمصنع قال لا ثم افاد المدعي وكاله بان لديه شاهد وحضر طاهرمقبل عبدﷲ (...) الجنسيه جواز سفر رقم (...) من مواليد عام 1979م ويبلغ من العمر 42 عاما وعلاقه بين اطراف الدعوي وسيط في البيع بين اطراف الدعوي وبسؤاله عن ما يشهد به شهد قايلا: (اشهد بان المدعي التزام بسداد دين السوبر ماركت بمبلغ قدره سبعون الف ريال وقام بسداد جزء من دين المصنع بمبلغ قدره ميه وعشرون الف ريال والمدعي عليه نقلت سجلات السوبر ماركت له وقام باخذ الاموال التي لصالح المصنع له ولم يقم بنقل السجلات للمدعي وقام بالغاء جميع السجلات وقام بسحب عمال المصنع لسوبر ماركت) هكذا شهد، ونظرا لكون القضيه تحتاج الي تقرير خبير محاسبي فقد ندبت الدايره بعد مخاطبه عدد من الخبراء مكتب العزق والزيلعي للمحاسبه مقابل مبلغ وقدره (70.000) ريال دفعه الطرفان مناصفه بينهما كما جري الاطلاع علي الحكم الصادر من هذه المحكمه برقم 814/1/ق لعام 1436ه في الدعوي المقامه من مصنع عاليه للكرتون ضد مصنع العلوم وادخلت ساره السهلي بالقضيه بصفتها المشتريه للمصنع والذي تضمن المطالبه بقيمه توريد، كما حضر بدر الضويان زوج ساره وقرر بعد طلب اليمين من ساره بان المصنع له وهو المالك الحقيقي لها وليس لها الا الاسم كما تضمن الحكم ثبوت انتقال المصنع لساره السهلي وقبض العوض وهو التموينات وقيام ساره السهلي بتصدير خطابات بتحمل الديون للموردين كما جري الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرف الاول صالح الغوينم والطرف الثاني ساره السهلي بتاريخ 29/1/1436ه والمتضمن شراء الطرف الثاني لمصنع العلوم المملوك للطرف الاول مقابل تنازل الطرف الثاني للطرف الاول عن ثمار الرجبه للمواد الغذاييه علي ان يتحمل الطرف الثاني كافه الديون والالتزامات التي علي المصنع والموردين واقساط السيارات كما يتولي تحصيل الديون التي للمصنع لدي العملاء وان يلتزم الطرف الاول بالتنازل عن السجل التجاري ورخصه البلديه والترخيص الصناعي الخاص بالمصنع وبنقل كفاله عماله المصنع ويتحمل كفالتها الطرف الثاني، كما يلتزم الطرف الثاني بتسليم ثمار الرجبه والبضاعه الموجوده فيها مع سداد قيمه الايجار لمده ثلاثه اشهر وان تكون خاليه من اي التزامات او ديون ثم ورد للدايره تقرير الخبير المحاسبي والذي تضمن ما يلي (بدراسه المستندات المقدمه من طرفي القضيه وبيان نتيجه الدراسه علي مطالبات الطرفين: مطالبه المدعيه بمبلغ 656,200 ريال تضمنت مذكره المدعيه المقدمه للدايره المؤرخه في 30/07/1439ه ان مطالبتها هذه عن قيمه السجل التجاري والتراخيص الصناعيه ورخصه البلديه والعلامات التجاريه وقيمه العماله الذي قام المدعي عليه بالغايها وشطبها وعدم تمكينها منها بالاضافه للمديونيات الخارجيه التي لصالح المصنع بناء علي العقد المبرم بينهما. قدمت لنا المدعيه التالي: كشوف (مرفق رقم 3) سجل عليها كعنوان "للبيع" ثم "مصنع العلوم والتقنيه للمنظفات"، وهذه الكشوف ليس عليها اي توقيع او ختم ولم يشار لها بالعقد بين الطرفين. وتضمنت هذه الكشوف التالي: بيان بالاصول الثابته لمصنع العلوم والتقنيه والتكلفه المطلوبه لكل اصل وبلغ اجمالي تكلفه هذه الاصول كما مسجل بالكشف 543,800 ريال. بيان بالموظفين الذين علي كفاله المصنع والتكلفه المطلوبه عن كل موظف وبلغ اجمالي تكلفه الموظفين كما مسجل بالكشف 122,000 ريال. بيان بتكلفه التراخيص من سجل تجاري وسجل صناعي وترخيص مزاوله نشاط تجاري وشهاده تسجيل علامتين تجاريه وبلغ اجمالي تكلفه التراخيص كما مسجل بالكشف 284,200 ريال.كما سجل في نهايه الكشف ان اجمالي هذه المبالغ 950,000 ريال. طالبت المدعيه بناء علي هذه الكشوف بتكلفه الموظفين التي تم الاتفاق عليها وقيمتها 122,000 ريال وكذلك بتكلفه التراخيص وقيمتها 284,200 ريال. وحيث لم يتم توقيع هذه الكشوف من طرفي القضيه وحيث لم يشار لهذه الكشوف بالعقد بين الطرفين فلا يعتد بما ذكر في هذه الكشوف الا في حاله اقرارها من المدعي عليه. كشوف ارصده العملاء (مرفق رقم 4) مطبوعه من النظام المحاسبي للمصنع، بعضها يظهر ارصده عملاء المندوبين بتاريخ 23/11/2014م وهو يوافق تاريخ العقد بين الطرفين في 01/02/1436ه، وباقي الكشوف تظهر ارصده عملاء المندوبين بتاريخ 31/12/2015م وهو بعد تاريخ العقد بسنه تقريبا. وطالبت المدعيه بناء علي هذه الكشوف بالمديونيات الخارجيه التي لصالح المصنع التي ذكرت انه تم الاتفاق عليها وقدرتها بما يزيد عن 230,000 ريال، بينما بلغ اجمالي ارصده العملاء في تاريخ العقد كما بهذه الكشوف 198,137,69 ريال ورغم صدور هذه الكشوف من النظام المحاسبي للمصنع الا انه غير موقع عليه من الطرفين كارصده عملاء متفق عليها خاصه مع وجود كشوف منها تضمنت ارصده العملاء بعد مرور سنه علي العقد بين الطرفين، كما لم يشار لهذه الكشوف بالعقد بين الطرفين لذا فانه لا يعتد بهذه الكشوف الا في حاله اقرارها من المدعي عليه. علما بان هناك كشف مقدم من المدعي عليه كما هو بالمرفق رقم (5) يوضح ان اجمالي مبالغ العملاء مبلغ وقدره 315,800 ريال. وعليه فان امر البت في قيمه المبالغ التي لدي العملاء ومن قام بتحصيلها متروكه لفضيله ناظر القضيه لعدم نقل ملكيه المصنع والعماله. مطالبات المدعي عليه: مبلغ 377,621 ريال ذكر انها قيمه الالتزامات علي المصنع لدي الموردين في تاريخ العقد. قدم لنا المدعي عليه التالي:بيان بارصده اصول وخصوم المصنع (مرفق رقم 5) غير مؤرخ او موقع من طرفي القضيه، ويختلف عن الكشوف المقدمه من المدعيه (مرفق رقم 3) وتضمن البيان ارصده الموردين للمصنع بقيمه 367,621 ريال بالاضافه لرصيد الشركه المتحده للبيع بالتقسيط 10,000 ريال ويكون الاجمالي 377,621 ريال. طالب المدعي عليه بناء علي هذه البيان بمبلغ 377,621 ريال مقابل ارصده الموردين التي تمثل مديونيه علي المصنع حيث تضمن العقد بين طرفي القضيه ان تلتزم المدعيه بسداد جميع الديون علي المصنع. وحيث لم يتم توقيع هذا البيان من طرفي القضيه وحيث لم يشار لهذه البيان بالعقد بين الطرفين فلا يعتد بما ذكر في هذا البيان الا في حاله اقرارها من المدعيه. بالاضافه الي التزام المدعي عليه بسداد اجمالي مبلغ 130,954 ريال الي الموردين بناء علي خطاباته المصدقه من الغرفه التجاريه بالرياض (مرفق رقم 19) مطالبه المدعي عليه بمبلغ 60,000 ريال ذكر انها ما تم سداده من مديونيات علي البقاله. قدم لنا المدعي عليه التالي: صك الحكم رقم 37213314 (مرفق رقم 6) الصادر من المحكمه العامه بالرياض والقاضي بصحه الصلح بين المدعي عليه وجمعان حامد جمعان الغامدي مالك محطه الجمعان بالدار البيضاء التي تحتوي علي محل التموينات موضع العقد بين طرفي القضيه وبان يدفع المدعي عليه لجمعان حامد مبلغ 60,000 ريال ، وتضمن صك الحكم مطالبه مالك محل التموينات من المدعي عليه باجره التموينات عن السته شهور التي تبدا في 01/08/1436ه وهي التي تم الحكم بقيمتها علي المدعي عليه ، ولكن تضمن الصك ايضا اقرار مالك محل التموينات بان المدعي عليه سدد ايجار السته شهور الاولي التي تبدا في 01/02/1436ه.عقد ايجار مؤرخ في 01/02/1436ه (مرفق رقم 7) لمحل التموينات تضمن ان قيمه الايجار السنوي 120,000 ريال وان يبدا العقد في 01/02/1436ه وان القسط الاول دفعه اولي وثانيه 30,000 ريال تدفع مقدما والقسط الثاني 60,000 ريال يدفع مقدما في عند السته اشهر الثانيه. صوره شيك مصرفي رقم 29751554 صادر باسم جمعان حامد جمعان مالك محل التموينات. وحيث نص العقد بين طرفي القضيه ان تسدد المدعيه ايجار الثلاث شهور الاولي بعد تاريخ العقد بين الطرفين، وبما ان العقد قد اشار الي ان المبلغ المطلوب سداده مقابل القسط الاول 30,000 ريال رغم ان استحقاق السته اشهر 60,000 فهذا يدل علي وجود مبلغ مدفوع سابقا لذلك، مبلغ 230,000 ريال ذكر انه مقابل قيمه البضاعه المنتهيه الصلاحيه وفرق البضاعه المتفق علي وجودها في البقاله. لم يرفق لنا المدعي عليه اي جرد للبضاعه بمحل التموينات في تاريخ العقد بين الطرفين ولم يرفق لنا ما يؤيد انتهاء صلاحيه هذه البضاعه. مبلغ 106,552 ريال ذكر انه نظير المديونيه المستحقه علي المدعيه لشركه كيا للبيع بالتقسيط. قدم لنا المدعي عليه التالي :محاضر ضبط جلسات القضيه رقم 381429956 (مرفق رقم 8) المقامه بمحكمه التنفيذ بالرياض بين المدعي عليه وشركه كيا والذي تقرر فيها الاستمرار في التنفيذ ضد المدعي عليه. ايصال استلام نقديه مؤرخ في 16/07/1438ه (مرفق رقم 9) صادر من محكمه التنفيذ بالرياض باستلام مبلغ 59,688 ريال مدفوع للمدعيه شركه كيا من المدعي عليه صالح الغوينم (مصنع العلوم والتقنيه). استعلام عن طلب تنفيذ (مرفق رقم 10) يوضح انه صدر القرار رقم 38317234 بتاريخ 05/05/1438ه بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ 46,424 ريال ، مرفق به قرار قضايي رقم 39789998 بتاريخ 24/06/1439ه برفع العقوبات بناء علي الايصال رقم 7623 في 24/06/1439ه.افادات من المدعيه وعلي اوراقها الرسميه وموثقه من الغرفه التجاريه بالرياض موجهه لشركه كيا (مرفق رقم 11) بانها مسؤوله عن سداد عده مبالغ لشركه كيا عن المديونيات التي علي مصنع العلوم والتقنيه لشركه كيا ومن هذه الخطابات خطاب تتعهد بمسؤوليتها عن سداد مبلغ 106,552 ريال لشركه كيا. وبموجب الخطاب الموجه من المدعيه لشركه كيا بمسؤوليتها عن سداد مبلغ 106,552 ريال لشركه كيا عن المديونيه التي لشركه كيا علي مصنع العلوم والتقنيه، وحيث ثبت سداد المدعي عليه لمبلغ 59,688 ريال ومبلغ 46,424 ريال منها لشركه كيا فيستحق المدعي عليه قيمه المبالغ المسدد منه لشركه كيا وقدرها 106,112 ريال. مبلغ 44,578 ريال ذكر انها مقابل رسوم الزكاه والدخل والتامينات الاجتماعيه المستحقه بعد عقد البيع. قدم لنا المدعي عليه التالي:كشف مستخرج من النظام الالي لمؤسسه التامينات الاجتماعيه لرقم المشترك 502900846 (مرفق رقم 12) يوضح سداد مبالغ اشتراكات تامينات مسدده بايصالات مذكور ارقامها بالكشف وتاريخ كل ايصال، ولم نجد اسم المصنع علي هذا الكشف وكذلك لم يتم ارفاق تفاصيل الايصالات. وحيث لم نجد اسم المصنع علي هذا الكشف وكذلك لم يتم ارفاق تفاصيل الايصالات للتاكد من فتره المبالغ المدفوعه عنها وانها تخص الفتره بعد العقد بين الطرفين فلم نتمكن من التاكد بان المبالغ المدفوعه بموجب هذا الكشف تخص مصنع العلوم والتقنيه وانها خاصه بالفتره بعد تاريخ العقد بين الطرفين..بيان خلاصه النتايج: اتفقت المدعيه مع المدعي عليه بتاريخ 01/02/1436ه ان تشتري مصنع العلوم والتقنيه من المدعي عليه وتتحمل المديونيات التي علي المصنع مقابل تسليم محل تموينات ثمار الرجبه للمدعي عليه علي ان تكون جميع البضايع الموجوده بها مدفوعه القيمه من قبل المدعيه وان تسدد المدعيه ايجار المحل لمده ثلاثه شهور من تاريخ العقد. استلم المدعي عليه محل ثمار الرجبه للمواد الغذاييه، ولم يوافينا طرفي القضيه بجرد للبضايع الموجوده بالمحل او محضر تسليم في تاريخه.لم يوافينا طرفي القضيه بكشف موقع من الطرفين يوضح اصول وخصوم مصنع العلوم والتقنيه الذي تم بموجبها بيع المصنع للمدعيه. تم الغاء تراخيص المصنع من قبل المدعي عليه بتاريخ 22/08/1436ه، وذكر المدعي عليه بان المدعيه طلبت منه الغاء التراخيص ولكنه لم يرفق لنا ما يؤيد ذلك.ونلخص نتيجه دراسه مطالبات الطرفين بناء علي المستندات المستلمه منهما كالتالي: مطالبه المدعيه: مطالبه المدعيه بمبلغ 656,200 ريال والمستند كشوف سجل عليها كعنوان "للبيع" ثم "مصنع العلوم والتقنيه للمنظفات" وكشوف بارصده العملاء والنتيجه كشف رصيد العملاء المستخرج من النظام المحاسبي بتاريخ العقد مبلغ 198,137.69 ريال. بينما كشف رصيد العملاء المقدم من المدعي عليه يثبت ان ارصده العملاء بمبلغ 315,800 ريال وحيث ان تلك القيم سواء لمبلغ العملاء او لقيمه التراخيص لم يتم تضمينها بعقد البيع من طرفي الدعوي، فاننا نترك امر البت فيها لفضيله ناظر القضيه مطالبات المدعي عليه: المطالبه بمبلغ 377,621 ريال ذكر انها قيمه الالتزامات التي علي المصنع، المستند بيان بارصده اصول وخصوم المصنع، والنتيجه لم يتم توقيع هذا البيان من طرفي القضيه ولم يشار له بالعقد بين الطرفين ولا يعتد بما ذكر في هذا البيان الا في حاله اقرارها من المدعيه، وهناك خطابات موجه من المدعيه الي بعض دايني المصنع تثبت مسيوليتها عن سداد تلك المديونيات علي ان تسدد مباشره الي الداينون وليس المدعي عليه. علما بانه كانت هناك قضيه مرفوعه علي المدعي عليها من احد الداينين بمطالبه علي المصنع وتم ادخال المدعيه باعتبار هناك عقد بيع متضمن نقل ما للمصنع وما عليه الي مسيوليه المدعيه، مطالبه المدعي عليه بمبلغ 60,000 ريال ذكر انها ما تم سداده عن عقد ايجار البقاله، المستند صك الحكم رقم 37213314 وعقد ايجار محل التموينات والنتيجه، يتبين من العقد ان قيمه الايجار السنوي مبلغ 120,000 ريال وحيث ان المدعي كان ملتزم بسداد الثلاثه اشهر الاولي من بعد عقد البيع، وبالاطلاع علي عقد الايجار المبرم للفتره من 1/2/1436 يتضح ان المسدد من المدعي عليه كقسط اول مبلغ 30,000 ريال فقط مما يعني ان هناك مبلغ تم سداده مسبقا لهذا العقد. وبالتالي لا يستحق المدعي عليه اي مبلغ مقابل الايجار واما بخصوص المطالبات الاخري في صك الدعوي لم يرفق بها مستندات وبناء علي ذلك لا يستحق المدعي عليه اي مبالغ.، المطالبه بمبلغ 230,000 ريال ذكر انه مقابل قيمه البضاعه المنتهيه الصلاحيه، المستند شهود في مذكره جوابيه مقدمه الي المحكمه، والنتيجه لم يقدم المدعي عليه اي مستندات تؤيد هذه المطالبه فقط شهود تم ذكرهم في مذكره جوابيه قدمت الي المحكمه لذلك تترك الي فضيله الشيخ ناظر القضيه، المطالبه بمبلغ 106,552 ريال ذكر انه نظير المديونيه المستحقه علي المدعيه لشركه كيا للبيع بالتقسيط المستند محاضر ضبط جلسات القضيه رقم 381429956 وايصال استلام نقديه وافاده من المدعيه موجهه لشركه كيا بانها مسؤوله عن سداد مبلغ 106,552 ريال لشركه كيا والنتيجه يستحق المدعي عليه المبلغ المسدد منه لشركه كيا وقدره 106,112 ريال، المطالبه بمبلغ 44,578 ريال ذكر انها مقابل رسوم الزكاه والدخل والتامينات الاجتماعيه المستحقه بعد عقد البيع المستند كشف مستخرج من النظام الالي لمؤسسه التامينات الاجتماعيه والنتيجه لم نجد اسم المصنع علي هذا الكشف وكذلك لم يتم ارفاق تفاصيل الايصالات للتاكد من فتره المبالغ المدفوعه عنها وانها تخص الفتره بعد العقد بين الطرفين، علما ان سجل المؤسسه الرييسي يحتوي علي عدد 5 فروع وعليه يكون اجمالي المستحق للمدعي عليه 106,112 ريال) وبعرض التقرير علي الطرفين قرر المدعي بدر الضويان موافقته عليه ثم في جلسه اخري بتاريخ 23/11/1441ه حضر عبدﷲ السهلي وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 39444234 وتاريخ 23/3/1439ه الصادره من كتابه العدل بمحافظه الدوادمي والتي تخوله حق المرافعه والاقرار...الخ فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها كما لم يحضر الوكيل والزوج السابق للمدعيه بدر الضويان وقرر الحاضر بان الوكيل السابق كان زوجا لموكلتي وقد خلعته عام 1439ه كما انها سبق ان اقامت دعوي ضده في محكمه الدوادمي عام 1439ه لاثبات ان المؤسسه يملكها بدر الضويان حقيقه ويتحمل جميع المطالبات عليها كما قدم صور لعدد من صكوك فسخ الوكاله لبدر الضويان بتاريخ 14/2/1437ه كما قدم صوره عقد زواج تثبت فسخ نكاح موكلته من بدر الضويان كما قدم صوره للحكم الصادر من المحكمه العامه بالدوادمي يتضمن الزام بدر الضويان بدفع مبالغ ماليه مستحقه علي المؤسسه المسجله باسم ساره السهلي لكونه المالك الحقيقي لذا قررت الدايره ادخال بدر بن علي بن عبدﷲ الضويان سجل مدني رقم: (...)بصفته الشخصيه مدعي عليه في القضيه، ثم في جلسه اخري حضر المشار اليهم اعلاه وقد حضر المدخل بدر الضويان وبسؤاله هل يرغب بيمين المدعي عليه في نفي استلام اي مبلغ من العملاء قال نعم وبطلب اليمين من المدعي عليه حلف قايلا : وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لم استلم من عملاء ومستحقات المصنع اي مبلغ بعد توقيع العقد وﷲ العظيم وبسؤاله هل يرغب بيمين المدعي والمدخل بدر الضويان علي ان البضاعه لم تكن منتهيه الصلاحيه قال نعم وبطلب اليمين منه حلف قايلا وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان البضاعه الموجوده في التموينات لم تكن منتهيه الصلاحيه وقت العقد وﷲ العظيم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. 
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان كلا من طرفي الدعوي اقام دعوي وجري ضمها في هذه القضيه وكانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع (646200) ريال قيمه ديون ومستحقات للمصنع وتعويضها عن الخساره بسبب عدم الالتزام في تنفيذ عقد البيع كما ان المدعي عليها تطالب بالزام المدعيه ببنود عقد البيع ونقل المصنع ودفع الديون والمستحقات التي علي المصنع وكذلك الديون التي علي التموينات وقيمه البضاعه التالفه...الخ ولان البيع بين الطرفين وقع صحيحا معلوم الثمن لكل منهما كما اقرت المدعي عليها بانتقال التموينات لها كما قدمت بينات موصله علي انتقال المصنع الي ملك المدعيه ومن ذلك الشهادات المدونه في الوقايع وكذلك ما نص عليه الصك رقم (814/1/ق لعام 1436ه) من ثبوت انتقال المصنع لذمه المدعي عليها اضافه الي نقل عقد الايجار باسم المدعيه وعليه فيعد كل من طرفي الدعوي قد قبض الثمن وسلم المبيع، ولان عقد البيع وقع صحيحا فيجب ترتب اثاره عليه حسب الشروط التي وافق عليها كل طرف، وقد قال سبحانه (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقال عليه الصلاه والسلام (المسلمون علي شروطهم) اما فيما يتعلق بطلبات المدعيه فقد ثبت للدايره ان المالك الحقيقي للمؤسسه هو بدر الضويان الوكيل والزوج السابق لصاحبه المؤسسه، كما ثبت للدايره استلامه للمصنع وقيامه بتشغيله ومماطلته في نقل تسجيل المصنع وسجلاته بل ورغبته في الغاءه وهذا تفريط منه، ولم يقدم لدايره ما يثبت طلبه لنقل المصنع ورفض المدعي عليه، ولم يثبت للدايره استلام المدعي عليه لاي مبلغ من عملاء المصنع ولم يقدم بينه موصله علي ذلك بل الثابت للدايره ان المدعي عليه سدد عنه مبالغ ماليه كما هو موضح سابقا،كما ان الشاهد الوحيد الذي احضره تتعارض شهادته مع ما ذكره المدعي حيث ذكر المدعي بدر ان التموينات ليس لها سجل بينما ذكر الشاهد انه تم نقل سجلها، وقد ادي المدعي عليه اليمين بعد طلبها علي نفي استلام المبالغ، واما فيما يتعلق بطلبات المدعي عليه فان المصنع تم الغاءه وشطب سجله كما لم يقدم للدايره وللخبير ما يثبت وجود مديونيات ومستحقات علي المدعي سوي ما دفعه بموجب سندات تنفيذيه عن المدعي بمبلغ مايه وسته الاف ومايه واثنا عشر ريالا (106112) واما ما سوي ذلك فلم يقدم عليه بينه موصله وهو ما قرره الخبير محاسبيا في تقريره وهو ما تراه الدايره موافقا للاصول المحاسبيه والقضاييه كما ادي المدعي اليمين علي نفي وجود بضاعه منتهيه الصلاحيه في التموينات مما تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي الا للمبلغ الذي اثبته الخبير، اما فيما يتعلق باتعاب الخبير فان الدايره تري تحميلها علي الطرفين بالتساوي لكونه لم يحكم لكل طرف بكامل طلباته
 (منطوق الحكم)
بالزام المدخل بدر بن علي الضويان هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي عليه صالح بن عبدﷲ الغوينم هويه رقم (...) مبلغا وقدره مايه وسته الاف ومايه واثنا عشر ريالا (106112) ورفض ما سوي ذلك من طلبات. 
عضو 
 يوسف بن محمد بن قاسم جعفري
 عضو 
 عبدﷲ بن خالد بن عبدﷲ المطرودي
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الفالح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 315 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه بشاره الخير للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ بدر بن بن علي بن بن عبدﷲ الضويان هويه وطنيه (...)
ضد/ صالح بن عبدﷲ محمد (...)
ضد/ مصنع العلوم والتقنيه غير ذلك (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (646.200) ريال قيمه ديون ومستحقات للمصنع وتعويضها عن الخساره بسبب عدم الالتزام في تنفيذ عقد البيع و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام بدر بن علي الضويان بان يدفع للمدعي عليه صالح بن عبدﷲ الغوينم مبلغا وقدره مايه وسته الاف ومايه واثنا عشر ريالا (106.112) ورفض ما سوي ذلك من طلبات فقدم المدعي عليه لايحته الاستينافيه ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام،وبما ان الدعوي بين تاجرين ،وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف.
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المستانف بدر بن علي الضويان ، وبﷲ التوفيق.
 
عضو 
 اسامه بن حمود بن محمد اللاحم 
عضو 
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود