moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470804967 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان: (...). سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه قال فيها: (ان لي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (801,926.00) ثمان ميه وواحد الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي لقاء كفالته ل(فرع شركه (...))، ولم يسدد، ونشا بسبب هذه الواقعه التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفاله؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (801,926.00) ثمان ميه وواحد الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي) ا. ه مرفقا مستندات ضمنها ملف القضيه الالكتروني: 1-عقد توريد، 2-وكشف حساب، 3- بالاضافه الي ارفاقه حكما صادرا من قبل الدايره التجاريه السادسه والعشرون برقم 4430086229 وتاريخ 25/02/1444ه والمؤيد من دايره الاستيناف السابعه الصادر بتاريخ 21/04/1444ه 4430279075 فقيدت اللايحه قضيه بالرقم المدون في مستهل هذا الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي ب تاريخ: 08/09/1444ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...)كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها وطلب حصر طلباته وبيناته احالت علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وعليه قررت رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وقرر وكيل المدعيه اكتفاءه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد مقاوله مبرم بين الطرفين، ولما كانت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (801926ريال مقابل اعمال نفذت بناء علي العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها بصفتها المالك وطرف ثالث بصفته المقاول الرييسي، بناء علي ما نص عليه في العقد من تعهد المدعي عليها بسداد مستحقات المدعي كفاله للمقاول الرييسي. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعواها العقد المبرم مع المدعي عليها والذي بناء عليه تلتزم المدعي عليها بكفاله المقاول الرييسي فرع شركه (...) كما قدمت نسخه من الحكم الصادر علي المقاول الرييسي من الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4۳۹۳۰۰۹۰۸) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (801926) ثمانمايه والف وتسعمايه وسته وعشرون ريالا. والله الموفق.