moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٤٥٥٢٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٢/٢٢م تم الاتفاق مع المدعي عليه بموجب عقد محرر بين الطرفين علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال تكسير حجر باحد مشاريع (...) مقابل سعر (٥.٥٠) خمسه ريالات ونصف للمتر الواحد غير شامل للضريبه، وقد قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال محل العقد بكميه قدرها (٩٥١٦،٦٦) متر وباجمالي قيمه قدرها (٥٢,٣٤١،٨٧) اثنان وخمسون الف وثلاثمايه وواحد واربعون ريال وسبعه وثمانون هلله، بالاضافه الي (٧,٨٥١،٢٤) سبعه الاف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال واربعه وعشرون هلله قيمه الضريبه المضافه. وطالب الزام المدعي عليه بدفع قيمه تنفيذ اعمال تكسير حجر مبلغ قدره (٦٠,١٩٢.٨٧) ستون الف وميه واثنان وتسعون ريال وسبعه وثمانون هلله، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاقيه اعمال تكسير مبرم بين مؤسستي طرفي الدعوي، المتضمن قيام المدعيه بتنفيذ اعمال تكسير حجر باحد مشاريع (...) مقابل سعر (٥.٥٠) خمسه ريالات ونصف للمتر الواحد غير شامل للضريبه، مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه، مؤرخ في ٢٠٢٣/٠٢/٢٢م. ٢- فاتوره محرره علي مطبوعات مؤسسه المدعيه، المتضمنه تقديم خدمه تكسير حجر الي مؤسسه المدعي عليه بمبلغ قدره (٦٠,١٩٢.٨٧) ستون الف وميه واثنان وتسعون ريال وسبعه وثمانون هلله. ٣- صوره رسم بياني للاعمال المنفذه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٥ه وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي من التعاقد فصحيح، واما مبلغ المطالبه فهو غير صحيح، وانما نقر نحن بمبلغ قدره: (٥٠,٨١٨) خمسون الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريال. وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه: اجاب وكيل المدعيه قايلا: لا مانع لدينا من الصلح علي مبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال. واجاب المدعي عليه وكاله قايلا: اقبل الصلح علي هذا المبلغ. وطلبوا من الدايره اثبات هذا الصلح -ووكالاتهم تخولهم ذلك- وهو: (ان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره: (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال فقط. بحيث ينتهي النزاع في هذه القضيه مطلقا، ولا يحق لاحد من الاطراف المطالبه باي مبلغ زايد لاحقا ولا المطالبه باتعاب التقاضي.) وبسؤال الاطراف عن مزيد اجابوا بالنفي؛ وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان المتداعيين قد اصطلحا وفق ما هو مدون في الوقايع اعلاه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما، ولما نصت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: اثبات الصلح المدون اعلاه بين الطرفين والزامهم به.