moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: الحكم في القضيه رقم ٣٥٩٨ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري (...) فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٢/٠٨ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٧/٠٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٧٠.١٦٤) ريال قيمه اطارات اشترتها المدعي عليها من المدعي ولم تسدد ثمنها ، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٥/٧/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه: (...) ، وحضر وكيل المدعي عليها: (...) ، واستوضحت الدايره من وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بانها وفق ما تم رصده انفا وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد اطلاعه علي الدعوي وتسلمه لصور من المستندات طلب اجلا للرد، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم الرد خلال ١٥ يوم لدي قسم تبادل المذكرات كما افهمت وكيل المدعي بالحضور بعد ١٧ يوم لاستلام الرد و ايداع رده مرفقا به جميع المستندات مترجمه ومفهرسه تودع لدي قسم تبادل المذكرات. وبجلسه ٢٥/١٠/١٤٣٩ه اشارت الدايره الي تخلف وكيل المدعي عليها عن تقديم ما التزم به في الجلسه الماضيه وان ذلك يعد سبب في تعطل سير القضيه وقد تقدم بمذكره تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، فافهمته الدايره بان عليه ايداع رده لدي قسم تبادل المذكرات خلال ١٥ يوما كما افهمت المدعي عليها بان عليه الحضور بعد ١٧ يوما لاستلام الرد والرد كذلك خلال ١٥ يوما اخري. وبجلسه ٨/٢/١٤٤٠ه المنعقده للنظر عوضا عن الجلسه التي كانت محدده وصادفت اليوم الوطني ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال الي لايحتها المرفقه سابقا وبسؤاله عن دعواه قدم اصل مطابقه الرصيد مذيل بها ختم وتوقيع المدعي عليها وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ١٧٠.١٦٤ ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه ١٧.٠٠٠ ريال كما ارفق مذكره من صفحه واحده ومستند واحد، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه بيع اطارات؛ وبما انها مقامه ضد تاجر، فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ والماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره ١٧٠.١٦٤ ريال قيمه اطارات اضافه الي اتعاب المحاماه ١٧.٠٠٠ ريال، وبينته علي ذلك ممثله في اصل مطابقه الرصيد مذيل بها ختم وتوقيع المدعي عليها مما تعده الدايره قبولا من المدعي عليها علي صحه مبلغ المطالبه الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الزامها بالمبلغ المدعي به، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبه وكيل المدعيه يجد موافقه قناعه الدايره وهي التي تقدر اتعابه في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال. (لذلك) حكمت الدايره اولا: بالزام شركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٧٠.١٦٤ ريال. ثانيا: الزام شركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٠.٠٠٠ ريال اتعاب محاماه. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: الحكم في القضيه رقم ٦٣١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري (...) فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/١٢/٢٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي ، حاصلها: انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٧٠.١٦٤) ريالا قيمه اطارات اشترتها المدعي عليها من المدعي ولم تسدد ثمنها . فباشرت الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ٨/٢/١٤٤٠ه . وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، فتبين لها ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه ، وقد عقدت الدايره اكثر من جلسه للتحقق مما جاء في المذكره الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها فيما يتعلق بعدم صفه المدعيه في هذه الدعوي ، وبجلسه اليوم قرر المدعي وكاله انه يطلب تعديل وتصحيح رقم السجل التجاري المدون بمنطوق حكم الدايره الابتداييه برقم (...) ليصبح برقم (...) وفقا للرقم المدون بمصادقه الرصيد المعتمده من المدعي عليها فعقب المدعي عليه وكاله بقبوله لهذا التصحيح الذي يتفق مع مطابقه الرصيد ثم قرر الطرفان اكتفاءهما. (الاسباب) بما ان المدعي عليه وكاله قد ذكر في اللايحه الاعتراضيه ان المدعي عليها قد غيرت اسمها التجاري بما لا يتوافق مع ما جاء في مصادقه الرصيد ولا ما جاء في الحكم محل الاستيناف وبالتالي عدم صفتها في الدعوي ، وحيث قررت هذا الدايره تحديد جلسات للتحقق مما جاء في ذلك ، وحيث قرر وكيل المدعيه ان وكيل المدعيه السابق عند تقديمه للدعوي ارفق بالخطا صوره من السجل التجاري للمقر الرييسي ، وحيث طلب وكيل المدعيه تصحيح رقم السجل الوارد بمنطوق الحكم الابتدايي وفق ما هو مبين في وقايع هذا الحكم وهو ما وافقه عليه وكيل المدعي عليه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم مع تعديل منطوقه مشتملا علي هذا التعديل. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٥٩٨/٢/ق لعام ١٤٣٩ مع تعديل المنطوق ليكون بالنص الاتي : اولا : الزام شركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٧٠.١٦٤ ريالا ، ثانيا : الزام شركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٠.٠٠٠ ريال اتعاب المحاماه . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.