حكم رقم 13670 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 13670 لعام 1437 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) مقاولات عامه سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا
القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي ضد المدعي عليه والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه في 20/03/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وقدم الحاضر خطاب تبليغ مختوم بختم عمده حي (...) وشرحه المتضمن تم تسليم اصل الطلب مع لايحه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بانها علي وفق ما جاء في صحيفه دعواه المتضمنه ما نصه: ((تعاقدنا مع مؤسسه (...) للاعمال المدنيه والديكور سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) بعقد تضامن لمده عام بصلاحيات محدده. وبموجبه سلمناه مهام التنفيذ والاشراف الهندسي علي مقاوله نملك عقدها وهي عماره سكنيه بحي (...) للسيده (...) فخالف مدير المؤسسه التنفيذي المفوض من قبل صاحب المؤسسه المشار اليه اعلاه تفويضا مصدقا من الغرفه التجاريه وهو المهندس (...) رقم الاقامه (...) خالف العقد حيث قام بالتعاقد مع شركه (...) للمقاولات بدون الرجوع الينا بعد ان قبض الدفعتين الاولي والثانيه ومقدارها (286.000) مايتان وسته وثمانون الف، مفيدنا انه قد باشر العمل، ثم اخذ يماطل ويسوف وتاخر في تسليم الاعمال وخالف ما كان في الخرايط ورخصه البناء واوهمنا بانه مكتب هندسي معتمد وزودنا بصور خرايط منسوخه من اصل المكتب الهندسي الذي اصدر الخرايط فقام بوضع توقيعه وختم مؤسسته عليها (حسب الخرايط المرفقه) ثم اوعز لمالك المبني بانه وجد اخطاء هندسيه بالرغم من انه هو من قام بتوقيع الخرايط كمهندس مشرف بموجب العقد وهو من اشرف علي كامل الاعمال ومن قام بالتنفيذ . واتضح ذلك حسب التقرير الهندسي من مكتب هندسي محايد اختاره العميل بحضور مدير المؤسسه المدعي عليها دون الرجوع الينا او انتداب من يمثلنا كمقاول رييسي لمشروع وذلك ليوهم المالك بانه علي حق ويتنصل من المسؤوليه. وفي تحايل واضح وعدم الوفاء بالعقد قام بايهام مالك المبني بان السبب من المقاول الرييسي وانه لم يقبض المبالغ بالرغم من انه لم ينجز العمل حسب العقد ولم يسلم لشركه (...) للمقاولات التي تعاقد معها علي مسؤوليته سوي مبلغ (504000) ريال فقط في حين اننا قمنا بتحويل وايداع مبالغ في حساب المؤسسه بلغت (876000) ريال ولكي يفقدنا حقنا في مطالبته قام باقناع المالك بتوقيع عقد جديد معه باسم مؤسسه تتبع لقريبه وبقي هو يشرف وينفذ ليكمل العمل دون احترام لميثاق العقد او تسويه الامور الماليه بالرغم من عدم انتهاء عقد التضامن او فسخه بين المؤسستين او ابلاغنا باخذ ما يخصنا من مواد بناء في الموقع. وبالرغم من ان العقد لا يخوله التعاقد بدون الرجوع الينا وبهذا سبب لنا اضرارا ماديه وتعاقديه وكل ذلك بسبب طمعه في الاستيثار بالمشروع كما ساهم من خلال ايهامه للمالك باننا السبب في التاخير في عدم وفاء المالك بمالنا من مستحقات وتعاقد بعقد جديد معه رغم وقوعه تحت شموليه عقدنا ليتهرب من كل العقود والاعراف مستغلا تهاون كفيله صاحب المؤسسه وتخاذله عن القيام بدوره وهو ما حدث بالفعل رغم انذاره باكثر من خطاب وجهناه اليه ورغم ابلاغنا لصاحب المؤسسه كفيل المذكور الذي افاد انه مؤجر المؤسسه لصالح مكفوله الاجنبي ولا يتحمل اي مسؤوليه)) ثم طلب ايقاف خدمات مالك المؤسسه (...) ومدير المؤسسه (...) كما طلب الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (372.000)ريال تمثل مبالغ دفعها المدعي للمدعي عليه، ومبلغ (72.450)ريال تمثل قيمه مواد، ومبلغ (45.000) ريال تمثل قيمه حديد، بالاضافه لدفع نسبه (50%) من قيمه كامل العقد المبرم بين المدعي عليه ومالكه العقار. وبسؤاله عن مستنداته علي الدعوي طلبا اجلا لاحضارها. وفي جلسه 30/05/1438ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه عن دعواه اشار لما ورد في صحيفتها والمثبته في محضر الجلسه الماضيه وباطلاع المدعي عليه طلب مهله للرد في الجلسه القامه. وفي جلسه 27/07/1438ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها عددا من المستندات وقد تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه طلب مهله للرد كما طلبت الدايره من اطراف الدعوي تقديم مذكراته السابقه علي بريد الدايره. وقد تضمنت مذكره المدعي عليه جوابا علي صحيفه الدعوي، جاء فيها المصادقه علي صحه التعاقد مع مؤسسه المدعي بموجب عقد التضامن المؤرخ في 01/07/1435ه والذي كان الغرض منه هو تنفيذ اعمال البناء والتشطيب للمشاريع ومجال الاداره والاشراف والايدي العامله، وقد اوكلت المدعيه لنا تلك الاعمال وعليه فقد تم التعاقد مع مؤسسه (...) وذلك بعلم المدعي وتحت عينه، وما يتعلق بحضور مكتب هندسي فقد كان برغبه من المالك ولم يتضمن تقريره ما يدعيه المدعي من اخطاء هندسيه انشاييه، وما يتعلق باستلامنا لمبلغ (876.000) ريال فقد كانت حوالات من المدعي وهو علي درايه بان العمل قايم وهي مبالغ شامله لحساب شركه (...) مع تقاسم الارباح مناصفه، وختم الرد بطلب الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (121.500) ريال تمثل الفاضل من قيمه المبالغ المسلمه من قبل المالك له مخصوما منها قيمه الاعمال وقيمه المبالغ الواصله للمدعي عليها. وفي جلسه 16/11/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل اجلا للرد. وقد تضمنت المذكره التاكيد علي ان حق الاداره يعود للمدعيه وليس المدعي عليها، والتاكيد علي ان المدعي عليها استخرجت تقريرين هندسيين منتحله بذلك شخصيه المدعيه وقد تضمنت وجود ملاحظات علي الاعمال وتوصيه بعدم كفاءه الشركه، والتاكيد علي استمرار المدعي عليها في الاعمال بعد ايقاف المدعيه عن العمل. وفي جلسه 11/03/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 16/04/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها عددا من المستندات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر انه يستمهل اجلا للرد عليها، ثم عقب بانه يطلب طلب عاجلا ايقاف العمل في المبني محل الدعوي لتجاوز المدعي عليها عدد الادوار الموجوده في الرخصه، ثم عقبت الدايره هل هو المقاول الرييس للمشروع فاجاب بانه هو المقاول الرييس فافهمته الدايره بانه ما دام هو المقاول الرييس فان بامكانه ايقاف العمل. وقد تضمنت مذكره وكيل المدعي عليها التاكيد علي ما سبق ايراده، وان المدعيه علي علم بالتعاقد مع شركه (...) ويؤكد ذلك حضور ممثل المدعيه لحظه معاينه الموقع وتسليم الموقع. وفي جلسه 03/07/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين ارفق بها مستندا واحدا، ثم طلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم المخالصه التي ذكرها وكيل المدعي عليه، ثم ارفق وكيل المدعي مرفقا ذكر بانه محضر لتمهيد المخالصه، وعليه قرر المدعي عليه اكتفاءه بما سبق ضبطه و تقديمه. وقد تضمنت مذكره وكيل المدعيه تكرارا لما سبق رصده، كما تضمن مرفق "محضر اجتماع اعتمادا علي تقرير الاستشاري الفني" المؤرخ في 04/07/2015م ما نصه: (انه في يوم السبت الموافق 04/07/2015م تم الاجتماع بين كل من الاطراف الثلاثه الذين نووا علي عمل مخالصه وديه للعقد المبرم بين كل من الطرف الاول والثاني اعتمادا علي تقرير الاستشاري الهندسي المرفق وقد تم في في الاجتماع مناقشه التقرير الذي اعده الاستشاري المرشح من قبل الطرف الاول (...) وبالتالي فقد خلص الاجتماع الي ... 3-2 وافق الطرف الاول وهو المالك (...) ان ينال الطرف الثاني مؤسسه (...) مبلغ مايه الف ريال وهي دفعه مقدمه من مستحقات صب سقف الدور الارضي كبادره حسن نيه بغيه دفع العمل قدما لاستكمال المرحله المذكوره استعدادا لفسخ العقد بعدها فورا ووديا. ... 3-5 اتفق الطرفان الثاني والثالث علي ان يتم توزيع الحقوق فيما بينهم بما يرضي ﷲ كما نص عليه عقد التضامن الموقع بعد انتهاء استكمال صب سقف الدور الارضي)ا.ه . وفي جلسه 11/07/1439ه وبحضور اطراف الدعوي، سالت الدايره الاطراف عن المخالصه الموقعه بين الطرفين بتاريخ 4/7/2015 فذكروا انها صحيحه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الاعمال التي تم تنفيذها بعد الاتفاقيه فذكر انه قام باستلام مبلغ مايه الف ريال من مالكه المشروع وسلمه للمدعي عليه عباره عن حديد ومبلغ 40 الف ريال ليقوم بصب الدور الارضي، فعقب وكيل المدعي عليها بانه لم يستلم مبلغ المايه الف ريال وانه فعلا قام بصب الدور الارضي، وعليه قررت الدايره ندب مكتب الخبير الهندسي (...). وفي جلسه 13/10/1439ه وبحضور المدعي عليه اصاله ذكر الطرفان انهما اتفقا علي تعيين الخبير الهندسي مكتب (...) علي ان تكون الاتعاب مناصفه بينهما. وفي جلسه 15/02/1440ه وبحضور اطراف الدعوي حضر الخبير الهندسي وذكر بانه بحاجه لمهله لدراسه المستندات فافهمت الدايره اطراف الدعوي انه في حال الاتفاق مع الخبير علي الاتعاب فانه يتعين علي الخبير تقديم تقريره في الجلسه القادمه. وفي جلسه 19/04/1440ه حضر الاطراف، وقدم الخبير الهندسي كتابا يتضمن سبب عدم تقديمه للتقرير وذلك لعدم تقديم الاتعاب، فذكر المدعي وكاله بانه مستعد لدفع الاتعاب مباشره في حين ذكر المدعي عليه بانه سوف يقوم بدفعها خلال اسبوعين. وفي جلسه 13/06/1440ه قرر وكيل المدعي عليه ان موكله طلب من الخبير التريث في اصدار تقريره بناء علي انه لم يجد عقودا مهمه يجب ان يقدمها له وطلب تاجيل الجلسه، ثم عقب وكيل المدعي