moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٨٧٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمصاعد لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي يختصم فيها المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليها باشرت النظر فيها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه٠٥/٢١/ ١٤٤١ ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: وفق ما جاء بصحيفه الدعوي باني سبق وان اتفقت مع المدعي عليها بان تقوم بتوريد وتركيب (...) ، ومده الضمان لكامل (...) سنتين، وخمس سنوات ضمان علي (...) بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، بموجب العقد رقم (...) وحيث ان المدعي عليها لم تقم بعمل (...) كما هو متفق عليه في العقد، وقد تم الاتفاق علي ان تقوم بتركيب (...) وتشغيله خلال ٢٥ يوما، علما بانه تم تسليم الدفعه الاولي بتاريخ ١١/٠٤/ ١٤٤٠ ه وبفارق (٥) اشهر عن المتفق عليه في العقد، وانني متضرر من هذا التاخير ماديا ومعنويا، حيث انه هناك غرفه للسايق في الساحه الخارجيه للمنزل متعطله بسبب تاخير (...) ، وانا ادفع ايجار غرفه للعامل (١,٠٠٠) الف ريال شهريا، حيث ان زوجتي تعاني من (...) وانا كبير في السن (...) ، ولقد دفعت هذا المبلغ المبالغ فيه عن السوق لجوده العمل والاسراع فيه، ولم تلتزم المدعي عليها بذلك، واطلب اعطايي فرق العمل واخراج هييه النظر لكتابه التقرير عن فرق العمل، وتعويضي عن الضرر المادي والمعنوي حيث انني اقدره بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وبعرض ذلك علي المدعي عليه (...) استمهل للاجابه. وفي جلسه ٠٧/١٠/ ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي. وفيها حصر المدعي وكاله دعواه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، ورد المبالغ الزايده عن الاعمال المنفذه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه (...) ذكر بانه قام باغلب الاعمال محل العقد، وانه لم يستلم قيمه الاعمال المتبقيه، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم ٣ عروض من مؤسسات (...)، فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٠٧/١٤/ ١٤٤١ ه حضر طرفا الدعوي وذكرا بانهما اتفقا علي ندب مؤسسه (...) لمعاينه الاعمال محل الدعوي. وفي ١١/٠٣/ ١٤٤١ ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه نصها: (يجب علي طرفي الدعوي تقديم ما طلب منهما في الجلسه السابقه علما بان اخر مهله للرد خلال خمسه ايام) فاجاب ممثل المدعي بانه تم ارسال خطاب الي مؤسسه (...) للوقوف علي الموقع واصدار تقرير عن الاعمال المنجزه، لكن لم ترد افاده من المؤسسه هل تم الوقوف علي الموقع ام لا، وارفق البريد الالكتروني للمؤسسه وطلب من الدايره التواصل معها. وفي ١٢/٢٨/ ١٤٤١ ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه نصها: (تم تمديد فتره الترافع الالكتروني ويجب علي طرفي الدعوي تقديم ما طلب منهما خلال خمسه ايام) فارفق المدعي عليه اصاله مذكره توضيحيه اشار فيها الي ان (...) تحت الانشاء ولم تستكمل جميع قطعه، وان المؤسسه مسؤوله عما تم تركيبه الي حين توقيفها عن العمل من قبل المدعي، واشار الي ان ما تم تركيبه الي حين التوقف عن العمل مطابق لبنود العقد المبرم بين الطرفين ما عدا (...) لعدم توفر (...) الصنع عند جميع المؤسسات، واكد علي ان العميل علي علم بذلك، وذكر انه يتوفر مع (...) عند تصنيعها اكسسوارات خاصه بها وانها تسلم للعميل ولا يتم تركيبها من قبل المؤسسه بل تستبدل باكسسوارات (...) الصنع، ثم اشار الي ان المدعي قد اوقف المؤسسه عن العمل عده مرات، وانه عند مرحله تركيب (...) احضر اشخاص من خارج المؤسسه للكشف عليها قبل الانتهاء من تركيبها وتثبيتها مما تسبب في سقوطها وتلفها، وان المؤسسه تحملت قيمه (...) بدون زياده في السعر، واكد علي ان المدعي اوقف المؤسسه في وقت كان يشكل خطر علي حياه الساكنين مما جعل المؤسسه تضطر الي مخاطبه الدفاع المدني واشعاره بالخطر المحتمل، واشار الي ان المبلغ المدفوع من قبل العميل هو (٤٣,٠٠٠) ثلاثه واربعون الف ريال، ثم وردت اجابه من وكيل المدعي دفع فيها بعدم صحه ما ورد في مذكره المدعي عليه، وان المبلغ الذي دفعه موكله للمدعي عليه (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال، وليس كما ذكر المدعي عليه بانه (٤٣,٠٠٠) ثلاثه واربعون الف ريال، وطلب اعاده المبلغ المسلم للمؤسسه وتعويض موكله عن الضرر الحاصل له وعن الضرر الواقع في البناء بسبب الاخطاء في التركيب، ودفع اتعاب المحاماه، واشار الي انه لا مانع لدي موكله من استلام المدعي عليه (...) واعادته له. وفي جلسه ٠٢/١٢/ ١٤٤٢ ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، واشارت الدايره الي تقديم الخبير تقريرا غير مستوفي لما طلبته الدايره، ولم يقدم تقريره للاطراف، فافهمت الدايره المدعي وكاله بمراجعه الخبير وافهامه بمراجعه الدايره خلال ثلاثه ايام عمل، والا فان الدايره ستتخذ الاجراء اللازم بحقه. وفي جلسه ٠٣/٠٣/ ١٤٤٢ ه ذكر المدعي وكاله بانه تمت مراجعه الخبير وافهامه بمراجعه الدايره، كما ذكر الطرفان بانه توجد قضيه في الدايره التجاريه الثانيه. وفي جلسه٠٣/١٩/ ١٤٤٢ ه حضر طرفا الدعوي واشارت الدايره الي ورود خطاب الخبير المتضمن ان قيمه اعمال (...) والبير (...) مبلغا قدره (٥٦.٠٠٠) سته وخمسون الف ريال، دون الفصل بين قيمه كل عمل، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان قيمه اعمال المصعد (٤٣.٠٠٠) ثلاثه واربعون الف ريال، وبسؤال المدعي وكاله عن قيمه اعمال (...) ذكر بانه لا يعلم قيمتها، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بمراجعه الخبير وافهامه بمراجعه الدايره والا فستتخذ الدايره الاجراء اللازم، كما افهمت المدعي وكاله بحضور موكله اصاله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه ٠٣/٢٦/ ١٤٤٢ ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، واشارت الدايره الي ورود تقرير الخبير المتضمن: اولا: وجد في (...) قطع غيار مركبه وقطع غير مركبه غير مطابقه للعقد المبرم بين الطرفين وهي كالتالي: ١- القطع المركبه: (...) وهي تجميع محلي، (...)(...) تصنيع محلي ٢- القطع المورده والغير مركبه: علب الطلبات الداخليه والخارجيه، علبه الصيانه صناعه (...)،(...) ، (...) صناعه (...) ، (...) وصول صناعه (...) ، (...) صناعه (...) ، (...) صناعه (...) ، حامل (...) صناعه (...) ، (...) صناعه (...).ثانيا: قيمه الاعمال المنفذه في المصعد (السعر مع التركيب): ١- (...) مبلغ (٦,٥٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال ٢- (...) مبلغ (١١,٤٨٣) احد عشر الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا ٣- (...) مبلغ (٧,١١٥) سبعه الاف ومايه وخمسه عشر ريالا ٤- (...) مبلغ (١,٢٥٠) الف ومايتان وخمسون ريالا ٥- (...) مبلغ (١,٢٠٠) الف ومايتان ريال ٦- (...) (٢٠٠) مايتان ريال ٧- اجور مواصلات للتوريد (٩٠٠) تسعمايه ريال، وبذلك يكون اجمالي قيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (٢٧,٩٩٨) سبعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا، ويوجد قطع غيار تم توريدها وغير مركبه وهي كالتالي: ١- (...) صناعه (...) قيمته (٦٥٦) ستمايه وسته وخمسون ريال ٢- (...) صناعه (...) وقيمته (٢٩) تسعه وعشرون ريال ٣- (...) صناعه (...) وقيمته (٤٠) اربعون ريال ٤- (...) صناعه (...) وقيمتهما (٢٨) ثمانيه وعشرون ريال ٥- (...) صناعه (...) قيمته (١١٥) مايه وخمسه عشر ريال ٦- ثلاثه علب طلب خارجيه صناعه (...) وقيمتها (٣١١) ثلاثمايه واحد عشر ريال ٧- (...) صناعه (...) وقيمتها (٤٠٣) اربعمايه وثلاثه ريالات ٨- (...) صناعه (...) وقيمته (٤٦) سته واربعون ريال ٩- اثنان من (...) صناعه (...) وقيمتهما (٢٠٧) مايتان وسبعه ريالات ١٠- (...) صناعه (...) وقيمته (٤٦) سته واربعون ريال ١١- (...) صناعه (...) ٤٥ متر وقيمته (٥٦٩) خمسمايه وتسعه وستون ريال. وبذلك يكون اجمالي قطع الغيار التي تم توريدها ولم تركب مبلغ (٢,٤٥٠) الفان واربعمايه وخمسون ريالا، ثالثا: قطع الغيار التي يحتاجها (...) لتشغيله تقدر بمبلغ (١٩,٣٦٤) تسعه عشر الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريالا. وبعرض ذلك علي المدعي اصاله اقر بصحته وطلب فسخ العقد والزام المدعي عليه برد كامل ما استلمه وازاله كامل الاعمال. وفي جلسه ٠٤/٠٩/ ١٤٤٢ ه حضر طرفا الدعوي. وفيها اكد المدعي وكاله علي طلبه السابق المتضمن طلب فسخ العقد ورد المبالغ المسلمه وازاله كامل الاعمال محل الدعوي، ثم ذكر الطرفان بان المدعي سلم المدعي عليه مبلغا قدره (٤٣.٠٠٠) ثلاثه واربعون الف ريال، كما ذكر المدعي عليه بانه لا يمكن تركيب (...) حسب العقد. وفي جلسه ٠٤/١٦/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، وذكر المدعي عليه ان لديه اعتراض علي تقرير الخبير ويرغب في تقديمه، فافهمته الدايره بانها ستتيح له تقديم مذكرته النهاييه عبر تبادل المذكرات وذلك خلال ثلاثه ايام، وللمدعي مده مماثله لتقديم رده علي مذكره المدعي عليه، فاستعدا بذلك، ثم ارفق المدعي عليه الكترونيا مذكره اعتراض علي تقرير الخبير جاء فيها: ١- (...) لم يحتسب لها الربح المتعارف عليه لدي مؤسسات (...) راس المال (١١,٠٥٠) احد عشر الفا وخمسون ريالا، مما جعل لها ربح (٤٣٣) اربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال، والربح المتعارف عليه لدي مؤسسات (...) (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، فالمؤسسه تضمن (...) للعميل مده خمس سنوات، فهل يعقل ان تضمن هذه السنوات بهامش ربح (٤٣٣) اربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال ٢- راس مال (...) (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال، والتقرير بخسها حقها ولم يصل في سعره المقدر لها الي راس المال، حيث قدرها بمبلغ (٧,١١٥) سبعه الاف ومايه وخمسه عشر ريالا، علما ان الربح المتعارف عليه (...) لدي جميع المؤسسات لا يقل عن (٢,٠٠٠) الفي ريال، فالتقرير بخس السلعه حقها وتجاهل الربح فيها، فالقيمه الحقيقه والمتعارف عليها لدي جميع المؤسسات مع احتساب هامش الربح (٩,٥٠٠) تسعه الاف وخمسمايه ريال ٣- القيمه المتعارف عليها لدي مؤسسات (...) لتوريد (...) هي (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، بينما جعلت لها مؤسسه (...) مبلغ (٦,٥٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال، وهذا غير صحيح ٤- راس مال (...) (١,٤٥٩) الف واربعمايه وتسعه وخمسون ريال، ومؤسسه (...) بخستها حقها ايضا، فجعلت لها مبلغ (١,٢٥٠) الف ومايتان وخمسون ريالا مع التركيب ٥ - قدرت مؤسسه (...)(...) قيمه الاعمال المنفذه من قبل مؤسسه (...) للمصاعد بمبلغ (٢٧,٩٩٨) سبعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا، وهو تقدير غير منصف للاعمال المنفذه، حيث ان القيمه الفعليه للاعمال المنفذه (٣٥,٦٤٩) خمسه وثلاثون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا، وذلك بعد احتساب قيمه الربح في (...) واحتساب راس المال والربح في (...) وقيمه (...) وراس المال في (...) ٦- بند قطع الغيار التي تم توريدها وهي غير مركبه جعلت لها مؤسسه (...) مبلغ (٢,٤٥٠) الفان واربعمايه وخمسون ريال، وهذا المبلغ غير صحيح فالقيمه الصحيحه (٢,٢٥٠) الفان ومايتان وخمسون ريالا. قيمه العقد المتفق عليها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، واجمالي المبلغ المدفوع من العميل (٤٣,٠٠٠) ثلاثه واربعون الف ريال، واجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المؤسسه (٣٥,٦٤٩) خمسه وثلاثون الف وستمايه وتسعه واربعون ريال، وقيمه القطع المورده والغير مركبه (٢,٢٥٠) الفان ومايتان وخمسون ريالا، اذا يصبح قيمه ما تم صرفه علي (...) المدعي من المبلغ المدفوع لدي مؤسسه (...) (٣٧,٨٩٩) سبعه وثلاثون الف وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا. وفي جلسه ٠٥/٠٢/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي. وفيها ذكر المدعي عليه ان المدعي علي علم بان (...) ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله انكر ذلك، فافهمت الدايره وكيل المدعي بحضور المدعي اصاله في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٠٥/١٦/ ١٤٤٢ ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي عدم حضور المدعي اصاله رغم ابلاغ موكله بالحضور لهذه الجلسه، وطلب المدعي وكاله مهله لحضور موكله. وفي جلسه ١٤٤٢/٦/٨، حضر طرفا الدعوي وذكر الطرفان بانهما قد اصطلحا علي: (فانه في يوم الاربعاء الموافق ٠٦/٠٧/ ١٤٤٢ ه تم ابرام هذا العقد بين كل من: ١- الطرف الاول السيد/ (...) –سعودي الجنسيه– بموجب سجل مدني رقم (...) وعنوانه: (...) –(...) ، جوال رقم (...) ويشار اليه بالطرف الاول ٢- الطرف الثاني السيد/ (...) –سعودي الجنسيه– بموجب هويه رقم (...) وعنوانه: (...) – (...) ، جوال رقم (...) ويشار اليه بالطرف الثاني، لما كان بين الطرفين قضيتين بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بالرقم (٨٧٥) والرقم (٨٧٦) ولما كان الاطراف مقرين بثبوت الاحقيه في القضيتين للطرف الاول، ولرغبه الاطراف في الصلح، تم الاتفاق بين الطرفين وهما بكامل اهليتهما المعتبره علي البنود التاليه: البند الاول: يعتبر التمهيد اعلاه والمرفقات المنصوص عليها جزءا من العقد الحاضر تاخذ جميع احكامه، البند الثاني: يقوم الطرف الثاني باكمال اعمال (...) الوارده محل موضوع الدعوتين علي الوجه التالي: ١- اعمال (...) : اكمال اعمال (...) وعمل (...) اكمال (...) وكل ما يوافق العقد المبرم مع مؤسسه (...) للانشاء والتعمير بتاريخ ١١/٠٣/ ١٤٤٠ ه والعايد ملكيتها للطرف الثاني (ملاحظه: اقر الطرف الثاني ان (...) غير مؤثره في عمل المصعد، وبناء عليه اتفق الطرفان علي خروجها من العقد. وفي حال كان تركها مؤثرا فان الطرف الثاني يتحمل المسؤوليه الكامله لقاء تركها) ٢- اعمال (...) : يقوم الطرف الثاني بانهاء المتبقي (...) وتشغيله وفق ما نص عليه في العقد المبرم مع مؤسسه (...) رقم (...) وتاريخ ١١/٠٣/ ١٤٤٠ ه والعايده للطرف الثاني (ملاحظه: اقر الطرفان علي ان تكون (...) محليه الصنع ومن الجوده الممتازه) البند الثالث: يقوم الطرف الثاني بانهاء الاعمال الوارده في البند الثاني في مده لا تتجاوز (٢٠) يوم من تاريخ بدء الاكمال المحدد في ٠٦/١٠/ ١٤٤٢ ه ،البند الرابع: في حال تاخر الطرف الثاني عن المهله المحدده من تاريخ البدء الي (٢٠) يوم فيحسب علي الطرف الثاني مبلغ (٣٠٠) ثلاثمايه ريال عن كل يوم تاخير كشرط جزايي يدفعه للطرف الاول، البند الخامس: يقوم الطرف الثاني بدفع مبلغ (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال للطرف الاول، وذلك قيمه الاضرار الناتجه للطرف الاول، البند السادس: يعد هذا الصلح منهيا للقضيتين الوارده في التمهيد، البند السابع: عند حدوث نزاع - لا قدر ﷲ - بشان هذا العقد فانه يتم الرجوع الي الحل الودي. وفي حاله استمرار الخلاف فان الجهه المختصه بمحافظه مكه المكرمه هي محل اختصاص النظر علي هذا النزاع، البند الثامن: حرر هذا العقد من نسختين اصليه، بعد ان وقع الطرفان، واستلم كل طرف نسخته للعمل بموجبها عند الاقتضاء) ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح والزام طرفي الدعوي به، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. (الاسباب) وبما ان طرفي الدعوي قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه؛ ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب ﷲ في قوله جل وعلا: (والصلح خير)، وقال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما" (رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به, فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي في القضيه رقم (٨٧٥) لعام ١٤٤١ه وامضاءه والزامهما به.