moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم 318/6/ق لعام 1438ه
المقامه من المدعي/ (…) سجل مدني رقم (…)
ضد المدعي عليه/ (…) سجل مدني رقم (….)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
في يوم الاثنين 12/8/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بسكاكا عقدت الدايره التجاريه الاولي جلسه بتشكيلها التالي:
القاضي بالمحكمه / (…) رييسا
القاضي بالمحكمه / (…) عضوا
القاضي بالمحكمه/ (…) عضوا
وبحضور/ (…)امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 8/5/1438ه، وقد ترافع فيها المدعي اصاله، فيما ترافع فيها عن المدعي عليه وكيله/ (…..) "(…)الجنسيه" سجل مدني رقم (…) بموجب الوكاله الصادره عن كتابه عدل (…) ذات الرقم (...) وتاريخ 1/11/1436ه، وبعد تامل القضيه ودراستها وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله حكمت الدايره فيها بحكمها الماثل بحضور المدعي ووكيل المدعي عليه.
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي باستدعاء للمحكمه الاداريه بسكاكا جاء فيه: انه يطلب المدعي عليه مبلغا وقدره (645،000) ريال، وان المدعي عليه قد كتب له اقرارا موقعا بهذا المبلغ وموقعا من قبل ثلاثه شهود. وطلب المدعي من المحكمه في ختام استدعايه الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ.
وبعد قيد هذا الاستدعاء ومرفقاته دعوي تجاريه تمت احالتها الي الدايره التجاريه الاولي والتي بادرت بما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه يوم الاثنين 30/5/1438ه.
وفي هذه الجلسه حضر المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه؛ ونبهت الدايره المدعي بانه لم يزود المحكمه في صحيفه دعواه برقم المدعي عليه وافهمته بضروره احضار رقم هاتف للمدعي عليه ليتم التواصل معه وابلاغه بموعد الجلسات فتعهد بذلك.
وفي جلسه يوم الاثنين 14/6/1438ه حضر المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه؛ وتشير الدايره الي انها قامت بارسال الخطاب رقم (...) وتاريخ 2/6/1438ه لمدير شعبه سجن منطقه (...) بشان احضار المدعي عليه لهذه الجلسه، الا انه لم يرد الدايره اي رد بشان ذلك.
وفي جلسه يوم الاثنين 6/7/1438ه حضر المدعي كما حضر المدعي عليه ووكيله/ (…)؛ ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه، فذكر انه باع ما يقارب ثلاثين سياره من نوع (…) بمبلغ وقدره (645،000) ريال، ولم يقم المدعي عليه بسداد هذا المبلغ، وطلب في ختام دعواه من الدايره الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ.
وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان التعامل لم يكن مع المدعي انما كان مع شخص اخر "(…) الجنسيه"، وبسؤال الدايره للمدعي عن بينته؛ ذكر انه ارفق ضمن ملف القضيه ورقه اقرار مؤرخه في 7/6/1436ه يقر فيها المدعي عليه ان بذمته للمدعي مبلغ المطالبه وموقع عليها من قبل اطراف الدعوي وثلاثه شهود.
وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان موكله لا ينكر هذه الورقه ولكن وقعت ظنا منه انها للشخص (…)، حيث ان موكله لا يجيد القراءه ولا الكتابه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الشهود الموقعين علي هذا الاقرار فذكر انه لا ينكر هؤلاء الشهود ولكنهم شهدوا بان هذا الدين للشخص (…)، وليس للمدعي. ثم طلبت الدايره من المدعي احضار الشهود في الجلسه القادمه لسماع شهادتهم فتعهد بذلك، واضاف المدعي ان له معرضا في المملكه (…) وان تعامل المدعي عليه كان معه ولم يكن مع شخص اخر وان هذا الشخص (…) شريك معه في المعرض وتعهد بتقديم ما يثبت ذلك. وفي جلسه يوم الاثنين 27/7/1438 ه حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه؛ وذكر المدعي انه قام باحضار الشهود الذين تعهد باحضارهم في الجلسه السابقه وهم الشهود الموقعون علي ورقه سند البضاعه المؤرخه في 7/6/1436ه وهم كل من : (…) "(…)الجنسيه" سجل مدني رقم (…) و (…) "(…)الجنسيه" سجل مدني رقم (…) وطلب من الدايره سماع شهادتهما بخصوص الورقه المشار اليها، وبالمناداه علي الشاهد الاول/ (…) وبعد تذكيره بعظم الشهاده وبالغ خطورتها شهد بالله العظيم بان الورقه صحيحه وهي سند قيمه بضاعه بتاريخ 7/6/1436ه وان المدعي عليه اعترف امامي بان المبلغ الوارد في الورقه صحيح وثابت في ذمته للمدعي وقدره ستمايه وخمسه واربعون الف (645،000) ريال وقمت بالتوقيع علي هذه الورقه بناء علي ما اقر به المدعي عليه امامي وهذه شهادتي والله علي ما اقول شهيد. وبالمناداه علي الشاهد الثاني/ (…) وبعد تذكيره بعظم الشهاده وبالغ خطورتها شهد بالله العظيم بان الورقه صحيحه وهي سند قيمه بضاعه بتاريخ 7/6/1436ه وان المدعي عليه اعترف امامي بان المبلغ الوارد في الورقه صحيح وثابت في ذمته للمدعي وقدره ستمايه وخمسه واربعون الف (645،000) ريال وقمت بالتوقيع علي هذه الورقه بناء علي ما اقر به المدعي عليه امامي وهذه شهادتي والله علي ما اقول شهيد. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان الالتزام صدر من موكله لصالح الشريك الذي يدعي المدعي انه شريك له وهو من الجنسيه (…) وبالتالي فالمبلغ لا يخص المدعي ويوجد بين موكله وهذا الشخص (…) مجموعه من التعاملات وقد تم تسليمه جميع المبالغ المستحقه له. واضاف وكيل المدعي عليه بان المدعي قد تعهد في الجلسه السابقه باحضار ما يثبت شراكته مع الشخص (…)، ثم قدم المدعي اتفاقيه مشاركه بينه وبين شركه (…) وتم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها ومرفقاتها فذكر بانه يطلب مهله للرد عليها في الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه؛ ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل لديه ما يثبت سداد موكله لمبلغ المطالبه؛ فذكر بانه ليس بين المدعي وموكله اي تعامل. ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما تقدم. ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي.
(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ستمايه وخمسه واربعون الف (645،000) ريال، والذي يمثل قيمه مجموعه من السيارات قام المدعي ببيعها علي المدعي عليه وعددها (30) سياره، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه والتي تختص الدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فها وفق الماده "443" من النظام ذاته؛ وقراري مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407ه ورقم (261) وتاريخ 17/11/1434ه، كما تختص هذه الدواير بنظر الدعوي والفصل فيها وفق ما تقضي به قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني، وحيث ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها مما تكون معه مقبوله شكلا.
اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فلما كان من الثابت ان بينه المدعي علي دعواه هو ما قدمه ضمن صحيفه الدعوي من سند لقيمه بضاعه مؤرخه في 7/6/1436ه وفيه يقر المدعي عليه ان بذمته للمدعي مبلغا وقدره ستمايه وخمسه واربعون الف (645،000) ريال والذي يمثل قيمه سيارات من نوع (…) مختلفه الموديلات والانواع، وانه قد استلم السيارات وباعها وتصرف بكامل قيمتها، وتم توقيع السند من المدعي والمدعي عليه وثلاثه شهود، وقد اقر المدعي عليه لدي الدايره في جلسه 6/7/1438ه علي صحه توقيعه علي هذه الورقه، ولما كان من المستقر فقها وقضاء ان الاقرار اذا صدر صحيحا يعتبر حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما لمحل النزاع.وحيث ثبت للدايره ان اقرار المدعي عليه في هذه الورقه صدر صحيحا لا يعارضه غيره ولم يقدم ما يثبت سداده لمبلغ المطالبه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ.
ولا ينال مما تقدم ما ذكره وكيل المدعي عليه في جلسه 6/7/1438ه من ان تعامل موكله لم يكن مع المدعي وانما كان مع شخص (…)، وان شهاده الشهود انما كانت لاستحقاق الشخص (…) لمبلغ المطالبه، اذ ان شهاده الشهود قد خالفت ما يقوله وكيل المدعي عليه كما في محضر ضبط جلسه 27/7/1438ه حيث اثبت الشاهدان ان المدعي عليه قد اقر امامهما باستحقاق المدعي للمبلغ الوارد في ورقه سند قيمه البضاعه المشار اليها انفا وانهما قاما بالتوقيع علي هذه الورقه بناء علي ما اقر به المدعي عليه امامهما، ولما كان من المستقر فقها وقضاء انه يقبل في اثبات استحقاق المال او ما يقصد به المال شاهدان انطلاقا من قوله تعالي }واستشهدوا شهيدين من رجالكم{ مما تري معه الدايره كفايه شهاده الشاهدين من الشهود علي صحه هذه الورقه. كما لا ينال مما تقدم ما ذكره وكيل المدعي عليه في ذات الجلسه المشار اليها من ان موكله امي لا يجيد القراءه والكتابه وانه قام بالتوقيع ظنا منه علي ان المستحق للمبلغ هو الشخص (…)، اذ ان شهاده الشاهدين تنافي ما ذكره لان شهادتهما صريحه في سماعهما لاقراره باستحقاق المدعي لهذا المبلغ.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (…)، سجل مدني رقم (…) ان يدفع للمدعي/ (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا وقدره ستمايه وخمسه واربعون الف (645،000) ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
القاضي بالمحكمه / (…) رييسا
القاضي بالمحكمه / (…) عضوا
القاضي بالمحكمه/ (…) عضوا
(…) امينا للسر
الحكم في قضيه الاستيناف رقم 3891/ق لعام 1438ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 318/6/ق لعام 1438ه
المقامه من المدعي/ (…)
ضد المدعي عليه/ (…)
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بسكاكا بتاريخ 12/08/1438ه
الحمد لله رب العاملين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 20/01/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسمايهم:
(…) رييسا
(…) عضوا
(…) عضوا
وبحضور/ (…) امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 03/11/1438ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (645،000) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
(…) رييسا
(…) عضوا
(…) عضوا
(…) امينا للسر