طالبا تاجيل الجلسه ايضا. وفي جلسه 13/07/1440ه حضر وكيلا الطرفان، وتشير الدايره الي عدم ورود التقرير من الخبير. وفي جلسه 09/10/1440ه حضر الطرفان، كما حضر الخبير الهندسي وقدم تقريره رقم (...) وتاريخ 08/10/1440ه من اربع صفحات، وبتزويد الطرفين بنسخه منه طلبا مهله للرد. وقد انتهي الخبير في تقريره بالتوصيه علي احقيه المدعيه مؤسسه (...) لمبلغ وقدره (132.585)ريال. وفي جلسه 10/01/1441 وفي هذه الجلسه حضر الطرفان كما حضر مندوب الخبير الهندسي وقدم تقريره النهايي رقم (...) وتاريخ 09/01/1441ه وبتزويد الاطراف نسخه منه طلب مهله. وقد تضمن التقرير النهايي للخبير ما نصه: (( بالاشاره الي الموضوع اعلاه، والي تكليف الدايره لنا باعداد تقرير هندسي للخلاف القايم بين طرفي الدعوي نفيدكم بدراسه ردود الطرفين والملاحظه الوارده منهم علي التقرير المبديي وتم دراسه النقاط محل الخلاف ونرفع اليكم ما يلي :- اولا : شرح المستندات التعاقديه: 1. عقد التضامن :- بتاريخ 1 / 7 / 1435 ه الموافق 3 / 4 / 2014 م تم توقيع عقد تضامن بين المدعي والمدعي عليه لمده سنه قابله للتجديد وذلك لتنفيذ اعمال البناء والتشطيب للمشاريع التي يتم التعاقد عليها برضاء كل من الطرفين. 2. عقد تنفيذ مشروع :- بتاريخ 22 / 9 / 1435 ه الموافق 20 / 7 / 2014 م تم توقيع عقد تنفيذ مشروع مبني سكني بين التضامن ومالكه المبني باجمالي قيمه 1,825,879 ريال ( فقط مليون وثمانمايه وخمسه وعشرون الف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال لا غير ). 3.بتاريخ 6 / 10 / 1435 ه الموافق 4 / 8 / 2014 م تم توقيع عقد مقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال المبني بين مؤسسه (...) للمقاولات العامه ( احد اطراف عقد التضامن – المدعي عليه ) وبين شركه (...) للانشاءات المعماريه باجمالي قيمه عقد 931,025 ريال ( فقط تسعمايه وواحد وثلاثون الف وخمسه وعشرون ريال لا غير ). 4. بتاريخ 18 / 9 / 1436 ه الموافق 4 / 7 / 2015م تم تحرير محضر اجتماع بين مالك المشروع وطرفي التضامن تم الاتفاق فيه علي عده بنود اهمها. • اعتمادا علي قبول الاطراف الثلاثه بتقرير الاستشاري الهندسي فانه سيتم بعد استكمال صب سقف الدور الارضي عمل مخالصه نهاييه بين الاطراف الثلاثه. • وافق الطرف الاول بمحضر الاجتماع (مالكه المبني) ان ينال الطرف الثاني مؤسسه (...) مبلغ 100,000 ريال ( فقط مايه الف ريال لا غير ) دفعه مقدمه من مستحقات صب سقف الدور الارضي كبادره حسن نيه بغيه دفع العمل لاستكمال المرحله المذكوره استعدادا لفسخ العقد بعدها فورا. ثانيا : الدفعات الماليه المتبادله بين اطراف الدعوي : * اجمالي المبالغ المستلمه لمؤسسه (...) من المالك بموجب عقد التضامن ( حوالات بنكيه ) 991,000 ريال ( فقط تسعمايه وواحد وتسعون الف ريال لا غير ) بموجب كشف حساب بنكي (مرفق صوره). * اجمالي المبالغ المستلمه لمؤسسه (...) للمقاولات لسداد مستحقات عقد المقاوله من الباطن مبلغ 766800 ريال ( فقط سبعمايه و سته و ستون الف و ثمانمايه ريال لا غير . * اجمالي المبالغ المستلمه لشركه (...) من مؤسسه (...) 