moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470735094 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لخدمات الاعاشه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها خضار وفواكه، بثمن اجمالي قدره (٦٢,٣٦٥.٩٨) اثنان وستون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال وثمانيه وتسعون هلله سددت منه (٣٨,٧٨٦.٦٧) ثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريال وسبعه وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها ب: تسليم الثمن وقدره: (٢٣,٥٧٩.٣١) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وسبعون ريال وواحد وثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبه: 1-كشف حساب علي مطبوعات ((...)للخضار والفواكه) وهي المؤسسه المملوكه للمدعي، ومبين فيه مديونيه المدعي عليها بمبلغ المطالبه، 2-فواتير عدد (16) فواتير مختوم علي بعضها بختم المدعي عليها والبعض الاخر توقيع بالاستلام من منسوب المدعي عليها. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في 07/09/1444ه وفيها: حضر المدعي اصاله ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه بالتبليغ رقم: (70128180) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده: (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي بالنفي، ثم افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده: (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلبه فاحال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن ان الفواتير مختوم عليها بختم (مطعم (...)) وموقع عليها بتوقيع مبهم، اجاب: انه تابع للمدعي عليها ومبين في نفس الفواتير بيانات المدعي عليها، وبسؤاله عن التوقيع اجاب: انه توقيع المستلم وليس شرطا ان يكون نفس الشخص، وبسؤاله عن مزيد اضافه فاجاب بالنفي وقرر اكتفايه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442ه، واما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٥٧٩.٣١) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وسبعون ريال وواحد وثلاثون هلله، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر) وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ: 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (1020/ت) وتاريخ: 04/05/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه كشف حساب علي مطبوعات ((...) للخضار والفواكه) وهي المؤسسه المملوكه له، ومبين فيه مديونيه المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وفواتير عدد: (16) فواتير مختوم علي بعضها بختم المدعي عليها والبعض الاخر توقيع بالاستلام من منسوب المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده: (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (شركه (...) لخدمات الاعاشه (شركه شخص واحد) سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغ وقدره: (٢٣,٥٧٩.٣١) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، وبالله التوفيق.