moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢٠٣٢٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها مولد كهرباء لمده (٢٠) عشرون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٤٨٣,٠٠٠) اربعميه وثلاثه وثمانون الف ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٤ه، سدد منه (٣٨٦,٤٠٠) ثلاث ميه وسته وثمانون الفا واربع ميه ريال، والمبالغ حاله السداد هي (٩٦,٦٠٠) سته وتسعون الفا وست ميه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢١. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- دفع مبلغ قدره (٩٦,٦٠٠) سته وتسعون الفا وست ميه ريال. ٢-التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد ايجار مولدات كهرباييه وملحقاتها رقم (٤١٢١٨٠٠١٦-٠٠) علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢١م والممهور بتوقيع منسوب للطرفين وختم المدعي عليها. ٢- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه والمتضمن مبلغ المطالبه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ما جاء في لايحه الدعوي من ايجار المولد فهذا صحيح، اما ما جاء في دعواه من اجمالي المطالبه والمبلغ المدفوع فهذا غير صحيح ولا يعلمون كيف تم احتساب ذلك، فقد كانت المدعي عليها تسدد مبالغ اجره المولدات دفعه واحده حيث ان هناك ما يقارب عشره قضايا بمولدات اخري، علما ان المدعي عليها لا زالت تتفاوض مع المدعيه فيما يخص الصلح علي جميع القضايا. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٠١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها، وقررا طرفي الدعوي انهاء النزاع صلحا وقدما وثيقه المصالحه وتضمن: (اتفاقيه سداد مديونيه متعثره في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٥/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٢م تم الاتفاق بين طرفي الدعوي، تمهيد:- بما ان المدين مدان للداين بمبلغ (٧,٧٥٠,٠٥٧,٨٠) سبعه ملايين وسبع ميه وخمسون الفا وسبعه وخمسون ريالا وثمانون هلله مستحقه الاداء، وهذه المديونيه عباره الاجره المتبقيه لعدد (١٢) مولد كهربايي بملحقاتها استيجارها المدين من الداين بالعقود ارقام (٤١٢١٨٠٠٢٠ و ٤١٢١٨٠٠٠٤ و ٤١٢١٨٠٠١٩ و ٤١٢١٨٠٠٢٢ و ٤١٢١٨٠٠١٦ و ٤١٢١٨٠٠١٧ و ٤١٢١٨٠٠١٨ و ٤١٢١٨٠١١٨ و ٤١٢١٨٠٠٠٧ و ٤١٢١٨٠١١٩ و ٤١٢١٨٠٠٠٦ و ٤١٢١٨٠٠٠٥) وكذلك المتبقي من حواله دين من مؤسسه (...) بمبلغ (٢,٦٦٤,٠٠٠) مليونان وست ميه واربعه وستون الف ريالا، وبما ان الداين رفع عدد (١٠) قضايا ضد المدين لدي المحكمه التجاريه بالرياض ارقامها (٤٥٧٠٢٠٣١٦٤) لدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون و (٤٥٧٠١٨٣٩١٣) لدي الدايره التجاريه الخامسه عشر و (٤٥٧٠١٢٠٣٢٦) لدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون و (٤٥٧٠١٢٠١٨٣) لدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون و (٤٥٧٠١٢٠١٧٩) لدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون و (٤٥٧٠١٢٠١٥١) لدي الدايره التجاريه السادسه عشر و (٤٥٧٠١١٥٩٩٨) لدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون و (٤٥٧٠١١٥٨٣٦) لدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون و (٤٥٧٠١١٢٨٢٤) لدي الدايره التجاريه السابعه عشر و (٤٥٧٠٠٧٩٠٦٤) لدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون)، وحيث طلب المدين من الداين ان يقوم بدفع كامل مبلغ المديونيه علي اقساط وفق الجدول ادناه، عليه فقد اتفق جميع الطرفان علي ما يلي: اولا: يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقيه. ثانيا: التزم المدين بدفع مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال دفعه مقدمه مستحقه بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م والتزم بدفع باقي المديونيه دون امتناع او تاخير علي اقساط في المواعيد التاليه: القسط الاول بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١م بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، القسط الثاني بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠١م بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، القسط الثالث ٢٠٢٤/٠٨/٠١م بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، القسط الرابع بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠١م بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، القسط الخامس بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠١م بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، القسط السادس بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٠١م بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، القسط السابع بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/٠١م بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، القسط الثامن بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٠١م بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، القسط التاسع بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٠١م بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، القسط العاشر بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٠١م بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، القسط الحادي عشر بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/٠١م بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، القسط الثاني عشر بتاريخ ٢٠٢٦/١١/٠١م بقيمه (٧٥٠,٠٥٧.٨٠) سبع ميه وخمسون الفا وسبعه وخمسون ريالا وثمانون هلله. ثالثا: التزم واقر المدين في حاله تاخره او امتناعه عن سداد المديونيه وفق البند ثانيا لاي سبب كان لمده تزيد عن خمسه عشر يوما من تاريخ استحقاق القسط، فان الداين في حل من هذه الاتفاقيه وتكون الاقساط غير المدفوعه مستحقه الاداء فورا. رابعا: التزم المدين بدفع كامل المتبقي من المديونيه خلال يومي عمل من تاريخ استلام مستحقاته من الجهه مالكه المشروع. خامسا: التزم الداين والمدين علي انهاء كافه القضايا المشار لها في مقدمه التمهيد صلحا وان اي حكم صدر فانه من ضمن هذه الاتفاقيه. سادسا: التزم واقر المدين بدفع كافه التكاليف القضاييه في القضايا المشار لها في تمهيد هذه الاتفاقيه. سابعا: التزم المدين انه في حال عدم التزامه بتنفيذ الالتزامات الوارده في العقد فان الداين يستحق اتعاب محاماه قدرها (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، وذلك مقابل سعيه للحصول علي هذه الاتفاقيه. ثامنا: اقر المدين بان هذه الاتفاقيه لا تعد تجديدا ولا استبدالا ولا حواله للدين ولا تبري ذمتهما، الا بعد سداد كامل المديونيه. تاسعا: تعتبر هذه الاتفاقيه نهاييه وشامله ومتضمنه لجميع ما اتفق عليه الطرفان فيما يختص بموضوعها ولا يوجد اي وعد او فهم او بيان غير ما هو منصوص عليه فيها وتنسخ كل الاتفاقيات والمناقشات والوعود السابقه. عاشرا: اتفق الطرفان بقيد هذه الاتفاقيه في احد الدعاوي المشار لها في التمهيد اعلاه واصدار حكم قضايي بها – حسب الاستطاعه – واي منازعات تنشا – لا قدر الله – بسبب تنفيذ هذه الاتفاقيه او تفسيرها يتم حلها وديا بين الاطراف، وفي حاله تعذر ذلك فان محاكم الرياض هي المختصه في فض النزاع)، وعليه اصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما ساقته وقايع الحكم اعلاه، ولما حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب: ١- دفع مبلغ قدره (٩٦,٦٠٠) سته وتسعون الفا وست ميه ريال. ٢-التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ما جاء في لايحه الدعوي من ايجار المولد فهذا صحيح، اما ما جاء في دعواه من اجمالي المطالبه والمبلغ المدفوع فهذا غير صحيح ولا يعلمون كيف تم احتساب ذلك، فقد كانت المدعي عليها تسدد مبالغ اجره المولدات دفعه واحده حيث ان هناك ما يقارب عشره قضايا بمولدات اخري، علما ان المدعي عليها لا زالت تتفاوض مع المدعيه فيما يخص الصلح علي جميع القضايا، وبناء علي ما تقدم، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بموجب وثيقه الصلح المشار اليها اعلاه، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع، واستنادا للماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين.