moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩١٢٢٢١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للحيوانات الاليفه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مجموعه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٤٢ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مستلزمات حيوانات اليفه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٢ه بثمن اجمالي قدره (٣٧,٨٧١.١٩) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد وسبعون ريال و تسعه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)، واليه التوريد بين الطرفين بموجب فواتير، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد قيمه المبيع مما ادي الي اللجوء الي القضاء، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٨٧١.١٩) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد وسبعون ريال و تسعه عشر هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٦٨٠) خمسه الاف وستمايه وثمانون ريال، وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره رقم (١٦٤٣) تاريخ ٢٨/ ٠٤/ ٢٠٢١م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (١٠,٢٦٧.٣٧) عشره الاف ومايتان وسبعه وستون ريال وسبعه وثلاثون هلله، فاتوره (٣٩٢٧) تاريخ ١٩/ ٠٦/ ٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (١١,٨١٠.٦٢) احدي عشر الفا وثمانمايه وعشره ريال واثنان وستون هلله، فاتوره رقم (٤٤٤٧) تاريخ ٠٨/ ٠٨/ ٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (١٥,٨٤٣.٨٠) خمسه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال وثمانون هلله، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عده جلسات لنظرها.ففي جلسه الاحد ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٥ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الجواب افادت بان ما جاء في الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه افادت: ما ذكرته وكيل المدعي عليها غير صحيح والصحيح ما جاء في دعوانا وبسؤالها عن البينه افادت بان بينتها كشف الحساب والفواتير فافهمتها الدايره بان الفواتير غير مرفقه وافادت بانها قامت بارفاقها عبر النظام الان وللاطلاع عليها وطلب الجواب من المدعي عليها وكاله رفعت الجلسه. وفي جلسه الاحد ٢٢/ ٠٨ / ١٤٤٥ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن جوابها علي الفواتير المرفقه قالت: لدي الجواب الان وارغب بارفاقه عبر الدردشه فاذنت الدايره لها فارفقت مذكره ونص ما جاء فيها كالتالي:( تدعي المدعيه بوجود مستحقات ماليه لها في ذمه موكلتي مستنده بذلك علي فواتير وسبق ان دفعنا بعدم صحه الدعوي وبعدم وجود تعامل بين الطرفين وبناء علي طلب فضيلتكم الجواب علي ماورد بالفواتير المرفقه وجوابنا عليه وبعد بالرجوع الي المرفقات والاطلاع علي الفواتير المرفقه فانه يتبين بعدم وجود اي اشاره الي موكلتي في هذه الفواتير فلا وجود لختم الشركه او اعتمادها لو فرضنا جدلا صحه هذه الفواتير ولكن ليس بها اي شيء يشير الي ان هذه الفواتير موجهه الي موكلتي باي شكل من الاشكال. )، فسالتها الدايره عن جوابها علي التوقيع المذيل علي الفواتير واسم الموقع (...) فقالت: ان التوقيع لا يخص موكلتي ولا تعرف موكلتي من هو (...) ولا يمت لها باي صله كما ان وكيل المدعيه ذكر في دعواها بان المفوض بالاستلام هو (...) وفي الفواتير مكتوب (...) ولا علاقه لموكلتي بهذا التوقيع ولا صاحبه هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ان (...) هو موظف لدي المدعي عليها وهو من كان يوقع الاستلام عندما نورد المنتجات لها هكذا اجاب، وبسؤاله عن البينه قال: اطلب مهله وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه الاربعاء ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٥ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره هل لديهما ما يودان اضافته في هذه الجلسه قالت وكيله المدعي عليها: ان الفاتوره مشار لها انها موجهه لشركه (...) ولا علاقه لموكلتي في هذه الفواتير ولا (...) ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن جوابها علي الحوالات وكيف تنكر الدعوي مع وجود هذه الحوالات فقالت: ان موكلتي لا تنكر العلاقه ولكن تنكر صحه الفواتير المقدمه في هذه الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن علاقه شركه (...) بالمدعي عليها قال ان متجر (...) عايد للمدعي عليها و(...) عياده للمدعي عليها كذلك هكذا اجاب ، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله قالت غير صحيح لا تملكهما موكلتي هكذا اجابت ثم طلبت المدعي وكاله تقديم مزيد بينه فافهمته الدايره بتقديمها عبر النظام كما طلبت منه تقديم مستخرج لمتجر (...) و(...) وللمدعي عليه واستعد بذلك وتاجلت الجلسه. وتقدمت المدعيه بمذكره مؤرخه في ٢١/ ١٠/ ١٤٤٥ه عبر وكيلتها مفادها انكرت المدعي عليها صحه الفواتير حيث انها موجهه لشركه (...)، نرفق لفضيلتكم مستخرج سجل تجاري لشركه (...) للتجاري سجل تجاري (...)والتي يظهر به اسم المدير السيد / (...)، مما يوضح علاقه المدعي عليها بالشركه المشار اليها حيث انها لنفس المالك الخاص بالمدعي عليها. وعن علاقه السيد / (...) بالمدعي عليها، حيث اننا اثبتنا صحه الفواتير المذيله بتوقيعه مع وجود الحوالات البنكيه التي تدعم الفواتير السابقه من المدعي عليها مجموعه (...) للتجاره بدايه من عام ٢٠٢١م وحتي عام ٢٠٢٢م وهي مبالغ ناتجه عن تعاملات سابقه بين موكلتي والمدعي عليها.وما يثبت علاقه المدعي عليها بمتجر (...) مستخرج من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بالعلامه التجاريه ((...) – (...)) والتي توضح اسم مقدم الطلب مجموعه (...) للتجاره ، بالاضافه الي اسم الوكيل (...) اي ان المستند يثبت تملك المدعي عليها للعلامه التجاريه والمتجر المذكور في الفواتير المقدمه من موكلي وحيث ان انكار التعامل بين الطرفين يوضح لمقام الدايره نيه المدعي عليها في اكل مال موكلتي بالباطل من حيث انكار التعامل بينها وبين موكلتي ويتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها منذ بدايه الدعوي تناقض نفسها بنفسها وتماطل باداء ما بذمتها لموكلتي, فتاره تدعي بعدم تعاملها المطلق مع موكلتي وتاره تؤكد علي صحه التعامل ولكن تسبب ذلك بعدم صحه الفواتير المقدمه من قبلنا بالرغم من علاقه المدعي عليها اصاله بهم جميعهم, وعليه فان هذا التخبط يوضح لفضيلتكم نيه المدعي عليها باخذ اموال موكلتي من دون وجه حق او سبب مشروع, كما اننا قمنا بالاثبات لفضيلتكم صحه التعامل والمبالغ المطالب بها في الدعوي بموجب الفواتير الموقعه والمثبته صحه التواقيع، وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) الحاضران سابقا ، ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهم ما يواد اضافته في هذه الجلسه فافاد وكيل المدعيه بانه ارفق مذكره بالامس تاكد ما جاء في دعواهم بان عياده (...) تعود للمدعي عليها ، وطلبت المدعي عليها وكاله مهله للجواب علي المذكره وافهمتها الدايره بانها ترفض الامهال وتطلب الجواب في هذه الجلسه حيث ان مذكره المدعي وكاله ليس فيها جديد فقالت: اتمسك بما جاء في دفوعي السابقه ، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٧٨٧١.١٩) ريال تمثل المتبقي من قيمه توريد مستلزمات حيوانات اليفه ، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٥٦٨٠) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي حضورها الجلسات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه قدمت في اثبات دعواها عدد ثلاث فواتير ومجموع قيمه الفواتير محرر علي شركه (...) متجر (...) بقيمه (٣٧٩٢١.٧٩) ريال مذيله بتوقيع منسوبا للمدعي عليها واسم الموظف (...) وبما ان المدعي عليها انكرت التعامل بين الطرفين ودفعت بعدم الصفه في الدعوي وعدم وجود تعامل بين الطرفين والفواتير لم تشر للمدعي عليها ولا وجود لختم الشركه او اعتمادها ولا تعرف من هو (...) ولا يمت لها باي صله ولا تملك متجر (...) كما ان وكيل المدعيه ذكر في دعواها بان المفوض بالاستلام هو (...) وفي الفواتير مكتوب (...) ولا علاقه لموكلتي بهذا التوقيع ولا صاحبه واجمل المدعي وكاله رده بان (...) هو موظف لدي المدعي عليها وهو من كان يوقع الاستلام عندما نورد المنتجات لها ومتجر (...) عايد للمدعي عليها وهي عياده للمدعي عليها عليه اطلعت الدايره علي الفواتير المرفقه كما اطلعت الدايره علي مجموعه من الحوالات المرفقه من قبل المدعي وكاله وتثبت التعامل بين الطرفين كما اطلعت الدايره علي ما قدمه وكيل المدعيه مما يثبت علاقه المدعي عليها بمتجر (...) ووهو مستخرج من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بالعلامه التجاريه ((...) – (...)) والتي توضح اسم مقدم الطلب مجموعه (...) للتجاره ، بالاضافه الي اسم الوكيل (...) والمستند يثبت تملك المدعي عليها للعلامه التجاريه والمتجر المذكور في الفواتير المقدمه من المدعيه وتناقض المدعي عليها وكاله بانكار عايديه المتجر لموكلتها كما اطلعت الدايره علي الحوالات البنكيه السابقه من المدعي عليها مجموعه (...) للتجاره بدايه من عام ٢٠٢١م وحتي عام ٢٠٢٢م وهي مبالغ ناتجه عن تعاملات سابقه بين موكلتي والمدعي عليها وهذه المستندات تثبت صحه دعوي المدعيه وتناقض المدعي عليها وكاله اذ انكرت في بدايه القضيه وجود اي علاقه ثم اقرت بوجود العلاقه بعد ارفاق الحوالات كما انكرت عايديه المتجر لموكلتها واثبته المدعي وكاله عليه ولما سبق فان الدايره تنتهي معه الي صحه دعوي المدعيه استنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه يعد المدعي عليه مماطلا والجا المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببه تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (٣٧٨٧) ريال وترفض ما زاد عن ذلك ، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره الزام مجموعه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تسلم لشركه (...) للحيوانات الاليفه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) المبالغ التاليه بما يلي: اولا: مبلغا وقدره (٣٧,٨٧١.١٩) سبعه وثلاثون الفا وثمانميه وواحد وسبعون ريال وتسعه عشر هلله. ثانيا: مبلغا وقدره (٣.٧٨٧) ثلاثه الاف وسبعمايه وسبعه وثمانين ريال اتعابا للتقاضي ، ورفض ما عداها من طلبات وبالله التوفيق.