moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في الدعوي التي حضر المرافعه فيها وكيل المدعيه المثبت هويته ووكالته في ملف القضيه وفي نسخه الحكم الاصلي، والتي لخص وكيل المدعيه دعواه بان موكلته ابرمت عقد مقاوله مع المدعي عليه بتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٣٩ علي ان تقوم المدعيه عليها بانشاء وتوريد وحده سكنيه من الالواح الاسمنتيه، بالمواصفات المدونه في العقد، وان يكون التسليح خلال خمسه اشهر، مقابل مبلغ تدفعه موكلته ومقداره خمسه وتسعون الف ريال، مضيفا ان موكلته سلمت مبلغا مقداره خمسه وتسعون الف ريال وثمانمايه ريال (٩٥,٨٠٠) للمدعي عليها علي خمس دفعات، الا ان المدعي عليها وحتي تاريخه لم تقم باي عمل بخصوص هذا العقد وانه يحصر دعوي في مطالبتها بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم اليها ومقداره (٩٥،٨٠٠) ريال، واما بينته علي صحه دعواه فهي الاتي العقد المرفق صورته وصوره حوالات بنكيه، وبعد انتهاء المرافعه وسماع الاجابه ودراسه ملف الدعوي؛ اصدرت الدايره حكمها بتاريخ ١١/ ٥/ ١٤٤١ه القاضي ب: اولا: فسخ عقد الاتفاق المؤرخ في ١٨ /١٠ /١٤٣٩ه بين (...) هوتيها الوطنيه برقم (...) ومؤسسه (...) للصناعه والمقاولات سجلها التجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويته الوطنيه رقم (...) ثانيا: الزام مؤسسه (...) للصناعه والمقاولات بدفع مبلغ مقداره خمسه وتسعون الفا وثمانمايه ريال ٩٥.٨٠٠ ل(...) وذلك لما هو موضح بالاسباب ثم تقدم المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر بتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٤٢ه في هذا الحكم فعقدت الدايره جلسه هذا اليوم بتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت المدعيه ووكيل المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)بتاريخ ١٣ /١٢ /١٤٤١ه كما حضر المدعي عليه الاصيل ثم اطلعت الدايره علي الطلب المقدم من المدعي عليه برقم ٩٣٤٧٥ والطلب رقم ٩٣٤٧٩ باعاده نظر الحكم الصادر من الدايره التماسا لكونه لم يتبلغ بالدعوي وبعد تحقق الدايره من عمليات الابلاغ تبين فشل التبليغ للمدعي عليه مما يجعل الحكم الصادر من الدايره سابقا في معني الحكم الغيابي حتي ولو كان منطوقه حضوريا فقررت الدايره قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه والدخول في الموضوع وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان المدعي لم يستكمل الدفعات المطلوبه منه حتي الان وان الالواح المتفق عليها جاهزه بنسبه ٨٠% فقط وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بانه دفع كامل المبلغ للمدعي عليه وجري تزويد المدعي عليه بنسخه من الحوالات المصرفيه علي بنك (...) فاجاب بانها مبلغ (١٥.٠٠٠ ريال ) كما سبق واستلم (٦٠.٨٠٠ ريال ) المنصوص عليها في العقد والمجموع (٧٥.٨٠٠ ريال) وتبقي من قيمه العقد (١٩.٢٠٠ ريال ) ثم جري تزويد المدعي عليه من الدايره بحواله مصرفيه علي بنك (...) بقيمه (٢٠.٠٠٠ ريال ) وبطلب الجواب قرر انه لا يعلم عنها وسيراجع البنك بشانها كما ان المدعي لم يدفع ضريبه القيمه المضافه وبعرضها علي وكيل المدعيه انكرها وقرر بانها غير منصوص عليها في العقد فليس ملزم بدفعها وعليه بعد دراسه الدايره للمرافعه قررت الفصل في الموضوع.
(الاسباب)
بما ان المدعي عليه اسس طلب التماسه المقدم لاعاده نظر الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ ١١ /٥ / ١٤٤١ه علي انه لم يتبلغ بالدعوي ولم يعلم بصدور الحكم وحيث تبين للدايره صحه ما ذكره المدعي عليه قرت قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا لكون منطوق حكم الدايره السابق يعد في معني الحكم الغيابي وبناء علي الماده (٩٣) من نظام المحاكم التجاريه الذي احال علي نظام المرافعات فيما لم يرد بشانه نص خاص وبناء علي الماده (٨٦) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي جواز تقديم طلب التماس اعاده النظر للمحاكم التجاريه بناء علي الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي الماده (٢٠٠ /١ -و) قررت الدايره قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا لعدم تبلغ المدعي عليه بالدعوي تبلغا صحيحا، وفي الموضوع وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موصله علي سداد كامل مبلغ العقد بقيمه (٩٥٨٠٠ريال) وحيث اقر المدعي عليه باستلام دفعتين بمبلغ (٦٠٨٠٠) ودفعه ب(١٥٠٠٠ريال)، وحيث قدم وكيل المدعيه نسخه تحويل بنكي علي مصرف (...) بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠ريال) علي بنك (...) تمت لحساب مؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه، ولم يدفع المدعي عليه بما ينال منها،وحيث اقر المدعي عليه امام الدايره بان الالواح ليست جاهزه بنسبه ١٠٠% رغم استلامه لكامل مبلغ العقد وانتهاء مده التعاقد بمده طويله،مما يكون معه طلب المدعيه بفسخ التعاقد وجيها ومؤسسا علي بينه موصله يقويها اقرار المدعي عليه بعدم انجازه كامل الالواح، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم سداد المدعي للضريبه، اذ ان هذا الدفع غير سايغ لكون التعاقد بين الطرفان لم يتضمن قيمه الضريبه، ولم يشر له فلا يجوز اضافه التزامات بين الطرفان علي عقد ملزم بقوه الايجاب والقبول الا بموجب تعاقد جديد، او يحق للمدعي استرداد كامل ما دفعه، ولا يجوز منع المدعي من استرداد امواله ومنعه من الحصول علي ماتم التعاقد عليه بحجه عدم سداد الضريبه، ولان العقد المبرم بين الطرفين ثبت سداد المدعي لكامل قيمته وادي اليمين الشرعيه علي ذلك في حكم الدايره السابق، ولان المدعي عليه لم يقدم ما ينال من دعوي المدعي بل ان جوابه علي الدعوي اكد صحه الحكم اذ اقر بانه لم ينجز العمل كاملا ولم يسلم ما تم التعاقد عليه وثبت استلامه لكامل قيمه العقد، واحتج بعدم دفع المدعيه للضريبه دون سند نظامي او شرعي او تعاقدي،ولقوله تعالي {يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} فالعقود احق بالوفاء وحيث لم يف المدعي عليه بالعقد دون مسوغ شرعي او نظامي او تعاقدي فقد قضت الدايره برفض طلب التماس المدعي عليه موضوعا.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره:- برفض طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه برقم ٩٣٤٧٥ ورقم ٩٣٤٧٩ في هذه القضيه رقم ٣ لعام ١٤٤١ه وذلك لما هو موضح بالاسباب.