moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
حكم في القضيه رقم ٢٠١/٨/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من شركه (...) ضد شركه (...) الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاثنين ٠٩/٠٥/١٤٣٨ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بحايل الدايره التجاريه الاولي ... وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٣٧ ه، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها هذا الحكم المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي هذه المحكمه بلايحه دعوي وفيها يذكر ان موكلته قامت بالتوقيع علي عقد تاسيس شركه (...) والمكون عدد الشركاء فيها من (٤٣) شريكا وذلك بموجب الصك الشرعي رقم (١٤٦/٢٥) وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٠٩ه، وبتاريخ ١٦/٠٢/١٤٠٩ ه ، قرر الشركاء تعديل عقد الشراكه من خلال خروج (٤٠) شريكا، بحيث يبقي ثلاثه شركاء وهم (...)،شركه (...)، (...)، واصبح وبشكل منطقي مجلس اداره الشركه مكون من هؤلاء الشركاء الثلاثه ولمده ثلاث سنوات بناء علي عقد تاسيس الشركه الذي ينص علي ( ان يتولي اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من تسعه اعضاء... وذلك لمده ثلاث سنوات)، وانتهي مده تسجيل الشركه بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٣٤ه وذلك بناء علي عقد تاسيس الشركه، وبعد ذلك تقدم الشريك (...) بطلب تاجيل التعديل والتجديد الي ان يتم الانتهاء من بعض الاجراءات النظاميه، فاصبحت الشركه تواجه بعض الصعوبات بسبب عدم تعدیل و تجدید السجل التجاري للشركه، وختم لايحته بطلب الزام ورثه الشريك (...) بتصويب وضعيه الشركه نظاميا (تجديد السجل التجاري) لكي تتصرف بصفتها الاعتباريه وليستمر انعقاد مجلس الاداره، و تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وحددت لها جلسه يوم الاثنين ۱۰/ ۰۳ / ۱٤۳۷ ه. والتي حضر فیها وکیل المدعیه فیما لم یتبین حضور وکیل الشرکه المدعی علیها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي وطلباته العاجله، فتم افهامه بتاجيل البت في الطلبات العاجله الي جلسه /١٢/٠٣/١٤٣٧ ه والتي حضر فيها وكلاء الخصومه المثبت هويتهما وصفتهما بمحضر الضبط، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر انه وفق ما جاء في لايحه الدعوي وصور المستندات المرفقه معها، واكد علي الدايره سرعه البت في الطلب العاجل المقدم منه والمرفق بملف القضيه والذي خلص فيه الي طلب موكلته اصدار حكم بفرض الحراسه القضاييه علي شركه المدعی علیها، وبطلب الجواب من وکیل المدعی علیها طلب تزویده بنسخه من لايحه الدعوی ومرفقاتها ليتمكن من اعداد الرد عليها، فقامت الدايره بتزويده بنسخه منها وطلب مهله للرد ثم قامت الدايره بتمكينه من قراءه مذكره وكيل المدعيه المتعلقه بالطلب العاجل، وبعد اطلاعه عليها ذكر بان ما ورد فيها غير صحيح وان لدي موكلته المستندات التي تثبت ذلك ويطلب مهله لاحضارها، وفي ذات الجلسه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت قرارها برفض الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعيه، وتم تحديد موعد جلسه لنظر موضوع الدعوی بتاریخ ۱۵ / ٤ / ۱٤۳۷ ه. والتي حضر فیها الطرفان و قدم وکیل المدعی علیها مذکره رد علي لايحه الدعوي مكونه من خمس صفحات وعدد من المرفقات والتي تتضمن دفعا شكليا بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، لكون المدعيه قد اقامت دعوي علي الشريك. امام الدايره المنظوره امامها هذه القضيه وهي بذات الموضوع والطلبات، وقد حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي وقد اكتسب الحكم القطعيه وذلك بالحكم رقم (٦٥٩/٨/ق)، وان المدعيه رفعت هذه الدعوي ضد شركه (...) والطلبات تخص الزام احد الشركاء وهو (...) ويطلب عدم قبول الدعوي لهذا السبب. واما الدفع الموضوعي فيذكر ان رييس مجلس المديرين كان لا يمانع من تعديل وتجديد سجل الشركه اذا كان وفق النظام وان يؤدي كل شريك ما عليه من التزامات، وان امتناع مجلس الاداره عن التعديل والتجديد هو بسبب الشركه المدعيه وذلك انها لم تلتزم لما عليها تجاه الشركه المدعي عليها مثل عدم سدادها للديون والقروض والزكوات التي علي الشركه وامتناعها عن تسجيل الشريك الرابع والذي سبق وان وافقت عليه المدعيه مما جعل الشركه تتعطل عن اكمال اجراءاتها النظاميه، ووضح ان هناك طلب عقد اجتماع الجمعيه العموميه العاديه مقيد لدي فرع وزاره التجاره علي ان يكون الاجتماع بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٣٧ ه. و حدد فیها اربعه عشر بندا تکفل تصویب وضع الشرکه و تجدید السجل التجاري و تمدید عقود الشركه واختيار مجلس اداره ورييس مجلس للمديرين وتلبيه جميع طلبات الطرفين في الدعوي ، وانتهي في مذكرته الي الحكم بعدم سماع الدعوي لسبق الفصل فيها ولرفعها علي الشركه وتوجيه الطلبات الي احد الشركاء والزام المدعيه باكمال تصحيح الحصص والشركاء في عقد التاسيس وادخال الشريك الرابع : (...) ، والزام المدعيه بسداد حصتها من قرض وزاره الماليه وكافه المبالغ المستحقه من ايجار قريه (...) اضافه الي اتعاب المحاماه، وبتزويد وكيل المدعيه من المذكره المقدمه طلب مهله للرد، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان الموعد المقترح لعقد اجتماع الجمعيه العموميه العاديه هو ١٩/٠٥/١٤٣٧ ه ويطلب ان يكون موعد الجلسه القادمه بعد هذا التاريخ، وبناء علي ذلك تم تاجيل الجلسه الی ١٢/٠٦/١٤٣٧ ه. والتي حضر فیها الطرفان وقدم وکیل المدعیه مذکره ذکر انها تتضمن الرد علی مذکره وکیل المدعی علیها المقدمه في الجلسه السابقه وقد زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها عليها طلب مهله للرد، وحاصل المذكره المقدمه ان الدفع الشکلي غیر مقبول من وکیل المدعی علیها و ذلك لکون المدعی علیه فی القضیه السابقه هو (...) اما الدعوي الماثله امام الدايره فهي ضد شركه (...) للتجاره والخدمات المحدوده وبناء عليه تكون الدعوي مقبوله شكلا لاختلاف المدعي عليهم، ويذكر انه طلب الزام ورثه (...) بتعديل وتجديد السجل التجاري لان الممتنعين عن تصويب وضع الشركه هم ورثه (...) دون غيرهم من الشركاء وهو يطالبهم بصفتهم شركاء في الشركه وليس بصفتهم الشخصيه، اما ما يتعلق بطلب ادخال (...) فيذكر ان ممثل المدعي عليها ليس له صفه بذلك وانه يجب علي ورثه المطلوب ادخاله التقدم بهذا الطلب ، وبين ان (...) من المؤسسين لشركه (...) وقد قام ورثته بالتنازل عن حصته وقد تحملت موكلته سداد تلك الحصه وحررت شيكا باسم ورثه (...) الا ان ابنه (...) رفض استلام الشيك وهذا يلزم معه انعقاد التنازل شرعا، وبعد ذلك ابدي (...) واخوته الدخول في شركه (...) ووافق الشركاء علي ذلك لكن من دون تحديد دقيق للحصص، حيث رحب الشركاء بدخول ورثه (...) في الشركه بمبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، لكن هذا الترحيب والموافقه غير صحيحه شرعا لوجود الجهاله للمتنازل عن الحصص من الشركاء، واما ما يتعلق بامتناع موكلته عن سداد التزاماتها في الشركه من سداد ديون الشركه التي علي وزاره الماليه ومصلحه الزكاه فيذكر ان هذا الالتزام مشروط باستلام موكلته لمستحقاتها من جامعه (...)، واما ما يتعلق باجتماع الجمعيه العموميه العاديه من اجل انهاء هذه الدعوي فيذكر ان موكلته لم تستدعي من وزاره التجاره وعند مراجعه فرع الوزاره نفت هذا الاجتماع لكون اداره الشركات في الوزاره غير معنيه بذلك، وانتهي في مذكرته الي تكرار ما جاء في لايحه دعواه من طلبات، وتم تاجيل الجلسه الي ۱۸/ ۰۷/ ۱٤۳۷ ه والتي حضر فیها الطرفان وقدم وکیل المدعی علیها مذکره رد مکونه من اربع صفحات وعدد من المرفقات ، وتم تزويد وكيل المدعيه بصوره منها وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد، وملخص تلك المذکره انه یؤکد علی الدفع الشکلي الوارد في مذکراته السابقه، وان المدعی علیها لا تمانع من تصویب وضع الشركه النظامي لكن المدعيه هي التي تسببت في التعطيل ويتمثل ذلك في عدم وفايها بالتزاماتها تجاه شركه (...) ووزاره الماليه ومصلحه الزكاه والديون المستحقه عليها وتعديل الحصص وادخال الشريك الرابع وسداد مستحقات قريه (...) وجامعه (...)، وان ادخال الشريك الرابع (...) يعد ضمن الترتيبات الخاصه بتصويب الشركه وهي مساله اساسيه وجوهريه ومتعلقه بحصص الشركاء، ولابد من تعديل عقد التاسيس وتحديد ملاك الشركه وحصه كل شريك، وقد تقدم (...) واخوانه بخطاب مؤرخ في ١٤/٠٧/١٤٣٠ ه يبدي فيه رغبتهم في الاستمرار بالمساهمه، وقد وافقت المدعيه علي بقايه شريك بالشركه بموجب خطاب الشركه رقم (٩_٧_٢) وتاريخ ١٦/٠٧/١٤٣٧ ه ، واعاده احتساب حصص الشركاء بخصم حصه ذلك الشريك من حصه المدعيه لعدم وفايها لذلك الشريك بقيمه حصته، ولتصحيح وضع الشركه طالبت موكلته تعديل عقد التاسيس وادخال الشريك ورثه (...) خاصه وقد وافق جميع الشركاء علي دخوله، واما ما ذكره وكيل المدعيه في مذكرته السابقه بان (البايع مجهول مما يبطل هذه المبايعه والتنازل) فلا صحه لذلك، لكون ورثه (...) لديهم حصص في الشركه ومورثهم من المؤسسين وقد رفضوا استلام قيمه حصصهم عندما تغير ملاك الشركه وحصتهم ضمن حصص المدعيه لان الشيك الذي يذكره وكيل المدعيه صادر من موكلته ولهذا السبب ترفض المدعيه ادخال ورثه الشريك (...) للشركه لان حصه هذا الشريك اضيفت الي حصتها، واما ما ذكر وكيل المدعيه من التزامات موكلته مشروطه باستلام مستحقاتها من جامعه(...)، فان ديون الشركه يلتزم بها جميع الشركاء كل بحسب حصته وبدون اي شرط او قيد، والذي يؤيد ذلك حكم الدايره الاداريه بعدم قبول الدعوي التي اقامتها المدعيه ضد جامعه (...) لرفعها من غير ذي صفه، فلموجب هذا الحكم تصبح المدعيه ليس لها اي مستحقات في مواجهه جامعه (...)، وانتهي في مذكرته الي ان هناك اجتماع يتضمن البنود محل النزاع وتصويب وضع الشركه وتعيين مجلس اداره وريیس مدیرین و ممثل للشرکه وذلك بتاریخ ٢٢ / ۰۸ / ۱٤۳۷ ه. ، وفي جلسه ٢٣/٠٨/١٤٣٧ ه. حضر الطرفان وقدم وکیل المدعیه مذکره ارفق معها صوره لمستند واحد ذکر انها تتضمن الرد علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه في الجلسه السابقه وقد جري ضمها الي ملف القضيه وزود وکیل المدعیه بنسخه منها و باطلاعه علیها ذکر انها لم تات بجدید ویکتفي بما سبق تقدیمه و اکد علی طلب موكلته اجراء المحاسبه في القضيه وهو ما قررته الدايره في القضيه السابقه ذات الرقم (٦٥٩) لعام ١٤٣٥ ه، في حين طلب وكيل المدعيه مهله للرجوع الي موكلته، فافهمته الدايره بانه ليس هناك ما يسوغ طلبه للمهله، ثم افهمت الدايره الطرفين انها لاتزال علي قرارها السابق في القضيه السابقه المشار اليها اعلاه بندب خبير محاسبي لتولي اعمال المحاسبه في القضيه وتحديد الالتزامات الواجب تنفيذها علي كل شريك، ثم سالت الدايره الطرفين عن تحمل اتعاب الخبير فقررا بان تكون مناصفه بينهما وذكرت الدايره للطرفين انها ستقوم بالكتابه الي ثلاثه مكاتب محاسبيه لتقديم عرضها في الجلسه القادمه، وتم تاجيل الجلسه الي ١٣/١٠/١٤٣٧ ه والتي حضر فيها طرفا الدعوي وافهمتهم الدايره بانه لم يرد اليها اي عرض من المحاسبين للقيام باعمال المحاسبه وستقوم بالتعقيب علي المكاتب لتقديم عروضها، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده تفيد ترشيح موكلته لعدد من المكاتب المحاسبيه لتولي اعمال المحاسبه في القضيه وبتزويد وكيل المدعي عليها ذكر انه يتحفظ علي ترشيح مكتب (...) و (...) وتم تاجيل الجلسه الی ۱۲/ ۱۱/ ۱٤۳۷ ه والتي حضر فیها طرفا الدعوی و جری استعراض الدراسه المقدمه من مکتب (...) للاجراء اعمال المحاسبه، وقد ابدي وكلاء الاطراف موافقتهما علي اجراء اعمال المحاسبه ومن ثم تقرير الاستمرار فيها او التصفيه، وافهمتهم الدايره انها تخاطب الخبير لتقديم عرضه للاطراف، وتم تاجيل الجلسه الي ٢٥/ ١٢ / ١٤٣٧ ه حيث حضر الطرفان وتشير الدايره الي انه قد ورد اليها العرض من مكتب (...) لتولي اعمال المحاسبه في القضيه وقامت بتزويد الطرفين بنسخه منه وطلبا مهله للرد، وتم تاجيل الجلسه الي ٢٣/٠١/ ١٤٣٨ ه والتي حضر فيها الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وطلب مهله للرد وحاصلها ان دعواه المايله امام الدايره هي المطالبه باستكمال تصويب الوضع النظامي للشركه المدعي عليها الذي تم رفضه من قبل احد الشركاء وهو (...) - رحمه الله - وذلك من خلال نقل ملكيه الشركه الي الشركاء الجدد الذين تم ضبط اقراراهم لدي كاتب العدل ، واما العرض المقدم من مکتب (...) فانه يشمل اجراء محاسبات وعمل قيود محاسبيه لاعمال نفذت من احد الشركاء بعد شراء اسهم الشركاء السابقون الي الوقت الحالي، وهذه الاعمال قد تمت من دون موافقه بقيه الشركاء وهذا ليس مطلوبا في هذا الوقت لعدم الاتفاق عليها ولا مانع لدي موكلته من اجراء المحاسبه عليها في وقت لاحق بعد استخراج السجل التجاري للشركاء الجدد، كما ان وضع الشركه المدعي عليها المحاسبي القانوني تم انهايه والاتفاق عليه بين الشركاء الجدد حتي اخر ميزانيه معتمده بتاريخ ١٤٢٨ه، واما العرض المقدم فقد شمل اجراء عدد تسع مراكز ماليه ويمكن دمج هذه الفتره بتقریر واحد تخفیفا للتکالیف، کما ان سعر اعداد التقریر بمبلغ (١٢٠.٠٠٠) ریال مبالغ فیه جدا، وتم تاجيل الجلسه الي ٣٠/٠١/ ١٤٣٨ ه والتي حضر فيها وكيل المدعي عليها ولم يتبين حضور من يمثل المدعيه وطلب الحاضر مواصله النظر في الدعوي، وتشير الدايره الي انه ورد اليها خطاب من الخبير المرشح لتولي اعمال المحاسبه مفاده الملاحظات المقدمه حول عرضه، وجري تسليم الحاضر نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انه يوافق علي ما ذكره الخبير وما يخص استعمال نتايج التقرير، وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه وتبليغ المدعيه لابداء الملاحظات حول عرض الخبير، وتم تاجيل الجلسه الي ٢١ / ١/ ١٤٣٨ ه والتي حضر فيها طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره الحاقيه اوضح فيها عدم ممانعه موكلته من اجراء الاعمال المحاسبيه المقرره سابقا شريطه تصويب وضع الشركه النظامي وتجديد السجل التجاري، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان تجديد السجل التجاري يلزم وجود قوايم ماليه جديده وهذا ما سيقوم به الخبير المحاسبي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان ذلك غير صحيح وانه يمكن تصويب الشركه النظامي باثر رجعي والتزم باثبات ذلك بالجلسه القادمه فاجيب لطلبه، وفي جلسه ٢٩ / ٢ / ١٤٣٨ ه حضر طرفا الدعوي وذكر مدير الشركه المدعيه ان موكلته قد تخارجت من الشركه المدعي عليها في عام ١٤٢٩ ه وذلك من خلال بيع حصتها وحصه الشريك (...) علي الشريك (...) رحمه الله - ولكن لم يتم تنفيذ هذا التخارج ويطلب اثبات التخارج وتنفيذه، وبعرض ذلك علي وكيل (...) رحمه الله – ذكر ان ذلك لم يتم وانما هي مفاوضات ومساعي للصلح فقط واكد علي طلب اجراء المحاسبه في الشركه وبعد ذلك تقرير استمرار الورثه في الشركه او التخارج منها، فافهمت الدايره الطرفين بانها ستخاطب الخبير المرشح للبدء في اعمال المحاسبه وان عليهم احضار اتعاب الخبير مناصفه فيما بينهم علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وعقب مدير الشركه المدعيه بانه يعترض علي قرار تعيين خبير محاسبي وان عبء الاعمال المحاسبيه تكون علي الشركه، فافاد الحاضر عن ورثه (...) –رحمه الله- ان موكليه مستعدون بان يتحملوا اتعاب الخبير، كما ذكر مدير الشركه المدعيه بان الحاضر في هذه الجلسه لا يمثل الا ورثه الشريك دون الشركه المدعي عليها وقررت الدايره مخاطبه الخبير تمهيدا لتوليه اعمال المحاسبه حسب العرض المقدم لدي الدايره، وتم تاجيل الجلسه الي ١٤/٠٣/١٤٣٨ ه في هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وافهمت الدايره وكيل المدعيه ان عليه ان يحصر دعوي موكلته بطلبات ختاميه ليتسني للدايره اتخاذ الاجراء النظامي تجاهها و تمكين المدعي عليها من الرد عليها، فافاد بانه يحصر دعوي موكلته بطلب اثبات التخارج من الشركه المدعي علیها و الحاصل في عام ١٤٣٦ ه وبناء علی میزانیات ١٤٢٩ ه بحیث تکون التصرفات فی عقار الفندق هي من قیام مسؤلیه المشتري (...) من عام ١٤٢٩ ه وذلك بحسب ماتم النص عليه وسيقدم البينه علي ما يذكر، كما قد مذكره مكونه من صفحتين وعدد من الرفقات حاصلها ان موكلته قد اتفقت مع مدير الشركه المدعي عليها (...) رحمه الله - علي صيغه معينه لانهاء الشراكه وذلك من خلال اتفاق جميع الشركاء علي التخارج من الشركه المدعي عليها، حيث اتفقت موكلته بمعيه الشريك (...) علي التخارج من الشركه المدعي عليها من خلال محضر معد من الغرفه التجاريه بتاريخ ٢٥/٠٩/١٤٣٦ ه حيث جاء فيه (النتايج : ١ - اتفق الشريكان (...) و (...) علي ان الحل الذي يضمن استمرار الشركه وبقاء العلاقات الطيبه بين الشركاء مستقبليا هي بيع او شراء شركه (...) مع اشتراط (...) علي البقاء مع المشتري ايا كان. ٢- تفويض (...) او من يفوضه بعمليه تقييم شركه (...) حسب ما يراه مناسبا. ۳- اقترح الشريك (...) انه في حال موافقه (...) علي التقييم يمنح خصم ٥ ٪ من قيمه التقييم في حال رغبته بالشراء ...) ویذکر ان الشریك (...) - رحمه الله - قد وافق علي رغبه الشركاء في هذا التخارج وكلف (...) رييس الغرفه التجاريه بحايل بتقييم شركه (...) حسب مايراه، وقد اعد تقدير لموجودات الشركه المدعي عليها وتم عرضها علي الشريك (...) – رحمه الله- وقد ابدي موافقته علي هذا التخارج وفقا للتقرير المقدم من رييس الغرفه التجاريه، كما طلب من الدايره ان تامر بادخال (...) وشهود المحضر لسماع شهادتهم ومالديهم، وذكر ان موكلته لا توافق علي تعيين خبير محاسبي في القضيه طالما لم يصوب وضع الشركه المدعي عليها وذلك لعدم وجود مجلس اداره للمدعي عليها ولا مدير ولا اداره محاسبيه لاجراء القيود المحاسبيه للشركه، كما انه لا يوجد دفاتر محاسبيه للشركه يمكن الاعتماد عليها لاجراء المحاسبه، كما ان قيمه العرض عاليه، وان الاعمال الموجوده للمدعي عليها غير متفق عليها، وبتزويد وكيل ورثه (...) بصوره من المذكره المقدمه من ممثل المدعيه طلب مهله للرد كما قدم للدايره نسخه من قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه وتم تزويد المدعي بصوره منه وافهمت الدايره الحاضر عن ورثه الشريك (...) ان عليه تبليغ بقيه الشركاء للمثول امام الدايره، وتم تاجيل الجلسه الي ٢٠/٠٤/١٤٣٨ ه حیث حضر فیها اطراف الدعوی وقدم وکیل المدعیه مذکره مکونه من صفحه واحده وعدد من المستندات يذكر انها مذكره الحاقيه لما سبق تقديمه في الجلسه الماضيه وحاصلها ان موكلته تطلب اكمال ما بداه الشركاء عن طريق الغرفه التجاريه واتباعا لمصلحه الشركه فان موكلته عازمه علي التخارج بالبيع او الشراء، كما ارفق نسخه من خطاب صادر من الغرفه التجاريه الصناعيه بحايل برقم (٥٢٤٤٦) وتاريخ ١٩/٠٤/١٤٣٨ ه وموجه اصله الي المدعيه، حيث نص فيه علي انه (قد قمنا بعقد عدد من الاجتماعات، وتم التوصل الي اهميه تقييم اصول شركه (...) حسب ماهو مشار اليه في محضر الجلسه (۱) بتاریخ ۲۵/ ۰۱/١٤٣٦ ه.، وتم تکلیف لجان فنیه مختصه من قبلنا، و تم التوصل الی تقدیر لقیمه اصول الشركه، وتم عرض نتيجه التقييم علي اطراف القضيه، وقد قدم عرض شفهي من قبلكم بخمسين مليون ريال ، ولما تعذر الحل الودي بين الاطراف فقد تم مخاطبه الدايره التجاريه بالمحكمه الاداريه بحايل بهذا المضمون بخطابنا رقم: ٣٦٥٦٧/ ص و تاریخ ٢٣/٠٣/١٤٣٦ ه ، و تم حفظ القضیه لدی الغرفه التجاریه الصناعيه بحايل)، وبتزويد وكيل ورثه (...) بنسخه منها طلب مهله للرد وعقب قايلا ان موكلي ليس لديهم اشكال في تخارج المدعيه من الشركه وفق بنود يتفق عليها بينهم وانه سيقدم عرضا للمدعيه يمثل طريقه تخارجها من الشركه المدعي عليها كما قدم مدير الشركه المدعيه وكاله من الشريك (...) ويذكر انه موافق له في دعواه بثبات التخارج من الشركه، وتم تاجيل الجلسه الي ٠٩/٠٥/١٤٣٨ ه والتي حضر فيها طرفا الدعوي وقدم وكيل ورثه (...) مذكره رد مكونه من صفحه واحده تمثل الرد علي دعوي المدعيه حيث يذكر فيها بان ما تذكره المدعيه وتعده بينه علي تخارجها انما هو مفاوضات غير ملزمه وغير مباشره، ولم تتم ويستدل علي ذلك بخطاب الغرفه التجاريه المرفق مع مذكره المدعيه في الجلسه الماضيه والذي نص علي عدم الاتفاق علي التخارج، وكذلك ما ورد في طلبهم في مذكرتهم السابقه بطلب اكمال السير في التخارج وهذا دليل علي عدم وقوع التخارج الذي لا يمكن اثباته بما اوردته المدعيه من مفاوضات واجتماعات وانتهي الي طلب رد الدعوي لعجز المدعيه عن اثبات التخارج، كما قدم ورقتين يذكر انها اليه مقترحه لتخارج المدعيه من الشركه، وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه منها طلب مهله للرد، وتم تاجيل الجلسه الي هذا الیوم و التي حضر فیها طرفا الدعوی و قدم وکیل المدعیه مذکره مکونه من صفحتین یذکر انها تعقیبا علی مقدمته موكلته وكذلك تعليقا علي العرض المقدم من ورثه علي الجميعه وان موكلته تتمسك بطلبها اثبات التخارج الذي تم بناء علي الاوراق والمستندات المقدمه في الجلسات وحاصل تلك المذكره ان ماجاء في عرض وکیل ورثه (...) لتخارج موکلته غیر ملزم في حاله عدم التخارج ولا يعد اقرارا او نفيا لحق في حال انتقلت القضيه لمرحله غير التخارج، كما ان ورثه الشريك (...) لايسلمون باستحقاق موكلته لعوايد اجره قريه (...) حتي٠٥/٠٣/١٤٣٢ ه وهذا الاستحقاق جاء في المخالصه والمصالحه المعقوده مع المدعي علیها في ١٦/٠٦/١٤٣١ ه. وانتهی الی تقریر مطالبه موکلته للمدعی علیها قیمه ما تحملته من خساير حیال اعداد و تهیيه القریه بموافقه المدعی علیها والبالغ (٧١.٠٠٠.٠٠٠) ریال ولاتمانع موکلته من التخارج اذا التزم ورثه (...) بدفعها، كما ذكر ان مبدا التخارج قد انفق عليه الاطراف فما المانع من التخارج علي الاصول الثابته وفرز دعوي مستقله لقريه (...) ومالحقها من نزاعات حسما للنزاع وجدا في السير في الدعوی، وجری تزوید وکیل ورثه (...) بنسخه منها وباطلاعه علیه ذکر ان موکلیه یتمسکون بما سبق الاتفاق عليه بشان تعيين خبير محاسبي للقيام باعمال المحاسبه بالشركه وبيان حق كل شريك ، و كما تشير الدايره الي ورود خطاب من وكيل (...) يطلب فيه التدخل في القضيه لاثبات شراكه موكله في الشركه المدعي عليها لاسباب ضمنها في مذكرته وبسؤال الاطراف عما يريدون تقديمه فذكروا انهم يكتفون بما سبق تقديمه. (الاسباب) بما ان المدعيه تروم من اقامه دعواها الي اثبات تخارجها من الشركه المدعي عليها، فان ديوان المظالم مختص بنظر هذه المنازعات والفصل فيها حسب نص الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٣٣ ه ، کما تختص هذه الدايره بنظر الدعوی و الفصل فیها وفق ما تقضي به قرارات و تعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. و اما ما يخص موضوع الدعوی فانه لما کان وکیل المدعیه قد حصر دعوی موکلته بطلب اثبات تخارجها من الشركه المدعي عليها وذلك في جلسه ١٤/٠٣/١٤٣٨ ه ، وقد اسس تلك المطالبه علي محضر التسويه في مقر الغرفه التجاريه بحايل وذلك بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٣٦ ه. و عروض تقدیر اراضي فندق شرکه (...) بتاریخ ۲۸ / ۰۷/١٤٣٦ ه ، فانه بالنسبه الی ما اسس علیه وکیل المدعیه دعوی موکلته، فانه و بالاطلاع علی محضر التسويه في مقر الغرفه التجاريه بحايل وعروض تقدير اراضي فندق شركه (...) - المذكوره انفا - فان غايه ما في هذا المحضر ان المجتمعين في الغرفه التجاريه انتهوا الي الرغبه في التخارج ولم يحدد من المتخارج مما يترتب عليه جهاله المتخارج، وكما ان الثابت من هذا المحضر ان هناك رغبه ومن المعلوم ان الرغبه لا تنتج ايجابا ولا يصح لها قبولا ولا تنشي عقدا ولا ترتب التزاما، ومن حق اي طرف تغيير رغبته مالم يدخل في عقد ملزم له، مما ينتفي معه ما استشهد به وكيل المدعيه علي صحه التخارج ، اذا لو كان هناك اتفاق علي التخارج لما وجه رييس الغرفه التجاريه بانه تعذر الحل الودي بين الاطراف وجري حفظ الموضوع لدي الغرفه التجاريه، كما انه قد صرح وكيل المدعيه في مذكرته المقدمه بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٣٨ ه بانه لم يتم تحديد اطراف التخارج. فضلا عن ان وكيل المدعيه قد تناقض في مساله ثبوت التخارج وتمامه عده مرات، اذ ذكر في مذكرته المقدمه في جلسه ٢٠/٠٤/١٤٣٨ ه ان موكلته (عازمه علي التخارج بالبيع او الشراء استكمالا لما تم بداه من قبل الغرفه التجاريه) وهذا يعد تناقضا لكون العزم علي اكمال عمليه التخارج يفهم منه ان التخارج لم يتم حتي الان، کما ان الخطاب رقم (٥٢٤٤٦) وتاریخ ۱۹/٠٤/١٤٣٨ ه والصادر من ريیس الغرفه التجاریه الصناعيه بحايل الذي يعد اول الحضور الذين وقعوا علي محضر التسويه المؤرخ ٢٥/٠١/١٤٣٦ ه والموجه اصله الي المدعيه، قد نص فيه انه (قد قمنا بعقد عدد من الاجتماعات، وتم التوصل الي اهميه تقييم اصول شركه (...) حسب ما هو مشار اليه في محضر الجلسه (١) بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٣٦ ه، وتم تكليف لجان فنيه مختصه من قبلنا، وتم التوصل الي تقدير لقيمه اصول الشركه، وتم عرض نتيجه التقييم علي اطراف القضيه، وقد قدم عرض شفهي من قبلكم بخمسين مليون ريال، ولما تعذر الحل الودي بين الاطراف فقد تم مخاطبه الدايره التجاريه بالمحكمه الاداريه بحايل بهذا المضمون بخطابنا رقم : ٣٦٥٦٧/ ص وتاريخ ٢٣/٣/١٤٣٦ه ، وتم حفظ القضيه لدي الغرفه التجاريه الصناعيه بحايل) وهذا اقرار صريح بان شراكه المدعيه لازالت باقيه ومستمره في الشركه المدعي عليها، كما انه قد اقر في مذكرته المقدمه في جلسه هذا اليوم علي ان مبدا التخارج قد اتفق عليه الاطراف فما المانع من التخارج علي الاصول الثابته وفرز دعوي مستقله لقريه (...) ومالحقها من نزاعات حسما للنزاع وجدا في السير في الدعوي كما قرر طلب حصر التخارج علي الاصول الثابته للشركه المدعي عليها، وبالتالي فان موكلته لازالت شريكه ولم تتخارج من الشركه المدعي عليها. وبما ان وكيل المدعيه قد تناقض في دعواه كما سلف وان من شروط صحه الدعوي ان تكون بلفظ جازم علي امر جازم وان من المقرر انه (لا حجه مع التناقض)، ومن المعلوم ان ما تضمنه المحضر المعد بالغرفه التجاريه لا يعدو كونه وعدا بالبيع غير ملزم، وبالتالي فان المدعيه لم تتخارج من الشركه لان التخارج بيع حصص ولم يبع حصصه كما سلف وباقراره يكون المدعيه قد ناقضت دعواها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان المدعيه لازالت شريكه في الشركه المدعي عليها، اذ الاصل بقاء ما كان علي ما كان، وان القديم يترك علي قدمه واليقين لا يزول بالشك، وان الاصل الشراكه والتخارج عارض، وان الصفات العارضه الاصل فيها العدم ، ولما كان الامر ما ذكر فانه يتعين رد دعوي المدعيه وتقضي الدايره بذلك. واما ما يخص مطالبه ورثه الشريك (...) - رحمه الله- بتعيين مكتب محاسبي لتولي اعمال المحاسبه وكذا مطالبه المتداخل في اثبات شراكه موكله، فان هذه الدعوي هي ملك المدعيه ولها توجيها كيف شاءت مالم تتوجه، ولما كانت الدعوي المنظوره تتعلق بدعوي طلب اثبات تخارج، وبما ان الدعاوي تختلف فيما بينها من حيث طبيعتها واجراءات التقاضي وطرق الاثبات والاثار، فللاطراف اقامه دعوي مستقله بمطالباتهم متي ما رغبوا بذلك. (ولهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من شركه (...) واخوانه ضد شركه (...)، وبتلاوه الحكم علي وكيل المدعيه قرر عدم قناعته به اما وکیل المدعي علیها فقد قرر القناعه، والله الموفق وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه اجمعين. حكم في القضيه رقم ٢٠١/٨/ق لعام ١٤٣٧ المقيده في محكمه الاستيناف برقم ٤٥١٣/ق لعام ١٤٣٨ ه المقامه من شركه (...) ضد/ شركه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل المؤرخ في ٩ / ٥ / ١٤٣٨ ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه،وبعد: ففي يوم الاثنين ٢٦/١/١٤٣٩ ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض (...) وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٨/٧/١٤٣٨ ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها، اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره برفض الدعوي المقامه من شركه (...) ضد شركه (...) في القضيه رقم ٢٠١/٨/ق لعام ١٤٣٧ ه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها فتبين لها ان الدايره قد حددت موعد تسليم نسخه اعلام الحكم بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٨ه وان المعترض قد استلمها بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٨ ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ ١٥/٧/١٤٣٨ ه لذا فهو مقبول شكلا لتقديمه خلال الاجل المحدد نظاما. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم المذكور اعلاه ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل المؤرخ ٩/٥/١٤٣٨ ه والصادر في القضيه رقم ٢٠١/٨/ق لعام ١٤٣٧ ه من شركه (...) ضد شركه (...)، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.