moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠١١٨٤٣ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بهذه الدعوي: "اولا: الوقايع بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٥ م، ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد (بيع علي الحساب)، حيث تعمل المدعيه في مجال توريد الاطعمه والمشروبات وملحقاتها، وقد اتفقت مع المدعي عليها علي قيامها بتوريد المنتجات اليها وفق طلباتها. (مرفق ١- العقد) نص البند (٧) من العقد علي اليه العمل بين الطرفين، بحيث تلتزم المدعي عليها باصدار وارسال اوامر شراء تتضمن تحديد السلع والكميات والاصناف المطلوب توريدها، وبناء علي ذلك، تقوم المدعيه بتوريد المنتجات واصدار الفواتير المستحقه، كما تلتزم المدعي عليها بسداد قيمه تلك الفواتير خلال مده لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ اصدار الفاتوره، مع تزويد المدعيه بما يثبت تمام السداد. عليه، قامت المدعي عليها بارسال اوامر الشراء، وبناء علي تلك الاوامر قامت المدعيه بتوريد المنتجات المطلوبه واصدرت الفواتير المستحقه، ونرفق لكم الفواتير، بالاضافه الي كشف الحساب الذي يوضح اجمالي المبالغ المستحقه. (مرفق ٢- اوامر الشراء + مرفق٣- الفواتير) (مرفق ٤- كشف الحساب) استمر التعامل بين الطرفين حتي تاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٥ م، وهو تاريخ اخر فاتوره صادره بحسب كشف الحساب. بلغ عدد الفواتير الصادره (١٤) فاتوره، جميعها ثابته بكشف الحساب. ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ اجمالي وقدره (٥٠,٦٠٥.٢٧ ريال سعودي)، قيمه فواتير لم يتم سداد اي جزء منها حتي تاريخه، رغم استحقاقها وتوريد المنتجات المطلوبه الي المدعي عليها. عليه، قامت المدعيه باخطار المدعي عليها باداء الحق بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٦ م، اعمالا لما جاء بالماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه. (مرفق٥- خطاب الاخطار واثبات ارساله) وقد تقدمت المدعيه بطلب صلح عبر منصه تراضي برقم (...)، وتم عقد جلستين صلح، الا ان المدعي عليها لم تحضر ايا منهما، وعليه اغلق طلب الصلح. ثانيا: الطلبات وعليه نتلمس من دايرتكم الموقره، الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها للمدعيه، وقدره (٥٠,٦٠٥,٢٧) خمسون الفا وستمايه وخمسه ريالات وسبع وعشرون هلله فقط لا غير". ثم عقدت جلسه حضر فيها (...) سعوديه بموجب الهويه رقم: (...)، ممثله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم: (...). وبالسؤال عن المستندات علي الدعوي قررت انها: "عقد فواتير اوامر شراء". وبعد دراسه القضيه وصلاحيتها للحكم قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه. الاسباب: تطلب المدعيه مبلغا قدره (٥٠,٦٠٥) خمسون الفا وست ميه وخمسه ريال مقابل توريد منتجات غذاييه، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦/١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الجواب وعن ارفاق مذكره الدفاع الاولي الواجب تقديمها قبل الجلسه الاولي استنادا للماده ٢٢/٢ من نظام المحاكم التجاريه رغم تبلغها، وفي انتظار المدعي عليها حتي تحضر او تجيب ضرر علي المدعي وقد قال رسول الله عليه الصلاه والسلام "لا ضرر ولا ضرار"، وبناء علي نص الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبناء علي ما قدمته المدعيه من مطابقه للرصيد مختومه من المدعي عليها، واستنادا للماده ٢٩ من نظام الاثبات فقد انتهت الدايره الي قبول الطلب والحكم به. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (شركه (...)) ورقمها الوطني الموحد (...) ان تدفع للمدعيه (شركه (...)) ورقمها الوطني الموحد (...) مبلغا وقدره (٥٠,٦٠٥) خمسون الفا وست ميه وخمسه ريال. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.