moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم (...) لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (....) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه (...) وكيل المدعي، بدعوي ضد المدعي عليه، حددت لهم الدايره جلسه وطلبت من وكيل المدعي تحرير الدعوي فحررها تضمن:" تم ابرام عقد استثمار بين المدعي ومؤسسه المدعي عليه بتاريخ 28/6/1436ه للاستثمار في مجال تقسيط بطاقات شحن الهاتف، وتم تسليم مبلغ 280.000 ميتان وثمان الف ريال، واستلم المدعي من المدعي عليه مبلغ ارباح قدره 112.000 الف ريال ومبلغ 108.290 راس مال ليتبقي ما في ذمه المدعي عليها مبلغ 171.710 وهو ما يطالب به"، ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت:" انه تم نقل المؤسسه بما لها وعليها ل/ (...) وذلك بناء علي الاتفاق بين المدعي عليه وشريكه (...) هو كان مسؤول ملفات المستثمرين وذلك لاخلاء مسؤوليه المدعي عليه من جميع المطالبات خلال فتره تملكه للمؤسسه، ويطلب ادخال (...) بالدعوي بصفته شريك والمفوض بابرام العقود، ذكر المدعي بانه سلم للمدعي عليها مبلغ راس المال 280.000 ويطلب توضيح كيفيه استلامه للمدعي عليه، وختم مذكرته بطلب كيفيه الاستلام ومن سلمه وتاريخه والبينه علي الارباح"، ثم قدم وكيل المدعي مذكره رد تضمنت:" ان عقد موكله سابق لنقل المؤسسه ولا علاقه لموكله بنقل المؤسسه، واما مبلغ فتم تسليمه نقدا للمؤسسه بموجب سند القبض (...) وتاريخ 28/6/1436ه بمبلغ 280.000 ميتان وثمانون الف ريال، ان تسليم الارباح وتواريخها موضحه بالبيان المرفق بالدعوي"، ثم قدم المدخل بالدعوي (...) بالجواب علي الدعوي تضمن رده:" الرد علي المدعي ان جميع ما قمت به من توقيعات عن المؤسسه بناء علي الوكاله الصادره من كتابه العدل عن (...) وذلك باقراره الثابت في محاضر الدعوي، واستلام المبالغ لم تكن لشخصي فقد تم ادخالها في معاملات المؤسسه ودليل ذلك وجود سند صرف من المؤسسه وعلي مطبوعاتها كما ان جميع اوراق المؤسسه موجوده لدي (...) وهذا ثابت باقراره انه استلمها نطلب من فضيلتكم الزامه بتسليمها لدايرتكم الموقره"، ثم قدم وكيل المدخل بالدعوي (....) ردا تضمن: "الرد الي المدعي: افيد بانه لا علاقه لي بالعقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه(...) صاحب مؤسسه (...) وقت توقيع العقد حيث انني لست طرف في هذا العقد ولم استلم اي مبلغ من المدعي واطلب سؤال المدعي عن ذلك، الرد علي المدعي عليه (...) افيد بان ما ذكره وكيل المدعي عليه (...) غير صحيح حيث ان نقل المؤسسه لي كان مشروطا بان لا اتحمل ما علي المؤسسه من ديون او مطالبات او التزامات والبينه الظاهره علي ذلك الاقرار المكتوب بخط يد (...) من تحمل ما علي المؤسسه ومعني ذلك ان (...) هو من يتحمل ما علي المؤسسه، اما خطاب وزاره التجاره المرفق من (...) فهو يحمل توقيع (....) وحده حيث لا يوجد عليه اي توقيع لي ولا علم لي به فلا يلزمني بشيء وهو مناقض لما كتبه (...) في الاقرار بخط يده وهذا يظهر سوء نيته وتحايله علي واما بخصوص صوره التحويل المرفق بمبلغ 50.000 الف فقد كان بطلبه و علمه و يشهد علي ذلك موظف المؤسسه لدي (...) (...) وكذلك دليل علمه صوره الشاشه المرفقه للتحويل حيث انها من مباشر وحتي تاريخ اليوم هو من يقوم بالدخول علي الحساب في مباشر المرتبط برقم جواله حتي تاريخ الخميس 11-10-1443ه، حيث اني راجعت البنك و طلبت ايقاف المباشر وتغير رقم الجوال وهذا دليل علي علاقه (...) بالحساب البنكي واطلاعه علي ما يجري واطلب سؤاله عن كيفيه حصوله علي صوره الشاشه وهل ذلك من حقه"، ثم قدم وكيل المدعي عليه (....) بمذكره رد علي المدخلان بالدعوي بما يلي: "الرد علي جواب المدعي عليه (...) نجمل ردنا علي ما جاء في جواب المدعي عليه (....) في القضيه رقم (...) بايجاز فيما يلي:- ان ما جاء في جواب المدعي عليه (...) من اقراره بالتوقيع علي معظم عقود المؤسسه ومن ارفاقه لعملاء المدعي لهو خير دليل علي انه شريك بالمؤسسه قبل نقلها ثم بعد ذلك تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليه (...) علي ان تنقل المؤسسه لرحيمه المدعي عليه (...) ويكونوا هما المسؤولين مسؤوليه كامله عن جميع معاملات المؤسسه السابقه واللاحقه واخلاء مسؤوليه موكلي عن اي مطالبات ماليه من قبل المستثمرين ومما يؤكد علي ان المدعي عليه (...) شريك موكلي بالمؤسسه الحكم الصادر من دايرتكم الموقره رقم (...) في الدعوي رقم (...) لعام 1443ه، كذلك قيام المدعي (...) بتقديم دعواه رقم (....) والمدعي (...) دعوي رقم (...) مدعيين علي المدعي عليه (ا...) وتقديمه نفسه لهما بان شريك موكل في المؤسسه، الرد علي جواب المدعي عليه (...)، نجمل ردنا علي ما جاء في جواب المدعي عليه (....) بايجاز فيما يلي:-1-اما فيما يخص الخطاب المرفق من قبل المدعي فقد تم ارفاق خطاب رسمي من قبل وزاره التجاريه بختم الوزاره يفيد بان المؤسسه قد تم نقلها بما لها وما عليها للمدعي عليه (...) وبذلك فلا قيمه للخطاب المرفق من قبل المدعي عليه (...)2-ومع ذلك فان المدعي عليه (...) مسؤول مسؤوليه تعاقديه بالتضامن مع موكلي ومع المدعي عليه (...) بصفته شريك موكلي في المؤسسه عن جميع المعاملات التي تخص المؤسسه وذلك بناء علي ما جاء بالماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه. 3-ما فيما يخص ما ذكره المدعي عليه (...) من تحويل مبلغ (50,000) ريال للمستثمر (...) بناء علي طلبي وعلمي فهذا الادعاء غير صحيح وعار تمام من الصحه، فليس من المعقول ان تنقل المؤسسه لشخص اخر ويظل حساباتها مرتبطه بالشخص الناقل، والحقيقه ان علمت بهذا التحويل من قبل المستثمر (...) واما ذكره بشهاده الموظف (...) نفيد فضيلتكم بان هذا الموظف علي كفاله المدعي عليه (...) الشخصيه، وهذا ما يدل علي صحه كلامي بانه تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليه (...)علي ان تنقل المؤسسه لرحيمه المدعي عليه (...) ويكونوا هما المسؤولين مسؤوليه كامله عن جميع معاملات المؤسسه السابقه واللاحقه واخلاء مسؤوليه موكلي عن اي مطالبات ماليه من قبل المستثمرين"، ثم رد المدخل بالدعوي(....) بمذكره رد تضمنت:" فيما ذكره عن الخطاب الرسمي الصادر من وزاره التجاره بختم الوزاره فانني قمت بطباعه نموذج مثل هذا النموذج من موقع وزاره التجاره و هو يحمل توقيع الطرفان وانا لم اوقع علي الخطاب الذي ارفقه ولم اعلم بهذا الخطاب ولم يكن من ضمن الاجراءات التي قمنا بها في وزاره التجاره مع ابن اخيه(...) الموظف في وزاره التجاره، لذلك اطعن في هذا الخطاب وافيد فضيلتكم بانني تقدمت بشكوي لدي هييه الرقابه ومكافحه الفساد للتحقيق في الامر وحيث ان هذا الخطاب يناقض ما كتبه لي بخط يده بعدم تحملي اي مسيوليات تخص المؤسسه قبل تاريخ التنازل مما يدل علي سوء النيه المبيت لدي (...) وما يخص تحويل مبلغ 50.000 الف من حساب المؤسسه فقد ذكرت لفضيلتكم في قضيه سابقه ان (...) طلب مني بحكم الصداقه بيننا نقل المؤسسه لي موقتا ليتمكن من الغاء تسجيله بالضريبه وبعد ذلك انقلها لابنه (...) ولذلك استمر الحساب تحت تصرف محاسب المؤسسه (...) و كانت لديه بطاقه الصراف وهو متواصل مع ا(...) اطلب سؤاله عن ذلك"، ثم رد المدخل في الدعوي (...) بمذكره تضمنت:" قوله انما جاء في جواب المدعي عليه (...) من اقراره بالتوقيع علي معظم عقود المؤسسه ومن ارفاقه لعملاء المدعي لهو خير دليل علي انه شريك بالمؤسسه قبل نقلها، جوابي هذا اقرار من (...) بان شراكتي معه بالمؤسسه كانت قبل نقلها وانتهت ودليل ذلك اقراره في القضيه رقم 21 حين سالته هل الشراكه انتهت او ما زالت قايمه اجاب بالنص (تم انهاء الشراكه بنقل المؤسسه لرحيم المدعي عليه (...) بتاريخ 12-11-1440ه بناء علي طلب المدعي عليه) فقوله تم انهاء الشراكه هو اقرار صريح ب انتهاء الشراكه بيني وبينه اما قوله بنقل المؤسسه لرحيم المدعي عليه(...) بناء علي طلب المدعي عليه هنا اطلب بتوجيه الاسيله للمدعي عليه الثاني (...) سؤاله: 1- من طلب منه نقل المؤسسه له2 - هل انا كنت متواجد معهم في اي مرحله من مراحل الاتفاق علي النقل3 - و هل وضح له (...) ان كنت انا شريك معه بالمؤسسه ام لا و قوله قيام المدعين (....) برفع دعوي وانني قدمت نفسي لهم باني شريك هنا اجيب بان هذا الامر كان بتاريخ سابق لانتهاء الشراكه، وبالاطلاع علي نظام الشركات انه اذا كانوا ملاك المؤسسه اثنان ف اكثر كانوا شركاء فيها ومن ثم تنطبق عليها احكام الشركات وبما ان نظام الشركات يوجب عند تنازل احد الشركاء عن حصته للاخر تحمل المتنازل اليه كافه المديونيات التي ترتبت علي عاتق الشراكه خلال تلك المده فان المدعي عليه (...) يتحمل ما نتج عن مديونيات حيث الت له المؤسسه بما لها من حقوق وما عليها من ديون وهنا اوضح ان كان (...) يقر بانني شريك له وانا كنت كذلك في كسب الذهبيه للتجاره و كسب الذهبيه للمقاولات فهو ينكر شراكتي في المقاولات ويقر بشراكتي في التجاره ويدعي بانني انا من طلب منه نقل المؤسسه الي المدعي عليه انس فقد نقل كلتا المؤسستين فكيف نجمع بين هذا التناقض مما يوضح التلاعب الذي يمارسه المدعي عليه (...)، وفي جلسه 7/11/1443ه وفيها سال المدعي عليه (...) عن مدي علم انور بالتنازل المبرم بين (...) و(...) عن المؤسسه فذكر (..) ان الاتفاق بينه وبين (...) ليس له علاقه بالتنازل، وذكر له (...) بانه فض الشراكه مع (..)منذ زمن، ثم عقب وكيل (...) بان ما ذكر غير صحيح جمله وتفصيلا، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوع الصفه في هذه الدعوي، اذ انها محل دفع من المدعي عليهم، والفصل فيها يتقرر ابتداء قبل الخوض في الجانب الموضوعي للدعوي، وبما ان مبني هذه الدعوي هو العقد الذي ارفقه وكيل المدعي والمؤرخ ب 28/6/1436 بين المدعي ومؤسسه كسب الذهبيه للتجاره والتقسيط، وبما ان المؤسسه كانت تعود لملكيه المدعي عليه (ا...) بموجب اقراره والسجل التجاري المرفق في الدعوي، ثم الت الي المدعي عليه(...) بموجب اقراره والسجل التجاري المرفق بالدعوي، وحيث نصت الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه علي انه: ((من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري))، وما نصت عليه الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاسماء التجاريه علي انه: ((لا يسري اي اتفاق يخالف حكم الماده التاسعه من النظام في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري بناء علي طلب من صاحب الشان واخطر به الغير بكتاب مسجل صادر عن مكتب السجل التجاري ونشر في الجريده الرسميه وجريده اخري محليه باعلان يعده مكتب السجل التجاري وينشره صاحب الشان علي نفقته))، ووفقا لنصوص المواد السابقه فان المسؤوليه التعاقديه تكون من مسؤوليه من الخلف والسلف في انتقال ملكيه المؤسسه مما تكون مسؤوليتها مبنيه علي المدعي عليهما (....) و (...)؛ وذلك لان الاول والثاني مسؤولان بالتضامن وفقا لاحكام النصوص النظاميه السابقه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه (ا...) بانه تنازل عن المؤسسه مالها وعليها من التزامات لمخالفه ذلك نص الماده والتي اشترط ذلك شروطا، لم يثبت خلال المرافعه ما يدلل علي التزامه بها، وكذلك اثبت المدعي عليه (...) باقرار من المدعي عليه الاول بعدم تحمل الثاني اي من الالتزامات التعاقديه علي المؤسسه، والقول بتضمينهما قول يتوافق مع العداله ومقاصدها، اذ ان القول بتضمين احدهما دون الاخر يحدث ما فيه من الوسايل لتضيع الحقوق بين الاشخاص، والشريعه جاءت لحفظ المصالح وتحقيقها ودفع المفاسد واغلاقها، كما قرر الفقهاء رحمهم الله في منع كل وسيله تؤدي لضياع حقوق الناس، واما المدعي عليه (...) فان الثابت من خلال ما ارفقه المدعي انه قد استلم راس المال محل الدعوي، وذلك من خلال العقد وسند القبض الموقع من قبله، واما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 171.710 وحيث ذكر وكيل المدعي بان موكله قد استلم من المدعي عليه مبلغ 112.000 كارباح ومبلغ 108.290 كراس مال، ولما كان المدعي قد دفع مبلغ 280.000كراس مال بموجب العقد وسند القبض للمدعي عليه فيكون ما استلمه من مبالغ هي جابره لراس المال فيكون ما يستحقه المدعي مبلغ وقدره 280.000-112.000-108.290= 59.710 تسعه وخمسون الفا وسبعمايه وعشره ريالات ولان هذا المبلغ المستلمه من راس المال ولا يسمي ربحا؛ اذ المتقرر فقها ان الربح لا يتحقق الا بعد استيفاء راس المال بتمامه، جاء في بدايع الصنايع ما نصه: ((انما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال))، مما تنتهي معه الدايره الزام المدعي عليهم مجتمعين(يقسم المبلغ بينهم بالتساوي)بما تبقي من راس المال، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام(...) ، هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) مجتمعين بان يدفعوا ل/ (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره 59.710 تسعه وخمسون الفا وسبعمايه وعشره ريالات، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول ا(...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)