moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570063548 لعام 1445 ه المدعي شركه قاده البناء الحديث المدعي عليه شركه المساكن المعاصره للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تم ابرام عقد مقاوله بتاريخ 5/7/2021 (مرفق رقم1) تنفيذ اعمال الكتروميكنيك بين كل من طرف ثاني(المدعيه مؤسسه نفل الدوليه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وشركه المساكن المعاصره للمقاولات سجل تجاري رقم (...)متحدين) مع (طرف اول) المدعي عليها وقد تم الاتفاق لاحقا بين طرفي العقد (المدعيه والمدعي عليها) ان يتم تحويل المستحقات مقابل تنفيذ الاعمال علي حساب المدعيه (مؤسسه نفل) في البنك السعودي الفرنسي رقم (...)بناء علي الايميل المرسل من المدعي عليها الي شركه المساكن المعاصره بتاريخ 12/7/2021 للحصول علي موافقه بذلك وبالفعل تمت الموافقه (مرفق رقم 2) الايميل وموافقه شركه المساكن وموافقه مؤسسه نفل المدعيه ونشا عن تلك الاعمال استحقاق المدعيه مبلغ 1247202.09 قيمه كامل العقد تم استلام مبلغ 844252.25 وتبقي منه 236653 ريال اضافه الي مبلغ الضريبه 35497.95 بموجب الفاتوره مرفق رقم (3) ومبلغ 111101ريال اضافه الي مبلغ الضريبه 1666.15 بموجب الفاتوره مرفق رقم (4) ومبلغ 3032 متاخرات لم تسدد وبهذا يكون اجمالي مبلغ الفاتورتين عن تنفيذ الاعمال دون مبلغ الضريبه 347754 واجمالي مبلغ الضريبه عن الفاتورتين 37164.1 ومبلغ متاخر لم يسدد 3032 ليكون اجمالي المبالغ 402949.1 الطلبات: الزام المدعي عليها دفع مبلغ 402949.1 اربعمايه واثنان الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريال وهلله للمدعيه قيمه الاعمال المنفذه مبلغ 35000 خمسه وثلاثون الف ريال اتعاب المحاماه وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقده الدايره جلسه مرييه بتاريخ 21/1/1445 ه فيها حضر: وكيل المدعيه عبدالله احمد بن محسن الزهراني، بموجب الوكاله رقم: (45364564) كما حضر وكيل المدعي عليها: عمر قربان محمد القشقري، بموجب الوكاله رقم: (435875352)وفيها سالت الدايره وكيل المدعي وكاله -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- عن دعواه فارفق عبر التيمز المشار اليه اعلاه بسؤال المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا ننكر الفواتير المقدمه من المدعي وبسؤال المدعي عليه هل لديك مزيد بينه اجاب قايلا اطلب مهله لاحضارها وعليه افهم المدعي وكاله ان يقدم المذكره خلال خمسه ايام، ثم يكون لكل طرف الجواب علي الاخر خلال خمسه ايام حتي يقرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. وقدم المدعي عليه مذكره بتاريخ 21/1/1445 ه - وبهذا الدفع نشير لمقام اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره الموقره ان الشركه المدعيه متضامنه ومشتركه مع شركه المساكن المعاصره المحدوده واللتين تعاقدتا (بصفتهما مقاول من الباطن) مع الشركه المدعي عليها (بصفتها مقاول) لتنفيذ اعمال الهندسه الكهرباييه والميكانيكيه في منطقه نادي سينك في مشروع حسن 2020 باملج، وبموجب الاعمال التي تم تنفيذها كانت تصدر الفواتير من شركه المساكن المعاصره المحدوده (باعتبارها منفذه الاعمال) لشركه قاده البناء الحديث، والتي بادرت دوما علي سداد كافه مستحقات المقاول من الباطن (شركه المساكن المعاصره المحدوده والشركه المدعيه) بالتحويل علي حساب شركه المساكن المعاصره المحدوده، وتم سداد كامل مستحقات الاعمال المنفذه. - وحيث نصت الماده (30) من نظام المرافعات الشرعيه علي اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذلك نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها ، ونصت الماده (30/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي المسايل الاوليه هي: الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها- مثل البت في الاختصاص، والاهليه، والصفه، وحصر الورثه – قبل السير في الدعوي - وفيما يخص الفواتير المقدمه من المدعيه فقد نصت الماده (39) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي 1- لا يقبل انكار المحرر العادي او الادعاء بتزويره بعد مناقشه موضوعه. 2- يعد مناقشه لموضوع المحرر: اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر ، وعليه فان موكلتي لن تناقش موضوع الفاتورتين غير الموقعتين وغير المعتمدتين المقدمتين من المدعيه علي مطبوعات شركه المساكن المعاصره المحدوده حيث انها غير ممثله في الدعوي، وتحتفظ موكلتي بمناقشه مدي صحه تلك الفواتير من عدمه عند اكتمال شكل الدعوي. - وكذلك نشير لمقام اصاحب الفضيله ان الخطابين المرفقين بالدعوي والصادرين من شركه نفل الدوليه للمقاولات العامه وشركه المساكن المعاصره المحدوده والمصادقين عليهما من الغرفه التجاريه بجده غير ملزمين للشركه المدعي عليها، وتلتزم الشركه المدعي عليها فقط بسداد الاعمال المنفذه لشركه المساكن المعاصره المحدوده التي تصدر الفواتير السابقه علي مطبوعاتها والتي تم سدادها بالكامل، واذا ما ارتاي اصحاب الفضيله ادخال شركه المساكن المعاصره بصفتها الاصيله في عقد المقاوله من الباطن، سيتضح لمقام فضيلتكم انه تم سداد كامل المستحقات عن الاعمال المنفذه. الطلبات: اصليا: عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي كامل صفه. وقدم المدعي مذكره بتاريخ 26/1/1445 ه ردا علي مذكره المدعي عليها المجانبه للصواب الجوابيه لصحيفه الدعوي افيدكم بالتالي مدعما بالمستندات الورقيه الثبوتيه. اولا: ابتداء تم الاتفاق بين المدعيه مؤسسه نفل وشركه المساكن كطرف والمدعي عليها شركه قاده البناء المقاول الرييسي كطرف ثاني علي تحويل مبالغ تنفيذ الاعمال الي حساب موكلتي في البنك الفرنسي وطلبت المدعي عليها لاخلاء مسيوليتها من تبعات التحويل من خلال الايميل المرسل منها بتاريخ 12/7/2021 موافقتين من شركه المساكن ومؤسسه نفل مكتوبه ومصدقه من الغرفه التجاريه علي التحويل الي حساب المدعيه مؤسسه نفل وتم تزويدها بالموافقتين من شركه المساكن وموكلتي المدعيه مصدقه كما طلبت (الايميل والموافقتين مرفق رقم 1) ثانيا: علي اثر ذلك تم البدء في تنفيذ الاعمال وتم تحويل مبلغ 444252.25 اربعمايه واربعه واربعون الف ومايتين واثنان وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله بتاريخ 14/7/2021 ثم مبلغ 400000 اربعمايه الف ريال بتاريخ 27/2/2022 من حساب المدعي عليها الي حساب موكلتي المدعيه (كشف حساب بنكي مرفق رقم 2) حسب موافقه الطرفين علي التحويل ومجموع المبلغين 844252.25 ثمانمايه واربعه واربعون الف ومايتان واثنان وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله وهو ما يؤكد في بدايه التعاقد التزام المدعي عليها وتنفيذها لاتفاقيه التحويل ويؤكد ايضا ان من قام بتنفيذ العمل موكلتي ويدحض ادعاء المدعي عليها بالتحويل علي حساب شركه المساكن كما ورد في مذكرتهم ثالثا: تم التواصل مع المدعو احمد الاسعد احد المسيولين لدي المدعي عليها لبناني الجنسيه لتسليمنا المبلغ المتبقي فافادنا بانه رفع الاوراق للاداره الماليه لدي المدعي عليها وافادته الاداره الماليه انه تم تسليم مبلغ 360596 بموجب (حواله بنكيه شخصيه مرفق رقم 3) صادر منهم للمدعو طلال هوشر (شريك في شركه المساكن لبناني الجنسيه) بتاريخ 24/4/2022 (اي بعد تاريخ الموافقتين مما يثبت مخالفه المدعي عليها الاتفاق) وتبقي مبلغ 42353.84 اثنان واربعون الف وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال واربعه وثمانون هلله بموجب (محادثه علي الواتس اب مرفق رقم 4) رابعا: بما ان الحواله البنكيه الصادره من المدعي عليها لطلال هوشر حواله لغير ذي صفه مما يعني ان المدعي عليها خالفت اتفاق التحويل وتتحمل التبعات اذ ان طلال هوشر مجرد شريك في شركه المساكن (بموجب السجل التجاري مرفق رقم 5) وبهذا يتضح عدم وجود مصلحه في ادخال شركه المساكن المعاصره في الدعوي ففي المستندات المقدمه من موكلتي ما يكفي لاظهار وتوضيح الحقيقه خامسا: بالنسبه لاسم من قام بالتوقيع علي الفاتوره والتي اجمالي مبلغها 272150.95 المؤرخه في 8/8/2021 يدعي المهندس جاد حوبيشي لبناني الجنسيه وظيفته مدير المشاريع لدي المدعي عليها وقد دون عليها موافقه شركه المساكن علي تحويل المبلغ الي حسابنا حسب الاتفاق وممهوره بختمها الامر الذي من شانه ان يؤكد صحه ما سبق ايضاحه اما الفاتوره الاخري فقد رفض المسيولون في المدعي عليها التوقيع سادسا: اما بالنسبه لما ذكرته المدعي عليها بان الموافقتين لا تلزمها فهذا الدفع غير صحيح ومناقض للحواله بموجب كشف الحساب والا يميل المرسل منها والذي لم تنكره في مذكرتها وبهذا يكون مبلغ الحواله الشخصيه 360596 لطلال هوشر دون استحقاق مضافا اليه المبلغ المقر به 42353.84 هو مبلغ المطالبه (402949.1) اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي 1- مبلغ (402949.1) متبقي من قيمه الاعمال المنفذه 2- مبلغ (35000) اتعاب محاماه والسلام عليكم وفي جلسه 13/2/1445 ه وفيها حضر وكيل المدعيه: احمد يحي احمد الزهراني، بموجب الوكاله رقم: (45364564) كما حضر وكيل المدعي عليها: عمر قربان محمد القشقري، بموجب الوكاله رقم: (435875352) تشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله ارفق عبر التيمز لهذا اليوم مذكره وطلب المدعي مهله للرد علي المذكره وبسؤال المدعي عليه عن الايميل المرسل من شركه المساكن في ما يتعلق بتحويل مستحقاته الي مؤسسه نفل الدوليه للمقاولات العامه اجاب قايلا صحيح ولكن ارسل شركه المساكن ايميل اخر بتحويل المبالغ الماليه لاحد شركاء شركه المساكن وبناء عليه وافهم المدعي بتقديم مذكرته خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه وافهم المدعي عليه بتقديم مذكرته خلال خمسه ايام من تاريخ ارفاق المدعي لرده والا عد ناكلا او مكتفيا وفي جلسه 27/2/1445 ه فيها حضر وكيل المدعيه: احمد يحي احمد الزهراني، بموجب الوكاله رقم: (45364564) كما حضر وكيل المدعي عليها: عبدالله محمد بن فواز الزهراني، بموجب الوكاله رقم: (45929596) وتشير الدايره الي ان المدعي عليه طلبت ادخال شركه المساكن المعاصره للمقاولات لاستظهار الحقيقه وبناء عليه تم تاجيل الحلسه وفي جلسه 2/4/1445 ه فيها حضر: وكيل المدعيه احمد يحي احمد الزهراني، بموجب الوكاله رقم: (45364564) كما حضر وكيل المدعي عليها: عبدالله سعيد حسن الزهراني، بموجب الوكاله رقم: (444503949)و بعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره) ٤٠٢,٩٤٩.٠١) اربعمايه واثنان الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريال وهلله واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (35000) خمسه وثلاثون الف ريال وقدم في سبيل اثبات طلبه البينه الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه وبما ان المدعي عليه دفع بانه سدد مبلغ قدره (360596) ثلاثمايه وستون الف وخمسمايه وسته وتسعون ريال لاحد الشركاء في شركه المساكن المعاصره للمقاولات وذلك بسبب خطاب صادر علي مطبوعات شركه المساكن المعاصره للمقاولات بتسديد مستحقات العقد. وبما ان هذا الخطاب جاء خاليا من توقيع او ختم المدعيه ولم تقدم المدعي عليه ما يثبت صحه تصرف المدعي عليه شركه المساكن المعاصره للمقاولات باصدار هذا الخطاب دون مواقفه المدعيه وذلك لان العقد محل الدعوي يتضمن الطرف الثاني المدعيه وشركه المساكن المعاصره. وبما ان المدعي عليها اقرت بالايميل الصادر من شركه المساكن المعاصره للمقاولات بتحويل مستحقاتها الي المدعيه)، ولما كان الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3/307، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فبما ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اتعاب واعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان، وبالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه قاده البناء الحديث سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي مؤسسه نفل الدوليه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٠٢,٩٤٩.٠١) اربعمايه واثنان الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريال وهلله واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (35000) خمسه وثلاثون الف ريال لما هو موضح بالاسباب الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570063548 لعام 1445 ه المدعي شركه قاده البناء الحديث المدعي عليه شركه المساكن المعاصره للمقاولات الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٢,٩٤٩.٠١) اربعمايه واثنان الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريال وهلله واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (35000) خمسه وثلاثون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 11/04/1445ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه شركه قاده البناء الحديث سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي مؤسسه نفل الدوليه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٠٢,٩٤٩.٠١) اربعمايه واثنان الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريال وهلله واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (35000) خمسه وثلاثون الف ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه 20/05/1445ه المنعقده عن بعد، وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف وكيل المدعي عليه، والمتضمنه لما نصه: (من حيث الشكل ان هذا الاستيناف مقبول شكلا لتقديمه في المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه. من حيث الموضوع القصور في التسبيب والخطا في الاسناد حيث انه بمطالعه اسباب الحكم المستانف والثابت به نصا وبما ان المدعي عليه دفع بانه سدد مبلغ قدره (360,596) ثلاثمايه وستون الف وخمسمايه وسته وتسعون ريال لاحد الشركاء في شركه المساكن المعاصره للمقاولات وذلك بسبب خطاب صادر علي مطبوعات شركه المساكن المعاصره للمقاولات بتسديد مستحقات العقد، وبما ان هذا الخطاب جاء خاليا من توقيع او ختم المدعيه ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت صحه تصرف المدعي عليه شركه المساكن المعاصره للمقاولات باصدار هذا الخطاب دون موافقه المدعيه وذلك لان العقد محل الدعوي يتضمن الطرف الثاني المدعيه وشركه المساكن المعاصره - وقد اصدرت الدايره حكمها تاسيسا علي هذه الاسباب التي لا تتفق مع واقع التعاقد او النظام، حيث انه لا يوجد بعقد المقاوله اي تفاصيل تخص اليه سداد المستحقات عن الاعمال المنفذه او هويه المسدد اليه، وكذلك لا توجد اتفاقيه ثلاثيه الاطراف تفيد تحويل المستحقات للمستانف ضدها الاولي (شركه نفل الدوليه للمقاولات، بل ان المرسل للمستانفه بتاريخ 2021/07/11 خطابين منفردين من كل من المستانف ضدهما ومصادق عليهما من الغرفه التجاريه علما بانهما غير ملزمين لموكلتي حيث انها لم توقع علي اي من هذه الخطابات. ونشير لمقام فضيلتكم انه بذات الاليه التي تم صرف المستحقات السابقه لشركه نقل، قامت موكلتي بالاستجابه للخطاب الموجه اليها من شركه المساكن المعاصره والمؤرخ 2022/04/06م والمصادق عليه ايضا من الغرفه التجاريه والذي يفيد تحويل باقي المبلغ المستحق عن العقد محل التعاقد الي السيد/طلال هوشر، وعليه قامت موكلتي بتحويل مبلغ (360,596) ثلاثمايه وستون الف وخمسمايه وسته وتسعون ريال الشركه المساكن المعاصره بتاريخ 2022/04/24م، وخاصه ان المستانفه علي علم بان هذه المبالغ مستحقه لصالح شركه المساكن المعاصره للمقاولات حيث انها التي قامت بتنفيذ الاعمال محل التعاقد، ويثبت ذلك ايضا ان كافه الفواتير الصادره عن الاعمال محل التعاقد حررت علي مطبوعات شركه المساكن وليست شركه نقل. وفيما يخص المبلغ المحكوم به وقدره (402,949,01) اربعمايه واثنان الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريال وهلله، فنفيد فضيلتكم ان هذا المبلغ غير مستحق للمستانف ضدهما، بل ان باقي قيمه العقد عن الاعمال المنفذه هو مبلغ (360,596) ثلاثمايه وستون الف وخمسمايه وسته وتسعون ريال، وهو ذات القيمه التي قامت موكلتي بسدادها للمستانف ضدها الثانيه (شركه المساكن المعاصره للمقاولات) وختاما وفيما يخص المبلغ المحكوم به عن اتعاب المحاماه وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، فنفيد فضيلتكم ان المماطله يكمن مفهومها في عدم السداد، الا ان دفع المستانفه منذ عهد الدعوي انها قامت بالفعل بسداد المبالغ المستحقه عن الاعمال المنفذه، لذلك فانه لا وجه للحكم بالعاب المحاماه علي الشركه المستانفه، حيث انه بموجب هذا الحكم المستانف تكون المستانفه قد سددت قيمه الاعمال محل التعاقد مرتين، وهذا لا يجوز شرعا. وبناء عليه فاننا للتمس من فضيلتكم الحكم اولا: من بعد قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: وفي الموضوع بالنظر في هذا الاستيناف مرافعه والحكم بالغاء الحكم المستانف عليه والقضاء مجددا برفض الدعوي مع الزام المستانف ضدها بالتكاليف القضاييه.)، وبعرض ذلك علي المستانف ضده وكاله استمهل للاجابه فاجابته الدايره لطلبه، وتشير الدايره الي تعذر تبليغ المدعي عليها المدخله شركه المساكن المعاصره للمقاولات بموجب مهمه التبليغ رقم: 90288531 وبناء عليه، وبجلسه 27/05/1445ه المنعقده عن بعد وبعد دراسه ما قدمه طرفي الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، ولين اطلعت علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملفها وحاصل ما اشتملت عليه المنازعه بمناشده المدعي من فحوي المطالبه ما جري سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه محل نظر، اذ بني الحكم علي عدم صحه تصرف المدعي عليها وانشغال ذمتها بمبلغ المطالبه، ولما كان اساس ذلك استصحاب اصل بقاء الدين وعدم البراءه منه اذ لم تقدم المدعي عليها ما يثبت سدادها لمبلغ المطالبه لذي صفه معتبره مع وجود خطاب صادر من شركه المساكن بسداد مستحقاتها للمدعيه، واذ تستحضر الدايره في هذا المقام التقاء اراده اطراف الدعوي وشركه المساكن علي تنفيذ بنود العقد الثلاثي محل الدعوي، ولما كان المستحق لاستلام مبالغ التنفيذ بحسب اقرار الاطراف هي شركه المساكن، ولما كان تمسك المدعيه باستحقاق المبلغ مبني علي الخطاب الصادر من شركه المساكن بتنازلها عن حقها في استلام المبلغ وتفويض المدعيه بالاستلام عنها، ولما كان الاستحقاق بهذا الاعتبار متفرع عن تعامل صريح وتراه الدايره محل اتفاق ضمني بين الاطراف وهو استقرار الاستحقاق لشركه المساكن وتنازلها عن ذلك للمدعيه، ولما كان دفع المدعي عليها يتمثل في عدم وجود مستند يلزمها بطريقه محدده للسداد وجل ما قدمته المدعيه لا يعدو ان يكون اتفاقا بينها وبين شركه المساكن لا يد لها فيه، ولما كان دفع المدعي عليها بتسليمها مبلغ المطالبه لطلال هوشر بموجب خطاب صادر من شركه المساكن بتفويضه لاجل ذلك، ولما كان الاصل المستصحب قد انخرم باداء المدعي عليها لما في ذمتها لذي صفه، خصوصا مع عدم وجود اتفاق صريح التقت عليه اراده الاطراف واعتبرته طريقا وحيدا للاداء؛ الامر الذي يثبت معه للدايره براءه ذمه المدعي عليها من التزامها تجاه مبلغ المطالبه، واما فيما يتعلق باتعاب التقاضي فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقها لعدم ثبوت الحق المدعي به وتقرر رفضها ايضا تبعا لرفض الدعوي، ولما للدايره من سلطه تخولها الغاء الاحكام والتصدي لها فقد قررت الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه والحكم مجددا برفض الدعوي لما تقدم من اسباب وبذلك صدر حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره (السابعه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 11/04/1445 ه في القضيه رقم (4570063548) والحكم مجددا برفض الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.