moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٩٢٣٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (...)، الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل ٢- (...)، الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٨ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (انه تم الاتفاق بين اطراف الدعوي بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢١ه علي ان يورد المدعي للمدعي عليها بموجب عرض اسعار مواد سباكه وصرف صحي متنوعه مقدم من المدعيه بثمن اجمالي قدره (٢,٥٦٦,٢٤٥) مليونان وخمسمايه وسته وستون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع استنادا علي كشف حساب وفاتوره اجله وامر شراء، ومده العقد سنه، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦٥,٦٨٢) ثلاثمايه وخمسه وستون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريال. وبعد قيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٣/٠٧/٢٨ه وفيها قرر وكيل المدعي عليها بان موكلته تطلب مهله للتواصل مع المدعيه للبحث بخصوص العقد محل الدعوي، وافهمت الدايره الطرفين بالتواصل فاستعدا بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢ه وردت للدايره مذكره دفاع من وكيل المدعي عليها ذكر فيها دفعه الشكلي بعدم قبول هذه الدعوي لعدم توافر المصالحه والاخطار النظامي الذي نص عليه نظام المحاكم التجاريه، لان خطاب الاخطار المرسل من المدعيه لم يشتمل علي البيانات الصحيحه الواجب توفرها، فمطالبه المدعيه في الخطاب متناقضه حيث انها زعمت ان المطالبه بمبلغ (٣٦٥,٦٨٢) ثم ذكرت في ذات الخطاب بان المطالبه بقيمه (٤٢٩,٧٧٢)، وكلا المبلغين غير صحيح. وايضا عدم قبولها لمخالفه المدعيه لنص نظام المرافعات الشرعيه في الماده (٤١) علي انه لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها، وحيث ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها في مشروعين مشروع (...) ومشروع (...)، وحيث ان كشف الحساب الذي قدمته المدعيه في هذه القضيه – برغم عدم صحه ارقامه – تضمن المطالبات في المشروعين مجتمعين برغم من ان لكل مشروع امر شراء مستقل عن الاخر. كما ذكر الوكيل دفوعه من الناحيه الموضوعيه علي النحو التالي: ارفقت المدعيه فواتير بقيمه لا تساوي قيمه مطالبتها، ولا يوجد علي تلك الفواتير ما يفيد استلام المدعي عليها للمواد المتعاقد عليها في مشروع (...)، وهذا يعني ان المدعيه لم تقدم بينه علي صحه دعواها، ارفقت المدعيه كشف حساب علي مطبوعاتها، وهذا المستند لا يلزم المدعي عليها بشيء؛ لانه مستند اصطنعته المدعيه لنفسها، المدعيه ذمتها مدينه لصالح المدعي عليها في مشاريع اخري يجري حصرها حاليا، ولن تمانع موكلته من اجراء المقاصه بين ما للمدعيه من حقوق – بعد تقديم الدليل عليها – وما عليها من التزامات لصالح موكلته. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢ه وردت للدايره مذكره من وكيل المدعيه رد فيها علي جواب المدعي عليها بانه تم اخطار المدعي عليها كما تم تعذر الصلح كما هو مرفق بالدعوي، وبخصوص مبلغ المطالبه فقد تم تعديله في اول جلسه والمحدده بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣ه وتم ارفاقها في ناجز وارسال نسخه من لايحه الدعوي للمدعي عليها موضح فيها مبلغ المطالبه المطابق للفاتوره المطلوب سدادها. كما بين الوكيل بان المدعيه مورده للبضاعه وتتم عن طريق عرض اسعار وفواتير اجله تم استلامها من المدعي عليها حسب المرفق رقم (٣) الموضح لاستلام البضاعه وجميعهم يتعلقون بمشروع (...)، واما ما يدعيه وكيل المدعي عليها بوجود مبالغ مدينه ضد المدعيه فعليه رفع دعوي مستقله للمطالبه بها وليس اجراء مقاصه بما للمدعيه من حقوق لديهم، وختم بتمسكه بكل ما قدمه، وبالتاكيد علي طلبه، وباتعاب المحاماه وقدرها اربعون الف ريال. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٢/١٠ه اطلعت الدايره علي الاجابه المقدمه من قبل وكيل المدعي عليها والمرفقه في النظام الالكتروني بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢ه تبين لها انها غير ملاقيه للدعوي، وعليه افهمته بان عليه تقديم اجابه ملاقيه للدعوي، فذكر ان جميع ما قدمت المدعيه من اوراق علي مسنداتها كما ان مبالغ الفواتير اقل من قيمه المطالبه، فذكرت له الدايره بان اجابته غير ملاقيه وان عليه تقديم اجابه ملاقيه والا ستعده الدايره ناكلا، فذكر بان موكلته ترفض المطالبه لعدم صحتها، وبعد اطلاع الدايره علي الوكاله المقدمه من وكيل المدعي عليها تبين ان حق الاقرار ناقص فيها وعليه طلبت الدايره منه تعديل وكالته في الجلسه القادمه او حضور مدير الشركه المدعي عليها. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٣/١٥ه طلبت الدايره من وكيله المدعيه اعداد جدول تفصيلي لبيناتها تربط فيه اوامر الشراء بسندات الاستلام علي ان تقدم وصفا لبيانتها المقدمه وان تقدم ما سبق خلال عشره ايام، وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨ه وردت للدايره مذكره من وكيل المدعيه حوت ثلاث مرفقات عباره عن اوامر شراء واشعار استلام وفاتوره اجله وذكر في مذكرته بناء علي طلب الدايره اعداد جدول تفصيلي لربط اوامر الشراء بسندات الاستلام نوضحه في التالي: رقم الفاتوره وصف البضاعه رقم امر الشراء رقم اشعار الاستلام، ٣٢٣٣٠-٠١ - كوع دكتايل مقاس ٤٥ درجه مقاس ١٤٠٠ ملم بند رقم ٣ (الكميه ٣ حبات)، وصله فك و تركيب مقاس ١٤٠٠ملم بند رقم ٧ (حبه واحده)، جلبه دكتايل مقاس ١٤٠٠ملم بند رقم ١٧ (حبتين) رقم امر الشراء اليدوي / ٣٠٠٠١٠٩٠، رقم امر الشراء بعد صدور برنامج الاوركل /١٠٠١٦٤٠٥ ١٣٤١، وصله ماسوره دكتايل مقاس ١٤٠٠٠ بطول ٢ متر (٥حبات)، قسام دكتايل فلنجات مقاس ١٤٠٠ملم بند رقم ١٨ (حبه) رقم امر الشراء اليدوي / ٣٠٠٠١٠٩٠، رقم امر الشراء بعد صدور برنامج الاوركل /١٠٠١٦٤٠٥ ١٣٤٠، مبلغ المطالبه: وفق تفاصيل الفاتوره المذكوره اعلاه مبلغ (٣٦٥,٦٨٢) ثلاثمايه خمسه وستون الف وستمايه واثنان وثمانون ريالا، كما نفيد بان المستلم للبضاعه من قبل المدعي عليها شركه (...) هو (...) وهو مسؤول المستودعات والقايم بالعمل لديهم حتي حينه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/١٢ه قرر طرفا الدعوي الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: وحيث ان وكيل المدعيه انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (٣٦٥,٦٨٢) ثلاثمايه خمسه وستون الف وستمايه واثنان وثمانون ريالا، والتي تمثل قيمه بضاعه اجله وردتها المدعيه للمدعي عليها بناء علي اوامر شراء واوامر استلام وفاتوره اجله، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي وبما ان المدعي عليها لم تقدم اجابه ملاقيه عن الدعوي وكل ما دفعت به دفوع شكليه لا اثر لها اضافه الي بعض الدفوع الموضوعيه وذلك بتقريرها بان بينات المدعيه هي من مطبوعاتها وان مبالغ الفواتير اقل من قيمه المطالبه، وبما ان قدمت في سبيل اثبات دعواها اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها حوت اصناف المبيعات المورده محل المطالبه وفاتوره اجله علي مطبوعات المدعيه بقيمه (٣٦٥,٦٨٢) ثلاثمايه خمسه وستون الف وستمايه واثنان وثمانون ريالا وسندات استلام موقع عليها من قبل موظفي المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تنكر التواقيع الوارده في سندات الاستلام المنسوبه لموظفيها، ولما كان الاصل صحه المستندات المقدمه استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ ه والتي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعلي ما نصت عليه الماده الثامنه والثلاثين من الادله الاجراييه لذات النظام من انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره)، ولما كان مبلغ المطالبه يقل عما ورد في امر الشراء وسندات الاستلام التابعه، عليه فان الدايره تنتهي بمجموع ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ شركه (...)، السجل التجاري:(...) بان تدفع ل/ (...) الهويه الوطنيه:(...)، صاحب مؤسسه (...)، السجل التجاري: (...)، مبلغا مقدراه (٣٦٨,٦٨٢) ثلاثمايه وثمانيه وستون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريال، والله الموفق.