moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470796982 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للموارد البشريه شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه (...) للخدمات العقاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/11/01 ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (كوادر بشريه)، بثمن اجمالي قدره (446,880) اربعمايه وسته واربعون الفا وثمانمايه وثمانون ريالا سدد كاملا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (239,399.95) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وتسعون ريالا وخمسه وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ 1441/11/01 ه مبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (4430487288) وتاريخ 12\06\1444 ه صادر من المحكمه العامه بالاحساء الدايره السادسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 02\11\1444 ه وملخصها: حضر فيها ممثل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وحصر ممثل المدعيه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من الفواتير الشهريه الغير مسدده المتعلقه باجره العماله والبالغ قدره (156,340.02) مايه وسته وخمسون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا وهللتان، واحتفظ بحق موكلته في اقامه دعوي مستقله في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي من الرسوم الحكوميه السابق سدادها من قبل المدعيه لتمكين العماله من العمل لدي المدعي عليها، وكذلك قيمه الغرامه التعاقديه واتعاب الترافع. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في هذه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع المتبقي من الفواتير الشهريه الغير مسدده المتعلقه باجره العماله والبالغ قدره (156.340.02) مايه وسته وخمسون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا وهللتان، حيث قامت موكلته بتوريد وتاجير عماله للمدعي عليه، مستندا في دعواه علي العقد المحرر علي مطبوعات المدعيه والممهور بختم وتوقيع المدعي عليه والمصادق عليه من الغرفه التجاريه وحيث نصت الماده (29/1) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، اذ ان هذه المستندات محررات عاديه انطبقت عليها الشرايط المعتبره للاعتداد وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه ولم يقدم جواب، ما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ب : الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات العقاريه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للموارد البشريه شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (156.340.02) مايه وسته وخمسون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا وهللتان. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470796982 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للموارد البشريه شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه (...) للخدمات العقاريه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات العقاريه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للموارد البشريه شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (156.340.02) مايه وسته وخمسون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا وهللتان؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها/ (...) باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (اولا: من الناحيه الشكليه :1- المده النظاميه للاعتراض.2- الاختصاص المكاني. في حين رات مقام محكمه الاستيناف بصحه الاختصاص المكاني للدعوي، ولعدم مقدرتنا علي تقديم لايحه اخري، فاننا نتقدم لفضيلتكم بلايحه الاستيناف والدفوع الموضوعيه علي الحكم. ثانيا: من حيث الموضوع: 1- عقد الاتفاق. 2- تحرير دعوي المستانف ضدها. 3- اقرار المستانف ضدها في نص الحكم. 4- تم دفع جميع رواتب العماله وفقا لتواريخ المستحقه. الطلبات: اصحاب الفضيله والمعالي انني اطلب من فضيلتكم قبول اعتراضي شكلا لتقديمه في الموعد المحدد نظاما، وفي الموضوع بناءا علي ما ذكرناه اطلب من عدالتكم اعاده النظر في الحكم السابق، وضم اعتراضي باوراق المعامله ورفعها لمحكمه الاستيناف). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الثلاثاء الموافق 28/1/1445ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيله المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...). وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلما كان النزاع بين الطرفين مندرجا تحت الماده (237/ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وكان ينبغي علي المدعي عليها – طالبه الاستيناف- ان تودع لدي المحكمه مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعها، وتحديد طلباتها وجميع اسانيدها، وذلك قبل الجلسه المحدده النظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. بحسبان ما نصت عليه الماده (22/2) من نظام المحاكم التجاريه، واكدته الماده (243) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه). لذا واستنادا الي الماده (244) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: (تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات خمسه عشر يوما). والماده (245) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه). وحيث ان ما قدمته المدعي عليها من دفوع في اعتراضها – محل الاستيناف- داخل في مشمول هذه الماده بعدم القبول له، حال كونه لم يقدم قبل انتهاء الجلسه التحضيريه. لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 18/12/1444ه في القضيه رقم 4470796982 القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات العقاريه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للموارد البشريه شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (156.340.02) مايه وسته وخمسون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا وهللتان؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.