moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٥٨٩٨٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) وبموجب وكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقات القضيه، وللاطلاع علي الدعوي قررت الدايره تاجيل الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته محرره ارفق عبر المحادثه اثناء الجلسه ما نصه: تعاقد المدعي موكلي (...) مع المدعي عليه شركه (...) بموجب عقد مؤرخ في ١٠/٨/٢٠١٩ علي ان يقوم المدعي موكلي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاجير نوع (كرين ٢٥ طن) في مدينه (...) بشكل شهري ٢٦ يوم ١٠ ساعات عمل يومين بقيمه ١٤٠٠٠ ريال وما زاد عن ذلك يكون عمل اضافي في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٢ه الموافق ٠١/٠٢/٢٠٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ٣١/٠٣/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٢,٤١٦.٠٠) اثنان واربعون الفا واربع ميه وسته عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٢,٤١٦.٠٠) اثنان واربعون الفا واربع ميه وسته عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء لشهر و٢وشهر ٣ من عام ٢٠٢١ م بقيمه بلغه ٤٢٤١٦ ريال والبينات عباره عن فاتورتين الاولي في تاريخ ٢٨-٢-٢٠٢١م بقيمه ١٦٥٩٥ريال والثانيه في تاريخ ٣١-٣-٢٠٢١م بقيمه ٢٢٧٢٥ ريال تسلمتها المدعي عليها ممهوره بتوقيع عامليها كما يوجد عدد ٣ كروت تشغيل او كروت عمل تحدد ساعات العمل علي مطبوعات وتوقيع المدعي عليها عباره، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ٣١/٠٣/٢٠٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٢,٤١٢.٠٠) اثنان واربعون الفا واربع ميه واثنا عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق ونطلب الزامهم بسداد مبلغ ٤٢٤١٦ ريال؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٤٢٤١٦ ريال، وذلك قيمه للادوات المؤجره للمدعي عليها وهي عباره عن: (كرين ٢٥ طن) في مدينه (...)، وذلك وفق ما اتفق عليه الطرفان في العقد المبرم بينهما، وقدم المدعي وكاله سندا لاثبات صحه دعواه: العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها، والفواتير المختمه من قبل المدعي عليها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم تحضر ولا من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ولما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات في فقرتها الاولي ونصها: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٤٢.٤١٦) اثنان واربعون الف واربع ميه وسته عشر ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.