moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 83 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470259565 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في توفير تريلات لنقل مواد ومعدات لصالح المدعي عليه، لمده سنه، ابتداء من تاريخ 14/١١/١٤٤٢ه الموافق 24/٠٦/٢٠٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 26/٠٤/١٤٤٣ه الموافق 01/١٢/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٠٨,٠٢٠) اربع ميه وثمانيه الفا وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٠٨,٠٢٠) اربع ميه وثمانيه الفا وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 14/١١/١٤٤٢ه الموافق 24/٠٦/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٠٨,٠٢٠) اربع ميه وثمانيه الفا وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (٣٩١٠) في 01/٠٣/١٤٤٣ه الموافق 07/١٠/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٤٠٨,٠٢٠) اربع ميه وثمانيه الفا وعشرون ريال سعودي.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بمبلغ (٤٠٨,٠٢٠ ريال). هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 15/04/1444ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد اجاب بان لديه دفعا شكليا حاصله عدم لجوء المدعيه الي المصالحه قبل رفع الدعوي، واستمهل لارفاق الرد الموضوعي، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 20/05/1444ه حضر طرفا الدعوي، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410551760 وتاريخ 19/5/1444ه تضمنت ما يلي: (نفيد فضيلتكم بانه موكلتي ترفض جميع طلبات المدعيه وذلك للاسباب التاليه: اولا: دفع شكلي: سبق ان قامت المدعيه برفع دعوي بذات الموضوع لدي الدايره التجاريه الثامنه عشر في القضيه رقم (439343337) وتاريخ 20/9/1443ه وصدر بها حكم قطعي بعدم قبول هذه الدعوي بسبب عدم اللجوء الي المصالحه. علما بان وكيل المدعيه ذكر بانه سبق اللجوء للمصالحه وفي الاستيناف لم تقدم المدعيه اي اعتراض علي الحكم. وكذلك هذه الدعوي لم يسبقها اللجوء للمصالحه ولا يوجد تقرير مصالحه مع مرفقات القضيه. ثانيا: من حيث الموضوع: ١- لا يوجد عقد مبرم بين المدعيه والمدعي عليها. ٢- الفاتوره التي اشارت اليها المدعيه بصحيفه الدعوي غير صحيحه.) وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 04/06/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410629217 وتاريخ 4/6/1444ه تضمنت ما يلي: (اجيب علي ما جاء برد المدعي عليها بالجلسه الماضيه، في الدعوي المقيده برقم (4470259565) وتاريخ 6/ 4/1444ه، المقامه من موكلتي/ (...)، ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله (مدعي عليها) بان ما جاء برد المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا، واوجز ردي في النقاط التاليه: اولا: بشان ما جاء بالفقره (اولا) من رد المدعي عليها المتضمن انه سبق وان تقدمت موكلتي بذات الدعوي لدي الدايره التجاريه الثامنه عشر في القضيه رقم (439343337) وتاريخ 20/9/1443ه اجيب فضيلتكم بان الحكم الصادر في الدعوي السابقه قضي بعدم قبول الدعوي بسبب عدم اللجوء للمصالحه قبل الدعوي وفق الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه (مرفق صوره من الصك). وهذا لا يمنع موكلتي من استيفاء الاشتراطات النظاميه لقبول الدعوي وفق الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه وتقديم دعوي جديده. ثانيا: بشان ما جاء برد المدعي عليها المتضمن ان هذه الدعوي لم يسبقها اللجوء للمصالحه ولا يوجد تقرير مصالحه في القضيه، اجيب علي ذلك بانه غير صحيح جمله وتفصيلا، وقد تقدمت موكلتي بطلب الصلح المقيد بمنصه تراضي برقم (4309016938-01) وتاريخ 12/9/1443ه، وانتهي الطلب بعدم امكانيه الصلح، وتم ارفاق تقرير انتهاء المصالحه باغلاق الطلب بمرفقات هذه القضيه (مرفق صوره من التقرير). ثالثا: بشان ما جاء بالفقره (1/ ثانيا) من رد المدعي عليها المتضمن عدم وجود عقد مبرم بين طرفي الدعوي واجيب علي ذلك بانه غير صحيح لما يلي: 1) وجود تعاملات سابقه بين موكلتي والمدعي عليها واستقر التعامل بين الطرفين علي ان تطلب المدعي عليها من موكلتي توفير عدد من التريلات (للقيام باعمال لصالح المدعي عليها بنظام اليوميه) وبعد تنفيذ العمل يتم تحرير فاتوره بعدد اليوميات، وقيمه كل فاتوره، ويتم التوقيع عليها من الموظف/ (...)، بصفته مسؤول النقل داخل الشركه المدعي عليها بما يفيد استلام الاصل، علي ان تتم المحاسبه لاحقا. 2) وجود تحويلات بنكيه سابقه من المدعي عليها لموكلتي مقابل اعمال سابقه (مرفق صوره من التحويلات السابقه من المدعي عليها لموكلتي). رابعا: بشان ما جاء بالفقره (2/ثانيا) من رد المدعي عليه المتضمن ان الفاتوره غير صحيحه، اجيب علي ذلك بان الفواتير المرفقه بالدعوي تتطابق تماما مع الفواتير السابقه التي تم بناء عليها المحاسبه بين طرفي الدعوي، مرفق فواتير سابقه تفيد التعامل المسبق بين طرفي الدعوي وان الموقع علي الفواتير المرفقه بهذه الدعوي موظف تابع المدعي عليها وهو الموظف/ (...) واطلب استدعاءه لمجلسكم الشرعي وسماع اقواله بصفته مسؤول النقل داخل الشركه المدعي عليها وقد ارفقت لفضيلتكم خطاب داخلي من الشركه المدعي عليها بتعميد الموظف/ (...) بتوفير عدد من التريلات (مرفق صوره من الخطاب). الطلبات: بناء علي ما تقدم فان موكلتي تطلب من فضيلتكم التالي: 1) الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لموكلتي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (408,000 ريال) اربعميه وثمانيه الف ريال) اه، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالرد علي ما جاء في هذه المذكره، وان يقوم بتقديم الجواب كذلك عن كافه المستندات المقدمه من المدعيه وكاله، حيث لم يجب عليها حتي الان، فاستعد بما طلب منه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 25/06/1444ه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 44107160339 وتاريخ 23/6/1444ه تضمنت ما يلي: (اولا: الدفع الشكلي: لا زالت موكلتي تتمسك بدفعها بعدم اللجوء الي المصالحه قبل هذا الدعوي حيث ان محضر المصالحه المرفق اغلق بتاريخ 18/09/1443ه اي تم اللجوء للمصالحه قبل الدعوي السابقه رقم (439343337) وتاريخ 20/09/1443ه فكان من باب اولي ان تقوم المدعيه باستيناف الحكم السابق ولكنها لم تقم بالاستيناف مما ادعي الي قطعيه الحكم. ثانيا:- من حيث الموضوع: ذكرت المدعيه بانها تطالب المدعي عليها بمبلغ (408,020 ريال ) اربعمايه وثمانيه الاف وعشرون ريال وهذا غير صحيح حيث نرفض هذه المطالبه جمله وتفصيلا كما ارفقت المدعيه مجموعه من الفواتير سيتم تفنيدها فيما يلي: 1. عند مراجعه الفواتير المرفقه نجد انها جميعها صادره من المدعيه دون ان يعضدها اي تعميد او امر شراء من المدعي عليها بينما ارفقت المدعيه مع ذلك مجموعه من الخطابات الداخليه الخاصه بموكلتي والتي حصلت عليها نتيجه لتواطؤ المدعيه مع احد منسوبي الشركه المدعي عليه يدعي (...) حيث ان موكلتي اكتشفت بتاريخ 29/06/2021م ان (...) كان يقوم بتعبيه فواتير لصالح المدعيه لرحلات اضافيه (منفذه اصلا من شاحنات المدعي عليها) واعتمادها للصرف مع ارفاق مستندات تخص نقليات تمت بواسطه المدعي عليها. ومباشره تم ايقاف التعامل مع المدعيه واستدعاء المراقب (...) حيث تم اجراء تحقيق داخلي (عن طريق اداره الموارد البشريه والشؤون الاداريه ) مع المراقب استمر لعده ايام والذي اعترف بقيامه بهذا الفعل واضافه فواتير بقيمه (478,875 ريال ) اربعمايه وثمانيه وسبعون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال لا غير ووقع علي اعترافه بتاريخ 04/07/2021م وتم تكليف محاسب قانوني مستقل لدراسه قيمه الفواتير التي اضافها (...) (يرجي الاطلاع علي تقرير المحاسب القانوني المرفق) ثم تم رفع بلاغ لمخفر شرطه (...) بتاريخ 22/01/1443ه الموافق (30/08/2021م ) ( الساعه 12:55م ) ورقم البلاغ 4397600008 (مقدم من الممثل النظامي للشركه(...)) وتم احاله البلاغ الي النيابه العامه فرع (...) بنفس الرقم وتاريخ 15/09/2021م وتم استدعاء موظفنا (...) من طرف الشرطه واحالته للنيابه للتحقيق واطلب من الدايره الموقره التاكد مما تم ذكره اعلاه والاستيناس بنتايج التحقيق مع (...) حيث انه توفي في السجن مما نتج عنه حفظ الدعوي لدي النيابه العامه علما بانه اعترف لدي النيابه باضافه (رحلات دون وجه حق للمدعيه). 2. وبالنظر الي الفواتير المرفقه نجد ان قيمتها تختلف عن قيمه مطالبه المدعيه حيث ان المدعيه تطالب بمبلغ (408,020 ريال ) اربعمايه وثمانيه الف وعشرون ريال لا غير ولدي دراسه الفواتير ومراجعتها نجد ان قيمتها (357,305ريال ) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الف وثلاثمايه وخمسه ريال لا غير وجميع هذا المبالغ غير صحيحه ولم تقم المدعيه بتنفيذها كما ان الفواتير تتضمن اخطاء وتناقضات تؤكد عدم صحتها ونود ان نوضحها كما يلي: 1. عند مراجعه الفواتير التي تحمل الارقام (353و352و195و 193و 194) وجدنا انها موقع عليها من قبل (...) بتاريخ 12/07/2021م وهو كما اوضحنا موقوف عن العمل منذ تاريخ 29/06/2021 م ولم يكن متواجد في مقر عمله انما كان متواجد في (اداره الموارد البشريه والشؤون الاداريه). 2. وبمراجعه الفواتير رقم (193و194و195) نجد انها تم اصداراها بتاريخ 07/10/2021م ويوجد بها توقيع (...) بتاريخ 12/07/2021م وهو كما اوضحنا موقوف عن العمل منذ تاريخ 29/06/2021م ولم يكن متواجد في مقر عمله انما كان متواجد في (اداره الموارد البشريه والشؤون الاداريه). 3. بمراجعه الفواتير رقم (193و 194و 195) نجد انها فواتير لا يوجد معها اي تعميد ولا يوجد عليها اي استلام من قبل المدعي عليها. 4. الفاتوره رقم (195): يوجد تناقض في عدد ايام عمل التريلا رقم (...) حيث تضمنت المرفقات انه 22 يوم في حين تضمنت الفاتوره 37 يوم. 5. الفاتوره رقم (353): تستند الي مذكرات داخليه ومستندات كمرفقات للفاتوره ولا يوجد بها اي تواقيع استلام وبالتالي الرحلات المذكوره بها غير منفذه ولا يوجد ما يثبت تنفيذها. 6. الفاتوره رقم (193): يوجد تناقض في عدد ايام عمل التريلا رقم (...) فهو 13 حسب المرفقات في حين ورد في الفاتوره 26 يوم. 7. الفاتوره رقم (194): يوجد تناقض في عدد ايام عمل التريلا رقم (...) فهو 12 يوم حسب المرفقات في حين ورد في الفاتوره 26 يوم. الحيثيات: 1. حيث ان المدعيه لم ترفق اي تعميد او اوامر شراء صادره من المدعي عليها حسب ما استقر عليه العرف التجاري. 2. حيث ان الفواتير المرفقه هي من صنع المدعيه وغير صحيحه ولم يتم تنفيذها فهي لا تصح مصدرا لالزام المدعي عليها. 3. وحيث ان الاصل بالذمه البراءه ما لم يثبت خلافه. 4. وحيث قال تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل). 5. وحيث ان المفرط اولي بالخساره. لذا نطلب من فضيلتكم مما يلي:- 1. رد دعوي المدعيه مؤسسه (...)للمقاولات. 2. الزام المدعيه باعاده المبالغ التي استلمتها دون وجه حق عن طريق التواطؤ مع (...). والبالغه اربعمايه وثمانيه وسبعون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال لا غير ) اه، ثم ذكر بان لديه تعديلا واضافه علي المذكره اعلاه وفق ما يلي: 1 الصفحه الثانيه في الفقره 2 من البند 2 نضيف ما يلي: ( انه ليس من المنطق ان يسبق تاريخ الاستلام تاريخ الاصدار 2 تعديل ارقام الفواتير في الفقره 3 لتصبح 190 و191 و192وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 15/07/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410790133 وتاريخ 8/7/1444ه تضمنت ما يلي: (اجيب علي ما جاء برد المدعي عليها بالمذكره رقم (لا يوجد) وتاريخ 15/1/2023م، في الدعوي المقيده برقم (4470259565) وتاريخ 6/ 4/1444ه، المقامه من موكلتي/ (...)، ضد شركه (...)للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) (مدعي عليها) بان ما جاء برد المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا، واوجز ردي في النقاط التاليه: اولا: بشان ما جاء بالفقره (1/ اولا) من رد المدعي عليها المتضمن ان الفواتير صادره من موكلتي ولا يعضدها امر شراء من المدعي عليها اجيب علي ذلك بانه استقر العمل بين الطرفين علي العمل بتلك الطريقه، بان تقوم موكلتي بحصر عدد الرحلات التي قامت بتنفيذها بفاتوره، ثم يقوم المسؤول لدي المدعي عليها بالتوقيع علي الفاتوره بما يفيد الاعتماد (هكذا جري العرف بين الطرفين في طريقه العمل) وقد نصت الماده (السابعه والخمسون) من نظام المحاكم التجاريه علي ان ( فيما لم يرد فيه نص خاص، او اتفاق بين الاطراف علي غيره؛ يجوز الاستناد الي العرف التجاري، او العاده بين الاطراف. الخ) وما يؤكد ذلك عدد من التحويلات السابقه من المدعي عليها لموكلتي تؤكد التعامل السابق بين طرفي الدعوي. ثانيا: ارفقت المدعي عليها بالمرفق رقم (23 -31) يتضمن بيان بالفواتير المستحقه لموكلتي والاضافات التي تزعم المدعي عليها قيام الموظف باضافتها لكل فاتوره، وهذا البيان يؤكد اقرار المدعي عليها بالفواتير، وانها تدعي انها تتضمن مبالغ زايده، واطلب مؤاخذتها باقرارها. ثالثا: اذا كانت المدعي عليها تزعم ان الفواتير غير صحيحه، وغير مبنيه علي اوامر شراء من المدعي عليها، فكيف حصلت المدعي عليها علي نسخه منها؟ حيث ارفقت المدعي عليها بمذكرتها السابقه نسخه من جميع الفواتير، مدون بها كتابه منسوبه للموظف/(...)، تتضمن اقراره باضافه مبالغ علي الفواتير، مما يؤكد تناقض في اقوال ودفوع المدعي عليها. رابعا: بشان ما جاء بالتقرير المحاسبي، والتحقيقات الداخليه مع الموظف/ (...)، فهذا كله غير صحيح لما يلي: 1) ان التقرير صدر من مكتب محاسبي، بناء علي طلب المدعيه، وبتكليف مباشر منها دون اخطار موكلتي بهذا التقرير. 2) تناقض النتيجه التي انتهي اليها التقرير المحاسبي مع البيان المرفق من المدعي عليها، حيث انتهي التقرير المحاسبي الي ان التجاوزات المنسوبه للموظف/ (...) لصالح مؤسسه (...) بمبلغ اجمالي وقدره (478,875) بينما تضمن البيان المرفق صحه الفواتير، وان بها زيادات بنسب محدده فقط. 3) التقرير المحاسبي بني علي ما قدمته المدعي عليها من فواتير وبيانات ومعلومات للمكتب المحاسبي، ولم يتم تمكين المدعيه من ابداء ملحوظاتها علي التقرير، وهذا التقرير من صنع المدعي عليها، ولا يجوز للخصم ان يصطنع دليله لنفسه. خامسا: ارفقت المدعي عليها ملف تحقيقات داخليه تمت مع الموظف/ (...)، وهذه التحقيقات لا يمكن الاحتجاج به ضد موكلتي لما يلي: 1) هذا التحقيق لم يتم من خلال جهه رسميه، ولا يعد حجه ضد موكلتي، ولا تعلم موكلتي هل التوقيع علي التحقيقات عايده للموظف او لاء. 2) افاد الموظف بجوابه علي السؤال الثاني من محضر التحقيق، بما نصه ان التريلات التابعه للشركه عليها مخالفات ولا يمكن استخدامها في النقل، مما يؤكد عدم صحه زعم المدعي عليها المتضمن ان الرحلات تمت من خلال تريلات الشركه. 3) اقر الموظف/ (...) بانه قام بالتوقيع علي الفواتير ممثلا للشركه بناء علي طلبها. 4) ان موكلتي لا تعلم عن سبب اقوال الموظف، وقد تكون اقواله بالتواطؤ مع الشركه او تحت الاكراه والتهديد. 5) عدم وجود اي تواصل او علاقه سابقه بين الموظف والشركه المدعيه. 6) ان الفواتير المرفقه تحمل توقيع عدد من الموظفين التابعين للمدعي عليها وليس توقيع الموظف/ (...) فقط. 7) ان اقوال الموظف التابع للمدعيه لا تعد حجه ضد موكلتي، وقد تكون اقوال الموظف بالتحقيقات صوريه لانكار مستحقات موكلتي. سادسا: ارفقت المدعي عليها اقرار منسوب للموظف/ (...) وهذا الاقرار غير صحيح لما يلي: 1) اقرار الموظف باعاده المبالغ المشار لها قرينه علي انه اختلس المبلغ لنفسه وليس للمدعيه. 2) ان اقرار الموظف/(...) به جهاله بعدد الرحلات التي قام بتسجيلها لموكلتي خلافا الحقيقه. 3) ان اقرار الموظف/ لا يعد حجه ضد موكلتي. سابعا: لماذا لم تتقدم المدعيه بطلب ادخال موكلتي مؤسسه (...) للمقاولات، طرفا في الدعوي المقامه ضد الموظف/ (...)، ولم تتقدم المدعي عليها بدعوي ضد موكلتي تطالبها برد تلك المستحقات من تاريخ احاله الموظف للتحقيق بتاريخ 15/9/2021م، حتي تاريخه، مما يؤكد عدم صحه ما جاء بالمذكره الجوابيه التي ارفقها المدعي عليها، ويوكد بان كافه التحقيقات المشار لها صوريه بقصد الاحتجاج بها ضد موكلتي وانكار مستحقاتها. الطلبات: بناء علي ما تقدم فان موكلتي تطلب من فضيلتكم التالي: 1) الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لموكلتي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (408,000 ريال) اربعميه وثمانيه الف ريال. 2) الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لموكلتي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (50,000 ريال) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، كونها ماطلت موكلتي في سداد مستحقاتها والجاتها للتقاضي) اه، كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410820039 وتاريخ 14/7/1444ه تضمنت ما يلي: (اولا: ذكرت المدعيه في النقطه الثانيه بان البيان المرفق بتقرير المحاسب القانوني المرفق (الذي ارفقته موكلتي في ردها السابق (تقرير تجاوزات (...))) يتضمن فواتير تدل علي اقرار المدعي