moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٨٥٧٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي بلايحه ادعاء ضد المدعي عليه امام هذه المحكمه تضمنت: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اثاث) عدد (١٤٠) (غرف نوم ومشتقاتها و كونتر و مكتبات وستارات و كنب و شناطه و ميني بار) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٢٤٠,٠٠٥.٠٠) ميتان واربعون الفا وخمسه ريال سعودي سدد منه (٢١٢,٠٠٣.٠٠) ميتان واثنا عشر الفا وثلاثه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٢٥.٠٠) خمسه وعشرون يوم واليه التوريد بين الطرفين (المدعي قام بصناعه و توريد الاعمال المتفق عليها مع المدعي عليه و المتمثله غرف نوم ومشتقاتها و كونتر و مكتبات وستارات و كنب و شناطه و ميني بار)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٤م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد بين الطرفين)، ويطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٣٧٥.٠٠) اربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال ، وبعد قيد الدعوي حددت جلسه في ١٤/١٠/١٤٤٥ه: حضرت وكيله المدعي (...) ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم ١٠٢٥٦٩٢٣١ ولم تودع المذكره الدفاعيه واحالت وكيله المدعيه علي لايحه الدعوي والبينه العقد و الحوالات وعلي المدعي عليها ايداع المذكره الجوابيه خلال اسبوعين تتضمن الاجابه التفصيليه الشكليه والموضوعيه والمستندات، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ملخصها: ١- ان العقد تم في تاريخ ١٩/٣/٢٠٢٣م، ٢- وان الصحيح ما ذكر بالعقد من حيث وصف محل التعاقد ٣- انه تم دفع مبلغ ١٢٠.٠٠٣ دفعه اولي، ٤- ان الثمن الاجمالي قدره ٢٤٠.٠٠٥ وان المدفوع مبلغ ٢١٦.٠٠٣ حسب البند الثالث من العقد بطريقه الدفع، ٥-ان هناك تاخير ١٦ يوما مما يستلزم تطبيق غرامه قدرها ٣.٠٠٠ عن كل يوم تاخير بمبلغ اجمالي ٤٨.٠٠٠ ريالا، ٦- ان المدعي اخل بشرط التعاقد بطاولات غير مطابقه للتصاميم وتقدر قيمتها ب ٩.٧٠٠ ، ٧- اصبح اجمالي الخصومات ب ٥٧.٧٠٠ ريالا، وختم مذكرته برد دعوي المدعي والزامه بدفع مبلغ ٣٣.٧٠٠ ريالا قيمه التاخير والاخلال بموصفات العقد ، ثم قدم وكيل المدعي بمذكره تضمنت: اولا: ما ذكر في صحيفه الدعوي من عدد ١٤٠ وهذا يقصد به عدد القطع المتفق عليها حسب العقد، ثانيا: مده العقد ٢٥ يوم عمل تبدء من تاريخ تحويل الدفعه الاولي والتي تمت بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢٣م، ثالثا: الدفعات:١) الدفعه الاولي بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢٣م بمبلغ ١٢٠.٠٠٣ ريال، ٢) الدفعه الثانيه تاريخ استحقاقها يكون عند الانتهاء من التصنيع وقبل التوريد الا ان المدعي عليها تاخرت في دفع الدفعه الثانيه وقامت موكلتي توريد الاثاث وتركيبه بتاريخ ٤/٤/٢٠٢٣م، ٣) الدفعه الثالثه اثناء عمليه التركيب وقد تم تحويل الدفعه الثانيه والثالثه بتاريخ ١٢/٤/٢٠٢٣م بملغ وقدره ٩٦.