moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470847993 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للمنتجات الورقيه المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 6/9/1444ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي لايحتها ونصها: (المدعي عليها لنا في ذمتها مبلغ وقدره تسعه واربعون الف وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله (49,938.75) سددت المدعي عليها مبلغ وقدره ثلاثه وعشرون الف وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريال وخمسون هلله (23.839.50)، والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدره سته وعشرون الف وتسعه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله (26,099,25)، وهي عباره عن القيمه المتبقيه في ذمتها مقابل شرايها من موكلتي بضاعه عباره عن مواد نظافه ومواد بلاستيك وادوات فنادق، وذلك بموجب كشف حساب مرفق. لذا وبعد ما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره سته وعشرون الف وتسعه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله (26,099,25) ريال وباتعاب محاماه بنسبه 10% من قيمه المطالبه)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه طلبت مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيله المدعي عليه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه اليوم وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اقرت بصحه مبلغ المطالبه وفق وكالتها التي تخولها حق الاقرار وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه مبلغ المطالبه وفق وكالتها التي تخولها حق الاقرار، ولما كان الاقرار هو حجه معتبره ولا عذر لمن اقر، وبما انه لاقي الاقرار للدعوي، واستوفي اركانه وشرايطه الشرعيه والنظاميه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ الذي اقرت به وكيلتها وبه تقضي. واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله، ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه، مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي الوجه المعتاد، وبما انه لم يثبت للدايره مماطله المدعي عليها فانها تنتهي الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه: (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره رقم الهويه: (...) بان تدفع لشركه (...) للمنتجات الورقيه رقم الهويه: (...) مبلغا قدره 26,099,25 سته وعشرون الفا وتسعه وتسعون ريالا وخمسه وعشرون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات.