moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470966421 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1435/12/04ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (ادوات منزليه) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/06/26ه بثمن اجمالي قدره (42،961.80) اثنان واربعون الف وتسع ميه وواحد وستون ريال وثمانون هلله سدد منه (29،725.50)تسعه وعشرون الف وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/05/15ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (10،859.70) عشره الاف وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه: 1-كشف حساب علي مطبوعات (...) بتاريخ 2021/03/08م، بمبلغ (29،725.50) تسعه وعشرون الف وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله. 2- عقد تسهيلات ايتمانيه مختوم من مؤسسه المدعي عليها وهي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ومصدق من الغرفه التجاريه، وموقع من مندوب المبيعات ومدير المبيعات، وعقدت الدايره جلسه كتابيه في 1444/10/14ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن البينه ذكر بانها تتمثل في عقد تسهيلات ايتمانيه مختوم من مؤسسه المدعي عليها وهي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ومصدق من الغرفه التجاريه، كما ذكر بان بينته تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوي والذي انتهي الي مبلغ قدره (10.859.70) عشره الاف وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال وسبعون هلله، ثم ذكر بان الاصل هو ان المتبقي مبلغا قدره (13،236.30) ثلاثه عشر الف ومايتان وست وثلاثون ريال وثلاثون هلله، في ذمه المدعي عليها ولكن المدعيه خصمت مبلغا قدره (2،376.60) الفان وثلاثمايه وست وسبعون ريال وستون هلله، ليكون المتبقي هو مبلغ المطالبه، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعيه، كما قامت بالاستعلام عن السجل التجاري لمؤسسه (...) واتضح بانها مؤسسه تعود ملكيتها للمدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره(10،859.70) عشره الاف وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال وسبعون هلله، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما كانت المدعيه قد قدمت البينه الموصله المحرره في وقايع هذا الحكم، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والثلاثين من نظام الاثبات نصت علي انه: تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه اه كما نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.) مما تنتهي معه الدايره قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 10.859.70 ريال عشره الاف وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا وسبعون هلله والله الموفق.