moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٥٥٩٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي استمعت الدايره الي الدعوي وقدمت مكتوبه وتضمنت دعوي المدعيه وكاله انه بموجب عقد اتفاق تمويل مؤرخ في ٠١/٢/٢٠١٠م اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه باستثمار مبلغ مالي وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال سعودي لدي المدعي عليها وذلك في التجاره العامه وقد دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغ التمويل لحساب (...) سجل مدني رقم (...) بمصرف (...)رقم (...) منها مبلغ وقدره (٧٠٠٠٠) ريال بتاريخ ١٤/٣/٢٠٠٩م ومبلغ نقدي قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال وحررت المدعي عليها للمدعيه سند قبض رقم (١٧٠) وتاريخ ٣/٢/٢٠١٠م باستلام مبلغ التمويل وقدره (٨٠٠٠٠) ريال ، وتم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها باستثمار المبلغ لمده سنه من تاريخ توقيع العقد وبنسبه قدرها (٦٥%) خمسه وستون بالمايه تسدد للطرف الثاني ( المدعيه) كل نهايه سنه ميلاديه ، كما نص البند الاخير من العقد علي ان العقد يتجدد تلقاييا اذا لم يتلقي الطرف الاول من الطرف الثاني كتابيا بعدم تجديد العقد. وجاء في نص دعواها (حيث ان المدعيه لم تخاطب المدعي عليها كتابيا بعدم تجديد العقد كما ان المدعي عليها حتي تاريخه لم تقم باعاده مبلغ راس المال او الارباح مما اضر بي ابلغ الضرر ، وحيث ترتب بذمه المدعي عليها مبلغ راس المال والارباح من ٠١/٢/٢٠١٠ حتي ٠١/٢/٢٠١١ مبلغ ١٣٢,٠٠٠ ريال و من ١/٢/٢٠١١م حتي ١/٢/٢٠١٢ مبلغ ٢١٧٨٠٠ ريال ومن ١/٢/٢٠١٢ حتي ١/٢/٢٠١٣ مبلغ ٣٧٠,٢٦٠ ريال ومن ١/٢/٢٠١٣ حتي ١/٢/٢٠١٤ مبلغ ٦١٠٩٢٩ ريال ومن ١/٢/٢٠١٤ حتي ١/٢/٢٠١٥ مبلغ ١,٠٠٨,٠٣٢ ريال ومن ١/٢/٢٠١٥م حتي ١/٢/٢٠١٦ مبلغ ١,٦٦٣,٢٥٤ ريال ومن ١٧/٢/٢٠١٦م حتي ١٧/٢/٢٠١٧ مبلغ ٢,٧٤٤,٣٦٩ ريال ، ومن ١٧/٢/٢٠١٧م حتي ١٧/٢/٢٠١٨ مبلغ ٤,٥٢٨,٢٠٩ ريال ، ومن ١٧/٢/٢٠١٨ حتي ١٧/٢/٢٠١٩مبلغ ٧,٤٧١,٥٤٤) وتطلب ١- الحكم بفسخ اتفاق التمويل المبرم بين المدعي والمدعي عليها المؤرخ ٠١/٠٢/٢٠١٠ م ٢- الحكم بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال مع الارباح السنويه وقدرها ٦٥% التي تضاف سنويا لراس المال من تاريخ ٠١/٢/٢٠١٠م حتي ٠١/٢/٢٠١٩م مبلغ وقدره ( ٧,٤٧١,٥٤٤) سبعه ملايين واربعمايه وواحد وسبعون الف وخمسمايه واربعه واربعون ريال. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب بانكار جميع ما جاء في الدعوي وانكار حصول التعاقد بين موكلته والمدعيه ويطلب رد الدعوي. وبعرض جوابه علي المدعيه وكاله اجابت بصحه دعواها وقررت حصر مطالبتها في المبلغ راس المال وقدره ٨٠,٠٠٠ ريال. فطلبت الدايره منها البينه علي صحه دعواها فقدمت مستندين احدهما صوره من عقد مبرم بين المدعيه وبين(...) وثانيهما صوره من سند قبض علي مطبوعات (...)وبارفاقهما في ملف القضيه جري من الدايره الاطلاع عليهما فوجدت العقد مبرم بين الطرف الاول شركه (...) ويمثلها (...) وبين الطرف الثاني (...) ومما تضمنه العقد اتفاق الطرفين علي استثمار الطرف الثاني لدي الطرف الاول مبلغا قدره ٨٠,٠٠٠ريال في التجاره العامه وقد ذيل العقد بتوقيع ممثل الشركه (...) ومذيل بختم المدعي عليها ،وتوقيع الطرف الثاني (...). كما جري الاطلاع علي سند القبض فوجدته الدايره علي مطبوعات (...) ويتضمن استلام شركه (...) من (...) مبلغ الاستثمار وقدره ٨٠,٠٠٠ريال ومذيل بتوقيع المحاسب (...) ثم جري من الدايره عرض البينات المقدمه من المدعيه علي المدعي عليه وكاله للجواب عنها فاجاب بان الذي قام بتوقيع العقد معها هو وسيط اسمه (...) كان بينه وبين ممثل الشركه تعاملات تجاريه ولم يكن مفوضا وموكلا بتوقيع هذا العقد والمبلغ دخل في حساب الشركه لكن ممثل الشركه قام بارجاع المبلغ وقدره ٨٠.٠٠٠ريال لحساب الوسيط. ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولان المدعيه وكاله حصرت طلباتها في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال يمثل راس مال الاستثمار، ولانكار المدعي عليه وكاله عقد الاستثمار، ولما قدمته المدعيه وكاله من البينه بعد طلبها منها التي تثبت صحه دعواها وهي العقد الموقع من ممثل المدعي عليها والمختوم بختم المدعي عليها، وسند القبض المتضمن استلام المدعي عليها المبلغ لاجل الاستثمار، ومصادقه وكيل المدعي عليها علي استلام المبلغ ودخوله في حساب الشركه، ولان ما دفع به وكيل المدعي عليها بارجاع المبلغ لحساب الوسيط لا يبرا ذمه الشركه امام حق المدعيه بعد ان شغلت الذمه به، لان راس المال يرد الي رب المال، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٨٠,٠٠٠ ثمانون الف ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٢٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٨٠,٠٠٠ ثمانون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٧ /٠٣ /١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ٥٥٩٨ لعام ١٤٤١ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .