moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٠٥٤٩٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتسويق المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه عباره عن شوكولاته وبسكويت بثمن اجمالي قدره (٦,٦١١) سته الاف وستمايه واحدي عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٣م بمبلغ قدره(٦,٦١١) سته الاف وست ميه واحدي عشر ريال، وقد صدر لها حكم سابق بعدم الاختصاص المكاني في نفس المطالبه بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٤ه في القضيه المقيده برقم (٤٤٧١١٢٤٣٤٧) في المحكمه التجاريه بجده، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه الرصيد. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٦١١) سته الاف وستمايه واحدي عشر ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-عقد محرر علي مطبوعات المدعيه المتضمن اتفاق بين اطراف الدعوي وتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٩ ٢- مطابقه رصيد محرر علي مطبوعات (...) للتسويق بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٠١م وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠١/١٢ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه وبسؤال المدعيه عن الدعوي احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عنها اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي فصحيح، لكن موكلته تطلب مهله للسداد وبعرضها علي وكيله المدعيه اجابت قايله: تعتذر، فسبق منه طلب ذلك ورفضت الشركه الامهال. عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص للدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: قد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٦١١) سته الاف وستمايه واحدي عشر ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في ان ما جاء في الدعوي فصحيح، لكن موكلته تطلب مهله للسداد ولتعذر المدعيه وكاله الامهال، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٦١١) سته الاف وست ميه واحدي عشر ريال، لقاء بيع المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه ولعدم سداده، ولما كان نظام الاثبات في مادته (٣) قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر ، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي) وللبينه المقدمه من المدعيه والمتمثله في العقد، ومطابقه الرصيد ولاقرار وكيل المدعي عليه بصحه ما جاء في الدعوي وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذا الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها) مما تنتهي معه الدايره الي مايلي: نص الحكم: الزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتسويق، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٦,٦١١) سته الاف وستمايه واحدي عشر ريال، وبهذا حكمت الدايره والله الموفق.