moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٢٣٩٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي تضمنت لقد سبق وان تم توريد (...) من قبل المدعيه لصالح المدعي عليها وقد بلغت قيمه التوريدات مبلغ وقدره (٢٤٦,٣٠٠) فقط مايتان وسته واربعون الفا وثلاثمايه ريال وقد تم اصدار خطاب مصدق من الغرفه التجاريه بتاريخ ٣/٩/١٤٣٩ه باستلام كامل المواد المورده من المدعيه لصالح المدعي عليها والتي بلغت مبلغا وقدره (٢٤٦,٣٠٠) مايتان وسته واربعون الفا وثلاثمايه ريال وبالتزام المدعي عليها بالسداد. وحيث تم مراجعه المدعي عليها اكثر من مره ووعدت بالسداد الا انها لم تفي بذلك، وبناء عليه نطلب الزامها في: سداد المبلغ المستحق بذمتها (٢٤٦,٣٠٠) مايتان وسته واربعون الفا وثلاثمايه ريال. وسداد اتعاب المحاماه مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه ١/٧/١٤٤١ه وفيها حضر المدعيه وكاله (...)، وحيث ورد للدايره تبلغ المدعي عليها بواسطه نظام ابشر ولم يتبين حضور من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناتها احال الي ما سبق تقديمه وقدمت مستند واحد جري ضمه لملف القضيه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٩/٤/١٤٤٢ه حضر وكيله المدعي وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله/(...)، وابرز المدعي عليه وكاله جوابه ضمنه عدم صحه دعوي المدعي وعدم معرفه موكلي السيد/ (...) بالمؤسسه المدعيه (...) ولا يعلم عن اي تعاملات مع المدعيه وينكر اي معرفه او اي تعامل له مع المدعيه مؤسسه (...) وان التوقيع الظاهر علي الورقه المقدمه من المدعيه المعنونه (...) بتاريخ ٣/٩/١٤٣٩ غير صحيح وان التوقيع ليس صحيح ولا يطابق توقيعه بالغرفه التجاريه وكذلك ليس لديه ختم (...) المرفق بتوقيعه علي الورقه وعليه فاننا نامل احاله الاوراق لجهات الامنيه ( للادله الجناييه ) لكشف التزوير ومطابقه التوقيع والتحقيق بذلك علما بان مقر شركتنا في الدمام ومقر المدعيه في بريده وتصديق الغرفه التجاريه تم من غرفه جده، كما نامل منكم مخاطبه الغرفه التجاريه في الدمام بارسال نموذج توقيع موكلي السيد / (...) وارفاقه مع الاوراق الادله الجناييه، كما ان شركه (...) للمقاولات المدعي عليها في هذه الدعوي لم تكن ملك موكلي منذ ١٤/١/١٤٣٧ الي ١/٦/١٤٤١ حيث كانت ملك للسيد/ (...) و(...) وهذه الفتره الذي تدعي فيها المدعيه دعواها وانه بالاطلاع علي الورقه المقدمه من المدعيه المعنونه ب (...) بدات ب: ( تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يقوم الطرف الثاني بتوريد مواد ٠٠٠٠ الي اخره ) مما يتضح انه سبق هذه الورقه اتفاق علي توريد وتعاملات وان هذه الورقه لاضافه نسب ارباح ١٢%علي قيمه التوريدات عليه فاننا نطالب المدعيه بتزويد الدايره بطلب التوريد والاتفاق السابق لهذه الورقه، كما ان الخطاب المرفق من المدعيه المعنونه ب (عقد توريد مواد) صياغته تدل علي عدم صحته حيث اشتمل علي تكرار (...) دون ذكر رقم الفاتوره او تاريخها او نوع المواد التي تم توريدها بتفاصيلها وبان جميع مشترياتنا للمشروع الخاص بمشروعات شركه (...) في ابها او (...) او جده تم شرايها جزء منها من (...) وشركات محليه وتوجد لدينا فواتيرها ونحن علي استعداد من انتداب خبير هندسي لمراجعتها مع كميات المشروع ولا نعلم كيفيه حصول المدعيه لهذه الورقه او اعدادها ولكن سند الاستلام المرفق الموقع من غير مكلف وهو السيد (...) (...) الجنسيه قام بترك العمل دون موافقتنا او سابق انذار والذي تدل صياغته علي مشاركته في هذه العمليه حيث ليس من مهام عمله استلام المواد وعليه فاننا سوف نتقدم عليه بدعوي لتحقيق معه في الجهات المختصه، خاتما صحيفته بطلبه رد دعوي المدعيه لعدم صحتها، وباطلاع المدعيه وكاله دفعت بعدم صحه ما ذكره المدعي عليه وكاله جمله وتفصيلا واستمهلت لارفاق الرد مفصلا، وفي جلسه لاحقه ابرز المدعي وكاله جوابه ضمنه انه ردا علي انكار المعرفه والتزوير: ان دليل وجود التعامل وصحته تصديق الغرفه بالتالي هي تاكدت من البيانات والتوقيع بطبيعه اجراءاتها والخوض في مضمون الورقه كما فعل وكيل المدعي عليها والنقاش في موضوعها يجعل الطعن فيها بالتزوير غير مقبول بنص اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه م١١٧، كما ان التصديق صدر من غرفه جده لان المشروع فيها وعليه تسليم المواد كذلك فيها، والدليل محضر الاستلام المرفق مسبقا. وبالنسبه لوجود اتفاق مسبق غير (...) غير صحيح، فوكيل المدعي عليها يشير الي الصياغه (تم الاتفاق...) وهي صياغه العقد المرفق مسبقا ومساله عدم ملكيه الشركه (...) فان القاعده ان الورقه تنسب الي صاحبها تصديق الغرفه يثبت ملكيته للشركه وقت تعاقد موكلي معه، كما انه حضر (...) بنفسه الجلسه تاريخ ٣/٠٣/١٤٤٢ه وقد اقر بنفسه انه المالك للشركه. اما كون المهندس غير مكلف غير صحيح وهو كلام مرسل لا دليل عليه، والصحيح انه مخول بكونه المهندس المشرف علي المشروع وفق محضر الاستلام ووفق لقاعده (مسؤوليه التابع عن اعمال تابعيه)، واكتفي الاطراف بما قدم، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٧/٥/١٤٤٢ه مثل امام الدايره في الجلسه المنعقده عن بعد وكيل المدعي، وعلي اثر ذلك قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطالب المحكمه الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره سداد المبلغ المستحق بذمتها (٢٤٦,٣٠٠) مايتان وسته واربعون الفا وثلاثمايه ريال، قيمه توريد مواد بناء متنوعه (...) وسداد اتعاب المحاماه مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، مستندا في مطالبته الي العقد المبرم، والي محضر استلام، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع بعدم صحه دعوي المدعي وعدم معرفه موكلي السيد/ (...) بالمؤسسه المدعيه (مؤسسه (...) ولا يعلم عن اي تعاملات مع المدعيه وينكر اي معرفه او اي تعامل له مع المدعيه مؤسسه (...) وان التوقيع الظاهر علي الورقه المقدمه من المدعيه المعنونه (...) بتاريخ ٣/٩/١٤٣٩ غير صحيح وان التوقيع ليس صحيح ولا يطابق توقيعه بالغرفه التجاريه وكذلك ليس لديه ختم (...) المرفق بتوقيعه علي الورقه، وباطلاع الدايره الي ما قدم من الاطراف والي العقد المبرم تبين من خلاله وجود التناقض فيه؛ اذ ان العقود تحرر لبيان الاتفاقيه وتحرير ما سيتم الاتفاق عليه من بنود واتفاقات الا ان العقد المقدم من المدعيه خلا من ذلك كله وتضمن انه تم توريد بصيغه حصول التوريد لا بيان لما يتفق عليه؛ اضافه الي ذلك ان محضر الاستلام التي يزعم المدعي به استلام المواد والذي حرر من / (...)- (...) الجنسيه، موقع علي ورق غير رسمي ولم يتم تخويله من المدعي عليها بالاستلام، في ظل انكار المدعي عليها لصحه دعوي المدعي وعدم قيامها علي اساس سليم من البينات؛ بل جاء العقد المقدم متناقضا ولا يثبت صحه ادعاء المدعي ولم يقدم المدعي ما يسنده من البينات الاخري، ما تكون معه دعوي المدعيه قد بنيت علي اساس غير سليم، وليس في دعواه ما يؤيد مطالبته ما تكون معه دعوي المدعي حريه بالرفض وبما ان المدعي قد خسر دعواه الاصل ما تكون دعوي تعويضه عن الاتعاب حريه بالرفض. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي / (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) - سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٩٢٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٤٦.٣٠٠) مايتان وسته واربعون الفا وثلاثمايه ريال، تمثل قيمه توريد مواد بناء متنوعه (...) وسداد اتعاب المحاماه قدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه طالبا قبول اعتراضه علي الحكم، والحكم للمدعي بموجب المستندات الصحيحه الثابته االتي تؤكد التزامه بسداد المبلغ المستحق بذمته. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٧/٥/١٤٤٢ه والمنتهي الي رفض الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)