عليها بها وانها مستحقه للمدعيه وهذا غير صحيح حيث ان الفواتير الموضحه في البيان المرفق بتقرير المحاسب القانوني هو لفواتير تم صرفها سابقا للمدعيه وتمثل مبالغ استلمتها المدعيه اصلا دون وجه حق عن طريق التواطؤ مع (...) الذي اقر باعترافاته انها غير صحيحه ولم تقم المدعيه بتنفيذ الرحلات بموجبها. وللتوضيح فان الفواتير التي تطالب بها المدعيه وهي رقم (190، 191، 192، 193، 194، 195، 352، 353) غير مذكوره في البيان الذي تحتج به المدعيه ويعتبر هذا الاحتجاج من باب التضليل للدايره الموقره. ثانيا: تساءلت المدعيه في النقطه الثالثه من ردها عن كيفيه حصول موكلتي علي الفواتير وافادت بان موكلتي ارفقت نسخه من جميع الفواتير وهذا ايضا غير صحيح لان الفواتير محل المطالبه وهي رقم (190، 191، 192، 193، 194، 195، 352، 353) لم تكن مرفقه ابدا باي رد سابق لموكلتي ولا بتقرير المحاسب القانوني المقدم من موكلتي كاثبات علي تواطؤ (...) وهذه الافاده من المدعيه ايضا هدفها التضليل. وللتوضيح فان الفواتير محل المطالبه حصلت عليها موكلتي من مرفقات لايحه الدعوي المرفوعه من طرف المدعيه والتي تم تفنيدها في رد موكلتي الاخير واثبات عدم صحتها بسبب كثره الاخطاء والتناقضات ونحيل الي المذكره السابقه ( مذكره الرد الثانيه ) منعا للتكرار. كما اننا اوضحنا في ردنا السابق ان (...) كان يقوم بتعبيه فواتير لصالح المدعيه لرحلات اضافيه (منفذه اصلا من شاحنات المدعي عليها) ويقوم باعتمادها للصرف مع ارفاق مستندات تخص نقليات تمت بواسطه المدعي عليها. ثالثا: ذكرت المدعيه في النقطه الخامسه من ردها الاخير بان التحقيقات مع (...) كانت داخليه فقط ولا يمكن الاحتجاج بها وهذا غير صحيح لان التحقيقات الداخليه تم احالتها للنيابه العامه ببلاغ رسمي وقامت النيابه بالتحقيق ايضا مع (...) مع ايقافه ونطلب من الدايره الموقره مخاطبه النيابه العامه للاستيناس بنتايج تحقيق النيابه مع (...) والتاكد من صحه البلاغ رقم 4397600008 (و المحال الي النيابه العامه فرع (...) بتاريخ 15/09/2021م ) حيث اعترف (...) لدي النيابه باضافه (رحلات دون وجه حق للمدعيه). رابعا: ذكرت المدعيه في النقطه السادسه من ردها الاخير بان (...) اختلس المبلغ لنفسه وهذا غير صحيح لان المشكله مع (...) ليست اختلاس اموال وانما خيانه امانه لقيامه بالتواطؤ مع المدعيه وتسهيل صرفها لمبالغ دون وجه حق ونتيجه هذا التواطؤ تم تحويل المبالغ لحساب المدعيه مباشره. خامسا: تساءلت المدعيه في النقطه السابعه من ردها الاخير عن سبب عدم ادخال المدعيه في الدعوي المقامه ضد (...) ونجيب علي ذلك بان التحقيق لم يصل الي المحكمه وانما تم تقديم بلاغ لمخفر شرطه (...) بتاريخ 22/01/1443ه الموافق (30/08/2021م ) وتم احالته للنيابه كما اوضحنا اعلاه وتوفي (...) في السجن وتم حفظ الدعوي لدي النيابه قبل وصولها لمرحله التقاضي. وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم مما يلي:- 1. رد دعوي المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات نظرا لعدم صحه الفواتير المطالب بها. 2. الزام المدعيه باعاده المبالغ التي استلمتها دون وجه حق عن طريق التواطؤ مع (...) والموضحه في تقرير المحاسب القانوني والبالغه قيمتها (478,875) ريال (اربعمايه وثمانيه وسبعون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال لا غير) اه، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 09/08/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410927048 وتاريخ 7/8/1444ه تضمنت ما يلي: (نفيد فضيلتكم بالتوضيح التالي لاليه التعامل والعرف الذي جري اتباعه في التعاملات بين المدعيه والمدعي عليها: 1) بحكم عمل موكلتي (المدعي عليها) في المقاولات ولديها مشاريع يجري تنفيذها في عده مناطق في المملكه فانه يتم توريد المواد الي مستودعات الشركه الرييسيه في الرياض ثم نقلها الي مستودعات المشاريع الموزعه في مدن عديده من المملكه واحيانا يتم نقلها من مستودعات الموردين او تحويل المواد بين مستودعات المشاريع او المستودع المركزي في المشروع الي مواقع العمل وان شركه (...) (موكلتي) تمتلك العديد من التريلات وسيارات النقل التي يتم تشغيلها وادارتها من قبل قسم الحركه وتقوم بمهام النقل الموضحه اعلاه وفي بعض الحالات فان تريلات موكلتي لا تكفي للقيام بجميع النقليات وعندها يتم الطلب هاتفيا او بوسايل التواصل من المدعيه (مؤسسه (...)) من خلال قسم الحركه وتحديدا بواسطه مراقب الحركه (...). 2) وعندها تقوم المدعيه بارسال تريلا الي المستودع المصدر للمواد حيث يستلم سايق التريلا المواد ويوقع علي الاستلام ويقوم بنقل المواد حسب ما هو مطلوب وفي هذه الحاله يعتبر توقيع السايق التابع للمدعيه علي مذكره ترحيل المواد دليلا علي القيام بالرحله اما في حاله النقل ضمن المشروع فانه يتم تعبيه بطاقه تشغيل ويذكر بها بيانات التريلا والتاريخ وايام العمل ويتم توقيعها من مدير المشروع التابع للمدعي عليها وتعتبر بطاقه التشغيل دليلا علي عدد ايام عمل التريلا وبعدها يتم تقديم فواتير من طرف المدعيه الي مراقب الحركه (...) الذي يقوم بالتثبت من القيام بالرحله بمطابقه الفواتير مع المستندات المرفقه والتي توضح ارقام التريلات ورخص الاقامه الخاصه بالسايقين. وعندها تصبح الفاتوره قابله للاعتماد والصرف. 3) وفي الواقع وبسبب التواطؤ بين مراقب الحركه لدينا والمدعيه فقد تم نقل العديد من المواد بواسطه تريلات موكلتي حيث كان (...) يؤمن لهم مرفقات تخص نقليات قام بها سايقو موكلتي وتقدم المدعيه بموجبها فواتير ويتم صرفها دون وجه حق وقد تم اكتشاف هذا التواطؤ وتم اعداد تقرير عن طريق مكتب محاسب قانوني معتمد وتم ارفاقه في ملف القضيه وللمزيد من التوضيح نقدم لفضيلتكم مثالين علي حالات الغش وهما للفاتوره رقم 113 و151 (مرفق 1) حيث تبين مرفقات الفاتوره رقم 113 بان الذين قامو بالرحلات هما ((...),(...)) وهما من منسوبي شركه (...)