moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439445086 لعام 1443ه المدعي: تركي بندور علي الحربي المدعي عليه: فيصل منصور غانم العنزي الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ ابراهيم عبد العزيز محمد الموسي، هويه رقم (...)، وكاله رقم (434559431) الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بلايحه دعوي مختصرها/ الشركه محل الدعوي شركه مضاربه وهي ليست في عقار معين وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الفا ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بيع وشراء اغنام)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع وشراء اغنام)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مضاربه في بيع وشراء اغنام ، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (تم الانهاء بالتراضي بينهم)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد بينهما)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. و تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ 06/11/1443ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / 434559431 كما حضر المدعي عليه اصاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي وفق الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما قررت الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وفيها قرر الطرفان الصلح علي: ان يسلم المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره 180,000 مايه وثمانون الف ريال في 1444/03/01 ويعد هذا المبلغ منهيا للنزاع في هذه الدعوي، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق من وقايع هذه الدعوي وبما ان غايه ما يطلبه المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي، لقاء شراكه مضاربه في بيع وشراء اغنام، وحيث ان هذه المنازعه بين الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولتحقق الصفه والمصلحه فان هذه الدعوي مقبوله شكلا، ومن حيث الموضوع فبما ان طرفي الدعوي تصالحا علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره 180,000 مايه وثمانون الف ريال في تاريخ 1444/03/01 ويعد هذا المبلغ منهيا للنزاع في هذه الدعوي، ولقوله تعالي (والصلح خير) وبناء علي الفقره (2) من الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي ما هو مدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح وصحته بين الطرفين علي ان يلتزم المدعي عليه فيصل منصور غانم العنزي صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يسدد للمدعي تركي بندور علي الحربي صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره 180,000 مايه وثمانون الف ريال في تاريخ 1444/03/01 ويعد هذا المبلغ منهيا للنزاع في هذه الدعوي، والزام الطرفين بمضمونه وفق ما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق العضو الاول بكر بن خلف العنزي العضو الثاني خالد الوليد عبدالرحمن الفريان رييس الدايره القضاييه ابراهيم بن بندر ال ثنيان