moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470965489 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/06/29ه الموافق 2023/01/22م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (شالات) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/29ه الموافق 2023/01/22م بثمن اجمالي قدره (186,300.00) مايه وسته وثمانون الفا وثلاث ميه ريال، سدد منه (46,580.00) سته واربعون الفا وخمس ميه وثمانون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/29ه الموافق 2023/01/22م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (بيع). وطالب ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (139,700.00) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه ريال. وقدم سندا لطلبه: فاتوره ضريبه للعميل/ المدعي عليها، بتاريخ 22/01/2023م، بمبلغ وقدره (186,300.00) مايه وسته وثمانون الفا وثلاث ميه ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 17/10/1444ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم صفه المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعي بيان علاقه المدعي عليها بالمستندات كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب عن المستندات المرفقه وبيان ما ان كانت ذات علاقه بموكلته ام لا ومن ذلك الرسايل المرفقه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 24/10/1444ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب اضافه (...) للبث الاذاعي في الفاتوره ذكر بان موظفه المدعي عليها هي من املات البيانات علي المدعي وتم اضافه (...) للبث الاذاعي للايهام وان الرقم الضريبي هو يعود للمدعي عليها كما ان البريد المرسل من المدعي عليها يحمل شعارها ولا يمكن اضافه هذا الشعار من اي طرف اخر، وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد بينه ارفق حواله من المدعي عليها الي المدعي بمبلغ (46،545) سته واربعون الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال، والمتضمن لحساب المدعي عليها البنكي وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب ذكر بانه لا يوجد اي تعامل مع المدعي واما ذكره من الحواله الصادره من المدعي عليها الي المدعي غير صحيحه وطلب وكيل المدعي مهله يومين لارفاق صوره من الحواله معتمده من البنك تتضمن حساب المدعي عليها، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه اخري بتاريخ 08/11/1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعيه عن ماستمهل لاجله ذكر بانه قام بارفاق المستند خلال انعقاد الجلسه وباطلاع علي ملف الدعوي وصلاحيه الفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده ، كما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد اسانيد الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها اجاب بعدم صفه موكلته بالدعوي، وبما ان الدايره طلبت من المدعي بيان علاقه المدعي عليها بالمستندات في الجلسه الاولي المؤرخه بتاريخ 17-10-1444ه، كما ان وكيل المدعي قد تخلف عما استمهل لاجله من ارفاقه المستندات خلال يومين -بناء علي طلبه- من موعد الجلسه المحدد بتاريخ 24-10-1444ه، ولما كان الواجب بنص المادتين اعلاه علي وكيل المدعي تحديد جميع الاسانيد ابتداء من قيد الدعوي وليس اثناء نظرها، الامر الذي رات معه الدايره تقاعس وكيل المدعي عن الدعوي واطالته لامد التقاضي، وهو ما يتعين علي الدايره عدم قبول الدعوي الا بعد استيفاء ما اوجبه النظام، وهو ما تنتهي اليه الدايره وفق ما يرد اناده. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.