moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦١٩٩٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (ان موكلي اتفق مع المدعي عليها شفاهه علي اعمال نقل بلوكات الجيرانيت من محاجر الشركه المدعي عليها الي مصنع الشركه بمبلغ وقدره (١٦٧،٤٦٠) ريال مايه وسبع وستون الف واربعمايه وستون ريال التزم موكلي بانجاز العمل المتفق عليه وانهاؤه ولم تلتزم المدعي عليها بالوفاء بسداد المستحقات وعلي اثر ذلك وبتاريخ ١٤-٠٣-١٤٤١ه الموافق ١١-١١-٢٠١٩م حررت المدعي عليها اتفاقيه تلتزم بموجبها لموكلي بدفع المبالغ المستحقه علي دفعات مجدوله بمبالغ متفاوته تبدا بتاريخ ٣٠-٠٣-١٤٤١ وتنتهي بتاريخ ٣٠-٠٢-١٤٤٢ التزمت المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي فقط حسب الجدول مبلغ وقدره ٥٠٠٠ ريال خمسه الاف ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره ١٦٢,٤٦٠ مايه واثنين وستون الف واربعمايه وستون ريال سعودي، تم قيد دعوي لدي المحكمه العامه بالقضيه رقم ٤٣١٧٥٠٩٩٠ وتاريخ ٢٣-٠٢-١٤٤٣ه وقررت الدايره صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص وانها من اختصاص المحاكم التجاريه)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم مبلغ وقدره (١٦٢,٤٦٠) مايه واثنان وستون الف واربعمايه وستون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٥/٠٩/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٣/٠٩/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعي المثبته بياناته اعلاه، كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بتعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب بان بينه موكلته علي الدعوي هي اتفاقيه جدوله السداد والحواله البنكيه وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه. وفي جلسه ٢٠/١١/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها والذي استمهلت من اجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجابت بانها تطلب مهله اخيره لتقديم جواب موكلتها فافهمتها الدايره بانها المهله الاخيره. وفي جلسه ١٨/٠١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكرت وكيله المدعي عليها بانها ارفقت مذكرتها الجوابيه في خانه الطلبات بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤ه جاء فيها: اولا: الدفع بعدم تحرير الدعوي، حيث ان الدعوي خاليه من اي فواتير يطالب بها مخالفا لما هو معمول به، مما نطلب معه تزويدنا بالفواتير والمستندات المؤيده للقيام بما يدعي انه قام بتنفيذ التزاماته وذلك للاسباب التاليه:١. لم يرفق العقد المذكور في لايحه الدعوي للاطلاع علي بنود العقد وممثلي الاطراف ذوي العلاقه وجهه الاختصاص المتفق عليها. ٢. لم يحرر المدعي دعواه تحريرا سليما حيث انه لم يرفق الفواتير وتواريخها. ٣. لم يحرر المدعي دعواه تحريرا سليما حيث انه لم يحدد وزن المنقول وقيمه النقل التي بموجبها يطالب. ٤. لم يحرر المدعي دعواه تحريرا سليما فلم يرفق ايصالات وسندات التسليم او ما يثبت انجازه للاعمال التي يدعي بها. ثانيا: الدفع بوجود سداد سابق بمبلغ ١٥,٠٠٠ ريال لم يتطرق لها المدعي فهل تتعلق بالجدوله المذكوره او تخص فواتير اخري يلزم توضيح ذلك. ثالثا: جوابا علي المستند المقدم علي انه اتفاقيه جدوله معتمده: ١. يلاحظ ان المستند المقدم غير مختوم او مصدق من الغرفه التجاريه يوضح اسم الموقع وصلاحيته. ٢. التوقيع غير موضح به الشخص الذي قام بتوقيعه. ٣. الاتفاقيه غير مطبوعه علي مستندات الشركه. وجميع تلك الملاحظات محل نظر بشان المستند المقدم كبينه علي مطالبه المدعي وعليه نطلب بينه موصله لما يدعي به المدعي ونتمسك بالدفوع الشكليه السابقه التي تم تقديمها. فعقب وكيل المدعي بانه ارفق جوابه عليها بتاريخ يوم امس ١٧/٠١/١٤٤٤ه جاء فيه: ١- المدعي عليها لم تقدم جوابها صراحه علي صحه اتفاقيه جدوله المديونيه من عدمها وهي بينه موكلي واساس دعواه، وكذا الجواب بصحه صوره الحواله المرفقه وتاريخها لاحق لتاريخ الجدوله ومطابقا للدفعه الاولي من الجدوله. ٢- نحيل الجواب علي كافه النقاط المثاره من قبل المدعي عليها وكاله بجواب الوكيل نفسه علي دعوي اخري مقامه ضد المدعي عليها متضمنه نفس اتفاقيه الجدوله ونفس الموقع علي ورقه الجدوله حيث تضمن جواب الوكيل شرح اليه العمل كما انه لم ينفي صحه الاتفاقيه والتوقيع حيث استند الي مبلغ الاتفاقيه والمبلغ المتبقي منه مرفق (الجدوله + جواب المدعي عليه وكاله) ٣- ان المدعي عليها تسال عن مبلغ الحواله هل يخص هذه الجدوله ام اعمال غيرها فمن البديهي ان اي حواله بعد تاريخ اتفاقيه الجدوله فانها متعلقه بهذه المديونيه اما الحوالات السابقه لهذا التاريخ فهي تخص بالتاكيد اعمال انجزت واستلم مقابلها ولا توجد اي اعمال توريد لاحقه لهذه الاتفاقيه واستلم موكلي الدفعه الاولي المدونه بالجدوله مبلغ وقدره خمسه الاف ريال فقط بعد تاريخ هذه الاتفاقيه. ٤- ان عدم التوقيع علي ورق رسمي ومختوم اخلال من اداره المدعي عليها لا يسال عنها موكلي، كما ان الشخص الموقع واسمه (...) مدون بالاتفاقيه بصفته ممثلا للشركه. ٥- انه يوجد قضايا اخري اقيمت علي المدعي عليها تتعلق بمطالبه مشابهه لهذه الاتفاقيه والشخص الموقع عليها نيابه عن الشركه واقرت المدعي عليها بصحتها صراحه امام المحكمه فبالتالي لا مجال للتنصل من اتفاقيه جدوله المديونيه التي بذمه المدعي عليها. وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب. وفي جلسه ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها والذي استمهلت من اجله وكيلتها السابقه بموجب محضر الجلسه الماضيه اجابت بانها تطلب مهله اخيره لارفاق مذكرتها فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيله المدعي عليها ما طلبت مهله لاجله اجابت بانها لم تستطع ارفاق مذكرتها الجوابيه حيث ان النظام لم يقبل ارفاق المذكره فافهمتها الدايره بان عليها التواصل مع الدعم الفني ان وجد خلل ففهمت ذلك وطلبت مهله لارفاقها كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسه ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكرت وكيله المدعي عليها بانها ارفقت ما طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٧/٤/١٤٤٤ جاء فيه: ١- جوابا علي ما ذكره بشان عدم تقديم جواب صراحه علي صحه الاتفاقيه فذلك غير صحيح بل تم الجواب بان تلك الورقه المقدمه غير مختومه وغير موضح من هو الموقع فيها وليست علي ترويسه المدعي عليه وغير مصدق من الغرفه التجاريه ما يشير لعدم صحتها. ٢- بشان احاله المدعيه علي جواب الوكيل نفسه علي دعوي اخري مقامه ضد المدعي عليها متضمنه نفس اتفاقيه الجدوله ونفس الموقع علي ورقه الجدوله، وجوابا علي ما ذكره فان جواب المدعي جواب غير ملاقي فنامل توضيح علاقه المستندات التي قام بارفاقها بموضوع الدعوي. ٣- بشان مبلغ الحواله: يتضح عدم وجود اتفاق حيث ان المدعيه تدعي بان المسدد من الجدوله هو ٥,٠٠٠ فقط وهذا غير صحيح حيث ان المبلغ المدفوع له هو ١٥,٠٠٠ قيمه النقل وليست بينه علي انه يوجد جدوله حيث ان اليه العمل يتم السداد بشكل فوري بمجرد الفوتره والتوصيل. ٤- بشان عدم التوقيع علي ورق رسمي ومختوم: غير صحيح فان المدعي عليها لها الحق في مصادقه التوقيع للتاكد من صحه الاتفاقيه فان كان مفرط فالمفرط اولي بالخساره حيث ان الشركه لها اجراءات عمل واضحه. ٥- انه يوجد قضايا اخري اقيمت علي المدعي عليها تتعلق بمطالبه مشابهه لهذه الاتفاقيه والشخص الموقع عليها نيابه عن الشركه واقرت المدعي عليها بصحتها صراحه امام المحكمه فبالتالي لا مجال للتنصل من اتفاقيه جدوله المديونيه التي بذمه المدعي عليها. فعقب وكيل المدعي بانه ارفق جوابه عليها بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤ جاء فيه: ان موكلي يؤكد صحه اتفاقيه جدوله السداد وانه تم توقيعها بمقر شركه المدعي عليها ب(...) مع الاستاذ/ (...) هويه وطنيه (...) علي اعتبار انه ممثل الشركه ومديرها ومخولا بالتفاوض والتوقيع وينادي بمدير الشركه من قبل الموظفين، ولا نعلم سبب انكار المدعي عليها لهذه الاتفاقيه خاصه انه يوجد قضايا اخري نظرت لدي المحكمه العامه والمحكمه التجاريه لنفس موضوع الدعوي ولنفس الاتفاقيه وبتوقيع ممثل الشركه ويختلف فقط طرف الدعوي واقرت المدعي عليها بصحتها، ولان اساس بينه موكلي هذه الاتفاقيه والتي نتمسك بصحتها عليه نطلب من الدايره استدعاء الشخص الموقع علي الاتفاقيه (...). وبعرضه علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسه ١٨/٠٥/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيله المدعي عليها ما طلبت مهله لاجله اجابت بانها تطلب مهله اخري لتقديم ما لديها فافهمتها الدايره بانها اعطتها المهله الكافيه فذكر وكيل المدعيه بانه قد قدم مذكره ختاميه في خانه الطلبات بتاريخ ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٤ه لم تخرج في مضمونها عما قدم سابقا، واضاف معها (نسخه من القضايا الاخري وجدوله السداد المشابهه لها) وبعرضها علي وكيله المدعي عليها وطلب تقديم جوابها في الجلسه اجابت بان ما ورد في مذكراته تكرار لما سبق وتكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسه ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره لطرفي الدعوي عن صفه (...) ذكر وكيل المدعي بان (...) هو نفسه من قام بالتوقيع علي جدوله المديونيه في القضيه الاخري المشابهه التي اقرت بها المدعي عليها وتم الحكم فيها من قبل هذه الدايره لذلك فان من قام بالتوقيع ذو صفه ولا يقبل انكار المدعي عليها بصحه صفه (...) وما يؤكد صحه اتفاقيه جدوله المديونيه هو وجود حواله من المدعي عليها علي حساب موكلي بمبلغ خمسه الاف ريال بعد تاريخ اتفاقيه جدوله المديونيه وجميعها مرفقه في ملف الدعوي هكذا ذكر فعقبت وكيله المدعي عليها بانها تحتاج مهله للرجوع لموكلتها بخصوص الحواله، فعقب وكيل المدعي بان وكيله المدعي عليها سبق ان اطلعت علي هذه المرفقات وانكرت استحقاق موكلتي ولم تقدم ما يثبت ذلك ونحصر دعوي موكلنا في طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (١٦٢.٤٦٠) مايه واثنان وستون الف واربعمايه وستون ريال، وحيث ان وكيله المدعي عليها قررت الاكتفاء بموجب محضر الجلسه الماضيه وقد رفعت هذه الجلسه للنطق بالحكم ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه، وبما ان المدعي وكاله حصر الدعوي في طلب الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٦٢,٤٦٠) مايه واثنان وستون الف واربعمايه وستون ريال، يمثل قيمه اعمال نقل بلوكات الجيرانيت من محاجر الشركه المدعي عليها الي مصنع الشركه ؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي اتفاقيه جدوله السداد والحواله البنكيه؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكله بناء علي ما يستند اليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وحيث ذكر وكيل المدعي ان (...) هو نفسه من قام بالتوقيع علي جدوله المديونيه في القضيه الاخري المشابهه التي اقرت بها المدعي عليها وتم الحكم فيها، بالاضافه الي الحواله وحيث ان وكيله المدعي عليها قد طلبت مهله للاجابه وبما ان الدايره قد امهلتها المهله الكافيه وان الحواله قد ارفقت مع صحيفه الدعوي؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٦٢.٤٦٠) مايه واثنان وستون الف واربعمايه وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.