moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570491216 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) السعوديه للمقاولات (شركه الشخص الواحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/06/28ه الموافق 2023/01/21م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه اجره معدات وبيانات وصف العين المؤجره: 5 رصاصات لمده (5) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (55,677.63) خمسه وخمسون الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله.، بثمن اجمالي قدره (55,677.63) خمسه وخمسون الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم مليون وست ميه واثنان وتسعون الفا وثلاثه وعشرون قيمتها (13,269.22) ثلاثه عشر الفا وميتان وتسعه وستون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله الحاله بتاريخ 1444/08/5ه، و الدفعه رقم مليون وسبع ميه واثنان واربعون الفا وثلاثه وعشرون قيمتها (11,358.45) احد عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله الحاله بتاريخ 1444/08/26ه، و الدفعه رقم مليون وثمان ميه واثنان وعشرون الفا وثلاثه وعشرون قيمتها (11,146.14) احد عشر الفا ومايه وسته واربعون ريال سعودي و اربعه عشر هلله الحاله بتاريخ 1444/10/5ه، و الدفعه رقم مليون وتسع ميه واثنان الفا وثلاثه وعشرون قيمتها (12,154.60) اثنا عشر الفا ومايه واربعه وخمسون ريال سعودي و ستون هلله الحاله بتاريخ 1444/10/27ه، و الدفعه رقم مليون وتسع ميه واثنان وخمسون الفا وثلاثه وعشرون قيمتها (7,749.22) سبعه الاف وسبع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله الحاله بتاريخ 1444/12/6ه والمبالغ حاله السداد هي (55,677.63) خمسه وخمسون الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/28ه الموافق 2023/01/21م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1444/05/7ه الموافق 2022/12/01م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1444/05/7ه الموافق 2022/12/01م حتي 1444/10/10ه الموافق 2023/04/30م، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (55,677.63) خمسه وخمسون الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله، وقدم سندا لطلبه مجموعه فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعي، تتضمن قيمه المطالبه، والممهوره بتوقيع الاطراف، وقد عقدت المحكمه جلسه النطق بالحكم في تاريخ 16/ 07/ 145ه، وفيها: حضر وكيلا الطرفين، وقرر وكيل المدعي عليها بان المطالبه صحيحه ونطلب تقسيط المبلغ صلحا علي ثلاث دفعات، وبعرضه علي المدعي وكاله قرر عدم موافقه موكله علي ذلك، وبعد ذلك قرر وكيل المدعي عليه بانه يوجد فرق قدره ثلاثون ريال ولكن عندما راي بان المبلغ يسير لم يذكره، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (55,677.63) خمسه وخمسون الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله، واجمل وكيل لمدعي عليها اجابته في صحه الدعوي، ولما كان وكيل المدعي عليهما قد قرر ان المطالبه صحيحه وطلب تقسيط المبلغ صلحا علي ثلاث دفعات، وبالاطلاع علي وكالته تبين انها تخوله حق الاقرار؛ وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا فهو حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء، وبما انه من المقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) السعوديه للمقاولات شركه الشخص الواحد، سجل تجاري رقم: ( ... )، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: ( ... )، مبلغ المطالبه وقدره (55,677.63) خمسه وخمسون الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريالا و ثلاثه وستون هلله لقاء قيمه الاجاره، وبالله التوفيق.