moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٤٤١٣٩لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٨\٠٤\١٤٤٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مؤسستين بما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، بثمن اجمالي قدره (١,٧٩٢,٥٠٩) مليون وسبع ميه واثنان وتسعون الفا وخمس ميه وتسعه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، حيث لم يقم المدعي عليه بتنفيذ التزاماته الوارده في العقد المبرم بين الطرفين، مما تسبب بوقف خدمات المدعي والاضرار به وبمصالحه، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٧٩٢,٥٠٩) مليون وسبع ميه واثنان وتسعون الفا وخمس ميه وتسعه ريالات، وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في عقد بيع مؤسسه فرديه بتاريخ ١٨\٠٤\١٤٤٥ه علي مطبوعات مكتب (...)للمحاماه والمبرم بين المدعي والمدعي عليها والممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٨\٠٥\١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعي والمدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه اقر بثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمته وذكر ان سبب عدم السداد عايد الي ظروف خارجه عن ارادته، وقررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يحصر طلبه في: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٧٩٢,٥٠٩) مليون وسبع ميه واثنان وتسعون الفا وخمس ميه وتسعه ريالات والذي يمثل قيمه بيع مؤسستان بما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث تضمنت اجابه المدعي عليه الاقرار بثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمته وذكر ان سبب عدم السداد عايد الي ظروف خارجه عن ارادته، وبما ان وكيل المدعي يطالب بالمستحقات الماليه وقدم في سبيل اثبات دعواه مستند متمثل في عقد بيع مؤسسه فرديه ومذيل بتوقيع منسوب للمدعي والمدعي عليه، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليه قد اقر بان المبلغ المترتب في ذمته هو المبلغ المحصور والمشار اليه انفا، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما ان وكيل المدعي قد حصر دعواه علي ما اقر بهالمدعي عليه، وبما ان الاقرار حجه علي المقر وهو حجه بذاته عليه ظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وبما ان العاقل المكلف شرعا لا يمكن ان يقر علي نفسه ما ليس داخل في ذمته اذا لا يتصور قبول ذلك، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده (١٤) والماده (١٧) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١,٧٩٢,٥٠٩) مليون وسبع مايه واثنان وتسعون الف وخمس مايه وتسعه ريال، وبالله التوفيق .