moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٨٨٢٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه انه تقدمت المدعيه بلايحه دعوي ضد المدعي عليه تضمنت دعواها بانها حررت للمدعي عليه سند للامر كضمان لان بينها وبين المدعي عليه شراكه في (...) وتم فصل الشراكه بناء علي رغبت المدعي عليه، وطلب منها ان توقع علي ورقه، وحيث ان لديها مشاكل في النظر ولم تعلم عن محتوي الورقه وقعت ثم تقدم المدعي عليه لمحكمه التنفيذ وصدر قرار تنفيذي ضدها برقم (٤١٤٠٦١٨٤٨٣) بمبلغ قدره ٦٢٥,٠٠٠ ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال وسددت منه مبلغ قدره ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال، وانها اقامت دعوي لدي المحكمه العامه بالرياض وصدر الحكم بالصك رقم (٤١١٣١٧٩٣٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٧ بصرف النظر عن الدعوي بسبب عدم الاختصاص وان الاختصاص منعقد لدي المحكمه التجاريه. وتطلب اصدار قرار معجل الي محكمه التنفيذ لايقاف قرار التنفيذ الصادر ضدها، والزام المدعي عليه بتسليمي ما بحوزته من سند لامر بقيمه ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال، ثم قررت الدايره فتح الترافع الكتابي وجري سؤال المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي فتضمن جوابه انكار ما ذكرته المدعيه من وجود شراكه بينه وبينها وان المدعيه طلبت منه مبالغ سلفه لمساعدتها في (...) الخاص بها (...) وانها استلمت منه مبالغ ماليه مجموعه (٦٢٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال علي دفعات اما نقديه واما امور عينيه طلبت المدعيه منه شراءها علي ان ترد له هذا المجموع بعد استلامها الدفعه الاولي من قرض صندوق التنميه الاجتماعي، ثم قدم المدعي عليه تفاصيل المبالغ المستلمه وارفق معها ما يثبت صحه تسليمه هذه المبالغ من صور حوالات بنكيه وسندات قبض كما ذكر تفاصيل الامور العينيه المشار اليها في جوابه، كما تضمن جوابه بان المدعيه اقرت انها سددت له من قيمه السند مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال ويذكر ان هذا يدل علي صحه مضمون السند الذي طالبها به. وفي جلسه اخري عقدتها الدايره عبر الاتصال المريي ذكرت المدعيه بان لديها عقد شراكه لم يوقعه المدعي عليه ولديها شاهد وهو المحامي الذي كتب عقد الشراكه ثم افهمت الدايره المدعيه بانه ليس للمدعيه الا يمين المدعي عليه علي نفي دعواها، فذكرت بانها تطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فعرضت الدايره علي المدعي عليه اداء اليمين بعد تخويفه بخطر اليمين الكاذبه بهذه الصيغه (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان ما ذكرته المدعيه من انها وقعت لي السند لامر كضمان لوجود شراكه بيني وبينها في (...) غير صحيح وانه ليس بيني وبين المدعيه اي شراكه في (...)المذكور وان ما ذكرته المدعيه من عدم استحقاقي للمبلغ الوارد في السند لامر غير صحيح وان توقيع المدعيه للسند لامر كان مقابل مستحقاتي الماليه لديها) فاستعد باداء اليمين ثم اداها كما طلبت منه بالصيغه المشار اليها سلفا. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تدعي وجود عقد شراكه بينها وبين المدعي عليه وانها حررت للمدعي عليه سند لامر كضمان يتعلق بالشراكه وتدعي فصل الشراكه بينها وبين المدعي عليه وتطلب اصدار قرار معجل الي محكمه التنفيذ لايقاف قرار التنفيذ الصادر ضدها، والزام المدعي عليه بتسليمها ما بحوزته من سند لامر بقيمه ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال ولانكار المدعي عليه عقد الشراكه ودفعه بان المبلغ المحرر في سند الامر يتمثل في سلفه بذمه المدعيه، ولان اختصاص المحكمه التجاريه في هذه الدعوي منحصر في النظر في موضوع الشراكه دون غيرها من دفوع المدعي عليه بموجب الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ولان ما قدمته المدعيه من البينه المتمثله في عقد الشراكه الذي لا يوجد عليه توقيع للمدعي عليه باقرارها لا يعد بينه موصله تثبت دعواها، مما يجعل اليمين علي نفي الدعوي متوجهه علي المدعي عليه بطلب المدعيه، ولاداء المدعي عليه اليمين كما طلبت منه، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٤٧٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الدايره محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعيه اصدار قرار معجل الي محكمه التنفيذ لايقاف قرار التنفيذ الصادر ضدها والزام المدعي عليه بتسليمها ما بحوزته من سند الامر بقيمه ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال الذي تدعي تحريره للمدعي عليه كضمان يتعلق بشراكه بينهما، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي برفض هذه الدعوي. وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه قد جري تحديد جلسه اليوم للنظر القضيه ولصعوبه التواصل مع المستانف حيث تم ندايه اكثر من مره والمحاوله فيه باصلاح ما لديه من عطل ولتعطيل الدايره عن جلساتها بالانتظار، وبسؤال الدايره وكيل المستانفه من كون مقدم طلب الاستيناف محامي ام لا، وقرر عبر المحادثه الكتابيه بان مقدم الاستيناف محامي ولصلاحيه القضيه والفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٤/٣/١٤٤٢ه، الصادر في القضيه رقم ٨٨٢٨ لعام ١٤٤١ه، القاضي "برفض هذه الدعوي"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.