حكم رقم (768/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحكم في القضيه رقم (768/ق لعام 1439ه)

المقامه من المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) 
صاحب مؤسسه (...) الدولي للتجاره سجل تجاري (...)
ضد: شركه ابناء (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاثنين بتاريخ 28/8/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه الثامنه المشكله من:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور امين سر الدايره / (...)، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بهذه المحكمه بتاريخ 9/3/1439ه.

(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 29/2/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: انه بتاريخ 1/11/1432ه ابرم موكله مع المدعي عليها اتفاقيه خدمات يقوم موكله بموجبها بعمل فحص ومعاينه لمواد البناء الخاصه بالمدعي عليها، وقد قام موكله بالعمل المطلوب واستحق علي المدعي عليها لقاء ذلك مبلغ قدره (577.766.19) خمسمايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه وسته وستون ريالا وتسعه عشر هلله، امتنعت عن سداده، وقدم مصادقه علي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها صادره من المدعي عليها، وطلب الزامها بان تدفع المبلغ والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (57.776) سبعه وخمسون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريالا، وبقيد الدعوي قضيه احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها وفق محاضر ضبط القضيه، وفيها عقدت الدايره لنظرها عده جلسات لم يحضرها من يمثل المدعي عليها، وبجلسه 21/4/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...)، وعن المدعي عليها حضر وكيلها (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/5/1437ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت تحريره للدعوي لم تخرج بمضمونها عن لايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 5/5/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 16/3/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، وعن المدعي عليها حضر/ (...) وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان العقد الذي بين موكلته والمدعي صحيح، واما عن المصادقه علي المبلغ فان تاريخها قديم ويطلب امهاله للرجوع لموكلته لفحص سجلاتها وحساباتها، وباطلاع وكيل المدعي علي المذكره استمهل للرد عليها، وبجلسه 18/5/1439ه، حضر وكيل المدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1/5/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، وحضر عن المدعي عليها/ (...)، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: ان المدعي عليها تماطل في الدعوي وقد تضرر موكله بحبس امواله وطلب الحكم في الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المذكره استمهل للرد عليها، وبجلسه 2/6/1439ه طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه للرد، وبجلسه 16/6/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...)صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1/5/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، وعن المدعي عليها حضر/ (...) وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: طلبه اصل المصادقه المقدمه في الدعوي لمبلغ المطالبه، وباطلاع وكيل المدعي علي المذكره استمهل للرد عليها، وبجلسه 24/6/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...) وعن المدعي عليها حضر/ (...) وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: ان المدعي عليها تماطل في الدعوي ولم تجب برد ملاق للدعوي وطلب تطبيق المادتين (67-68) من نظام المرافعات الشرعيه واعتبار الخصم ناكلا عن الجواب، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المذكره استمهل للرد عليها، وبجلسه 9/7/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...) وعن المدعي عليها حضر/ (...) وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: تاكيده علي طلبه بتقديم اصل المصادقه المرفقه بالدعوي، وباطلاع وكيل المدعي علي المذكره استمهل للرد عليها، وبجلسه 22/7/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...) وعن المدعي عليها حضر / (...) وقدم وكيل المدعي اصل المصادقه وترجمتها للدايره طوبقت بالصوره المرفقه بملف القضيه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد الموضوعي علي الدعوي، وبجلسه 7/8/1439ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بالجلسه السابقه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان الاتفاقيه المقدمه من وكيل المدعي تشير الي ان الطرف الثاني اسمه (...) للتجاره، وليس المدعي طرفا فيه، وبالتالي فان المدعي لا صفه له في الدعوي، كما ان الاتفاقيه نصت علي ان المستحقات حسب المتفق عليه في امر الشراء، ولم يقدم المدعي امر الشراء حتي يتسني الرد الموضوعي علي الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي علي المذكره قرر اكتفايه بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 28/8/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...) وعن المدعي عليها حضر وكيلها/ (...) وسالت الدايره طرفا الدعوي هل لديهما ما يقدمانه فاكتفيا بما سبق، وحصر وكيل المدعي دعواه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (577.766.19) خمسمايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه وسته وستون ريالا وتسعه عشر هلله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه، وحيث ان وكيل المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (577.766.19) خمسمايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه وسته وستون ريالا وتسعه عشر هلله، نظير خدمات عمل فحص ومعاينه لمواد البناء الخاصه بالمدعي عليها، فان الدعوي بذلك تكون مشموله باختصاص المحاكم التجاريه طبقا للماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، التي نصت علي: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار) وعن موضوع الدعوي، فان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه (577.766.19) خمسمايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه وسته وستون ريالا وتسعه عشر هلله، والثابت اقرار المدعي عليها بموجب وثيقه المصادقه علي صحه الرصيد بمستحقات المدعيه لدي المدعي عليها موقعه ومختومه بختمها، والمؤرخه بتاريخ 26/10/2014م، وعليه فقد ثبت للدايره الحق المدعي به في هذه الدعوي وانشغال ذمه المدعي عليها به مما تنتهي معه بالزامها بسداد المبلغ محل المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الاسم في الاتفاقيه مسجل باسم ((...) للتجاره) اذ ان المالك المتعاقد الوارد اسمه في العقد هو المدعي اصاله والختم الموجود في العقد يعود لختم مؤسسه المدعي ((...) للتجاره) كما ان المدعي عليها اثبتت صحه العقد وثبوت العلاقه التعاقديه بينها وبين المدعي.

(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه ابناء (...) للتجاره والمقاولات – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (577.766.19) خمسمايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه وسته وستون ريالا وتسعه عشر هلله، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان لموكلته حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسلم الحكم وان مضت المده ولم يتم تقديم اعتراض فان الحكم يصبح نهاييا مكتسب القطعيه واجب النفاذ، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا و نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 1172/ق لعام 1439ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 768/3/ق لعام 1439ه

المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره
ضد/ شركه ابناء (...) للتجاره والمقاولات

الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 28/8/1439ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق 13/2/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 23/12/1439ه. وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الطلب المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.

(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (577.766.19) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.