moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٢٣٤ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه/ (...) – المدون بياناته بملف الدعوي -، تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتنفيذ الاعمال المدنيه والكهرباييه لمشروع (...)، وذلك بتاريخ ٢١-٠٨-١٤٣٥ه الموافق ١٩-٠٦-٢٠١٤م، وان موكلته قامت باداء التزاماتها المتفق عليها في العقد المشار اليه، واتفقت موكلته والمدعي عليها بعد ذلك علي حصر الاعمال التي تم تنفيذها من قبل موكلته وتم عمل محضر بحصر الاعمال التي تم تنفيذها من قبل موكلته حتي تاريخ ٣١-١٢-٢٠١٧م وان المدعي عليها اقرت بموجب المحضر المشار اليه باستحقاق موكلته شركه (...) مبلغا قدره (٤,٦٣٨,٤٥٢) اربعه مليون وستمايه وثمانيه وثلاثون الف واربعمايه واثنان وخمسون ريال مقابل الاعمال التي تم تنفيذها حتي هذا التاريخ، قامت موكلته بعد ذلك بمطالبه المدعي عليها مرارا بسداد المبلغ المستحق عليها الا ان الاخيره امتنعت عن ذلك دون وجه حق حتي تاريخه، رغم نص الفقره الثالثه من الماده الرابعه من العقد المبرم بين الطرفين علي دفع المستحقات خلال اسبوعين من تقديم المطالبه الخاصه بها، ومضت ثلاث سنوات ولم تقم المدعي عليها بسداد مستحقات موكلته فطلبت من المدعي عليها المصادقه علي الرصيد المستحق لموكلته فصادقت المدعي عليها علي رصيد مستحق والبالغ قدره (٤,١٦٤,٠٤٣) اربعه مليون ومايه واربعه وستون الف وثلاثه واربعون ريال بموجب المصادقه علي الرصيد مذيله بتوقيع وختم الشركه المدعي عليها، ومع ذلك فالمدعي عليها لم تقم بسداد هذا المبلغ، ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المصادقه مع حفظ حق موكلته باقامه دعوي مستقله بالمبالغ المتبقيه البالغ قدرها (٤٧٤,٤٠٩) اربعمايه واربعه وسبعون الف واربعمايه وتسعه ريالات، والزامها باتعاب المحاماه مايتي الف ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه في يوم الاثنين ٠١-٠٤-١٤٤٢ه عقدت عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعيه في حين تبين تعذر ابلاغ المدعي عليها لعدم وجود مفوضين او مدراء مسجلين بنظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي التي تضمنت طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره (٤,١٦٤,٠٤٣) اربعه مليون ومايه واربعه وستون الفا وثلاثه واربعون ريالا مقابل تنفيذ (...) حسب العقد المبرم بين الطرفين، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه التواصل مع اداره الدعاوي والاحكام لتحديث بيانات المدعي عليها وابلاغها فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء ١٤-٠٥-١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/ (...) – المدون بياناته في ضبط القضيه - في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد جلسه هذا اليوم ورابطها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي التي تضمنت طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٤,١٦٤,٠٤٣) ريال مقابل تنفيذ اعمال مدنيه وكهرباييه لمشروع (...) مع الاحتفاظ بالمطالبه بمبلغ (٤٧٤,٤٠٩) ريال لم تتم المصادقه عليها بدعوي مستلقه، كما طالب باتعاب محاماه (٢٠٠,٠٠) ريال، وبسؤاله عن بينته احال الي ما ورد بمطابقه الرصيد، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤,١٦٤,٠٤٣) اربعه مليون ومايه واربعه وستون الفا وثلاثه واربعون ريالا مقابل تنفيذ اعمال مدنيه وكهرباييه لمشروع (...) بموجب الاتفاقيه المبرمه بتاريخ ٢١-٠٨-١٤٣٥ه الموافق ١٩-٠٦-٢٠١٤م، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور وتقديم الرد رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق رساله الي الهاتف المحمول المسجل بنظام ابشر، وبناء علي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) في ١٥-٠٨-١٤٤١ه التي نصت علي اعتبار وسايل التبليغ الالكتروني ومنها: "ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق". ولما نصت عليه الفقره الاولي للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله عدت الخصومه حضوريه، ولما قدم وكيل المدعيه سندا للدعوي كشف مطابقه رصيد حوي مبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليها؛ ولما كان تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم ابلاغها بموعدها ورابط حضورها؛ قرينه تقوي الظن صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضرت هذه الجلسه وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، اما بخصوص اتعاب المحاماه فلما كانت المدعي عليها ماطلت واحوجت المدعيه الي شكايتها؛ فهي بذلك تغرم الاضرار التي لحقت بالمدعيه ومنها اتعاب المحاماه، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقدرها بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال تتحملها المدعي عليها وتلزم بسدادها، ولما سبق تحريره فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه واتعاب المحاماه حكما حضوريا ولها حق الاعتراض خلال المده النظاميه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,١٦٤,٠٤٣) اربعه مليون ومايه واربعه وستون الفا وثلاثه واربعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال اتعابا للمحاماه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٩٣١ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤,١٦٤,٠٤٣) اربعه مليون ومايه واربعه وستون الفا وثلاثه واربعون ريالا مقابل تنفيذ اعمال مدنيه وكهرباييه لمشروع (...) وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٤/ ٠٥/ ١٤٤٢ه الذي قضي اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,١٦٤,٠٤٣) اربعه مليون ومايه واربعه وستون الفا وثلاثه واربعون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال اتعابا للمحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ١١/ ٠٧/ ١٤٤٢ه ولم يظهر حضور اي من طرفي الدعوي رغم تبلغهم بموعد الجلسه، وبعد الاطلاع علي الاعتراض المتضمن ان المدعي عليها تجد صعوبه في التبليغات المسجله في نظام ابشر كما تضمنت الدفع بشرط التحكيم وانه بسبب توقف مالكه المشروع توقفت الالتزام بين الطرفين وان الخطاب الموجه من المدعي عليها لمكتب المراجعه والمحاسبه الخارجي التي استندت اليه المدعيه في دعواه هو اجراء متعارف عليه في مرحله اعداد الميزانيات بغض النظر عن ثبوت المطالبه، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها، والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبقت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السادسه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٦٢٣٤) لعام (١٤٤١ه ) القاضي: ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (٤,١٦٤,٠٤٣) اربعه مليون ومايه واربعه وستون الفا وثلاثه واربعون ريالا ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب للمحاماه.