moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣٢٨٦٨ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) للادويه المدعي عليه: شركه (...) الطبيه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي: وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه:ا، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٦/٠١/١٤٤٦ه حضرت وكيله المدعي:ه/ (...)، سجل مدني رقم: ( ... )، بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضر مدير الشركه المدعي عليه:ا/ (...) هويه وطنيه رقم: ( ... )، ثم طلبت الدايره من المدعي:ه وكاله تحرير دعواها خلال يومين، وعلي المدعي عليه: الرد عليها خلال اربعه ايام. وقد وردت مذكره المدعي:ه وكاله وتضمنت ما نصه: الوقايع: ١- اتفق الطرفان بتاريخ (۲۰۲۲/۱۱/۱۰م) علي ان تورد الشركه المدعي:ه للمدعي عليها منتجات طبيه وتجميليه عدد (۷۸) منظف فوم، كريم منظف جل، كريم للعين، واقي شمس ... باجمالي مبلغ: (١٣,٩٨٥.٦١) ريال سعودي، تم سداد (٣,٥٠٠) ريال سعودي من اجمالي المبلغ المستحق، وبقي في ذمه المدعي عليه:ا مبلغ وقدره: (١٠,٤٨٥.٦١) عشره الاف واربع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي وواحد وستون هلله. بموجب فواتير موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها مرفق [١]. ٢ - وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، الا انه مازال ممتنع عن سداد المبالغ المستحقه عليه دون سبب مشروع. الطلبات لذلك كله نطلب من دايرتكم الموقره الحكم للشركه المدعي:ه بما يلي: ١ - الزام المدعي عليه:ا بسداد المبلغ المستحق عليه وقدره: (١٠,٤٨٥.٦١) عشره الاف واربع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي وواحد وستون هلله. ٢ - الزام المدعي عليه:ا بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (١,٥٦٧) الف وخمسمايه وسبعه وستون ريال سعودي. ، كما وردت مذكره المدعي عليه:ا بتاريخ: ١٥/ ١/ ١٤٤٦ه، وتضمنت ما نصه: الوقايع: تم التعامل مع شركه (...) للادويه (بدون وجود عقد) علي ان يتم توريد البضاعه (ادويه) لصيدليه شركه (...) الطبيه بشرط ان هذه الادويه بنظام ما يسمي تحت التصريف -هذا النوع من التعامل سايد في السوق المحلي- اي يقوم الطرف الاول شركه (...) بتوريد الادويه ويتم بيعها من خلال صيدليه شركه (...) الطبيه بسعر الجمهور السعر السايد في السوق وحسب السعر المعتمد من قبل الصيدليه، ويتم نهايه كل شهر حساب المباع وبعد ذلك تقوم شركه (...) بتحصيل المبلغ الموضح في الفاتوره المتفق عليه حسب الفاتوره المرفقه من قبل شركه (...) علي ان تقوم في نهايه المطاف باسترجاع الكميه الغير مباعه، وان شركه (...) غير مسؤوله عنها عند عدم سحب المتبقي من البضاعه المورده. الناحيه الموضوعيه: تم توريد الادويه من قبل شركه (...) لصيدليه شركه (...) الطبيه حسب الفاتوره ٠٠٠٢-٠٤-٢٣٥٧ المرفقه بمبلغ اجمالي وقدره: (١٣,٩٨٥.٦١) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي وواحد وستون هلله، وتم حسب الاتفاق تسليمهم مبلغ وقدره (٣,٥٠٠) ريال ثلاثه الاف وخمس مايه ريال وتبقي من قيمه البضاعه المورده مبلغ وقدره: (١٠,٤٨٥.٦١) ريال عشره الاف واربع مايه وخمسه وثمانون ريال وواحد وستون هلله تبقي منها بعد الكميه المباعه (المصرفه) مبلغ وقدره: (٧,٥٣٤.١١) ريال سبعه الاف وخمس مايه واربعه وثلاثون ريال لم يتم تصريفها اي ان باقي المبلغ في ذمه شركه (...) الطبيه مبلغ وقدره: (٢,٩٥١.٥٠) ريال فقط الفان وتسع مايه وواحد وخمسون ريال وخمسون هلله لا غير وبناء عليه تم التفاهم مع مندوب الشركه بضروره استلام باقي الطلبيه الموضحه في الفاتوره وذلك لعدم تحرك الصنف وركوده في الصيدليه وتجنبا لانتهاء صلاحيه الدواء عندنا، ولكن دون استجابه من طرفهم، وبناء عليه تم مخاطبه الشركه بتاريخ ٤/٣/٢٠٢٤م بموجب الايميل المرفق بضروره مراجعتنا لاستلام المتبقي من البضاعه المورده حسب ما تم الاتفاق عليه ولكن للاسف دون استجابه من قبل شركه (...). الطلبات: ١- صرف النظر عن الدعوي. ٢- الزام شركه (...) للادويه باستلام باقي البضاعه المورده حسب الاتفاق وتسليمنا ما يفيد مخالصه نهاييه. ، وفي جلسه ٠٨/٠٢/١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي:ه الجواب علي مذكره المدعي عليه:ا، قدمت عبر المحادثه ما نصه: ردا علي مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٤٦ه، نوضح لدايرتكم الموقره ان ما يزعمه المدعي عليه: في مذكرته غير صحيح، للاسباب الاتيه: اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد منتجات طبيه وتجميليه في تاريخ ١٠/ ١١/ ٢٠٢٢م، لذا منطقيا كان من المفترض عند استلام المدعي عليها للمنتجات ان تسدد قيمه الفاتوره كامله كونه عقد توريد وبيع وليس تسويق او غيره، وفي حال وجود اي مرتجعات او منتجات منتهيه كما تزعم المدعي عليها، كان من المفترض ان يتم التواصل مع موكلتي خلال تلك الفتره. وليس بعد مرور سنتين! وبعد ان تم اخطارهم لعده مرات بسداد المبلغ! وبعد ان تم رفع الدعوي! ثانيا: ان البريد الالكتروني الذي ارفقه وكيل المدعي عليها مرسل في عام ٢٠٢٤م اي بعد سنتين من التوريد، وبعد ان تم رفع هذه الدعوي مما يثبت لفضيلتكم ان زعم المدعي عليها غير صحيح، والاصل عند توريد المنتجات ان تسدد الفاتوره كامله، ولكن المدعي عليها ماطلت في السداد لمده سنتين والان تدعي ادعاءات غير صحيحه. وكما ان الشركه المدعيه مسؤوله عن توريد المنتجات فقط وليس تسويقها! ولا تتحمل مسؤوليه ذلك. الطلبات: لذلك كله نطلب من دايرتكم الموقره الحكم للشركه المدعي:ه بما يلي: ١- الزام المدعي عليه:ا بسداد المبلغ المستحق عليه وقدره: (١٠,٤٨٥.٦١) عشره الاف واربع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي وواحد وستون هلله. ٢- الزام المدعي عليه:ا بسداد اتعاب المحاماه وقدرها: (١,٥٦٧) الف وخمسمايه وسبعه وستون ريال سعودي ، ثم عقب ممثل المدعي عليه:ا بانه يطلب يمين المدعي:ه علي نفي صحه الاتفاق علي البيع بالتصريف، فجري افهامه بان اليمين لا تؤخذ عن الشخصيه الاعتباريه، فعقب بان المدعي:ه هي من عليها اثبات كون البيع ليس علي التصريف، لان ادعاؤها مخالف للعرف السايد في السوق، مؤكدا بان الاتفاق كان مع موظف المدعي:ه واسمه (...)، ثم جري افهام وكيله المدعي:ه بان عليها احضار مدير الشركه في الجلسه القادمه لاستجوابه، فاستعدت بذلك، وفي جلسه ٢٩/٠٢/١٤٤٦ه حضرت محاميه المدعي:ه ومديرها، كما حضر مدير المدعي عليه:ا، وبسؤال مدير المدعي:ه عن التعامل مع المدعي عليه:ا فاجاب بان التعامل يكون عن طريق المناديب واحيانا يكون البيع بالتصريف اذا تضمنت الفاتوره ما يفيد ذلك، مؤكدا بان الفاتوره محل النزاع ليس فيها ما يفيد البيع بالتصريف، ثم جري من الدايره عرض الصلح بين الطرفين ولم يتوصلا الي صلح ينهي النزاع، وحيث لم يقدم مدير المدعي عليه:ا ما يثبت وجود شرط التصريف في البيع، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ فقد رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: استنادا الي ما سبق، ولما كانت المدعي:ه وكاله تطلب الزام المدعي عليه:ا بمبلغ قدره: (١٠.٤٨٥,٦١) عشره الاف واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا وواحد وستون هلله؛ يمثل المتبقي من قيمه توريد منتجات طبيه وتجميليه وردتها موكلتها للمدعي عليها، وقدمت بينتها علي المبلغ المدعي به متمثله في فاتوره تزيد عن مبلغ المطالبه مذيله بختم المدعي عليه:ا، وحيث لم ينكر مدير المدعي عليه:ا اصل التعامل مع المدعي:ه الا انه دفع بكون توريد البضاعه مشروط بالتصريف، وان المستحق للمدعيه مقابل البضاعه المباعه مبلغ قدره: (٢,٩٥١.٥٠) الفان وتسعمايه وواحد وخمسون ريال وخمسون هلله فقط، وحيث انكر مدير المدعي:ه دعوي المدعي عليه: عن طبيعه التعامل، وذكر بان التعامل يكون عن طريق المناديب واحيانا يكون البيع بالتصريف اذا تضمنت الفاتوره ما يفيد ذلك، وان الفاتوره محل النزاع ليس فيها ما يفيد البيع بالتصريف، ولما كانت البينه علي المدعي: واليمين علي المنكر، وحيث لم يقدم مدير المدعي عليه:ا ما يثبت وجود شرط التصريف في البيع، وبما ان اليمين لا توجه للشخصيه الاعتباريه؛ استنادا للماده الرابعه والتسعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه:ا/ شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للادويه سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (١٠.٤٨٥,٦١) عشره الاف واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا وواحد وستون هلله، لما هو موضح بالاسباب.