moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد: ففي يوم الخميس ٢٧/٧/١٤٤٢ه انعقدت الدايره الخامسه بالمحكمه العليا المشكله من:- (...) وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...)). علي حكم دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم ٥٥٥ في ١٦/٣/١٤٤٢ه في القضيه المقامه منه ضد/(...) واخرون. وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده من المحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٢٩٨٠٨٤٩٨ وتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٢ه والمحاله لهذه الدايره بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٢ه ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار وتضيف ما استجد، فبعد صدور ذلك الحكم تقدم المعترض باعتراض احيل الي هذه الدايره طلب فيه نقض الحكم. ولما كان الاعتراض استوفي الاوضاع الشكليه كما ورد علي احد المحال المنصوص نظاما علي صلاحيتها للاعتراض بها بطلب النقض ومن ثم يكون الاعتراض مقبولا شكلا، اما في الموضوع فلما كان المعترض يستند في اعتراضه الي ان الدايره مصدره الحكم اخطات في تكييفها للواقعه محل النزاع بان اسست حكمها علي حصول التعاقد بين الطرفين وانه بيع مكتمل الاركان والشروط بينما هو يؤسس دعواه بالمطالبه برد الثمن لا من اجل ان البيع لم ينعقد وانما من اجل عدم تسليم المبيع وعجز المدعي عليهم عن تسليمه، والدايره لم تبحث ذلك ولم تناقشه، وبالنظر لما ذكره والاطلاع علي الحكم محل الاعتراض لم تجد فيه الدايره ما ذكره المعترض ذلك ان ما بنت عليه الدايره مصدره الحكم في اسبابها يتمثل في ان البيع تم باكتمال الاركان والشروط والبيع عقد لازم ولا يسوغ لاحد الاطراف فسخه دون رضي الاخر ولم يصدر من المدعي عليهم ما يسوغ للمدعي الفسخ بغير رضاهم، وان ماذكره المعترض من عدم قبض المبيع لعدم تسجيله في عقد التاسيس لا يغير فيما اتجهت اليه الدايره وان الحصص قد استقرت في ذمه المدعي بموجب الايجاب والقبول. ومن ذلك فان ما بني عليه المعترض من وجود خطا في التكييف غير صحيح وجدير بالرفض، (لذا) قررت الدايره:قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.