547,431 ريال ( فقط خمسمايه و سبعه و اربعون الف و اربعمايه وواحد و ثلاثون ريال لا غير ). و ذلك بموجب ايصالات استلام نقديه من شركه (...). ثالثا :- دراسه الخبير الهندسي : * بدراسه المستندات السابقه ذكرها وتدقيق كل ما قدمه الطرفين للخبير الهندسي تم تحديد مرحله صب سقف الدور الارضي كمرحله يتم عندها احتساب تكلفه الاعمال المنجزه وحساب الارباح وتقسيمها مناصفه بين الطرفين وذلك للاسباب التاليه: 1. عدم استكمال مؤسسه (...) (المدعي) للاعمال ولم يقدم ما يثبت استكمال المدعي عليه لاعمال العقد. 2. تعاقد مالكه المبني مع شركه مقاولات بديله لاستكمال الاعمال. 3. عدم وجود اي مستندات تثبت فسخ التعاقد بين الطرفين . وبحساب الدفعات الماليه بين اطراف الدعوي وهي كالتالي : * المبلغ المدفوع من (...) ( المدعي ) الي (...) ( المدعي عليه ) 766,800 ريال ( فقط سبعمايه و سته و ستون الف و ثمانمايه ريال لا غير . * المبلغ المدفوع من (...) الي (...) ( مقاول الباطن ) للاعمال المنجزه 547,431 ريال ( فقط خمسمايه و سبع و اربعون الف و اربعمايه و واحد و ثلاثون ريال لا غير ). * اجمالي ارباح 991,000 – 547,431= 443,569 ريال ( اربعمايه و ثلاثه و اربعون الف و خمسمايه و تسعه و ستون ريال ) * احقيه كل طرف من الارباح مبلغ 221,784 ريال ( فقط ميتان و واحد وعشرون الف و سبعمايه واربعه و ثمانون ريال ). * اجمالي المبالغ المستلمه من (...) بعد خصم حساب مقاول الباطن 766,800 – 547,431 = 219,369 ريال (فقط مايتان و تسعه عشر الف و ثلاثمايه و تسعه و ستون). * اجمالي المبالغ المستلمه من المالك الي (...) مباشره بموجب تحويلات بنكيه في الفتره السابقه لتوقيع عقد الاشراف و الاداره وهي مبالغ تحتسب من ميزانيه عقد التضامن 135,000 ريال ( فقط مايه و خمسه و ثلاثون الف ريال) * اجمالي المبالغ في عهده (...) هي 219,369 + 135,000 = 354,369 بما يزيد عن نصيبه من الارباح بمبلغ 132,585 ريال ( فقط مايه واثنان وثلاثون الف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال لا غير ) يلزم معها تقسيمها مناصفه بين الطرفين. رابعا : التوصيات : 1.نوصي باحقيه المدعي مؤسسه (...) للمقاولات العامه مبلغ ( 132.585 ÷ 2 ) = 66.292 ريال ( فقط لا غير سته وستون الف وميتان واثنان وتسعون ريال ) يضاف اليها اتعاب الخبير الهندسي بمبلغ وقدره 10.000 ريال ( فقط عشره الاف ريال ) ليكون اجمالي المستحق مبلغ وقدره 76.292 ريال ( فقط لا غير سته وسبعون الف وميتان واثنان وتسعون ريال). 2. عدم امكانيه دراسه مطالبه المدعي بتسليمه كافه معدات البناء التي تم شراؤها لتنفيذ المشروع وما زالت بحوزه المدعي عليه نظرا لعدم توافر اي مستندات للمطالبه المذكوره.))ا.ه . . وفي جلسه 08/02/1441ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره رد علي تقرير الخبير تم ارفاق نسخه منها في الملف وبتزيد الخبير بنسخه منها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 29/02/1441ه حضر الطرفان كما حضر الخبير الهندسي وقدم ورقه تضمنت الجواب علي اعتراض المدعي علي التقرير النهايي كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين ومرفق تضمنت ردا علي تقرير الخبير وعلي ما ذكره المدعي من الدفعات المسلمه للمدعي عليها من قبل مالك العقار كما تضمنت الجواب عن جزييه خروج المدعي من المشروع، ثم سالت الدايره الخبير عما يدعيه المدعي من استلام المدعي عليها مبلغا وقدره (500.000) ريال تقريبا مباشره من مالكه العقار عن المرحله الاولي وما قدمه من كشف حساب بنكي فطلب مهله لافاده الدايره، وبسؤال وكيل المدعي عن موقف موكله من محضر الاجتماع المتضمن استلام موكله مبلغا (100.000) ريال استعدادا لفسخ العقد فذكر بان ذلك المحضر مذكره تفاهم ولم يتم العمل بها علما ان مالكه العقار قد اوقفت موكله عن العمل بعد صب الدور الاول واستكملت العمل مع المدعي عليها بموجب عقد بينهما، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل وقعت موكلته عقدا مع مالكه العقار فذكر انه لا يدري ثم عقب الخبير بعد سؤاله بان الطرفين بينهما عقد لاحق، وبسؤال وكيل المدعي عن طلب موكله علي وجه التحديد فذكر بانه يطلب نصف ارباح المشروع اجمالا حسب العقد. وفي جلسه 12/04/1441ه حضر الطرفان وقدم الخبير مذكره تضمنت الاجابه عن استفسار الدايره بخصوص مبلغ (500.000) ريال الذي يدعي المدعي بان المدعي عليه قد استلمه من مالكه العقار مباشره، وقد تضمنت افاده الخبير بان المبلغ المشار اليه تم استلامه من قبل المدعي عليه من مالكه العقار بالفعل الا انه كان عن عقد اداره مشروع تم توقيعه بين المالكه وبين المدعي عليه وليس عن العقد المبرم بين المدعي ومالكه العقار، وذلك بعد انتهاء العلاقه التعاقديه بين المدعي وبين مالكه العقار، وذلك استنادا لانتهاء صب سقف الدور الاول واستلام المدعي مبلغ (100.000) ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين ومرفق اكد فيها علي انتهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب ما ورد في محضر الاجتماع، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن موقف موكله مما انتهي اليه الخبير من قيمه المبالغ المستحقه للمدعي ذكر بان موكله غير قانع به؛ لكونه قام باعمال صب السقف ويطلب خصمها، وبعرض ذلك علي الخبير ذكر بان ما انتهي اليه التقرير النهايي تضمن حساب جميع المبالغ المدفوعه من الطرفين، ومن ضمنها ما يذكره وكيل المدعي عليه، بموجب ما ورد محضر الاجتماع، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه فقررا الاكتفاء. وفي جلسه 30/06/1441ه حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعي عليها بان موكله غير قانع بما انتهي اليه الخبير؛ لكونه حسب الدفعه الاخيره المستلمه من المالك لموكله لاجل صب السقف وقدرها (135.000) ريال وجعلها ضمن ارباح المشروع، بينما تسلم المدعي قيمه الصب وقدرها (100.000) ريال ولم يقم بصب السقف ولا بتسليم المدعي عليه قيمه الصب، وطلب حسمها من المشروع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان موكله لم يقم بصب السقف فعلا ولكنه قام بتسليم المدعي عليه جزءا من المبلغ الواصل له كقيمه لصب السقف، وبسؤاله عن مقدار المبلغ الذي يذكره طلب مهله لذلك. وفي جلسه هذا اليوم 09/07/1441ه حضر الطرفان ورفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتسليمه نسبه وقدرها (50%) من ارباحها عن العقد الذي ابرمته مع المالكه العقار بعد ايقافه عن العمل؛ استنادا علي استمرار عقد شراكه التضامن المبرم بينه وبين المدعي عليها، بالاضافه الي تعويضه عده تعويضات علي نحو ما هو مبين في وقايع هذا الحكم، وبما انه من الثابت بين الطرفين التقاء ارادتهما علي توقيع ورقه "محضر اجتماع اعتمادا علي تقرير الاستشاري الفني" المؤرخه في 04/07/2015م والتي وقعها بالفعل الطرفان ومالكه العقار، وحيث انه هذه الورقه تضمنت بيان اجل انقضاء الشراكه بين الطرفين والمحدد بانتهاء صب سقف الدور الارضي، حيث تضمن ما نصه: (3-2 وافق الطرف الاول وهو المالك (...) ان ينال الطرف الثاني مؤسسه (...) مبلغ مايه الف ريال وهي دفعه مقدمه من مستحقات صب سقف الدور الارضي كبادره حسن نيه بغيه دفع العمل قدما لاستكمال المرحله المذكوره استعدادا لفسخ العقد بعدها فورا ووديا. ... 3-5 اتفق الطرفان الثاني والثالث علي ان يتم توزيع الحقوق فيما بينهم بما يرضي ﷲ كما نص عليه عقد التضامن الموقع بعد انتهاء استكمال صب سقف الدور الارضي) وبما ان قسمه الارباح تكون بعد انتهاء الشراكه وتنضيضها، الامر الذي يؤكد ان اجل انتهاء الشراكه مرتبط بانتهاء اعمال صب سقف الدور الارضي، وهو ما تم بالفعل، فان الدايره تنتهي الي ان عقد شركه التضامن المبرم بين مؤسسه المدعي والمدعي عليها قد انتهي بانتهاء عمل صب سقف الدور الارضي، وبما ان عقد اداره المشروع المبرم بين المالكه وبين المدعي عليها جاء لاحقا لتاريخ انتهاء عقد المدعي مع المدعي عليها فانه ليس للمدعي المطالبه باي ربح او مستحقات تنتج عن عقد المدعي عليها مع المالكه، وحيث ندبت الدايره خبيرا هندسيا لبحث الخلاف بين الطرفين ومعرفه قيمه الاعمال والواصل منها لكل طرف وتوقيت وصوله وارتباطه باي عقد وحيث قدم تقريره النهايي والذي رات الدايره صحته واستيفايه للمطلوب والذي خلص الي التوصيه باستحقاق المدعي لمبلغ وقدره (66.292)ريال يضاف عليها اتعاب الخبير وقدرها 10.000ريال، وبما ان ما انتهت اليه الدايره من حكم لا يتوافق مع ادعاء المدعي وانما جزء من دعواه فانها تنتهي الي تحميل اتعاب الخبير علي الطرفين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
بالزام/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات المدنيه واعمال الديكور، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) مقاولات عامه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (66.292) سته وستون الفا ومايتان واثنان وتسعون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.
عضو
سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي 
عضو
فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس 
رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1422 لعام 1441 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) مقاولات عامه سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي يطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليمه نسبه وقدرها (50%) من ارباحه عن عقد شراكه التضامن المبرم بينه وبين المدعي عليه.
فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم الدايره الابتداييه الصادر بتاريخ 9/7/1441ه المتضمن : بالزام/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات المدنيه واعمال الديكور، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) مقاولات عامه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (66.292) سته وستون الفا ومايتان واثنان وتسعون ريالا. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه والذي ذكر فيه ان الخبيرحسب الدفعه الاخيره المسلمه من المالك لموكله لاجل صب السقف وقدرها (135.000) ريال ضمن ارباح المشروع، بينما تسلم المدعي قيمه الصب وقدرها (100.000) ريال ولم يقم بصب السقف ولا بتسليم المدعي عليه قيمه الصب، وطلب حسمها من المشروع ، وبناء عليه فقد حددت الدايره عده جلسات للتحقق مما اورده المستانف في مذكرته الاعتراضيه ، وفي جلسه 12/5/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وطلبت من المستانف تزويد الطرف الاخر بصوره من الاعتراض فاستعد بذلك فيما تبين عدم حضور المستانف ضده وقررت الدايره النظر في الاعتراض مرافعه ومواجهه المدعي والخبير المكلف بالقضيه بما جاء في الاعتراض وخاصه بما يتعلق بمبلغ 135.000 ريال الذي احتسبه الخبير كارباح ، وفي جلسه 10/7/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر مندوب الخبير (...) وهو (...) وسالته الدايره عن مبلغ (135.000)ريال الذي تم احتسابه علي المدعي عليه فذكر ان هذا المبلغ تم تحويله من المالك الي المدعي عليه مباشره وصرف علي المشروع وليس علي صب الخراسانه تحديدا وطلبت منه الدايره بيان مفصل فيما افاد به خلال هذه الجلسه علي ان يكون محررا علي اوراق الخبير، وفي جلسه 12/7/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي الايضاح المقدم من الخبير وفقا لما طلبته الدايره منه في الجلسه السابقه والذي انتهي فيه الي ان للمدعي عليه في ذمه المدعي مبلغ 12.415 ريال ، كما ذكر الحاضر عن المدعيه انه سبق وان تقدم بالاعتراض علي الحكم الابتدايي وان هذه اول جلسه يتبلغ بها واكد علي طلبه الاطلاع علي الاعتراض، فيما رات الدايره تزويد الاطراف بنسخه مما ارسله الخبير وافهمت الاطراف التواصل مع الخبير بهذا الشان وافهمت الدايره وكيل المدعي التواصل مع اداره الدعاوي والاحكام لارفاق الذي يذكر انه قدمه ، وفي جلسه 3/8/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي عليه اصاله (...) وابرز هويته رقم (...) وبعد التحقق من شخصيته عبر الاتصال المريي وذكر وكيل المدعي بان الحاضر امامه عبر الاتصال المريي هو المدعي عليه اصاله وبعد افهامه بعظم اليمين طلبت منه الدايره اداءها فحلف بﷲ قايلا :(اقسم بﷲ العظيم ان دعوي المدعيه غير صحيحه وانه ليس لها ولا لصاحبها في ذمتي اي مبلغ واني مستحق للمبلغ الذي انتهي اليه الخبير في تقريره في هذه القضيه وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلف.
(الاسباب)
وبما ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا ، واما في الموضوع وبما ان المدعي يطالب بالارباح المستحقه له من عقد التضامن مع المدعي عليه وقامت الدايره بندب خبير وحكمت للمدعي بما اثبته له الخبير وهو مبلغ 66.292 ريال ، وبما ان المدعي عليه ذكر في اعتراضه ان الخبيرحسب الدفعه الاخيره المسلمه من المالك لموكله لاجل صب السقف وقدرها (135.000) ريال ضمن ارباح المشروع بينما تسلم المدعي قيمه الصب وقدرها (100.000) ريال ولم يقم بصب السقف ولا بتسليم المدعي عليه قيمه الصب ، وحيث طلبت الدايره من الخبير الرد علي ما اثاره المدعي عليه في اعتراضه ، وبما ان الخبير قدم للدايره رده الذي انتهي فيه الي ان المستحق للمدعي عليه في ذمه المدعي مبلغ 12.415 ريال، وبما ان المدعي عليه ينكر ان للمدعي مبالغ في ذمته وقد اصبح جانبه اقوي بما ذكره الخبير ، وبما ان الدايره اخذت اليمين من المدعي عليه علي ان المبلغ الذي اثبته له الخبير مستحق له وعلي نفي دعوي المدعي وقد اداها كما هو مبين اعلاه ، لذلك فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه والحكم مجددا بالزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه المبلغ الذي اثبته الخبير وقدره 12.415 ريال ورفض ما عدا ذلك .
(منطوق الحكم)
بقبول اعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 9/7/1441ه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 13670 لعام 1437ه والحكم مجددا بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) مقاولات عامه سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع ل/ (...) هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (12.415) اثنا عشر الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا ورفض ما عدا ذلك . وصلي ﷲ علي نبينا محمد .
عضو
سعدي بن محسن الزهراني 
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني