moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤١٩٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في ١٨/٠/٠٠٠ه ذكر فيه المدين وفي مرافعته انه لحقته خساره في انشطته ترتب عليها انشغال ذمته بديون مجموع قيمتها (٣.٨٣٢.٧٧٩ ريال)، وعدد داينيه (٤٣ داين)، واسند تعثره الي الركود الاقتصادي الذي اكتنف الاسواق التجاريه بالاضافه الي انخفاض الايرادات وضعف الاقبال علي الاسواق وزياده المصاريف التشغيليه ووجود خلافات مع ملاك العقارات المستاجره للنشاط، موضحا ان انشطته تمثلت تجاره المواد الغذاييه عن طريق المطاعم، واكد علي انه ليس لديه من الاصول والموجودات ما يكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، واكد علي انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق؛ وارفق ما يبين مركزه المالي كما في ٣١/١٢/٢٠١٩م. ثم سالت الدايره وكيله المدين في جلسه اليوم عن المقر الرييس لممارسه نشاطه فاجاب انه في مدينه (...). وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث كان الاختصاص المكاني لنظر دعاوي وطلبات الافلاس ينعقد للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس لنشاط المدين وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الرابعه من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس في المحاكم التجاريه، ولما كان المدين قد اوضح في جلسه اليوم ان المقر الرييس لنشاطه يقع في مدينه (...)؛ عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الطلب. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من (...) سجل مدني رقم ((...)). عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)