(موكلتي) كما ان القايمين برحلات الفاتوره رقم 151 هم كل من (...),(...),(...),(...),(...)) وجميع هؤلاء السايقين يعملون في شركه (...) كما هو موضح ببينات رخص الاقامه المرفقه (المرفق 2) وهذه الفواتير تم صرفها بدون وجه حق قبل اكتشاف التواطؤ. 4) وبالنظر الي الفواتير التي تطالب بها المدعيه وبعد تدقيقها فقد تم توضيح ملاحظاتنا والاخطاء والتناقضات ضمن تلك الفواتير في المذكره الجوابيه المقدمه للمحكمه بتاريخ 15/01/2023م (22/07/1444ه) ولكن المدعيه تجاهلت الرد علي تلك الملاحظات فعلي سبيل المثال الفواتير رقم (190 و191 و192) لا يوجد بها مرفقات اصلا فكيف تتاكد موكلتي من قيام المدعيه بالرحله وايضا جميع الفواتير رقم (195و 193و 194) موقع عليها من قبل (...) بتاريخ 12/07/2021م ولكن وجدنا انها صادره بتاريخ 07/10/2021م كما ان (...) كان موقوف عن العمل منذ تاريخ 29/06/2021 م ولم يكن متواجد في مقر عمله. 5) وفيما يلي نوضح ملاحظاتنا بالتفصيل: - الفاتوره رقم (195): يوجد تناقض في عدد ايام عمل التريلا رقم 6471 حيث تضمنت بطاقه التشغيل انه 22 يوم في حين تضمنت الفاتوره 37 يوم. - الفاتوره رقم (193): يوجد تناقض في عدد ايام عمل التريلا رقم 1538 فهو 13 يوم فقط حسب بطاقه التشغيل في حين ورد في الفاتوره 26 يوم. - الفاتوره رقم (194): يوجد تناقض في عدد ايام عمل التريلا رقم 2185 فهو 12 يوم فقط حسب بطاقه التشغيل في حين ورد في الفاتوره 26 يوم. ولذا فاننا نؤكد بان هذه الفواتير غير صحيحه حيث تتضمن العديد من التناقضات والاخطاء كما اوردنا اعلاه ونامل من الدايره الموقره رفض دعوي المدعيه كما ان المدعي عليها تطالب المدعيه برد مبلغ (478,875 ريال) (اربعمايه وثمانيه وسبعون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال) والذي استلمته سابقا دون وجه حق عن طريق التواطؤ مع(...)) اه، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410940448 وتاريخ 9/8/1444ه تضمنت ما يلي: (اجيب علي ما جاء برد المدعي عليها المؤرخ بتاريخ 14/7/1444ه، في الدعوي المقيده برقم (4470259565) وتاريخ 6/04 /1444ه، المقامه من موكلتي/ (...)، ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله (مدعي عليها) بان ما جاء برد المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا، واوجز ردي في النقاط التاليه: اولا: افادت المدعي عليها بان التقرير المحاسبي المرفق بمذكرتها السابقه والبيان والفواتير التي استند اليها التقرير المحاسبي، بشان فواتير سابقه تم صرفها للمدعيه، ولا علاقه لها بالفواتير موضوع هذه الدعوي، بناء عليه اوضح لفضيلتكم التالي: 1. ان جواب المدعي عليها تاسيسا علي فواتير سابقه تم صرفها لموكلتي يعد جوابا غير ملاقيا لموضوع هذه الدعوي، والفواتير السابقه التي تزعم المدعي عليها صرفها لموكلتي بغير وجه حق محلها دعوي مستقله، علما بان المدعي عليها لم تنكر الفواتير موضوع هذه الدعوي تماما، ولم تطعن فيها بالتزوير، ولم تنكر توقيع الموظف التابع لها علي الفواتير، وانما تدعي بان الموظف التابع لها سبق ان قام باضافات علي فواتير سابقه للمدعيه، وهذه اجابه غير ملاقيه لموضوع الدعوي. 3. اذا كانت المدعي عليها تدعي اكتشاف مخالفات واضافات علي فواتير سابقه لموكلتي من تاريخ 29/6/2021م، وتم صرف مستحقاتها بالكامل، لماذا لم تطالب موكلتي باسترداد المبالغ منذ هذا التاريخ، ولماذا لم تبلغ موكلتي بايقاف التعامل معها حتي تاريخه؟ ثانيا: ان كافه القراين تؤكد عدم صحه ما جاء بمذكره المدعي عليها وبيان ذلك في التالي: 1. افادت المدعي عليها بان التحقيقات مع الموظف تمت في شهر 7/2021م، غير ان المدعي عليها لم تطالب موكلتي برد تلك المبالغ التي تدعي انه تم صرفها بغير وجه حق لمده تزيد عن عام كامل، وهذا يخالف العقل والمنطق. 2. تطابق توقيع الموظف التابع للمدعي عليها (...) علي الفواتير السابقه مع توقيعه علي الفواتير موضوع هذه الدعوي، يؤكد صحه الفواتير ومسؤوليه المدعي عليها عن تصرفات الموظفين التابعين لها. 3. عدم ثبوت قيام الموظف بخيانه الامانه بحكم قضايي. 4. عدم اخطار موكلتي بايقاف التعامل معها. 5. اقرار المدعي عليها باعتماد الفواتير السابقه التي تحمل توقيع الموظف (...) وصرف مستحقاتها للمدعيه، قرينه علي ان التوقيع صادر من الموظف المختص. 5. وجود تعاملات سابقه بين الطرفين تؤكد استقرار العرف بين الطرفين علي طريقه محدده في تكليف المدعي عليها لموكلتي بالعمل وصرف مستحقاتها بناء علي الفواتير التي يتم اعتمادها والتوقيع عليها من الموظف التابع لها. 6. وجود تحويلات بنكيه سابقه من المدعي عليها لموكلتي، تؤكد قيام موكلتي بالتعامل السابق مع المدعي عليها بذات طريقه التعامل. ثالثا: بشان طلب المدعي عليها بالزام موكلتي برد مبلغ وقدره (478,875) اربعميه وثمانيه وسبعون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، ولا وجه له في هذه الدعوي، وتم صرف هذا المبلغ بناء علي فواتير صحيحه صادره من المدعي عليها بعد مراجعتها وتوقيعها من الموظفين المختصين لديها، وان كانت تزعم بوجود مخالفات بشان هذا المبلغ فعليها ان تتقدم بدعوي مستقله بهذا الشان منعا لتشعيب القضيه. الطلبات: بناء علي ما تقدم فان موكلتي تطلب من فضيلتكم التالي: 1) الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لموكلتي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (408,000 ريال) اربعميه وثمانيه الف ريال. 2) الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لموكلتي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (50,000 ريال) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، كونها ماطلت موكلتي في سداد مستحقاتها والجاتها للتقاضي) اه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 23/08/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410980203 وتاريخ 16/8/1444ه تضمنت ما يلي: (اشاره الي الدعوي رقم (4470259565) وتاريخ 06/04/1444ه، المقامه من مؤسسه (...) للمقاولات (مدعيه) سجل تجاري (...) ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات (مدعي عليها) سجل تجاري (...) والحاقا لمذكره الرد الرابعه بتاريخ 27/02/2023م (07/08/1444ه) وبالرغم من انه سبق لنا توضيح ملاحظاتنا علي الفواتير محل مطالبه المدعيه والتي لم ترد عليها المدعيه حتي الان فانه لتلافي اي التباس فاننا نوضح مره اخري ردودنا بشكل مفصل علي كل فاتوره كما يلي: 1) الفواتير رقم 190،191،192 جميعها مرفوضه تماما وننكرها جمله لعده اسباب وهي عدم وجود اي مرفقات تثبت القيام بالرحلات المذكوره بها كما انها لا تحتوي علي توقيع استلام من شركه (...). 2) الفاتوره رقم 193 تحتوي علي بطاقه تشغيل لعدد ايام عمل التريلا رقم 1538 من (...) الي (...) حيث ان الفاتوره تتضمن عدد 26 رحله ولكن بطاقه التشغيل تتضمن فقط 13 رحله وبالتالي ننكر عدد 13 رحله غير منفذه بقيمه 10,465 ريال وباقي الفاتوره محل شك بسبب ما اوضحناه سابقا من تناقض في التواريخ حيث ان توقيع الاستلام من (...) بتاريخ 12/7/2021 غير منطقي حيث انه يسبق تاريخ الفاتوره. 3) الفاتوره رقم 194 تحتوي علي بطاقه تشغيل لعدد ايام عمل التريلا رقم 2185 من (...) حيث ان الفاتوره تتضمن عدد 25 رحله ولكن بطاقه التشغيل تتضمن فقط 12 رحله وبالتالي ننكر عدد 13 رحله غير منفذه بقيمه 8,970 ريال كما ان بطاقه التشغيل الخاصه بالتريلا رقم 2703 يوجد بها غيابات وبالتالي ننكر ايضا عدد يومان ونصف غياب بقيمه 1,725 وباقي الفاتوره محل شك بسبب ما اوضحناه سابقا من تناقض في التواريخ حيث ان توقيع الاستلام من (...) بتاريخ 12/7/2021 غير منطقي حيث انه يسبق تاريخ الفاتوره. 4) الفاتوره رقم 195 تحتوي علي بطاقه تشغيل لعدد ايام عمل التريلا رقم 6471 من ابها حيث ان الفاتوره تتضمن عدد 37 رحله ولكن بطاقه التشغيل تتضمن فقط 22 رحله وبالتالي ننكر عدد 15 رحله غير منفذه بقيمه 12,075 ريال وباقي الفاتوره محل شك بسبب ما اوضحناه سابقا من تناقض في التواريخ حيث ان توقيع الاستلام من (...) بتاريخ 12/7/2021 غير منطقي حيث انه يسبق تاريخ الفاتوره. 5) الفاتوره رقم 352 عدد رحلات البند الاول فيها من (...) الي (...) هو 5 رحلات بينما المرفقات تشير الي ان المنفذ فعلا هو 4 رحلات وبالتالي ننكر عدد 1 رحله غير منفذه بقيمه 2,070 ريال. 6) الفاتوره رقم 353 البند الرابع فيها يتضمن تريلات من (...) الي (...) والبند الخامس فيها يتضمن رحلات من (...) الي (...) الا ان مرفقات البندين عباره عن مذكرات داخليه ليس بها اي توقيع او استلام يثبت تنفيذها وبالتالي ننكر عدد رحلات البندين بقيمه 2,760. ولذلك ووفقا للبيان المرفق (مرفق 1) فان مجموع المبالغ التي تنكرها موكلتي تماما هي 242,420 ريال وما تبقي من مبالغ بقيمه 114,885 ما زالت قابله للنظر بسبب تواطؤ المدعيه مع الموظف (...) وما تم ذكره اعلاه من تناقضات واخطاء في الفواتير محل المطالبه) اه، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410996910 وتاريخ 20/8/1444ه تضمنت ما يلي: (اجيب علي ما جاء برد المدعي عليها المؤرخ بتاريخ 16/8/1444ه، في الدعوي المقيده برقم (4470259565) وتاريخ 6/04 /1444ه، واوجز ردي في النقاط التاليه: اولا: بشان ما جاء بالفقره رقم (1) من مذكره المدعي عليها المتضمن انكار الفواتير رقم (190 – 191-192) لعدم وجود مرفقات تثبت قيام المدعيه بالرحلات، واجيب علي ذلك بانه غير صحيح والفواتير تحمل توقيع الموظف المسؤول لدي المدعي عليها بما يفيد اعتماد عدد الرحلات المدونه بها، وقد استقر العمل بين الطرفين علي اعتماد الفواتير بهذه الطريقه وصرف مستحقاتها. ثانيا: بشان ما جاء بالفقره رقم (2) من مذكره المدعي عليها المتضمن انكار عدد (13) رحله من الفاتوره رقم (193) واجيب علي ذلك بان الاعداد المشار لها بالفاتوره تمت مراجعتها من الموظف المسؤول لدي المدعي عليها، والمعتمد في المحاسبه بين الطرفين هو عدد الرحلات المدون بكل فاتوره، وتتم المحاسبه بناء علي ذلك، وقول المدعي عليها بان جزء من الرحلات محل شك قول مرسل ومستدرك بقصد دفع المسؤوليه عن نفسها. ثالثا: بشان ما جاء بالفقره رقم (3) من مذكره المدعي عليها المتضمن انكار عدد (13) رحله من عدد الرحلات المدونه بالفاتوره رقم (194) واجيب علي ذلك بان الاعداد المشار لها بالفاتوره تمت مراجعتها من الموظف المسؤول لدي المدعي عليها وقول المدعي عليها بان جزء من الرحلات محل شك قول مستدرك بقصد دفع المسؤوليه عن نفسها، كما ان طلب المدعي عليها حسم مبلغ مقابل الغيابات غير صحيح والحساب بين الطرفين يتم بناء علي عدد الرحلات المدون بالفواتير وليس باليوميه. رابعا: بشان ما جاء بالفقره رقم (4) من مذكره المدعي عليها المتضمن انكار عدد (15) رحله من عدد الرحلات المدونه بالفاتوره وعددها (37) رحله لوجود تناقض في التواريخ، واجيب علي ذلك بان العبره بعدد الرحلات المدون بالفاتوره التي تم اعتمادها من المدعي عليها ممثله في موظفيها، واختلاف التاريخ قد يكون مجرد خطا من الموظف. خامسا: بشان ما جاء بالفقره رقم (5) من مذكره المدعي عليها المتضمن انكار عدد (1) رحله من عدد الرحلات المدونه بالفاتوره رقم (352) وعدد الرحلات بها (5) رحلات، كون المرفقات تشير الي ان الرحلات (4) فقط، واجيب علي ذلك بانه غير صحيح والعبره بعدد الرحلات المدونه بالفاتوره. سادسا: بشان ما جاء بالفقره رقم (6) من مذكره المدعي عليها المتضمن انكار عدد رحلات الفاتوره رقم (353) واجيب علي ذلك بان انكار المدعي عليها للفاتوره بني علي اقوال مرسله متجاهلا توقيع الموظف المسؤول لديها باعتماد الفاتوره. اصحاب الفضيله: ان المدعي عليها اقرت ضمنيا بجزء من مستحقات موكلتي مبلغ وقدره (114885) مايه واربعه عشر الف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال، وانكرت مبلغ وقدره (242420 ريال) مايتين واثنين واربعون الف واربعمايه وعشرون ريال، بناء علي اقواله مرسله لا يمكن تصورها، سيما ان المدعي عليها لم يسبق لها ان تقدمت لموكلتي باخطار او اشعار بشان عدد الرحلات التي تزعم انها تم اضافتها بغير وجه حق، وسكوت المدعي عليها علي المطالبه منذ ان تحقق علمها بذلك يعد قرينه علي عدم صحه دفوعها وان انكار عدد من الرحلات بقصد دفع المسؤوليه عن نفسها. الطلبات: بناء علي ما تقدم فان موكلتي تطلب من فضيلتكم التالي: 1) الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لموكلتي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (408,000 ريال) اربعميه وثمانيه الف ريال. 2) الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لموكلتي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (50,000 ريال) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، كونها ماطلت موكلتي في سداد مستحقاتها والجاتها للتقاضي ) اه، وقرر الطرفان اكتفايهما بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 11/10/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وبعد مراجعه ما سبق وان تم ضبطه، فقد رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي للامور التاليه: 1 التحقق من اوامر العمل الخاصه بكل فاتوره قدمتها المدعيه 2 التحقق من بطاقات التشغيل ومقارنتها باقيام كل فاتوره، وهل يوجد اختلاف من عدم ذلك، وان وجد فيتم بيان ذلك، وذكر المستحق الفعلي بناء علي بطاقات التشغيل 3 الافاده الاجماليه بكامل قيمه الاعمال المنفذه الفعليه من المدعيه، ثم التحقق من كافه السدادات التي سددتها المدعي عليها بغض النظر عن دفوع المدعي عليها المتعلقه بتواطؤ موظفها (...)، وعليه قررت الدايره ندب الخبره لذلك وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ 06/01/1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد راجعت الدايره منصه الخبره، واتضح بان طلب الخبره تم اغلاقه لعدم سداد اجره الخبير من قبل المدعيه، فسالت الدايره المدعي وكاله عن ذلك فاجاب بان طلب الخبره لم يصل اليه ولم يستطع اختيار الخبير، وان موكلته مستعده بسداد اجره الخبير في حال قامت الدايره باصدار قرار ندب خبره جديد، وعليه قررت الدايره اعاده اصدار قرار ندب خبره جديد وفق الطلبات المذكوره سابقا، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 28/02/1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد ورد للدايره تقرير الخبير النهايي، وقد اطلعت الدايره عليه وعلي اعتراضات الطرفين، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 408.020 ريال تمثل المستحق للمدعيه وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه، ولما كان جواب وكيل المدعي عليها قد تضمن انكار العلاقه التعاقديه، وعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، ودفع بان موظف المدعي عليها (...) قد تواطؤ مع المدعيه ووقع علي مستندات لاعمال ورحلات وهميه، ولا يوجد اي علاقه تعاقديه مع المدعيه اطلاقا، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في مجموعه من الفواتير وهي الفواتير التاليه: 1 الفاتوره رقم 190 وتاريخ 24/6/2021م بمبلغ 48.415 ريال 2 الفاتوره رقم 191 وتاريخ 24/6/2021م بمبلغ 115.920 ريال 3 الفاتوره رقم 192 وتاريخ 24/6/2021م بمبلغ 40.020 ريال 4 الفاتوره رقم الفاتوره رقم 193 وتاريخ 07/10/2021م بمبلغ 60.490 ريال 5 الفاتوره رقم 194 وتاريخ 07/10/2021م بمبلغ 35.190 ريال 6 الفاتوره رقم 195 وتاريخ 07/10/2021م بمبلغ 29.400 ريال 7 الفاتوره رقم 352 وتاريخ 06/07/2021م بمبلغ 16.330 ريال 8 الفاتوره رقم 353 وتاريخ 06/07/2021م بمبلغ 7.130 ريال، كما ان بينتها تتمثل في حواله سابقه من المدعي عليها للمدعيه عن طريق البنك بمبلغ 441.715 ريال كما ان بينتها تتمثل في بطاقات التشغيل، ومذكرات داخليه بترحيل المواد، وقررت بان ما ذكرته المدعي عليها من انكار العلاقه التعاقديه غير صحيح فالمدعي عليها سددت للمدعيه مبالغ مستحقه سابقه بالمبلغ المشار اليه في الحواله، وهذا يدل علي العلاقه التعاقديه بين الطرفين وعدم صحه دفع المدعي عليها بشان تواطؤ (...)، ولما كان جواب المدعي عليها بان حقيقه الدفع للمدعيه كان بغير وجه حق فهي لا تستحق المبلغ الذي دفع لها مما استندت عليه بشان العلاقه التعاقديه، ولما كانت الدايره قد تاملت دفع المدعي عليها بشان تواطؤ موظفها فرات انه غير مؤثر؛ لان المدعي عليها بالفعل سبق وان دفعت للمدعيه قيمه اعمال سابقه وفق ما حررته المدعيه في مستنداتها، ولا يقبل قول المدعي عليها بالتواطؤ في هذه الحاله لان سداد المستحقات يخص اداره اخري لدي المدعي عليها لا علاقه لها ب(...) والذي قررت المدعي عليها انه مسؤول الحركه، وبالتالي فان الاداره المحاسبيه لدي المدعي عليها من المفترض عليها تدقيق المستندات، واذا لم يكن هناك اي علاقه تعاقديه مع المدعيه فمن المفترض رفض هذه المستندات لعدم وجود العلاقه، وعدم وجود اوامر شراء او عقد كما يقرره المدعي عليه وكاله، وبالتالي فقيام المدعي عليها بعمل سداد سابق، دل علي علمها بالعلاقه التعاقديه، ولا تاثير لتواطؤ الموظف معتز الخالد في هذه الجزييه لانها لا تتعلق بالعمل الموكل اليه، وبناء عليه ولما كان المتبوع مسؤولا عن تصرفات تابعه في حدود اعمال الشركه، فان المدعي عليها مسؤوله امام المدعيه عن تصرفات تابعها، وحيث انها اقرت بان (...) هو من وقع علي بعض المستندات دل علي صحه دعوي المدعيه، وبناء عليه ولما كان هناك اضطراب بين مستندات المدعيه يتعلق بالكميات الوارده في بطاقات التشغيل وبين الفواتير المقدمه، كما يلزم التحقق من السدادات لهذه الاعمال، وعليه فقد ندبت خبيرا في الدعوي، ولما كان تقرير الخبير قد استند علي الفواتير المشار اليها اعلاه وقارنها بكروت التشغيل وتبين ان كلا من الفاتوره رقم 190 و191 و192 لا يوجد لها بطاقات تشغيل وبالتالي استبعدها الخبير، اما الفاتوره رقم 353 فقد اثبت الخبير قيمتها كامله لتطابقها مع مذكرات ترحيل المواد، اما بقيه الفواتير وهي 193 و194 و195 و352 فقد تبين للخبير ان هناك تباينا بين عدد الرحلات الوارده في كل فاتوره وبين بطاقات التشغيل الخاصه بها، وبالتالي فقد سجلت المدعيه عدد من الرحلات اعلي من بطاقات التشغيل المتعلقه بكل فاتوره، واثبت الخبير ما اثبتته بطاقات التشغيل واستبعد الرحلات التي ليس لها بطاقات تشغيل، وقرر عدم موافاته باي مستند يخص سداد هذه الفواتير، وعليه فقد انتهت الدايره الي صحه النتيجه التي توصل اليها الخبير، وهي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره 117.990 ريال تمثل الاعمال الفعليه التي قامت بها في الفواتير محل الدعوي، وقد اطلعت الدايره علي ما قدمه الطرفان من اعتراضات علي التقرير ولم تجد بها تاثيرا علي نتيجه الخبير اعلاه، ولما كانت المدعيه هي من دفع اتعاب الخبير، وثبت للدايره صحه استحقاقها لجزء من مبلغ المطالبه، حيث استحقت مبلغا قدره 117.990 ريال من اصل مبلغ قدره 408.020 ريال وهي نسبه تمثل 28.92% تقريبا من مبلغ المطالبه في صحيفه الدعوي، ولما كانت اتعاب الخبير مبلغ قدره 9.200 ريال فان المدعيه مستحقه لمبلغ يوازي النسبه المشار اليها بينما النسبه المتبقيه وهي 71.08% فتكون عليها لعدم استحقاقها للنسبه المتبقيه من مبلغ المطالبه، وحيث ان نسبه 28.92% من اتعاب الخبير توازي مبلغا قدره 2.660.64 ريال، فتستحق المدعيه ان تدفع المدعي عليها لها هذا المبلغ اما بقيه اتعاب الخبير فتتحملها المدعيه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 117.990 ريال (مايه وسبعه عشر الفا وتسعمايه وتسعون ريالا) ورفض ما زاد علي ذلك ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 2.660.64 ريال (الفان وستمايه وستون ريالا واربعه وستون هلله) تمثل المستحق علي المدعي عليها من اتعاب الخبير وهي نسبه 28.92% من قيمه اتعاب الخبير والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470259565 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في توفير تريلات لنقل مواد ومعدات لصالح المدعي عليه، لمده سنه، ابتداء من تاريخ 14/١١/١٤٤٢ه الموافق 24/٠٦/٢٠٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 26/٠٤/١٤٤٣ه الموافق 01/١٢/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٠٨,٠٢٠) اربع ميه وثمانيه الفا وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٠٨,٠٢٠) اربع ميه وثمانيه الفا وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 14/١١/١٤٤٢ه الموافق 24/٠٦/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٠٨,٠٢٠) اربع ميه وثمانيه الفا وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (٣٩١٠) في 01/٠٣/١٤٤٣ه الموافق 07/١٠/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٤٠٨,٠٢٠) اربع ميه وثمانيه الفا وعشرون ريال سعودي.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بمبلغ (٤٠٨,٠٢٠ ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 117.990 ريال (مايه وسبعه عشر الفا وتسعمايه وتسعون ريالا) ورفض ما زاد علي ذلك ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 2.660.64 ريال (الفان وستمايه وستون ريالا واربعه وستون هلله) تمثل المستحق علي المدعي عليها من اتعاب الخبير وهي نسبه 28.92% من قيمه اتعاب الخبير.، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه جاء فيها: اولا: المدعي عليها انكرت العلاقه التعاقديه وانه لا يوجد اي علاقه المدعيه اطلاقا وقد اثبتنا خلاف ذلك عن طريق تقديم فواتير سابقه كذلك حواله بنكيه تعاقديه قامت بها المدعي عليها. ثانيا: جرت العاده بين المدعيه والمدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتوفير تريلات نقل وبعد ذلك تصدر فاتوره وتقدمها للمدعي عليه وهو من يقوم بصرفها ( مرفق لكم حواله سابقه )، وفيما يخص بطاقات التشغيل او مذكرات الترحيل فالمدعي عليه يصدرها داخليا ولا يتم تزويد المدعي بذلك. ثالثا: سبق وان اعترضنا علي تقرير الخبير حيث اعتمد الفواتير التي تحمل بطاقات تشغيل فقط وهي (٣٥٣) - (١٩٣) - (١٩٤) - (١٩٥) - (٣٥٢)، وتجاهل الفواتير التي لا تحمل بطاقات تشغيل وهي (۱۹۰) - (۱۹۱) - (۱۹۲)، الصحيح ان المدعي عليها لم تقم بتسليم موكلتي بطاقات التشغيل خاصتها، وعليه نطلب من المدعي عليها اداء اليمين بان الفواتير التي لا تحمل بطاقات تشغيل غير صحيحه وموكلتي لا تستحق المطالبه بها. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 19 / 3 /1445ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 117.990 ريال (مايه وسبعه عشر الفا وتسعمايه وتسعون ريالا) ورفض ما زاد علي ذلك ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 2.660.64 ريال (الفان وستمايه وستون ريالا واربعه وستون هلله) تمثل المستحق علي المدعي عليها من اتعاب الخبير. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.