٠٠٠ ريال ، وهذا يؤكد ان موكلتي لم تتاخر عن التوريد وقد تم توريد جميع الاثاث خلال المده المتفق عليها، رابعا: ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلتي تاخرت ١٦ يوما وهذا غير صحيح حيث ان مده العقد ٢٥ يوم عمل تبدا من تاريخ الدفعه الاولي والتي تمت بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢٣م وقد قامت موكلتي بتوريد الاثاث علي مرحلتين المرحله الاولي بتاريخ ٤/٤/٢٠٢٣م والمرحله الثانيه بتاريخ ١٤/٤/٢٠٢٣م حسب بوليصه الشحن المرفقه وعليه فان موكلتي لم تتاخر عن المده المحدده حيث انه حسب العقد اخر يوم بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٣م، خامسا: قيام موكلتي باعمال اضافيه خارج نطاق الاعمال المتفق عليها، سادسا: ذكر وكيل المدعي عليه بان موكلتي اخلت بشروط العقد وهذا غير صحيح حيث ان المواصفات تم تصميمها بناء علي المخططات المقدمه من المدعي عليها، الطلبات:١) الزام المدعي عليها بدفع اجمالي المطالبه (٤٠٣٧٥) اربعون الف و ثلاث مايه وخمس و سبعون ريال سعودي و هي الدفعه الاخيره من البند الثاني في العقد و مده تنفيذ العقد ١٠بالميه (٢٤٠٠٠) اربعون وعشرون الف ريال سعودي ، و حساب ستارتين اضافيه (١٩٥٥) الف وتسعه مايه ريال سعودي ، توريد و تركيب نعله بالمتر (١٤٤٢٠) اربعه عشر الفا واربعمايه وعشرون ريال، ٢) اتعاب المحاماه بمبلغ ٥٠٠٠ ريال ، وفي جلسه ٢٦/١١/١٤٤٥ه: حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل قدمت ما طلبت منك الدايره؟ فاجاب بقوله: نعم قدمته، وبسؤال وكيله المدعيه عن اجابتها؟ فقالت: تم الاجابه علي المذكره، فيما طلب وكيل المدعي عليه اضافه تعقيب فاجابته الدايره علي ان يقدم خلال خمسه ايام وللمدعيه حق الرد خلال خمسه ايام بعدها، وفي جلسه ٢٧/١٢/١٤٤٥ه: حضرت وكيله المدعي (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) وتبين ان الوكاله ناقصه حق الاقرار وافهمته الدايره باضافه حق الاقرار وقد تبادلا الطرفان المذكرات وقرر وكيل المدعي عليها بان اجمالي المسدد من قبل موكلته ٢١٦٠٠٣ ريال واجمالي المورد ٢٤٠٠٠٥ ريال و توجد عشر دواليب غير مطابقه للمواصفات كما يوجد تاخير وبالتالي تم خصم ١٠% من قيمه العقد ولا يوجد للمدعي اي مستحق فانكرت وكيله المدعي وجود التاخير والعيوب وذكرت بانه تم التسليم في الموعد المحدد وافهمت الدايره الطرفان حاجه الدعوي الي خبير وقررا الطرفان موافقتهما، وفي جلسه ٢٣/٢/١٤٤٦ه: تشير الدايره الي حضور/ (...)، وكيله عن المدعي، وحضور/ (...)، وكيل المدعي عليه، ثم قررت الدايره تاجيل الدعوي للنظر في تقرير الخبير ودراسته المرفق بملف الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم: وفيها حضر وكلاء اطراف الدعوي، وعليه قررت دايره الفصل بالدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر من اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الاسباب: وبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ (٤٠,٣٧٥) اربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون، قيمه المتبقي من توريد اثاث، وبما ان الدايره قد ندبت خبير وانتهي تقريره الي ما يلي: انه تبين له بان هناك اوجه الاختلاف في المنتج المصنع من حيث اللون وفي الحواف الجانبيه لسطح الطاولات والقاعده الارضيه، كما ان هناك تاخير في توريد المنتج لمده ١٢ يوما، مما نتج عنه غرامه تاخير بمبلغ ٣٦.٠٠٠ سته ثلاثون الف ريال وخصم قيمه الطاولات بمبلغ ٩.٧٠٠ تسعه الاف وسبعمايه ريال، والمدعي ملزم بارجاع مبلغ ٧.٦٩٨ ريالا للمدعي عليها وعلي ضوء هذه النتيجه، ولكون الخبره احدي طرق الاثبات قضاء، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي، ولكون المدعي هو من تحمل اتعاب الخبير واستنادا للماده(١٢٢) من نظام الاثبات: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، فانه يتحمل قيمه اتعاب الخبير التي دفعها في هذه الدعوي. نص الحكم: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم