حكم رقم 4431005348 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470813424 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه (...) لتاجير المعدات
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن استيجار معدات ثقيله، لمده ثلاثون يوما، ابتداء من تاريخ 1442/12/14ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/05/01ه، علي مبلغ قدره (17,000) سبعه عشر الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (91,566) واحد وتسعون الفا وخمس ميه وسته وستون ريالا، لم تسدد منها شييا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (91,566) واحد وتسعون الفا وخمس ميه وسته وستون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تاجير معدات ثقيله تاريخ 1442/12/14ه، ممهوره بتوقيع المدعي عليها. 2- فواتير علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (45,153.05) خمسه واربعون الفا وميه وثلاثه وخمسون ريالا وخمس هللات، والمذيله بختم المدعيه وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/12ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال علي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (91,566) واحد وتسعون الفا وخمس ميه وسته وستون ريالا، مقابل تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن استيجار معدات ثقيله، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي؟ فذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي فواتير بمبلغ قدره (45,153.05) خمسه واربعون الفا وميه وثلاثه وخمسون ريالا وخمس هللات، والمذيله بختم المدعيه وتوقيع المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؟ طلب مهله للجواب عن الدعوي؛ فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعيه ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/04ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها طلبت من وكيل المدعي تقديم البينه علي ان قيمه الايجار هي مبلغا قدره (91,655) واحد وتسعون الفا وخمس ميه وسته وستون ريالا؟ فقدم مذكره نصها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي تاجير معدات واعمال وفق العقد المبرم بين الطرفين، ونشا بسبب هذه العلاقه التعاقديه مبلغا في ذمه المدعي عليها قدره (126,887.95) ميه وسته وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وحيث قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ وقدره (35,321.54) خمسه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وعشرون ريالا واربعه وخمسون هلله، وفق الحوالات البنكيه المرفقه، تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (91,566.41) واحد وتسعون الفا وخمس ميه وسته وستون ريالا وواحد واربعون هلله. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بعدم اعتماد الفواتير فهذا عاري من الصحه بل جميع الفواتير وكروت العمل معتمده من قبل المدعي عليها؛ وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه العقد المبرم بين الطرفين وكذلك اقر باستحقاق موكلتي بجزء من المبلغ محل الدعوي ودفع بعدم اعتماد الفواتير وحيث ما دفع به لا يقوي لابطال ونقض البينه المقدمه من موكلتي بل ان الاصل شمول الاعتماد لكافه الفواتير والتعاملات السابقه لها، ولا يقبل العدول عن اثباتها الا ببينه موصله وما قدمه وكيل المدعي عليها ما هو الا كلام مرسل. ثالثا: فيما يتعلق بالحواله الصادره بتاريخ 1443/3/12ه، بمبلغ قدره (1,200) الف وميتا ريال، فهذه الحواله لا تخص موكلتي ولم تستلم موكلتي المبلغ المذكور وانما محاوله من وكيل المدعي عليها للتظليل علي الدايره، وعليه نطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي، وبعرض ما قدمه وكيل المدعيه علي المدعي عليها وكاله؛ طلب مهله للرد، عليها وامهلته الدايره خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/04ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه؛ ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (91,566) واحد وتسعون الفا وخمس ميه وسته وستون ريالا، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في صحه العقد المبرم بين الطرفين واقر باستحقاق المدعيه لجزء من المبلغ محل الدعوي، ودفع بعدم اعتماد الفواتير، وحيث ان الاقرار سيد الادله وصاحبه مؤاخذ به، وحيث قدم وكيل المدعيه بينته من عقد وفواتير ممهوره بتوقيع المدعي عليها، وقد نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، وبما ان وكيل المدعي لم يثبت ان قيمه العقد هي ما ذكره في دعواه. وبما ان وكيل المدعي قد قدم مطابقه رصيد بمبلغ اقرت باكثر منه المدعي عليها في جوابها، وكان اقرار المدعي عليها بان المبلغ الذي في ذمتها للمدعيه هو: (89,832.97) وقد سددت منه مبلغا قدره: (36,521.54) وذلك بموجب حوالات ارفقتها في ملف القضيه، وبعد تحقق الدايره منها اتضح وجود حواله ليست للمدعيه، وعليه فالمتبقي من اجمالي ما اقرت به المدعي عليها هو: 54.511.43 ريال؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل مؤسسه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (54.511.43) اربع وخمسون الف وخمس ميه واحد عشر ريال وثلاثه واربعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.