tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430437323 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-01-02 date_hijri=1439-02-13 document_type=ruling entity=document_number:fb644857-1283-4bc9-8165-7f8177ccd3f1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٢٦٣٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
مؤسسه(...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ ١٣ /٠٢ /١٤٣٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رصاصه (٢٥) طن لمده شهر، وقيمه الاجره (١٠،٥٠٠) عشره الاف وخمسمايه ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بمبلغ قدره (١٠٧،٢٩٥.٩٩) مايه وسبعه الاف وميتان وخمسه وتسعون ريال وتسعه وتسعون هلله، لم يسدد منها شيء والمبلغ حال السداد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها للعين المؤجره، وانتهي العقد ولم تسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٠٧،٢٩٥.٩٩) مايه وسبعه الاف وميتان وخمسه وتسعون ريال وتسعه وتسعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب، يتضمن مبلغ اجمالي قدره (١٠٧،٢٩٥.٩٩) مايه وسبعه الاف وميتان وخمسه وتسعون ريال وتسعه وتسعون هلله من تاريخ ١١ /٠٢ /٢٠١٧م حتي تاريخ ٢٠ /٠٥ /٢٠٢٢م. ٢-عقد اتفاق، مبرم بين اطراف الدعوي، يتضمن اتفاق اطرافه علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رصاصه (٢٥) طن لمده شهر باجره قدرها (١٠،٥٠٠) عشره الاف وخمسمايه ريال، محرر علي مطبوعات المدعي عليها، ممهور بختم وتوقيع اطرافه، بتاريخ ١٣ /٠٢ /١٤٣٩ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، ولامهال وكيل المدعي عليها لتقديم جوابه قررت الدايره تاجيل الجلسه علي ان يقدم جوابه خلال عشره ايام ثم المدعيه بعد ذلك خلال مده مماثله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي، ذكر انه لم يتمكن من تقديم الجواب لعدم ظهور مرفقات القضيه، فقررت الدايره امهاله لتقديم جواب خلال عشره ايام ثم علي المدعيه الرد بعد ذلك خلال مده مماثله علي ان يقدم ذلك عبر النظام وافهمت الدايره الطرفين بالتواصل فيما بينهما وتبادل بيانات الاتصال وتاجلت الجلسه لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديم الجواب حيث لم تجد اي مذكره مقدمه وقد امهلته الدايره عده جلسات لتقديم ذلك، والواجب عليه تقديم الجواب قبل الجلسه الاولي، ذكر بانه لم يتمكن من ارفاق الجواب حسب ادعايه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٧،٢٩٥.٩٩) مايه وسبعه الاف وميتان وخمسه وتسعون ريال وتسعه وتسعون هلله، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه مقابل عقد تاجير رصاصه (٢٥) طن، وقدم في سبيل اثبات دعوي موكلته بينته المتمثله في العقد المبرم بين اطراف القضيه والممهور بختمهم وتوقيعهم، وكشف حساب بمبلغ اجمالي قدره (١٠٧،٢٩٥.٩٩) مايه وسبعه الاف وميتان وخمسه وتسعون ريال وتسعه وتسعون هلله، من تاريخ ١١ /٠٢ /٢٠١٧م حتي تاريخ ٢٠ /٠٥ /٢٠٢٢م، ووفق الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما ان وكيل المدعي عليها حضر جميع جلسات المرافعه، ولم يقدم اجابه موضوعيه عن الدعوي، مع امهاله الوقت الكافي عده مرات من قبل الدايره لارفاق الجواب، الا انه لم يقدم الجواب دون مسوغ معتبر، الامر الذي تعده الدايره نكولا من المدعي عليها عن الجواب واسقاطا لحقها في الدفاع، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، وبناء علي ذلك كله تنتهي الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها / (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٧،٢٩٥.٠٠) مايه وسبعه الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال سعودي.