moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 133/3/ق لعام 1439ه. المقامه من المدعي/ (...) هويه رقم (...)، صاحب مجموعه (...). (...) الطبيه، سجل تجاري (...). ضد المدعي عليها/ صيدليه (...)، سجل تجاري (...). الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: ففي يوم الاحد 29/12/1439ه، انعقدت الدايره العاشره بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ والمشكله من: القاضي/ محمد بن راشد الزمامي. رييسا وبحضور/ محمد بن سعود الشقير؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 27/1/1439ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه- وكيل المدعي/ (...)- بصحيفه دعوي، ضمنها مطالبته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايتان وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا وخمسه وثلاثون هلله (295,786,35)؛ قيمه توريد ادويه ومستحضرات طبيه للمدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 23/2/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه 29/3/1439ه حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم مذكره توضيحيه، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها الذي استمهل للاجابه، وفي جلسه 13/4/1439ه لم يحضر اي من الطرفين، وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعاده نظر القضيه، فعقدت الدايره لنظرها جلسه 11/5/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها قدم مذكره طلب فيها تزويده باوامر الشراء وصوره من الاتفاقيات والعقود، والفواتير التي تم توريد البضاعه بها موقعه ومختومه من قبل موكلته بالاستلام، سلمت نسختها لوكيل المدعي الذي استمهل للاجابه، وفي جلسه 9/6/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره اوضح فيها انه تم تسليم المدعي عليها كشف الحساب وتم ختم المدعي عليها وتوقيع احد موظفيها بالاستلام وان الرصيد مطابق وقد سددت المدعي عليها جزءا منها وتبقي في ذمتها مبلغ المطالبه، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها الذي استمهل للاجابه انف الذكر، وفي جلسه 15/7/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان الختم الذي ارفقه لا يستعمل لمصادقه الحساب مع الموردين وانما يستعمل لزباين الصيدليه، سلمت نسختها لوكيل المدعي الذي استمهل للاجابه، وفي جلسه 15/7/1439ه افاد وكيل المدعي بوجود مساعي للصلح، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، ثم تبادل اطراف الدعوي مذكرات لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره وفي جلسه 2/11/1439ه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم اصل مستنده فاستعد بذلك، وفي جلسه 23/11/1439ه قدم وكيل المدعي اصل مستنده فضم لملف القضيه، وعليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 29/12/1439ه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايتان وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا وخمسه وثلاثون هلله (295,786,35)، وحيث دفع المدعي عليها بان الختم المرصود علي كشف الحساب الذي يتكي عليه المدعي غير معتمد في التعامل به مع الموردين، وانما يعتمد عليه في التعامل مع زباين الصيدليه، وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعوي موكله مصادقه المدعي عليها علي كشف الحساب الذي يفوق مبلغ المطالبه ممهورا بختم المدعي عليها وتوقيعها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاعتداد بما ورد فيها بموجب الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (500) من نظام المحكمه التجاريه، وتعتد الدايره بحجيتها وكفايتها في اثبات تعلق ذمه المدعي عليها بمطالبه المدعي، وتمضي في الزام المدعي عليها بقيمتها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الختم المرصود علي كشف الحساب غير معتمد في التعامل به مع الموردين، وانما يعتمد عليه في التعامل مع زباين الصيدليه، فالمدعي عليها تثبت بذلك صحه الختم وصدوره منها وانه تابع لها، واما طريقه استعماله فهذا امر داخلي يخص المدعي عليها لا شان للمدعي به، فثبوت تبعيه الختم للمدعي عليها كاف في اثبات ما ينشا عنه من تصرفات والتزامات، مما تري معه الدايره ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها والالزام به في مواجهتها. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره مايتان وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا وخمسه وثلاثون هلله (295,786,35)، والله الموفق. امين السر محمد الشقير رييس الدايره/ القاضي محمد بن راشد الزمامي الحكم في القضيه رقم 321 لعام 1440ه المقامه من/ مجموعه (...) سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/07/01ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي عبد العزيز بن احمد العمير عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور عبدالرحمن بن علي بن محمد محزري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/07/01ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما جاء في الحكم محل الاعتراض، والمؤيد من لدن هذه الدايره بتاريخ 05/04/1440ه، والمتبين تقدم المدعي بطلبه تصحيح السجل التجاري الوارد خطا في صك حكم الدايره في محكمه اول درجه، فاصدرت دايره الاستيناف قرارها المؤرخ في 20/04/1441ه باعاده اوراق القضيه الي الدايره مصدره الحكم لبحث هذا الطلب، وباشرت الدايره المعنيه نظره فصححت الخطا المادي بمحضرها المؤرخ في 01/06/1441ه واعادت رفع كامل الاوراق الي محكمه الاستيناف. (الاسباب) واستنادا الي تحقق الدايره من وقوع الخطا المادي المذكور في طلب التصحيح، وبما ان الماده (171) من نظام المرافعات قد نصت علي "تتولي المحكمه -بقرار تصدره بناء علي طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها-تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، ويجري هذا التصحيح علي نسخه الحكم الاصليه، ويوقعه قاضي (او قضاه) المحكمه التي اصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضيه." وقد صححت الدايره ذلك الخطا المادي، بما لا يستدعي معه رفعه لهذه المحكمه. (لذلك) قررت الدايره حفظ المعامله بقسم المحفوظات. والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امينا للسر عبدالرحمن بن علي محزري عضو عبدالعزيز بن احمد العمير عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني