moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٠٨٠٠١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (انه بتاريخ ١٦/١١/١٤٤١ه الموافق ٠٧/٠٧/٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (صيانه وفحوصات تقنيه للانابيب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/١١/١٤٤١ه الموافق ٠٧/٠٧/٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (٩٩,٢٧٧.٠٠) تسعه وتسعون الفا وميتان وسبعه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/١١/١٤٤١ه الموافق ٠٧/٠٧/٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٢٧٧) تسعه وتسعون الفا وميتان وسبعه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٤/٠١/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وسالته الدايره عن حقيقه دعوي موكلته فطلب مهله لتحريرها عبر النظام فامهلته الدايره لتقديمها خلال خمسه ايام، وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار ولم يقم وكيل المدعيه بتحضير نفسه قبل الجلسه كما انه لم يودع تحرير الدعوي حيث ان المذكره المرفقه لم تخرج عن اللايحه وانما اضافه طلب اتعاب المحاماه وهو غير مقبول وفق الماده ١٠٠ من لايحه نظام المحاكم التجاريه، لذا قررت الدايره شطب الدعوي ثم تقدمت المدعيه باعتذارها، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور وكيل المدعي عليها رغم تبلغها ولم تقم بايداع المذكره الدفاعيه وقرر بان موكلته قامت بعمل صيانه وفحص لانابيب مشروع المدعي عليها وقرر بانه لا يعلم المبلغ الاجمالي وبان المبلغ المتبقي ٩٩٢٧٧ ريال وفي هذه الاثناء حضر المدعي عليه (...) وبعرض الدعوي عليه قرر عدم صحه التعاقد وعدم وجود اي تعامل مع المدعيه وقرر وكيل المدعيه بان البينه امر الشراء وكشف الحساب والفواتير وعرضت الدايره علي المدعي عليه كشف حساب المذيل بختم مؤسسه (...) للصيانه فقرر بان الختم شبيه لختم مؤسسته وان المستند لا يعلم عنه وغير صحيح وتبين بان اخر تعامل من خلال الكشف كان في ٢٠١٨م فعقب وكيل المدعيه بان اخر تعامل كان في ٢٠٢٠م من خلال الفواتير وتبين بان الفواتير غير مختمه وقد تبين كذلك بان تاريخ امر الشراء في ٢٠١٦م وقرر وكيل المدعيه بان موكلته لم تقم برفع دعوي سابقا وبسؤاله عن وجود عقد قرر بانه يوجد امر الشراء ولم يرفق سوي ترجمه امر الشراء وقد وقع علي سكايا فارغيز وقرر المدعي عليه بان الموظف (...) كان يعمل لديه وانه اغلق المؤسسه قبل سنه ونيف وعرضت الدايره علي الطرفين مهله للصلح، وفي جلسه هذا اليوم ٠٢/٠٤/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله (...) وقد ارفق وكيل المدعيه في هذا اليوم مذكره تضمنت نموذج بيانات العميل بختم المؤسسه وتوقيع المدعي عليه وبعرضها علي المدعي عليه قرر بان التوقيع والختم يشبهان توقيعه وختم المؤسسه وبسؤاله هل تعامل مع المدعيه ام لا قرر بانه لا يذكر وذكر وكيل المدعيه بانه ارفق اصل امر الشراء بختم مؤسسه(...) وقرر المدعي عليه بانه لا يذكر وبعرض المراسلات المترجمه المرفقه ضمن مذكره المدعيه هذا اليوم قرر بانه لا يذكر، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال اصل امر الشراء وترجمته بختم المؤسسه وبتوقيع سكايا فارغيز وهو موظف لدي المدعي عليه ومن خلال نموذج بيانات العميل المذيل بختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيعه، وحيث قرر المدعي عليه بانه شبيه بختم مؤسسته وتوقيعه، فان ذلك يعد حجه علي المدعي عليه بناء علي الماده ٢٩ من نظام الاثبات وادلته الاجراييه، وحيث لم يجب باجابه ملاقيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره استنادا الي المادتين السابعه والستين والثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه الي نكول المدعي عليه عن الجواب الملاقي وثبوت مبلغ المطالبه انتهاء في ذمته ومن ثم الزامه بالسداد نص الحكم: بالزام المدعي عليها -مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)- بان تدفع للمدعيه -شركه (...) سجل تجاري رقم (...)- مبلغا قدره ٩٩٢٧٧ تسعه وتسعون الفا وميتان وسبعه وسبعون ريال، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.