tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530054260 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-11-23 document_type=ruling entity=document_number:431804100 entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٤٦٠٢ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

اطلعت الدايره علي القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والوارده من الدايره [٥٣] بالمحكمه العامه بالرياض، الصادر بها الصك رقم [٤٤٣٠٩٩٦٨٠٨] وتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤ه؛ وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه ، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه الاجره الثابته في ذمته وهي مليون ومايه وخمسه وسبعون الف ريال، وبعد النظر اصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: [اولا]: الزام المدعي عليه بتسليم المدعي مبلغا قدره سبعمايه وثمانيه وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله (٧٨٨٣٣٣.٣٣) تمثل باقي اجره العقار محل الدعوي غير المسدده بعد تعديل الالتزام التعاقدي لاجل اعمال قطار الرياض ولاجل الجايحه للفتره من تاريخ ٠١ / ١٠ / ١٤٣٤ه الي تاريخ ٣٠ / ٠٩ / ١٤٤٢ه. [ثانيا]: رد باقي طلبات اطراف الدعوي بخصوص اجره العقار محل الدعوي للفتره من تاريخ ٠١ / ١٠ / ١٤٣٤ه الي تاريخ ٣٠ / ٠٩ / ١٤٤٢ه. [ثالثا]: اثبات عدم تاثر العقد محل الدعوي للفتره الخارجه عن عام ١٤٤١ه بالجايحه. وبعد ان تسلم المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه في المده المقرره نظاما، وجاء في ملخص مذكره الاعتراض في النظام ما نصه: "اسباب الاعتراض علي الحكم: اولا: جاء في حيثيات وتسبيب الحكم النص التالي: "ونظرا لكون دفع المدعي عليه بخفض الاجره السنويه الي مبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال لم يقدم عليه بينه طوال ١٢ جلسه منعقده لدي الدايره ٣٧ مما تعده نكولا عن الاستجواب وعجزا منه عن احضار بينته....", ونرد علي ذلك من خلال الاتي: ١- اقر المدعي في المرافعه بانه قام بخفض مبلغ قدره ١٠٠٠٠٠ ريال بسبب اعمال المترو وهذا جاء رد المدعي في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/١/١٤٤٤ه. ٢- طلب المدعي عليه اليمين علي ذلك والطلب ثابت في صك الحكم الا اننا تفاجانا بان الدايره اهملت طلبنا ولم تعرض اليمين لاسيما ان وكيل المدعي اثبت بان موكله قام بالتخفيض بسبب اعمال المترو. ٣-ان هذا التسبيب يعطي ايحاء عند من يقراه بان المدعي عليه يتهرب من الجواب وهذا غير صحيح. ثانيا: ما استشهدت به الدايره من الفقره ١ من الماده ٦٦ من نظام الاثبات فانه يتعلق بشهاده الشهود وليس باليمين، فالنص المستشهد به جاء في الباب الخامس من نظام الاثبات ومحصور بالشهاده. ثالثا: ان المنفعه تعطلت وتوجد سابقه وحكم قضايي مكتسب القطعيه تتفق مع قضيتنا في نفس الموضوع ولنفس المؤجر ونفس العقار ونفس الوقت وحكمت فيه المحكمه العامه بالرياض بالصك ذي الرقم (٤٣١٨٠٤١٠٠) وتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٣ه باسقاط الاجره بسبب تعطل المنفعه وذلك في الدعوي المقيده برقم (٤٢١٢٤٦٩٠٩)، وهي جارنا في العقار ومن نفس المؤجر، انظر المرفقات تجدون نسخه من الحكم المكتسب القطعيه. رابعا: يفترض استنادا علي المصلحه العامه ان تسقط الاجره في هذه الواقعه بالتحديد عن فتره الاغلاق لاسيما وان مشروع اعمال المترو هو مشروع وطني تنموي، وبما ان النزاع متعلق بعقار والعقار لا يخشي عليه فوات مصلحه لانه ثابت وغير منقول. الطلبات: ومما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم: ١- قبول الاستيناف شكلا وموضوعا. ٢- الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا الحكم بتعطل المنفعه بسبب الاغلاق التام الحاصل للموقع بسبب اعمال المترو، ومرور القطار من امام المحل وتوقف المسار تماما، وبسبب جايحه كورونا، وبسبب الاضرار الواقعه علينا بسبب ذلك كله ن ديون وايقاف خدمات وافلاس واغلاق للنشاط، ونطلب من فضيلتكم الحكم بعدم استحقاق الاجره بسبب ذلك, ورد دعوي المدعي وفق ما ذكرنا بعاليه"، ولم يتقدم المدعي باعتراضه، وقد نظرت الدايره هذه القضيه تدقيقا؛ استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٦٢٦/ ت وتاريخ ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٢ه.

الاسباب:

بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان الدايره لم تجد فيما اورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر علي الحكم المستانف، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه، وما ذكره المعترض في اعتراضه بخصوص اليمين فانه لم يطلبها في اعتراضه، وعمل محكمه الاستيناف ينحصر في النظر في طلبات المعترض؛ استنادا للماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف، مما تنتهي معه الدايره الي صحه الحكم محمولا علي اسبابه.

نص الحكم:

حكمت المحكمه بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف - المشار لرقمه وتاريخه ومصدره ومنطوقه اعلاه - فيما قضي به. وقد حدد موعد تسليم الحكم بتاريخ: ١٦/ ٠١/ ١٤٤٥ه؛ عملا بالفقره (١) من الماده (٢٩) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.