moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٧٦٢٥١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) بثمن اجمالي قدره (٥٧,٧٠٠) سبعه وخمسون الفا وسبع مايه ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب ب: الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٥٧,٧٠٠) سبعه وخمسون الفا وسبع مايه ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٤٠) احد عشر الفا وخمس مايه واربعون ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م حتي تاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠٢٣م المتضمن مبلغ قدره (٥٧,٧٠٠.١٥) سبعه وخمسون الفا وسبع مايه ريالا وخمس عشره هلله. ٢- محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير عددها (٥) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٢٣,١٤١.٤٥) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وواحد واربعون ريالا وخمسه واربعون هلله من الفتره ٠٦ / ٠١ / ٢٠٢٣م حتي الفتره ١٣ / ٠٣ / ٢٠٢٣م ممهوره بختم منسوب ل(...). وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، ثم ذكر بان لديه تعديلا علي مبلغ المطالبه حيث انه يحصر دعواه في مبلغ قدره (٤٢,٧٠٠) اثنان واربعون الفا وسبع مايه ريال حيث سددت المدعي عليها جزء من مبلغ المطالبه بعد اقامه الدعوي وقبل الجلسه الاولي بيوم حيث سددت المدعي عليها مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمس عشره الف ريال، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوي والذي صادقت فيه المدعي عليها، بالاضافه الي الفواتير المرفقه بالدعوي المختومه من المدعي عليها والتي صدرت عام ٢٠٢٣م، وكشف الحساب المشار اليه يشكل كافه التوريدات بين الطرفين، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٢,٧٠٠) اثنان واربعون الفا وسبع مايه ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٤٠) احد عشر الفا وخمس مايه واربعون ريال. ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها فقد اسقطت حقها في الدفاع، واصبح الحكم ادناه في حقها حضوري، حيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعي وكاله طلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٧٠٠) اثنان واربعون الفا وسبع مايه ريال، وقدم في سبيل اثبات طلبه كشف الحساب والفواتير ولاعتباره حجه استنادا للفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته ب: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٤٠) احد عشر الفا وخمس مايه واربعون ريال، ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء.)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٢,٧٠٠) اثنان واربعون الفا وسبع مايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨,٦٥٥) ثمان الاف وست مايه وخمسه وخمسون ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق.