حكم رقم 6446 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 6446 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ (...) لتقنيه المعلومات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسب ما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (بتاريخ 20/ 02/ 1435 ه الموافق 23/12/2013م تم الاتفاق بين شركه (...) والمقاولات (المدعيه) وبين مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات علي مشروع (...) بمنطقه القصيم مدينه بريده، وذلك بقيمه اجماليه للعقد (1,476,008) مليون واربعمايه وسته وسبعون الفا وثمانيه ريالات لا غير، قامت المدعي عليها بجزء من الاعمال ولم تكمل باقي الاعمال، ثم انسحبت من العمل مخالفه بنود الاتفاق، وبناء علي ذلك في حاله الانسحاب من العمل وعدم اكماله يتم التعاقد مع مقاول اخر جديد ويستكمل العمل علي نفقه المدعي عليها شركه الجيل المقبل بالاضافه الي تطبيق 10% من قيمه العقد الاجماليه غرامه تاخير عن التنفيذ في المده المحدده بالعقد، اضافه علي ذلك فان المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ وقدره (657,310) ريال وفقا لكشف حساب المدعي عليها، وقد تم التعاقد مع مقاول اخر لاستكمال المشروع بفرق سعر اعلي من التعاقد الاول مع المدعي عليها، ووفقا لفرق السعر بين العقدين، فرق المبلغ هو (155,992) بين عقد المدعي عليها، وعقد المقاول الجديد الذي استكمل العمل بالمشروع. وبناء علي ما سبق نطلب الاتي: 1- سداد مبلغ (155,992) فرق عقد المدعي عليها وعقد المقاول الجديد الذي استكمل العمل بالمشروع. 2- سداد مبلغ (147,600) ريال نسبه 10% الغرامه من قيمه العقد المبرم مع المدعي عليها. 3- سداد مبلغ (657,310) ريال باقي الدين المستحق علي المدعي عليها لصالح المدعيه. 4- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (100,000) مايه الف ريال سعودي لا غير. 5- اجمالي المطالبه بمبلغ (1060902) مليون وستون الفا وتسعمايه وريالان)، وبقيدها قضيه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي جلسه 23/8/1439ه تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها، ولم ترد للدايره افاده من نظام ابشر بتبلغ المدعي عليها، عليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق خدمات ابشر للسجل التجاري رقم (...)، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه باحضار مستخرج من وزاره التجاره مدون فيه بيانات مدير الشركه المدعي عليها. وفي جلسه 12/11/1439ه لم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليه، فقررت معاوده الابلاغ عن طريق نظام ابشر علي السجل المدني لمدير الشركه المدعي عليها رقم (...) العايد ل(...)، والمقدم في هذه الجلسه من وكيل المدعيه، وفي جلسه 2/1/1440ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 15/2/1440ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله فقدم مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت: (بخصوص التعاقد فصحيح، وباقي ما ادلت به المدعيه فلا نقره، ولم تزودنا المدعيه بباقي الاسانيد كعقدها مع طرف ثالث وصوره الكشف الداخلي الذي يوضح قيمه الدين المستحق عليها، ولم تقدم المدعيه ايه وثايق تشير الي الحركه الماليه والمتبادله بينها وبيننا)، جري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، كما طلبت منه الدايره احضار بيناته في الجلسه القادمه. وفي جلسه 20/3/1440ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله؛ قدم مذكره بها عدد من المرفقات تضمنت: التاكيد علي ما سبق واشار الي اقرار المدعي عليها بصحه العقد، وقدم وكيل المدعيه صوره من العقد مع طرف ثالث قام باكمال العقد، وصوره من الاعتماد البنكي المقدم من المدعيه للمدعي عليها، جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 3/5/1440ه تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم علمه بموعد هذه الجلسه بموجب توقيعه علي محضر الجلسه السابقه، وفي جلسه 29/6/1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: ان الكثير من الوثايق التي قدمها وكيل المدعيه باللغه الانجليزيه، ولم يقدم وكيل المدعيه بينه علي ما ادعاه من مبلغ (675,000)، ولم يقدم وكيل المدعيه ايه اسانيد سوي صوره من التعاقد الذي تم بينه وبين المدعي عليه وهو ما لا ننكره، جري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ترجمه المستندات الي اللغه العربيه وتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها فاستعد بذلك، وافهمت الدايره الطرفين باحالتهما الي قسم تبادل المذكرات باداره الدعاوي والاحكام وفق النموذج الموقع منهما فاستعدا بذلك، وفي جلسه 5/8/1440ه حضر الطرفان وطلب وكيل المدعيه مهله اضافيه لتقديم مذكرته التي يستند عليها؛ فافهمته الدايره بان عليه ان يقدمها مترجمه ومفهرسه فاستعد بذلك، وفي جلسه 16/8/1440ه تشير الدايره الي ان صحيفه الدعوي تضمنت اقامه الدعوي علي مؤسسه الجيل المقبل لصاحبها (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه يقيم دعواه علي الشركه نظرا لتحولها الي شركه، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره وملحق بها عدد من المرفقات تضمنت: (حصر الدعوي في التزامات العقد المبرم مع المدعي عليها وهو المطالبه بمبلغ (657,310) باقي الدين المستحق علي المدعي عليها لصالح المدعيه) تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وبطلب جوابه طلب قدم مذكره جوابيه ملحق بها صوره كشف حساب تضمنت: (انه اتضح لموكلتي في ذمه المدعيه مبلغ يفوق مليونين وثمانمايه الف ريال، حيث تم تحويلها علي حساب صاحب الشركه المدعيه، وذكر ان المدعيه كانت تتسلم منا الجزييات التي يتم الانتهاء منها في المشروع وتشعرنا باستلامها علي الوجه المطلوب، وبناء عليه تم صرف الاعتماد البنكي المفتوح لهذا الغرض، والبنوك لا تصرف من الاعتمادات البنكيه الا عند استحقاقها، وطلب رد مبلغ مليونين وثمانمايه وتسعه وعشرون الف ريال لموكلته)، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وبطلب جوابه طلب مهله للرد. وفي جلسه 14/9/1440ه قدم المدعي وكاله مذكره مع عدد من المرفقات تضمنت: (ان المدعي عليها تريد المماطله حيث طالبت بمبلغ (2,829,000) وهي تعلم ان هذا المبلغ خاص بعقد اخر تعاقدت فيه مع المدعيه في مشروع استبدال مباني كليه (...) بمنطقه القصيم، ولا علاقه له بموضوع الدعوي، ولم تكمل العمل في ذلك المشروع وقامت بارجاع ما تبقي من مبالغ في ذمتها لذلك المشروع) زود المدعي عليه وكاله بنسخه منها وباطلاعه عليها؛ ذكر بانه لا جديد فيها ويكتفي بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل المدعيه اكتفاءه، وفي جلسه 4/11/1440ه حضر المدعي وكاله في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن صفه شركه (...) في موضوع الدعوي؛ فاجاب بانها هي التي نفذت المتبقي من العقد بعد انسحاب المدعي عليها من العمل، وفي جلسه 27/12/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما يثبت تنفيذ العمل المقابل لقيمه الاعتماد البنكي، فذكر بان ما يثبت ذلك هو الفاتوره رقم (...) وتاريخ 22/3/2015م، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل -بحضور/ (...). سجله المدني: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 4/4/1438ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض، وبحضور/ (...). سجله المدني: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/10/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض - محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطالب بمبلغ مالي ناشي عن عقد مقاوله في مواجهه تاجر؛ فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما عن الموضوع: فبما ان المدعي وكاله يطالب بمبلغ اجماليه (657,310) ستمايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات، وهو عباره عن جزء من قيمه الاعتماد البنكي الصادر من بنك (...) برقم (...) وتاريخ 31/1/2014م والمتضمن مبلغ (920204) تسعمايه وعشرون الفا ومايتان واربعه ريالات، والذي قامت المدعي عليها بصرفه كاملا، وعلل ذلك بان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ كامل الاعمال التي تقابل قيمه الاعتماد البنكي، وانما نفذت ما قيمته (262,894) مايتان واثنان وستون الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريالا، وحيث تلخصت اجابه وكيل المدعي عليها في ان التعاقد مع المدعيه صحيح، وان موكلته المدعي عليها قد نفذت الاعمال التي تقابل قيمه الاعتماد البنكي، واستند الي الفاتوره رقم (...) وتاريخ 22/3/2015م، والتي قدمتها المدعيه برفق مذكرتها في الجلسه المنعقده بتاريخ 16/8/1440ه، وذكر وكيل المدعي عليها بان البنك لا يصرف الاعتماد البنكي الا بعد الانتهاء من العمل، وحيث ان المدعيه قد استندت في دعواها علي ان المدعي عليها قد قامت بصرف الاعتماد البنكي وارفقت الفاتوره رقم (...) وتاريخ 22/3/2015م،والتي احتوت علي قيمه الاعتماد البنكي محل الدعوي، وحيث ورد في الفاتوره ما يفيد استلام البضاعه بشكل وحاله جيده، وصدر برفق الفاتوره المشار اليها محضر استلام صادر علي مطبوعات المدعي عليها برقم (...) وتاريخ 22/3/2018م الموقع من ممثل المدعيه والممهور بخاتمها، والذي ورد فيه انه تم استلام البضايع في حاله جيده، والموافقه علي الفاتوره بمجرد اصدارها واستخراج خطاب الاعتماد محل الدعوي، وحيث ان المدعيه تطالب بما ورد اعلاه، وهي من قدمت الفاتوره ومحضر الاستلام اللذان يفيدان استلامها للبضاعه بحاله جيده وبذات قيمه الاعتماد البنكي محل الدعوي، وبما ان المدعيه قد قدمت بينه تنافي وتناقض ما ادعت به؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
برفض هذه الدعوي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3683 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ (...) لتقنيه المعلومات لصاحبها (...) غير ذلك (...)

(الوقايع)
محل الدعوي توريد وتركيب وتشغيل شبكه الحاسب ونظام الهاتف والكاميرات لمشروع (...) بمطقه القصيم... والمطالبه بالثمن وقيمه الغرامه وباقي المستحقات واتعاب المحاماه، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض هذه الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ان الحكم قد ذكر ان الاعتماد البنكي هو السند الرييسي في الدعوي والمدعيه تعلم ان الاعتماد البنكي لا يصرف للمستفيد الا بعد التوقيع علي الفواتير باستلام المواد وغيرها، لذلك هي فواتير استلام صوريه متعارف عليها في مجال عمل المقاولات وان هناك مستند جديد يثبت ان المدعي عليها لم تسلم جميع المواد المتفق عليها ولم تنه اعمالها وهو خطاب من مكتب ((...) مهندسون استشاريون) وطلب رد المدعي عليها علي هذا الخطاب وحلف اليمين علي انه قد سلم المواد واكمل اعمال التركيب والتشغيل، واضاف بانه تم تقديم عقد اخر بعد ترك المدعي عليها للعمل ولا يعقل ان يتم توريد نفس المواد وتنفيذ نفس الاعمال عن طريق مقاول اخر والمدعي عليها قد نفذتها سابقا. وطلب قبول الاستيناف والغاء الحكم الصادر في القضيه واحتياطا ندب خبير. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف عده جلسات عبر الاتصال المريي لنظر القضيه حضر فيها الطرفان واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم عليه من المستانف (المدعيه) واستمعت للدعوي والاجابه التي لم تخرج عما سبق، وطلبت الدايره من وكيل المستانف تزويد وكيل المستانف ضده بنسخه من الاعتراض ومرفقاته كما افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات ومرفقاتها وارسال نسخه منها للدايره خلال موعد اقصاه خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه 07/ 06/ 1442ه سالت الدايره الطرفين عما طلب منهما في الجلسه السابقه فذكر وكيل المستانف ضده بانه قام بالرد علي الاستيناف وتم ارسال نسخه منه للدايره الا انه لم يقم بتزويد وكيل المستانف بنسخه من رده وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وقد اكدت الدايره علي الطرفين ضروره الالتزام بما سبق من تبادل المذكرات ومرفقاتها وارسال نسخه منها للدايره خلال موعد اقصاه خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه وانه في حال عدم الالتزام بذلك فان الدايره ستكتفي بما تم تقديمه في ملف القضيه. وفي جلسه 14/ 06/ 1442ه ذكر وكيل المستانف بانه قدم للدايره نسخه من الرد الا انه لم يقم بتزويد وكيل المدعي عليها بذلك ويطلب مهله. وفي جلسه 28/ 06/ 1442ه لم يتبين حضور المستانف او وكيله رغم تبلغه بالموعد بموجب محضر الجلسه السابقه. وقد ذكر الحاضر بان مذكره المستانف الاخيره والتي استلم نسخه منها من وكيل المستانف ليس فيها ما يستوجب الرد وانه يكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسه 12/ 07/ 1442ه طلبت الدايره من وكيل المستانف ضده الرد المفصل علي خطاب مكتب (...) مهندسون استشاريون المشار اليه في الاستيناف المقدم من المدعيه فالتزما بذلك، وفي جلسه 19/ 07/ 1442ه لم يتبين حضور اي من الطرفين، وتشير الدايره بانه لم يتم فتح محضر الجلسه في موعده المحدد لوجود خلل في النظام. وفي جلسه 04/ 08/ 1442ه سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن رد موكلته علي ما ورد في خطاب مكتب (...) مهندسون استشاريون والمرفق مع مذكره وكيل المستانف في وقت سابق فاجاب بانه سبق الاجابه عن ذلك في المذكره المقدمه منه للدايره في الجلسه الثانيه،ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما اي اضافه؟ فطلب وكيل المستانف من الدايره الرجوع للحكم الذي سبق تقديم نسخه منه والقاضي بالزام المدعي عليها - في هذه القضيه – بدفع مبلغ مالي لموكلته في قضيه مماثله لهذه القضيه للاستيناس به. ثم ختم الطرفان اقوالهما بالقضيه وقررت الدايره رفعها للدراسه واصدار الحكم. وفي جلسه 13/ 11/ 1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وقد تاخر فتح المحضر في موعده المحدد لوجود خلل في النظام وقد حضر الجلسه وكيل المدعيه (...) ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عبر نظام ابشر وقد افهمت الدايره الحاضر انها سنقوم بندب خبير محاسبي لتولي اعمال المحاسبه في القضيه وقد قامت بالكتابه الي عدد من المكاتب المحاسبيه ووردت لها العروض المقدمه من المكاتب المحاسبيه.وفي جلسه 18/ 12/ 1442ه حضر عبر الاتصال المريي وكيل المدعي / (...) كما حضر وكيل المدعي عليه / (...)- المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط – وعرضت الدايره علي وكيل المدعي عليها ما تم في محضر الجلسه السابقه فعقب عليه قايلا: ان القضيه لا تحتاج الي خبير هندسي او محاسبي لكون المشروع محل الدعوي مضي عليه اكثر من سبع سنوات وقد تم تسليم الاجهزه محل الدعوي بالكامل للمدعيه بعد تركيبها وتشغيلها، كما ان الشركه المدعي عليها قد تم بيعها منذ فتره وقد تعاقب عليها مالكين بعد هذا المشروع (محل الدعوي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان ما افاد به وكيل المدعي عليها غير صحيح حيث لم تقم المدعي عليها بتوريد الاجهزه او تركيبها او تشغيلها حيث تم التعاقد مع شركه اخري للقيام بتوريد اجهزه الحاسب الالي وتركيبها وتشغيلها، وبعرض هذه الاجابه علي وكيل المدعي عليها ذكر بان ما افاد به وكيل المدعيه غير صحيح حيث تم انجاز كامل العقد محل الدعوي واستلمت المدعيه الاجهزه بشكل كامل وبناء عليه تم صرف جميع مستحقات المدعي عليها وان المدعيه قامت بالتوقيع علي فاتوره انجاز العمل وانها استلمت الاجهزه بحاله جيده وعلي ضوء ذلك تم صرف المطالبات الخاصه بالمشروع (الاعتماد البنكي المخصص للمشروع) وقد عقب وكيل المدعيه بان الفاتوره التي اشار اليها وكيل المدعي عليها تتعلق بتوريد الاجهزه فقط دون التركيب والتشغيل، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه بان هذا يناقض ما افاد به في اول المحضر من ان المدعي عليها لم تقم بتوريد الاجهزه؟ فاجاب: بان التوقيع علي الفاتوره -بما يفيد توريد الاجهزه- كان صوريا من اجل صرف الاعتماد البنكي للتوريد وان المدعي عليها في حقيقه الامر لم تورد اي اجهزه فضلا عن تركيبها وتشغيلها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب من الدايره مهله لاحضار الفاتوره بعد ترجمتها والتي توضح وتبين ان المدعيه قامت بالتوقيع عليها بما يفيد انجاز العمل كاملا في المشروع (محل الدعوي). وفي جلسه 24/ 01/ 1443ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما وعد باحضاره في الجلسه السابقه فارسل مستند مع ترجمته ذكر انه محضر استلام مؤرخ في 22 / 3 / 2018م المتضمن توقيع المدعيه باستلامها البضاعه محل الدعوي بحاله جيده. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه قد سبق الاجابه عن ذلك في المحضر السابق ويحيل اليه واضاف بان الشركه التي حلت محل المدعي عليها وقامت بانجاز الاعمال محل الدعوي ويطلب من الدايره ادخال هذه الشركه في هذه القضيه او سماع ما لديها بخصوص الاعمال محل الدعوي، فطلبت الدايره منه احضار العقد الذي تم بين موكلته وبين الشركه التي يذكر انها قامت بانجاز الاعمال محل الدعوي.وفي جلسه 08/ 2/ 1443ه استمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه حيث احال كل واحد منهما الي ما ورد في ملف القضيه والي اقواله السابقه وذكر المدعي وكاله ان قيمه الاعتماد البنكي المنصرف من المدعي للمدعي عليها 920,204 ريال بينما قيمه العقد كامله هي 1,476,008 ريال وقد قامت المدعي عليها بتوريد جزء من مواد العقد بقيمه 262,894 ريال ولم تقم بتوريد بقيه المواد ولم تقم بالتركيب والتشغيل نهاييا وبناء عليه تطلب موكلتي في هذه القضيه الحكم لها علي المدعي عليها برد مبلغ 657,310 ريال, فعقب المدعي عليه وكاله بان قيمه الاعتماد البنكي المنصرفه المذكوره انفا صحيحه واضاف بان طلبات المدعي وكاله قد اختلفت امام دايره الاستيناف عما كانت عليه امام الدايره الابتداييه وبناء عليه نطلب عدم قبول الدعوي.فسالته دايره الاستيناف كيف يذكر ان موكلته قامت بتنفيذ كامل العقد بينما لم تستلم كامل العقد المشار اليها انفا ؟ فقال لعل المدعي عليها قد تنازلت عن فارق المبلغ اثناء ادارتها السابقه وبحسب سجلات الشركه المدعي عليها ان العقد محل الدعوي مقفل تماما وليس للشركه اي مطالبات بخصوصه ما عدا مطالبتنا بمبلغ امام الدايره الابتداييه ردت مطالبتنا به لعدم ارتباطه بموضوع المشروع ونحتفظ بحقنا فيه في دعوي مستقله، هذا وقد ذكر وكيل المدعيه انه قد قام بتزويد الدايره بما تم طلبه منه في الجلسه الماضيه وقام بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده علي ما قدمه وافاد به وكيل المدعيه ؟ اجاب بان موكلته لا تعلم عن هذا العقد اي شيء ولا علاقه لموكلته بذلك ويحيل الي اجاباته واقواله السابقه. فاعادت دايره الاستيناف سؤال المدعي وكاله بان موكلته تقر بان المدعي عليها قد قامت بالتوريد وانها لم تقم بالتركيب والتشغيل واستشهدت علي ذلك بعقدها مع شركه العبداللطيف المقدم نسخه منه لدايره الاستيناف بينما هذا العقد قد نص علي التوريد والتركيب وفي هذا تناقض فان التوريد قد تم من قبل المدعي عليها! فاجاب بان موكلته فعلا قد تعاقدت مع شركه العبداللطيف علي التوريد والتركيب.فاعادت دايره الاستيناف السؤال للمدعي وكاله علي اي اساس اذنت المدعيه للمدعي عليها باستلام كامل مبلغ العقد؟ فذكر ان ذلك لاجل ان تتمكن المدعي عليها من التوريد بينما لم يقم المدعي عليه الا بتوريد جزء من المواد محدد ثمنها في دعوانا ومستنداتنا، فعقب المدعي عليه بانه يتمسك بما ادلي به في هذا الخصوص. ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما اي اضافه علي ما سبق تقديمه ؟ فذكرا بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه وليس لديهما اي اضافه وبذا ختم الطرفان اقوالهما في القضيه وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم. 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا.اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف وبعد اطلاعها علي الفاتوره رقم (...) وتاريخ 22/ 03/ 2015م التي استندت عليها الدايره الابتداييه مصدره الحكم محل الاستيناف تبين انها تضمنت ما يفيد توريد وتسليم الاجهزه فقط دون التركيب او التشغيل وهذا خلاف ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين بالتزام المدعي عليها بتوريد وتركيب وتشغيل شبكه الحاسب الالي ونظام الهاتف... والمدعي عليها عجزت -وفي جميع مراحل الدعوي - عن تقديم ما يثبت قيامها بالتشغيل والتركيب بل انها تناقضت اقوالها حيث ذكرت انها قامت بتنفيذ كامل العقد بينما لم تستلم كامل قيمه العقد محل الدعوي وبفارق نصف مليون ريال. وهذا عرفا وواقعا يرد ادعاءها بالتوريد كاملا والتنفيذ كاملا ويدحض صدق ادعاءها ! وبما ان اقوال ودفوع المدعي عليها بتقديم ما يثبت قيامها بالاعمال محل الدعوي متناقضه، كما ان اسباب حكم الدايره محل الاستيناف تناقضت ايضا فقد وجهت سؤالا للمدعي عليها عما يثبت قيامها بتنفيذ الاعمال ثم تقبل من المدعي عليها مجرد فاتوره لم يثبت فيها سوي ما يفيد استلام البضاعه فقط دون التنفيذ ! ومما يؤيد ذلك خطاب استشاري المشروع رقم (...) وتاريخ 07/ 02/ 1437ه والمتضمن استمرار عدم تركيب بعض الاجهزه.. وبما ان المدعيه طلبت يمين المدعي عليها علي قيامها بالتنفيذ، وبما ان هذا الطلب لا يمكن تحقيقه في ظل نظام المحاكم التجاريه الجديد ولايحته التنفيذيه الذي منع من توجيه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه. عليه ولكل ماسبق فان دايره الاستيناف تنتهي الغاء الحكم والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (657.310) ريال والذي يمثل المبلغ المتبقي من قيمه الاعتمادات البنكيه البالغه (920.204) ريال بعد خصم قيمه البضاعه المورده البالغ قدرها (262.894) ريال وهو القدر الثابت.
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف الاولي بما يلي اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 30 / 1 / 1441ه في القضيه رقم 6446 لعام 1439ه. ثانيا: الزام شركه (...) لتقنيه المعلومات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (657,310) ستمايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات وذلك لما هو مبين باسباب حكم هذه الدايره.